دسته: حقوق پایان نامه ضرر و فعل زیانبار در 125صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 2,900 تومان
پایان نامه ضرر و فعل زیانبار
«مقدمه»
به نام آنكه جان را فكرت آموخت
یكی از مسائل مهمی كه در زمینة حقوق خصوصی بسیار اهمیت دارد احراز رابطة سببیت بین ضرر و فعل زیانباراست و ما در این تحقیق سعی داشته‌ایم با توجه به كتابهایی كه در این زمینه وجود دارد، به بیان و توضیح این مسئله بپردازیم و دیدی كلی نسبت به رابطة سببیت بدست آوریم.
در این تحقیق ما رابطه سببیت را در سه فصل بررسی می‌نمائیم در فصل اول، كلیاتی را برای آشنائی با مسئله بیان كرده‌ایم و سپس با بررسی كامل فعل زیانبار و رابطة سببیت در فصول بعدی به روشن كردن رابطة سببیت بین ضرر و فعل زیانبار پرداخته‌ایم.
در نگارش این تحقیق كوشیده شده است محتوای مطالب در سطح مطلوب باشد و با تقسیم‌بندی درست مطالب سعی شده است كه پیوند صحیحی بین مطالب ایجاد گردد و با بیانی ساده و روان و آوردن مثال روشن و نمونه‌های عملی و كاربردی تلاش شده است كه تفهیم موضوع عمیق‌تر و آسانتر گردد.
شكی نیست كه تحقق مسئولیت مدنی و ایجاد الزام به جبران خسارت، توسط شخصی كه به دیگری زیان وارد می‌سازد، منوط به وجود شرایطی می‌باشد كه با تجمع این شرایط برای شخصی زیان رساننده مسئولیت مدنی ایجاد می‌شود و فقدان هر یك از آنها نیز موجب می‌شود كه شخص مسئول جبران خسارت شناخته نشود و از مسئولیت معاف گردد شرایط لازم برای تحقق مسئولیت مدنی عبارتند از:
1ـ لزوم بروز خسارت یا ضرر
2ـ ارتكاب فعل زیانبار یا ترك فعل زیانبار
3ـ احراز رابطة سببیت بین فعل یا ترك فعل زیانبار و زیان وارده
بخش نخست
مفهوم ضرر و اقسام آن
1-1- مفهوم ضرر
مفهوم ضرر یا خسارت را هر فردی می‌داند. در هرجا كه نقص در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست داده شود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخص لطمه‌ای وارد آید می‌گویند ضرری ایجاد شده است.
و ضرر را به طریق دیگر نیز می‌توان بیان كرد: عبارت است از كاستن یا از دست دادن آن وضع طبیعی و یا مقرری قانونی كه مطلوب انسان است. جای شك و تردید نیست كه در این تعریف (كاهش یا از دست دادن وضع طبیعی و یا مقرری قانونی، تثبیت و مطلوبیت) به ؟؟؟ كیفیت‌ها و كمیت‌ها قابل اختلاف می‌باشد لذا ممكن است با نظریه ماهیت ضرر كه همواره در احوال و رویدادهای شخصی نمودار خواهد گشت صدها قسم تصور شود. مثلاً اقسام ضرر را با توجه به شخص متضرر كه می‌توان به قابل تحمل و غیرقابل تحمل یا قابل جبران و غیرقابل جبران تقسیم‌بندی نمود. ولی ما در ایجاد و قسم كلی ضرر یعنی ضرر مادی و ضرر معنوی را مختصراً بیان می‌نمائیم. نخست ضرر مادی. ضرر مادی (مالی) زیانی است كه بخاطر از بین رفتن اعیان اموال (مانند سوختن خانه و كشتن حیوان) یا كاهش ارزش اموال (مثل احداث كارخانه‌ای كه باعث كاهش بهای املاك مجاور شود) و مالكیت معنوی (مانند آسیب رساندن به شهرت تجاری و نام تجارتی و علامت صنعتی) یا از بین رفتن منفعت و حق شروع اشخاص برای آنان ایجاد می‌شود.[1]
صدمه‌هایی كه به سلامت و حیات شخص وارد می‌شود و زیانهای مالی نیز برای او به بار می‌آورد: مانند هزینة درمان و از كار افتادگی و كفن و دفن. بطور مختصر اینطور می‌توان گفت كه كاستن از دارایی شخص و جلوگیری از فزونی آن به هر عنوان كه باشد اضرار به اوست. ضرر ممكن است از اثر از بین رفتن مالی باشد یا در نتیجه از دست دادن منفعتی و اینك مختصراً به بیان ضرر معنوی می‌پردازیم كه در ادامه مفصل‌تر توضیح خواهیم داد. تعریف زیان معنوی دشوار است و برای اینكه مفهومی از آن را بدست داشته باشیم می‌توان گفت صدمه به منافع عاطفی و غیرعاطفی است مانند احساس درد جسمی و رنج‌های روحی از بین رفتن آبرو و حیثیت و آزادی، تعیین مرز بین ضررهای مادی و معنوی بطور قاطع ممكن نمی‌باشد همه حال می‌توان زیانهای معنوی را نیز به دو گروه تقسیم كرد:
الف: زیانهای وارد به حیثت و شهرت و بطور خلاصه آنچه در زبان عرف سرمایه یا دارایی معنوی شخص است.
