دسته: حقوق حقوق کیفری کار در 131صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
حقوق کیفری کار
بیان مسئله:
روابط بین كارگر و كارفرما به معنایی كه امروز در حقوق كار مورد توجه است و در تعهد یكطرف ( كارگر ) به قرارداد نیروی كار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (كارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می شود ، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است ، اما مقررات حاكم بر این روابط همواره یكسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است . از آنزمان كه انسانها از زندگی ساده غارنشینی و شكار حیوانات دست برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور باتخاذ روشهای تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته دسته ای از افراد بشر بجای اینكه خود مستقیماً كار كنند از كار دیگران استفاده می نمودند و بدیشان چیزی ( بصورت غذا، لباس ومسكن و بعداً وجه نقد ) می پرداختند . با این تغییر وتحول رابطه كار بوجود آمد . عده ای نیروی كار خود را در اختیار دیگری می گذاردند و از راه عوضی كه بدست می آوردند زندگی خود را تأمین می نمودند. در برابر دسته دیگری از كار دسته اول برای گرداندن چرخ كارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده می كردند . این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلكه روزبه روز بر وسعت دامنه آن اضافه می شود . تا بدانجا كه به نظر بعضی از متخصصین حقوق كار ، درآینده نزدیكی اكثریت اعضاء جامعه را كسانی تشكیل می دهند كه مزد بگیر بوده و تحت تبعیت و دستور دیگری كارخود را انجام میدهند و بدینسان اكثریت مردم مشمول مقررات كارخواهند شد . برای رسیدن به مرحله فعلی، و ایجاد مقررات خاص و ویژه ای كه حاكم بر روابط بین كسانی كه كار می كنند وافرادیكه از كار دسته اول استفاده می كنند باشد ، راه دور و درازی پیموده شده است . كار مدتها مفهومی پست و تحقیرآمیز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن بكار نمی دادند و برای انجام كارهای خویش افراد دیگر را بصورت برده و رعیت وخادم در خدمت خود در می آوردند و از كار ایشان استفاده می كردند . بررسی رابطه كار در چنین نظامهای اجتماعی اگر چه می تواند جالب باشد اما مورد بحث این مقاله نیست زیرا به زحمت می توان پذیرفت كه رابطه كار در صور یاد شده جنبه قراردادی داشته است و بین طرفین قراردادی ، از نوع قراردادهای نظام حقوقی فعلی ، منعقد می شده است . زیرا تنظیم قرارداد مستلزم قبول تساوی طرفین و آزادی اراده ایشان است كه در رابطه بین ارباب و برده و رعیت وجود آن بشدت مورد تردید می باشد بلكه میتوان گفت عدم آن محل انكار نیست . در این سطور هدف این است كه روابط كسانی كه كار می كنند (باصطلاح امروز كارگر ) و كسانیكه كار دسته اول تحت تبعیت ایشان و با پرداخت مزد از جانب آنان انجام می شود ( در اصطلاح حقوقی فعلی كارفرما ) ، از زمانی كه این رابطه تابع قرارداد بین طرفین شده است ، مطالعه شود و بویژه این نكته بررسی گردد كه قرارداد منعقد بین طرفین در تنظیم روابط ایشان چه نقشی دارد . و درصورت اجرا نشدن این قرار داد مقررات کیفر ی آن به چه صورت می باشد؟
با توجه به اینکه حجم زیادی از جرائم در ارتباط با فعالیت های کارگری و اختلافات کارگر و کارفرما می باشد . مسئله این تحقیق بررسی میزان کارآمدی این قوانین در مقابله با جرائم کار می باشد. علاوه بر اینکه مراکز صلاحیت دارا برای رسیدگی به جرائم محیط کار مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
اهمیت و ضرورت پژوهش
عوامل گوناگونی موجب شدند كه به تدریج نارسائی قرارداد كار بعنوان منبع اساسی وانحصاری حاكم بر روابط كار روشن شود . مكاتب مختلف فلسفی، اجتماعی ، اقتصادی با تشریح عیوب و نواقص سیستم لیبرال كه منجر به فقر و فاقه طبقه كارگر شده بود توجه قانونگزاران را به مداخله در روابط كار و لزوم وضع قوانین حمایتی برای بهبود وضع كارگران و دفاع از حقوق ایشان در برابر كار فرمایان جلب كردند . اعتقاد به اصل حاكمیت اراده مبتنی بریك نظام فلسفی بود كه اراده افراد را مساوی ، آزاد و حاكم بر سرنوشت خود می دانست و اراده با اوصاف فوق روابط حقوقی و اجتماعی را بوجود می آورند اما سیستم فكری و فلسفی بشدت مورد انتقاد واقع شد زیرا : اولاً فلسفه ای كه انسان را موجودی مستقل از اجتماع و حاكم بر تصمیمات خود می شناخت جای خود را به طرز فكردیگری داد كه وجود جامعه را شرط اساسی زندگی مادی و معنوی انسان می داند و طبق آن مفاهیم حقوقی ، از قبیل حق ، تعهد و نظائر آن در خارج از اجتماع معنا و مفهومی ندارند . بدینسان آزادی فردی تابع نظم اجتماعی بوده و بلحاظ آن محدودیتهائی می پذیرد . دیگر اراده آزاد ، بنظر همه متفكرین ، عامل ایجاد كننده حقوق نیست در برخی مكاتب اراده اهمیتی را كه بدان داده می شد ندارند . ایرینگ Ihering حقوق را بعنوان منفعت مشروع تلقی می كند . گونو Gounot آنرا اختیار عادلانه می داند و بنظر امانوئل لوی E .Levy حقوق نوعی اعتقاد و ایمان است . مهمتر از همه تساوی اراده افراد و طرفین قرارداد بشدت مورد تردید قرار میگیرد و این سئوال به میان می آید كه آیا در عمل این تساوی وجود دارد ؟ اگر در قراردادی یكی از طرفین فاقد اراده آزاد باشد مبنای اصل حاكمیت اراده متزلزل می شود و مداخله دولت برای حمایت طرف ضعیف ضروری بنظر میرسد . در مورد روابط كار آیا تساوی وجود دارد ؟ آیا هردو طرف از آزادی اراده برخوردارند ؟ چگونه میتوان گفت در قراردادی كه یكطرف كارفرمائی است كه از قدرت اجتماعی بیشتر ، نفوذ اقتصادی زیادتر برخوردار بوده و میتواند از كار این كارگر معین صرفنظر كند تا كارگر دیگری با شرائط مورد نظر خود بیابد و طرف دیگر آن كارگری كه از نظر اطلاعات اجتماعی در سطح پایئن تری قراردارد ، از جهت اقتصادی ضعیف است و نیروی كارش تنها سرمایه او است و نمی تواند تا حصول شرائط مورد نظر خود منتظر بماند ،تساوی وجود دارد ؟ مسلماً جواب منفی است زیرا بقول دوسلیه قرارداد كار بین دو نفر كه دارای قدرت مساوی باشند امضاء نمی شود بلكه بین یك كیسه پول و یك معده تنظیم می گردد ». و به تعبیر پل دوران تساوی حقوقی بدون تساوی اقتصادی معنا و مفهومی نخواهد داشت . دولت باید باقتضای وظیفه خود برای ایجاد تعادل بین طرفین و حمایت از طرف ضعیف مداخله نماید زیرا به قول لاكر در بین قوی و ضعیف ، بین غنی و فقیر ، بین ارباب و خادم ، آزادی موجب محرومیت بوده و قانون است كه آزادی بخش می باشد نقش قرارداد كار و اهمیت آن در روابط بین كارگر و كارفرما با قبول این فكر كه دولت باید در تنظیم این رابطه مداخله نماید و بخصوص با عملی شدن آن از طریق مقررات كار ، تقلیل می یابد . ظهور روابط جمعی كار نیز در تضعیف نقش قرارداد فردی كار سهمی دارد . وجود روابط غیر قراردادی كار را در این میان نیز نباید نادیده گرفت مجموع این مسائل دانشمندان حقوق را برآن می دارد كه مفاهیم دیگری را جانشین قرارداد كرده و روابط بین كارگر و كارفرما را براساس دیگری قرار دهند . با توجه به موارد ذکر شده نقد و بررسی مقررات کیفری در حقوق کار امری لازم و ضروری می باشد.
روابط کار و کار گر در تاریخ زندگی بشر از سابقه بسیار دیرینه ای برخوردار است و عمر آن به گفته برخی از محققین به درازای عمر انسان می رسد. در واقع از آنزمان كه انسانها از زندگی ساده غارنشینی و شكار حیوانات به زندگی مبنی بر کشاورزی و گله داری رو آوردند و برای ادامه زندگی مجبور به اتخاذ روشهای تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته دسته ای از افراد بشر بجای اینكه خود مستقیماً كار كنند در عوض تامین غذا، لباس ومسكن و بعداً پرداخت وجه نقد از كار دیگران استفاده می نمودند . با این تغییر وتحول رابطه كار بوجود آمد . عده ای نیروی كار خود را در اختیار دیگری می گذاردند و از راه عوضی كه بدست می آوردند زندگی خود را تأمین می نمودند. در برابر دسته دیگری از كار دسته اول برای گرداندن چرخ كارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده می كردند . این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلكه روزبه روز بر وسعت و پیچیدگی های آن اضافه می شود . تا بدانجا كه به نظر بعضی از متخصصین حقوق كار ، درآینده نزدیكی اكثریت اعضاء جامعه را كسانی تشكیل می دهند كه مزد بگیر بوده و تحت تبعیت و دستور دیگری كارخود را انجام میدهند و بدینسان اكثریت مردم مشمول مقررات كارخواهند شد[1] .
باید گفت که مقررات حاكم بر روابط روابط بین كارگر و كارفرما همواره یكسان نبوده و بر اساس نوع تولیدات و خدمات مر سوم در جامعه و اوضاع اقتصادی و اجتماعی جوامع گوناگون دستخوش تحولات زیادی شده است و برای رسیدن به مرحله فعلی، و ایجاد مقررات خاص و ویژه ای كه حاكم بر روابط بین كسانی كه كار می كنند ، راه دور و درازی پیموده شده است . روابط کار در جوامع نوین، پدیداری جدید است که از متن جامعه صنعتی و سرمایه داری ایجاد شده است[2].