ب: لطمه به عواطف و ایجاد تألم و تأثر روحی كه شخص، با از دست دادن عزیزان خود، یا ملاحظة درد و رنج آنان می‌بیند.[2]
1-2- ضرر قابل جبران
در زندگی اجتماعی سود و زیان بهم آمیخته است. هركس نفعی می‌برد به گونه‌ای باعث ضرر دیگران می‌شود. ولی همة این ضررها مسئولیت بوجود نمی‌آورد. بسیاری از خسارات لازمة زندگی اجتماعی است و عرف پدیده اغماض به آن نگاه می‌كند. مثلاً وقتی در حراجی شما كالا را زودتر می‌خرید به دیگری ضرر می‌رسد ولی عرف آن را ضرر محسوب نمی‌كند حقوق ضررهای نامتعارف و غیرمشروع را باعث مسئولیت می‌داند بهمین خاطر در ابتدای م اق‌م‌م آمده كه «هر كس بدون مجوز قانونی موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول ناشی از خسارات خود باشد.[3]
2-1- ضرر بید مسلم باشد
ضرری كه در تحقق آن تردیدی نباشد و به صورت حال یا در آینده بطور قطع واقع گردیده و یا خواهد شد ضرر مسلم نامیده می‌شود مانند ممانعت بلاجهت از عرضه كالای یك شركت تولیدی به بازار كه فروش و تحصیل منفعت برای شركت قطعی و مسلم بوده است. همكف است ضرر از نوع تلف مال نباشد بلكه عدم‌النفع محسوب گردد در حصول آن نیز مسلم و قطعی باشد فرض كنیم كارگری در حادثه‌ای چنان صدمه می‌بیند كه توان كاركردن را برای مدتی از دست بدهد.[4] خسارتی كه از این بابت به او رسیده راجع به آینده است زیرا از دستمزدی كه بطور معمول می‌گرفته است محروم می‌ماند، چنین خسارتی در دید عرف و به نظر قانون مسئولیت مدنی مادة 5، مسلم است ولی همه می‌دانیم كه قاضی درباره میزان آن به یقین نمی‌رسد. زیرا احتمال دارد كارگر در این فاصله بمیرد یا دچار حادثه دیگری شود یا به ثروتی برسد كه نیاز به دستمزد نداشته باشد یا نیروی كارا و چندبرابر ارزش پیدا كند. و مانند این ضرر محتمل الوقوع كه فعلاً وجود ندارد و امكان دارد در آینده نیز قطعی و مسلم نیست بلكه احتمال بروز آن می‌رود كه با توجه به مسلم نبودن تحقق آن، مادام كه ایجاد نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود بلكه هر زمان كه محقق گردید حق مطالبه جبران خسارت نیز ایجاد می‌شود و در مورد عدم‌النفع در این كه تا چه اندازه ظن به ورود خسارت برای صدور حكم به جبران آن كافی است قاعده ثابتی نمی‌توان بدست داد ولی به احتمال باید گفت در صورتی حكم به جبران خسارت داده می‌شود كه، برطبق مسیر طبیعی و متعارف اموره احتمال ورود آن به مراتب بیشتر باشد. ضرری كه موجود گردیده و مسلم و قطعی است و خسارتی كه ممكن است در آینده ایجاد گردد و احتمال محسوب می‌شود در دعوی مطالبه خسارت لزوماً می‌بایست ضرر قطعیت داشته باشد و به صرف احتمال و تصور ایجاد آن نمی‌توان جبران زیانی را، كه موجود نیست و ممكن است ایجاد نشود خواستار شد چنانچه قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است: «در صورتی دادگاه حكم به خسارت می‌دهد كه مدعی خسارت ثابت كند كه ضرر به او وارد شده...»