اکنون به به برخی از مهم‌ترین وقایع تاریخی در رابطه با حقوق و روابط کار در جهان و ایران اشاره می‌کنیم:
مبحث اول : تاریخچه و منابع حقوق کیفری کاردر جهان
گفتار اول: تاریخچه
بند اول: حقوق رم
بررسی اسناد حقوقی مربوط به حقوق کار حاکی از این است که در حقوق رم ، كار انسانی همانند یك شیئی بحساب آمده و تابع قواعد كلی اجاره بود. این مفهوم در حقوق فرانسه قبل از انقلاب نمی توانست مورد قبول باشد . زیرا جنبه شخصی رابطه كار مورد توجه بود و با اجاره اشیاء ارتباطی نداشت[3]
بند دوم: دوران رنسانس
از زمان رنسانس دكترین متكی بر عقاید حقوقدانان رم قدیم باندازه ای در افكار و آراء حقوقدانان فرانسوی مؤثر واقع شده بود كه در تألیفات پوتیه (Pothier ) بهمان مفاهیم بر می خوریم كه در حقوق رم وجود داشت .از دیدگاه این حقوقدان اجاره خدمات نوعی اجاره اشیاء است .به عبارت دیگر , پوتیه از اجاره خدمات به مناسبت اجاره اشیاء بحث می كند و آنگاه كه اشیاء قابل اجاره را می شمارد در كنار اشیائی از قبیل ،خانه ، زمین ،اموال منقول ، خدمات انسان آزاد را هم ذكر می كند . اما در فكر او اجاره خدمات منحصراً در مورد كارهای پست و قابل تقویم به پول قابل تصور است مانند كار مزدوران ، كارگران ، صاحبان حرفه و پیشوران . اما كسانی كه خدماتی انجام می دهند ولی به علت مقام والای اجتماعی خود كارشان قابل تقویم به پول نیست قراردادشان وكالت بحساب می آید و آنچه هم كه طرف قرارداد به عنوان حق شناسی و جبران زحمات بپردازد اجرت محسوب نمی شود مانند وكیل دعاوی[4] .
با بررسی بیشتر در آثار پوتیه در می یابیم كه اجاره خدمات گاه برای مدت معین است مانند كارگران كشاورزی كه برای درو محصولات ویا چیدن میوه ها ویا كارگران دیگر در شهرها كه بیشتر برای مدت معینی استخدام می شوند، گاه اجاره خدمات برای مدت نامعلومی است همانند كار خدمه منازل[5] .
بند سوم: فرانسه قبل از انقلاب
رابطه كار در فرانسه قبل از انقلاب بیشتر جنبه شخصی داشته و به هیچ وجه براساس قرارداد، بصورتی كه پوتیه ذكر كرده است ، نبوده . یعنی به علت وجود نظام فئودالی در روستاها و نظام صنفی درشهرها رابطه بین كسانی كه كار می كردند و ارباب و استاد كار بر پایه نظامات صنفی ویا مقررات ناشی از سیستم فئودال متكی بود كه سلسله مراتبی را در كارها قائل بودندمثلاً شاگرد در نظام صنفی نه تنها كارش را بعنوان یك كالا در اختیار استاد كار می گذاشت بلكه شخصاً نیز متعهد بود كه احترامات لازم را در برابر استاد مرعی داشته خود را تابع قدرت انظباطی او قرار دهد و در برابر استاد هم موظف بود كه رفتار انسانی و پدرانه داشته باشد[6] .
بند چهارم: بعد از انقلاب كبیر فرانسه
در طول سه قرن و با آغاز انقلاب صنعتی از قرن ۱۵ تا قرن ۱۸ میلادی که در طی آن فنون و صنایع کوچک دگرگون شد ه و بازرگانی و صنعت از هم جدا شدند و کارگاههای کوچک به کارخانه‌ها تبدیل شدند, کارگر به یک وسیله و ابزار تبدیل شدو افراد زیر دست به عواملی فرمانبردار و منزوی تبدیل شدند که دیگر بر فرایند کلی تولید نظارت نداشته و قدرت خشن کارفرما بر آنان چیره گردید .
نخستین قانون کار در سال 1802توسط پارلمان انگلستان در باره محدود کردن ساعات کار کودکان وضع شد که به موجب آن ساعت کار کودکانی که درسن هفت سالگی از طریق موسسات واسطه گر و دلال کاریابی به کارخانجات اجاره داده میشدند به 12ساعت در روز محدودشد. درسال1833 قانون دیگری از پارلمان گذشت که ساعت کار کودکان راتا سن 13 سالگی به هشت ساعت در روز و از 13 سالگی تا 18 سالگی به 12ساعت در روز محدود کرد و در آلمان نخستین قانون کار در سال 1839در ایالت پروس و در فرانسه نیزدر مارس1841 اولین قانون کار (درباره کار کودکان )به تصویب رسید در ایران اولین قانون کار درسال 1328 سمشی به تصویب رسید[7] .
آنچه در درهمه مراحل تکوین حقوق کار وبه دنبال آن تصویب قوانین کار دیده میشود تاثیر مبارزات سازمان یافته و تحت رهبری سندیکا ها واتحادیه های کارگری در همه کشور های سرمایه داری است .
در قرون ۱۷ و ۱۸ میلادی مکتب اصالت فرد و لیبرالیسم اقتصادی شکل گرفت و بر اصول آزادی، برابری و برادری تاکید کرد و همه مردم را در برابر قانون مساوی دانست و هیچ توجیهی را برای دادن امتیازات خاص به عده‌ای یا قشری یا گروهی در جامعه قابل قبول ندانست. این تفکر اقتصادی و حقوقی، در واقع، از یک "عدالت معاوضی" جانبداری می‌کرد.لذا بعد از انقلاب كبیر فرانسه مفاهیم حقوقی از قبیل حاكمیت اراده, تساوی آزادی بر روابط کاری کارگر و کار فرما مساط شدند به گونه ای که دو طرف می توانند آزادانه شرائط لازم را در نظر گرفته و با مذاكره دو جانبه و تنظیم قرارداد منافع خود را بر اساس حاكمیت اراده, تساوی آزادی تأمین كنند .از دیدگاه حقوق فرانسه در دوران پس از انقلاب " آنچه قراردادی است عادلانه است »[8] .به عبارت دیگر قرارداد اجاره خدمات منبع طبیعی و تقریباً انحصاری تعیین كننده روابط كارگر و كارفرما و بالنتیجه مشخص كننده وضع كارگر بود . برابر قانون مدنی فرانسه (ماده 1134 ) « قراردادهایی كه بصورت قانونی منعقد شده باشد نسبت به كسانی كه آنها را منعقد نموده اند در حكم قانونند و قراردادهای خصوصی كه نسبت به كسانی كه آن را منعقد نموده اند در صورتی كه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است ».لازم به ذکر است که بر اساس این قانون دولت هم از مداخله در روابط قراردادی طرفین خودداری می كرد ونظارت او منحصر به مواردی بود كه قراردادی برخلاف نظام عمومی و اخلاق حسنه باشد .
لذا اصول فوق در موارد روابط كار بشدت اجرا می شد . این طرز فكر با فلسفه حاكم بعد از انقلاب كبیر فرانسه منطبق بود زیرا برابر این فلسفه هر انسانی مستقل است و جز به اراده خودش نمی توان او را محدود كرد .بنابراین شرائطی كه طی قرارداد قبول كرده است لازم الاتباع است . علاوه بر آن این نظر با احتیاجات اقتصادی هم موافق بود . كار انسانی كالایی بیش نیست وقتی كه موضوع قرارداد باشد طبعاً مانند هر كالای دیگری شرائط آن و قیمتش برابر قانون عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد جهت اخیر به نظر برخی از علمای حقوق كار توجیه كننده پذیرش مقررات حقوق فرانسه بعد از انقلاب در این زمینه و قبول قانون مدنی 1804 فرانسه در كشورهای مختلف بود . به نظر اینان گسترش نظام حقوقی ناشی از كد ناپلئون بیشتر از آن جهت بود كه این سیستم با احتیاجات اقتصادی مربوط به رژیم موافق بود و ملاحظات فلسفی و جهات فنی قانونی در درجات كمتری مؤثر بودند[9].
هر چند اصول حاکم بر روابط کار در عصر لیبرالیسم اقتصادی باعث رونق اقتصادی و صنعتی در قرن ۱٩ شد و در مواردی شکوفایی استعدادهای فردی را دامن زد، اما در مقابل، به فقر و سیه روزی انسان‌های بسیاری منجر شد و جز محرومیت از حمایت دولت، ممنوعیت فعالیت دسته جمعی، دستمزد ناچیز، ساعات کار زیاد، فقدان بهداشت، زندگی پر مشقت و خرابه نشینی، فروپاشی خانواده‌ها و سوﺀ استفاده از زنان و کودکان، حاصلی نداشت .سرانجام کشورهای صنعتی مانند انگلستان و فرانسه مجبور شدند قوانینی را در حمایت از کارگران، به ویژه زنان و کودکان به تصویب برسانند. عواملی که این دخالت دولتی را در روابط کار موجب شد (عوامل فکری و ایدئولوژیک، اندیشه‌های حقوقی و عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی)، به یک سرزمین خاص اختصاص نداشته و میتواند پایه تفکر حقوقی و اجتماعی در حقوق کار هر کشوری باشد. از اواسط قرن نوزدهم بتدریج در كشورهای صنعتی اروپا و سپس در ممالك دیگر یك سلسله قوانین و مقرراتی در زمینه مسائل كار وضع و تصویب شد بنحویكه در حال حاضر در بیشتر كشورهای جهان كم و بیش مقررات ویژه ای ، بر روابط كار حاكم است . در كشور ماهم از زمان تصویب اولین مقررات كار ( تصویب نامه هیئت وزیران سال 1325 ) تا كنون قوانین متعددی وضع شده است كه آخرین آنها قانون كار فعلی مصوب 1338 با اصلاحاتی كه بتدریج به عمل آمده است فعلاً حاكم بر روابط كار می باشد[10].
قبل از تصویب این قوانین ، براساس اصل حاكمیت اراده و مواد قانون مدنی ، شرائط خاصی از لحاظ سن كار ، زن یا مرد بودن كارگر، تابعیت او ،نوع كار، وضع اقتصادی و اجتماعی كارگر وجود نداشت . و همینكه قرارداد منعقد بین طرفین (كارگر و كارفرما ) با اصول كلی قراردادها منطبق بود صحیح شمرده می شد . یعنی مثلاً اگر عیوب اراده ( اشتباه یا اكراه )وجود نداشت قرارداد نافذ بود و این امر مورد توجه قرار نمی گرفت كه كارگر بعلت وضع خاص اقتصادی خود شرائط كارفرما را پذیرفته است و در واقع از آزادی اراده برخوردار نبوده است زیرا حالت وی اگر از موارد اضطرار هم محسوب می شد خللی بصحت قرارداد وارد نمی آورد ( ماده 206 قانون مدنی).یا مقررات مربوط به خیارغین و عیب وتدلیس فی المثل برای حمایت زیان دیده كافی شمرده می شدند زیرا كارگر هم بعنوان یك طرف قرارداد در مواردی كه لازم باشد با استفاده از اختیارات می تواند معامله را فسخ كند[11] .