براساس ماده قانونی فوق، ضرر در زمان مطالبه می‌بایست ایجاد شده باشد تا مدعی بتواند مجرد آن و تضرّر خویش را اثبات كند و در صورتی كه هنوز ضرر ایجاد نشده باشد می‌باید ثابت كند كه این زیان در آینده بطور مسلم بوقوع خواهد پیوست (مانند اینكه كارگر اثبات كند كه با صدمه وارده به وی در اثر واقعه زیانبار، بزودی شغل خویش را از دست می‌دهد و دیگر نمی‌تواند از حقوق سابق خویش بهره‌مند شود). البته اگر در زمان رسیدگی دادگاه امكان تعیین عواقب صدمه‌ای كه به شخص وارد شده است، بصورت قطعی ممكن نباشد، دادگاه می‌تواند با توجه ماده 5 قانون مسئولیت مدنی تا دو سال حق تجدیدنظر را برای زیاندیده محفوظ بدارد.[5]
2-2- مستقیم بودن خسارت و ضرر
خسارت وارده به زیاندیده ممكن است بطور بلاواسطه و مستقیم از فعل زیانبار ناشی شده باشد مانند خسارت وارده به اتومبیل در اثر تصادم با اتومبیل دیگر، یا اینكه بین خسارت وارده و فعل زیانبار مورد نظر وقایع دیگری وجود داشته باشد كه مانع ارتباط مستقیم آن دو گردند مانند اینكه صاحب كارخانه پارچه‌بافی از طرفی با تولید كننده نخ قرارداد خرید نخ منعقد می‌كند و از طرف دیگر با كارگاه لباسدوزی قرارداد فروش پارچه بسته است و كارگاه لباسدوزی نیز به شخصی كه فروشنده پوشاك است، تعهد تحویل لباس دارد، ولی دراثر عدم تأمین بموقع نخ، كارخانه پارچه‌بافی نتوانسته است به موقع پارچه‌های فروخته شده را به كارگاه لباسدوزی تحویل دهد و كارگاه مزبور نیز از اجراب به موقع تعهد خویش در قبال خریدار لباس برنیامده است. حال اگر خریدار لباس بدلیل خسارت و زیانی كه به او وارد شده است. بخواهد ادعای ضرر كند نمی‌تواند علیه شخصی كه می‌باید به كارخانه پارچه‌بافی نخ تحویل می‌داده است و عدم اجرای تعهد او موجب تضرر وی گردیده، اقامه دعوی نماید. قانون آیین دادرسی مدنی تصریح داشته است كه: دادگاه تنها می‌تواند ضرر بی‌واسطه و مستقیم را مورد حكم قرار دهد. بنابراین چنانچه در اثر عمل زیانبار شخصی، به دیگری زیان مستقیم وارد شود زیان دیده می‌تواند با استناد به رابطة سببیت بین فعل زیانبار و خسارت وارده، مطالبه خسارت نماید ولی اگر زیانهای دیگری متعاقب آن واقع گردد كه منشأ آنها بطور مستقیم و بلاواسطه فعل زیانبار موصوف نباشد، زیاندیدگان نمی‌توانند علیه فاعل عمل زیانبار طرح دعوی نموده و جبران خسارت وارده را خواستار گردند. بر این اساس در مثال فوق خریدار لباس می‌تواند برای جبران ضرر وارده به خویش، به كارگاه لباسدوزی مراجعه كند و صاحب كارگاه نیز می‌تواند زیان خویش را از كارخانه پارچه‌بافی مطالبه كند و صاحب كارخانه پارچه‌بافی نیز حق رجوع و مطالبه خسارت را از تولیدكننده نخ دارد. شاید علت اصلی وجود شرط «مستقیم بودن» ضرر این مهم باشد كه توسعه دایره جبران ضرر و تسرّی آن به زیانهای غیرمستقیم ممكن است در روابط اجتماعی اثر نامطلوب و سوئی داشته باشد و مسئولیتهای ناخواسته‌ای را برای اشخاص ایجاد كند كه امكان پاسخگویی به آنها فراهم نباشد. در عین حال باید توجه داشت كه در تعیین قلمرو حاكمیت این شرط نباید افراط كرد و تعدّد حوادث را بطور مطلق موجب قطع ارتباط بین فعل زیانبار و ضرر وارده دانست، بلكه در برخی موارد علرغم وجود بیش از یك واقعه، زیان وارده در نظر عرف به فعل زیانبار استناد داده می‌شود مانند اینكه در قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگاه كسی دیگری را بترساند و موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جای بلند پرت كند یا به درون چاهی بیفتد و بمیرد، در صورتیكه آن ترساندن موجب زوال اراده و اختیار و مانع تصمیم او گردد، ترساننده ضامن است». از ماده قانونی فوق چنین می‌توان استنباط كرد كه در مواردی مانند مثال بالا، كه در اثر تسبیب زیانی به دیگری وارد می‌شود، زیان دیده می‌تواند از مسبب مطالبه جبران خسارت نماید زیرا واقعه‌ای كه پس از عمل مسبب بروز كرده است و سپس زیان وارده از آن واقعه ناشی شده است، بدلیل تأثیر بسزا و مؤثر عمل مسبب، موجب قطع رابطه بین فعل زیانبار مسبب و خسارت وارده نمی‌گردد.[6] اما در اینجا اشاره به این دو نكته ضروری است كه منظور از ضرر مستقیم این نیست كه هیچ علت دیگری در ورود ضرر دخالت نداشته باشد. امور اجتماعی چنان بهم ارتباط دارد كه به دشواری می‌توان زیانی را كه به بار آمده تنها به یك علت منسوب كرد كه در فصل سوم در این زمینه یعنی رابطه علیت و سببیت بیشتر بحث می‌كنیم و نكته دوم اینكه در حقوق ما گاه همین رابطه عرفی نیز برای ایجاد مسئولیت ضروری نیست. در موردی كه شخص از راه نامشروع بر مال دیگری مستولی می‌شود (غصب) یا مالی را كه به امانت نیز نزد خود دارد در برابر مطالبة مالك به او نمی‌دهد یا منكر تصرف در آن می‌شود (مواد 320 و 631) یا در نگاهداری مال دیگری تعدی و تفریط می‌كند. نسبت به زیانهای وارد بر مال مسئولیت عینی می‌یابد یعنی به حكم قانون ضامن هرگونه نقص و تلف مال می‌باشد.[7]
2-3- جبران نشده باشد
با توجه به اینكه هدف از فرض مسئولیت مدنی توسط قانونگذار جبران خسارتی است كه در اثر فعل زیانبار عامل ورود ضرر به زیاندیده وارد شده است و حق مطالبه نیز به منظور جبران زیان برای خسارت دیده پیش‌بینی گردیده، لذا اگر ضرر وارده توسط زیان رساننده ترمیم و جبران شود، حق مطالبه نیز از بین می‌رود و زیان دیده نمی‌تواند مجدداً جبران خسارت وارده به خویش را مطالبه نماید. همچنین اگر فعل زیانبار توسط افراد متعددی صورت گرفته باشد و یكی از آنان اقدام به جبران كلیه خسارات وارده به زیان دیده نماید، بدلیل ترمیم ضرر وارده حق مطالبه از وی ساقط می‌شود و برای زیان دیده حق رجوع به دیگران باقی نمی‌ماند (مانند اینكه چندنفر با مشاركت یكدیگر به اشتباه اقدام به تخریب ساختمان متعلف به دیگری نمایند و سپس برای جبران خسارت وارده به صاحب بنا، یكی از تخریب‌كنندگان اقدام به ترمیم بنا با پرداخت خسارت وارده نماید در این صورت چون زیان وارده به صاحب ساختمان جبران شده است، وی حق مراجعه مجدد به دیگران و مطالبه خسارت را ندارد).[2]
با اینكه در مورد اصل مزبور كه یك ضرر را دوبار نمی‌توان مطالبه كرد هیچ تردیدی وجود ندارد ولی اجرای آن همیشه ساده نیست و گاه درباره طبیعت پولی كه زیاندیده گرفته است و چگونگی رابطة حقوقی او با یكی از مسئولان اختلاف می‌شود بدرستی نمی‌توان فهمید كه ضرر او بوسیله‌ای جبران شده یا هنوز باقی است چهره‌های گوناگون این اشكال بدین ترتیب خلاصه می‌شود: اول اینكه ابراء مدیون در حكم پرداخت دین از جانب اوست پس اگر مالك یكی از مسئولان تلف مال خود را ابرا كنده حق رجوع به دیگران را از دست می‌دهد چنانكه ماده 321 قانون مدنی در این باره