گفتار دوم: نظریه كارگاه
در برخی از منابع حقوقی نوشته شده است که اصل حاكمیت اراده با اطلاقی كه بیان می شد نمایشگر واقعی روابط طرفین قرارداد نیست و به همین دلیل ایراداتی را بر آن وارد دانستند .
جرج سل ، حقوقدان معروف در این رابطه می گوید :( قرارداد كار ) یك سند پیچیده ای است كه در آن توافق اراده در مورد ایجاد وضعیت فردی نسبت به مداخله كنندگان در قرارداد وجود دارد ( وضعیت طلبكار یا بدهكار كار و مزد )، ونیز برای اجرای اوضاع كلی یا وضعیت (خاص ) نسبت به افراد بكار می رود . وضعیت كارفرما و كارگر . این وضعیتها غالباً محتوایی مستقل از اراده فعلی افراد ذینفع دارند : این وضعیت ها، بوسیله قانون ،یا وسیله آئین نامه ، ویا بوسیله قراردادهای جمعی تعیین می شوند . گاهی اتفاق می افتد كه تمام یا قسمتی از این وضعیت بوسیله عمل یك جانبه یكی از دو اراده حاكم برقرارداد بوجود می آید : اراده كارفرما در اینصورت « آئین نامه كارگاه » نام دارد كه طبیعت عینی آن به همان اندازه غیر قابل تردید است كه پیمانهای جمعی . اعمال این وضعیت ها و محتوای آنها نسبت به مداخله كنندگان ( یعنی طرفین رابطه كار ) نتیجه یك عمل شرطی است كه عبارت از استخدام می باشد . بنابراین استخدام قلمرو اصلی باصطلاح قرارداد كار است … »[12]
از سوی دیگر , از دیدگاه ً گونو قراردادهای فردی نمی توانند آثار ونتایج لازم را ایجاد كنند مگر اینكه در محیط اجتماعی متجلی شوند و توافق این اراده ها در چهارچوب قوانین موجود و با احترام به سازمانهای حقوقی آن جامعه صورت گیرد . او در مورد قرارداد كار می گوید « اگر آنرا از نزدیك ملاحظه كنیم می بینیم علاوه بر شروع تقسیم كار، یك سازمان اجتماعی نسبتاً پیچیده و باندازه كافی ثابت در بردارد برای اینكه افراد بتوانند با امنیت ( خاطر ) آینده را دریك عمل پیش بینی بررسی نمایند»[13].
به همین دلیل, پل دوران ، استاد حقوق كار فرانسه بنوبه خود ، بنیانگذار نظریه جدید كارگاه بود که به طرد مفهوم فردی و قراردادی كار كمك كرد . نظرات او در این باب با برخی مفاهیم فلسفی دانشمندان آلمانی درباره رابطه كار بسیار نزدیك است ، خود او نیز این ارتباط فكری را متذكر شده منشأ نظرات خود را یادآور می شود[14] .
جرج سل مفهوم فردی اجاره خدمات ( كه مبنای رابطه كار را قراردادی مانند سایر قراردادها می شمارد ) مردم دانسته و برروی جنبه شخصی رابطه كار تأكید بسیار می كند . این رابطه از حیطه حقوق مدنی و مقررات مربوط به قراردادهای مالی خارج بوده مبنایش در كارگاه است همانجا كه طرفین این رابطه یعنی كارگر و كارفرما یا كار و سرمایه ( كه از یكدیگر قابل تفكیك نیستند ) باهم شركت دارند وارزش واهمیت خود را در این اتحاد می یابند . كارگاه تشكیل مجموعه ارگانیكی را می دهد كه حقوق كار آنرا تابع وضع عینی واساسنامه خاصی قرارداده است . در اینصورت قرارداد كار مقدمه و پایه ایجاد رابطه كار نیست بلكه در برابر این رابطه محو میشود . رابطه كار نتیجه عمل دیگری است كه عبارت از ورود در این اتحاد ( بین كار و سرمایه ) باشد .
پل دوران ارزش این نظریه را كه با افول نقش قرارداد كار همراه است تشریح می كند و برای روشنتر شدن موضوع آن را با سازمان یا نهاد حقوقی (Institution ) كه در مفاهیم حقوقی فرانسه وجود دارد مقایسه و بدان تشبیه می كند . به عقیده وی در مفهوم كارگاه عناصریكه در یك نهاد مشاهده می شود موجود است : تلفیق نیروی انسانی و وسائل مادی، نظم داخلی و هدف مشترك . ورود به كارگاه الحاق به این نهاد بشمار می رود و رابطه كار ، رابطه حقوقی است كه در این نهاد (كارگاه ) رئیس كارگاه را بهر یك از اعضاء آن مرتبط می سازد[15] .
بدین ترتیب، كارگاه بر اشتراك منافع اعضاء متكی است و اتحاد منظمی را تشكیل می دهد كه تحت اداره طبیعی رئیس آن ، سلسله مراتبی را در بر دارد. كارفرما نیز به مقتضای ریاست كارگاه از سه امتیاز برخوردار است : قدرت قانونگذاری ( تنظیم آئین نامه های داخلی كارگاه ) قدرت اداره كارگاه و قدرت انضباطی ( اجرای اقدامات انضباطی در موارد تخلف كارگران ). مبنای این امتیازات مسئولیتی است كه در اداره كارگاه دارد(35) نكته مهمی كه نباید از یاد برد اینست كه وجود منافع وهدف مشترك اختیارات رئیس كارگاه را محدود كرده و تضمینی برای جلوگیری از سوءاستفاده وی شمرده می شود . بعبارت روشنتر چون رئیس كارگاه وظیفه اش اداره كارگاه در جهت تأمین منافع عموم اعضاء آن می باشد حق ندارد كارگاه را هرطور كه مایل است اداره كند بلكه این امر باید بنحوی صورت گیرد كه هدف فوق را تأمین كند[16] .
نظریه كارگاه در فرانسه مورد توجه زیادی واقع شد وحقوقدانان به بحث و مطالعه در اطراف آن پرداختند علاوه بر آن قانون مدنی ایتالیا در 1942 بجای قرارداد ، همكاری با كارگاه را بنیاد و منشأ رابطه كار قرارداد است . این رابطه رابطه شركت و همكاری است نه رابطه معاوضه ( مانند عقود معین) معهذا دلائل زیادی در رد این نظریه و انتقاد از آن اقامه شده است[17].
در رد نظریه كارگاه ،اعلام شده است که این نظریه نقش قرارداد كار را بعنوان مبنای رابطه كار بین كارگر و كارفرما تضعیف كرده است .
لذا مشاهده می شود که حقوقدانانی كه به رابطه كار از دیدگاه قراردادی و در سیستم اقتصاد لیبرال می نگرند طبعاً مفهوم سازمانی كارگاه را كه یكی از پاترنالیسم داشت نمی توانستند قبول كنند . برن وگالان در پیشگفتار كتاب حقوق كار خود می نویسند « قرارداد كار بصورت مبنای اساسی باقی میماند كه مقررات قانونی و آئین نامه ای را در بر می گیرد . این قرارداد تكنیك حقوقی قدیمی و سنتی است كه تسلط خود را حفظ می كند ».حقوقدانان ماركسیست نیز آنرا رد كردند زیرا در نظریه مذكور بر همبستگی بین اداره كنندگان كارگاه (كارفرمایان ) و كارگران تكیه شده است درحالیكه بنظر ماركسیست ها بین این دو دسته جنگ طبقاتی وجود دارد نه همبستگی و بگفته یكی از این حقوق دانان كارگاه جز مجموعه قراردادهای كار چیز دیگری نیست سخنی كه با نظریه حقوق دانان طرفدار نظام لیبرال و قراردادی فرقی ندارد [18].
مفهوم دیگر حقوق كار،بر اساس مذاكره و توافق دو طرف رابطه كار یعنی كارگر و كارفرما قرار دارد . در این مفهوم ، كارگر از طریق سندیكای خود سعی می كند كه مزایای بیشتر در قالب قرارداد منعقد با كارفرما بدست آورد. این مفهوم در كشور ایالات متحده آمریكا و انگلستان رواج دارد وبا مبانی اجتماعی سرمایه داری سازگارتر است [19]
مبحث دوم : تاریخچه و منابع حقوق کیفری کاردر ایران
بند اول: قبل از حکومت هخامنشی
قوم ایرانی قبل از حکومتهای ماد و هخامنشی در سراسر فلات ایران پراکنده بود و در حال کوچ نشینی زندگی میکردند. در تاریخ از مشاغلی مانند: نگهداری و پرورش اسب، ساختن سفالینهها، پرورش حیوانات اهلی، ساختن جنگ افزارها و همچنین خنیاگری توسط ایرانیها بسیار یاد شده است. این مشاغل در داخل قبیله بوده و دستمزدی هم وجود نداشته و افراد قبیله از مال مشترک و کار مشترک افراد یا خانواده بهرهمند میشدند. اگر شخصی معلول یا بیمار میشد، ازطرف قبیله حمایت و پرستاری میشده است. از مشاغل دیگر آن زمان حرفه پزشکی است که با جادوگری آمیخته بوده است به طوری که در اوستا، کتاب مقدس دیانت زرتشتی ـ دین سابق ایرانیان ـ از پزشکی سخن رفته که با کلام خود بیمار را شفا میداده است و حرفه پزشکی ـ روحانی چنان اهمیتی پیدا کرده که قدرت لازم را برای اداره امور جامعه به دست آورده و به صورت فرمانروای قبایل مبدل شده بودند. در داستانهای اساطیری ایران، پادشاهان، هم طبیب بودهاند و هم روحانی (موبد)، کم کم نظام چوپانی و پرورش اسب و حیوانات اهلی به شهرنشینی تبدیل میشود تا اینکه تقریباً شش قرن پیش از میلاد با ظهور زرتشت، پیامبر ایرانی سرزمین ایران وارد مرحله نوینی از پیشرفت میشود. جامعه به چهار گروه طبقاتی: روحانیان، حکمرانان، بازرگانان و صنعتگران و کشاورزان تقسیم میشود که نشانهای از تقسیم کار در جامعه آن روز ایران است.[20]
بند دوم: دوران ماد و هخامنشی
در این دوران، افزون بر تقسیم کار طبقاتی، نوعی تقسیم کار جغرافیایی هم به وجود میآید. مرکز و شمال مرکزی ایران، مانند: قزوین، کاشان، ری و ماورا النهر در ساختن سفالینه و اشیاء قیمتی و زرین معروف بودهاند و بین النهرین در پرورش اسب و ساختن زین ابزار شهرت داشته است. در این دوران به علت فتوحات زیاد در ایران از کارگران سایر ملتها هم استفاده میشده است. از رسوم رایج آن زمان مشغول کردن کارگران خسته از کار روزانه توسط خنیاگران و شعرا بوده است، که خود حرفه خنیاگری و شعر و نقالی موجب پیدا شدن انواع داستانهای قهرمانی شده است. افراد کارگر بیشتر به صورت اجیر بودهاند و گاهی هم کسان دیگری که ثروت خود را از دست میدادند، به صورت اجیر در میآمدند و همچنین در این دوران، حرفههای سنگ تراشی، بافندگی، دامداری و ساختن محصولات هنری و تجملی، ساختن ارّابه و کشتی رایج شده است و اما از نظام حقوقی پرداخت مزد، اطلاعات زیادی وجود ندارد، فقط میدانیم که مزد به خانواده تعلق میگرفته و نه به افراد خانواده[21].