می‌گوید «هرگاه مالك ذمة یكی از غاصبین را نسبت به مثل با قیمت مال مغصوب ابراء كند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت...» ولی می‌دانیم كه مالك در انتخاب كسی كه از میان مسئولان باید به او رجوع شود آزاد است و چگونگی توزیع خسارت نیز بسته به ارادة او است. بنابراین می‌تواند از رجوع به یكی از مسئولان صرفنظر كند یا از حق خود در این باره بگذرد: اسقاط حق رجوع در برابر یكی از غاصبین مانع از رجوع به دیگران نیست و دوم اینكه اگر زیاندیده برای جبران خسارت خویش از بیمه استفاده كرده باشد ولی بیمه‌گر تمامی خسارات وارده را جبران نكند بلكه قسمتی از زیان جبران گردد، وی می‌تواند برای جبران مابقی خسارت وارده كه جبران نشده است به عامل ورود ضرر رجوع و مطالبه نماید زیرا هدف از مسئولیت مدنی جبران تمامی خسارت وارده می‌باشد نه جزئی از آن. مانند اینكه اگر كارفرمای كارگاهی مسئولیت خویش را در قبال حوادث كار تاحد مشخصی بیمه نموده باشد و كارگری دراثر نقص تجهیزات فنی كارگاه دچار حادثه و خسارت شود و بیمه تنها قسمتی از زیان وارده به كارگر را به علت محدودیت سقف بیمه جبران نموده باشد. وی می‌تواند برای جبران مابقی خسارت به كارفرما مراجعه نماید.[3]
1-3- از دست دادن موقعیت‌های عملی
در موردی كه ضرر ناشی از تلف یا نقص اموال مادی یا معنوی وجود داشته باشد جبران آن با دشواری خاصی روبرو نیست. ولی در مورد محروم ماندن از منافع، این پرسش باقی مانده كه آیا زیان دیده باید ثابت كند كه به حق وی لطمه وارد آمده است با می‌تواند منافعی را كه در نتیجة برهم خوردن موقعیت عملی خود از دست داده است به عنوان ضرر مطالبه كند؟ برای مثال یك برادر خود بخاطر ندای وجدان مستمری معین كرده است زیرا در قوانین ما فقط خویشاوندان در خط مستقیم حق گرفتن نفقه دارند و در این حالت برادر ترافكر و محسن در تصادف كشته می‌شود آیا برادر مستمند می‌تواند به استناد موقعیت عملی خویش حسارت بخواهد؟ یا باید گفت چون در قوانین ما برای وی حتی شناخته نشده است او نیز حق مطالبة خسارت ندارد؟
از نظر اصولی هیچ فرقی بین این شخص و فردی كه پدر یا شوهر خود را از دست داده نیست. هر دو زیان دیده‌اند و نفعی كه از آن محروم شده‌اند با این وجود قانون مسئولیت مدنی خسارت كسی را كه حق قانونی او مورد تجاوز قرار نگرفته است ضرر قابل مطالبه نمی‌شناسد و مادة 6 نیز بر لزوم از بین رفتن حق قانونی تأكید می‌ورزد.[4]
برای جلوگیری از این بیعدالتی، رویه قضائی یكی از این دو گزینه را باید انتخاب كند یا با كمی مسامحه از دست دادن اینگونه وضعیت و موقعیت را در حكم تلف مال حساب كند یا با قبول درخواست خسارت معنوی اشخاصی كه چنین موقعیت را از دست داده‌اند این ضرر را غیرجبران باقی نگذارد.[5]
ولی در اینجا باید یادآور شد در جبران اینگونه زیانها باید دو اصل را رعایت كرد: 1ـ از دست دادن نفعی را می‌توان زیان محسوب كرد كه مشروع و اخلاقی باشد 2ـ باید اثبات گردد كه این موقعیت دائمی و مداوم بوده و امتیازهای انفاقی و موقتی را نمی‌توان دستاویز حسادت قرار داد
این متن فقط قسمتی از پایان نامه ضرر و فعل زیانبار می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 2,900 تومان
برچسب ها : پایان نامه ضرر و فعل زیانبار , پایان نامه , ضرر و فعل زیانبار , دانلود پایان نامه