در اواخر این دوره، عده کارگران زیاد و کار آزاد محترم و ضوابطی برای پرداخت مزد به وجود آمده و از استثمار بردگان و کشاورزان و کارگران جلوگیری میشده است. به طور مثال، داریوش کبیر در کتیبهای اعلام نموده که در ایام سلطنت او هیچ گونه ستمی از کارفرمایان به کارگران نرسیده است. از خصوصیات این دوران پیدا شدن اصناف مختلف از صاحبان حِرَف است. مانند: آجر سازان، درودگران، پیکرتراشان، زرگران و غیره که در بعضی از اصناف از وجود زنان و دختران هم استفاده میشده. دستمزدها هم به صورت نقدی و هم به صورت جنسی پرداخت میگردید. در یکی از کتیبههای گلی مکشوف در تخت جمشید آمده است که یک کارگر مصری در عرض 5 ماه معادل بهای 8 گوسفند و 8 کوزه شراب مزد گرفته است. صورت حساب پرداخت مزد کارگران در بایگانی تخت جمشید به دست آمده است. پرداخت مزد، سالانه بوده ولی در میان سال تعدادی از دستمزدها به صورت مساعده پرداخت میشده است. و میان زنان و مردان از لحاظ دستمزد تفاوت وجود داشته و مزد یک زن معادل با 65 مزد یک مرد بوده است. در لوح شماره 74، صورت حساب مزد 503 نفر کارگر ذکر و ضبط شده است. [22]
و اما از دوران سلوکیان و اشکانیان اطلاعات قابل توجهی در دست نیست.
بند سوم: دوره ساسانیان
حکومت ساسانیان توسط فرزندان ساسان که خدمتگزار یکی از معابد پارس بود، تأسیس شد و تقریباً جنبه مذهبی شدیدی داشت و مردم به چهار طبقه: موبدان (که خانواده سلطنتی هم جزء آنها بود)، سپاهیان، صنعتگران و کشاورزان یا دهقانان تقسیم میشدند. این طبقات موروثی بودند و ورود از طبقهای به طبقه دیگر ممنوع. در اثر گردش ثروت و پول فراوان در این زمان حواله و برات به وجود آمد و مزدها هم به جنس پرداخت میشد و ثروتمندان با دادن قرض و اعتبار به کارگران و کشاورزان از آنان سوء استفاده میکردند و این رسم ناهنجار نه تنها در سراسر این دوران بلکه تا اعصار بعد یعنی تا قرن 13 هجری نیز ادامه داشت. حرفههایی در تولید ابریشم و شیشه به حِرَف قبلی اضافه شد و اشرافیت توسعه یافت و نیروی مذهبی و سلطنتی متحد شدند و این عمل به اجحاف به کارگران کمک می‌کرد. طبقه کارگر یا صنعتگر که هوتخشان نامیده میشدند، در خدمت طبقه ثروتمند درآمده و مورد استثمار فراوان بودند و در نتیجه اکثر این طبقه تهی دست و فقیر بودند. در چنین شرایطی مانی و مزدک پیدا شدند و اکثر طبقات ستم دیده به افکار آنان گرویدند ولی حکومت که در دست طبقه اشراف و موبدان بود به شدت آنها را سرکوب کردند. در اواخر این دوره، بیشتر سپاهیان ایران از همین مردم ستمدیده و رنجبر بودند. لذا به محض ظهور اسلام با آن احکام عالیه در حفظ حقوق ضعفا و برابری و برادری، بدون مقاومت موءثر و به طیب خاطر به اسلام گرویدند و موجب شکست و انقراض سلطنت ساسانی شدند. [23]
در اوایل ظهور اسلام و گسترش آن به ایران تمامیت ارضی و حقوقی داخلی ایران به هم ریخت و هنگامی که این به هم ریختگی تمام شد، حکومت اسلامی به دست خاندان بنی امیه افتاد و اصول برابری و برادری اسلامی به کناری نهاده شد. و از طرفی چون اعراب فاتح از اداره کردن ممالک مفتوحه ناتوان بودند، مجدداً به همان طبقه اشراف ایران (دبیران که جزئی از طبقه موبدان بودند) رو آوردند و برای اداره قلمرو وسیع اسلامی از آنها کمک گرفتند، لذا طبقه رنجبر و کارگر ضمن این که چشم امید به اسلام داشت، به دست عوامل بنی امیه به بردگی و استثمار کشانده شدند. بیگاری به شدت رایج بود. تا قرن دوم هجری اغلب مخالفت با حکام عرب از طرف تودههای کارگر و زحمتکش و صاحبان حِرَف آغاز شد و بسیاری از سران شورشها خود، کشاورز یا دهقان و صنعتگر بودند. در میان خود اعراب هم خوارج و شعوبیه ظهور کردند و بالاخره با پیدایش عباسیان، حکومت بنی امیه منقرض شد. حکومت خلفای عباسی، وعده آزادی و رفاه میداد ولی وقتی حکمرانی را به دست گرفت باز هم استثمار و زورگویی نسبت به طبقه ستم کِش ادامه یافت. مسأله بیگاری گرفتن شدید شد و این عمل تا پایان قرن چهارم ادامه داشت. تا این که در اثر توسعه دانش و فن در زمان عباسیان و نیز رواج استخراج معادن و کارهای صنعتی، عده صنعتگران افزایش یافت و نوعی تقسیم صنفی مانند زمان ساسانیان پدید آمد که کشاورزان، دامداران و صنعتگران بودند. صنعتگران بیشتر در شهرها و شهرها در کنار راههای کاروان رو ساخته میشدند. خریدهای کلی در کاروانسراها و خریدهای جزئی در دکانها انجام میشد و دکان، هم محل شغل یعنی تولید و هم محل داد و ستد بود و شاگردان یا کارگران با استاد خود دور دکان مینشستند و مشغول کار میشدند و بیشتر اهل یک حرفه در یک محله مشغول کار میشدند که به آن «راسته» میگفتند. وضع بهداشتی این کارگاهها کمتر قابل تحمل ومحل آن تاریک و کثیف بوده است. در این دوران بعضی از مشاغل مانند نوازندگی و روایت احادیث ملی یا نقالی و رونویسی از کتابها و صحافی و جلد سازی پیدا شدند یا تجدید حیات کردند و به علت وجود امنیت، وضع کارگران و صنعتگران کم کم رو به بهبود میرفت. این وضع تا اواخر قرن هفتم هجری ادامه داشت و سپس به مدت 200 سال کشور پهناور ایران مورد هجوم قبایل وحشی مغول قرار گرفت که به تبع اوضاع اجتماعی، وضع کارگر و حقوق کار هم نابسامان بوده است تا این که سلسله صفویه بر ایران مسلط شدند. در این دوران یکپارچگی کشور تأمین شد و از زمان شاه عباس کبیر، قوانین واحد برای صنوف مختلف تنظیم شد و از صاحبان پیشه و حرفه حمایت شد. رئیسان اصناف را خود شاه انتخاب می‌کرد و هر پیشهوری با پرداخت مبلغی به رئیس صنف اجازه کار میگرفت که برای تأسیس کارگاه بایستی به نوعی حدود صنفی دیگران را رعایت می‌کرد[24].
در این دوران بر خلاف زمانهای قبل کارگران نه اجیر بودند و نه بیگاری میکردند، بلکه افراد آزادی بودند که با دریافت دستمزد برای دستگاه دولتی کار میکردند.[25] هر کارگر یا صنعتگر حکمی داشت که در آن، مبلغ مستمری او ذکر میشد. فرد کارگر یا پیشه ور به خصوص آنان که کارشان جنبه هنری داشت، محترم و معزّز بودند. معروف است که شاه عباس خود میایستاد و چراغ به دست میگرفت تا علیرضا عباسی، خوش نویس دربار کتابت کند. کارگران و هنرمندان برای تمام عمر در دربار استخدام میشدند و به هنگام پیری و ناتوانی حقوق ایام اشتغال خود را بدون کم و کاست دریافت میکردند. شکی نیست که این وضع فقط در اصفهان و شهرهای بزرگ دیگر بود و عمومیت نداشت.
مشاغل در این دوران دو دسته بودند: مشاغل گروهی یا کارخانهای و مشاغل فردی. مشاغل گروهی مانند بافندگی، ابریشم کاری، زری بافی، مخمل بافی، نمدسازی، چیت سازی و باسمه کاری که حداقل کارکنان آنها 6 ـ 5 نفر بوده است. به قول شاردن، سیاح فرانسوی مقیم دربار شاه عباس خودِ دربار 32 کارگاه یا کارخانه داشته که در هر یک کم و بیش 150 نفر کارگر مشغول کار بودهاند[26]
از پایان کار صفویه تا ظهور قاجاریه باز هم اوضاع ایران در هم ریخت تنها در زمان کریم خان زند ـ معروف به وکیل الرعایا ـ وضع طبقه رنجبر و ستمکش اندکی بهبود یافته و تحت حمایت دولت قرار گرفتهاند. کریم خان معتقد به خودکفایی بود و اجازه نمیداد اجناس خارجی با پول و طلا مبادله شود و مبادله کالای خارجی با اجناس ایرانی تشویق میشد. وی دستور داد قیمت کالاها تثبیت شده و مزد کارگر چنان تعیین شود که بتواند زندگی خود را به راحتی تأمین کند. او 12 هزار کارگر از سراسر ایران زمین استخدام کرد و اراضی ناهموار اطراف شیراز را تسطیح و برای کشاورزی آماده نمود. و حتی به هنگام کار نوازندگان را دستور داد که برای کارگران موسیقی و الحان خوش بنوازند تا آنها خسته نشوند و یک بار هم که یک دیگ پر از اشرفی طلا موقع حفر زمین پیدا شد به دستور وی تمام اشرفیها میان کارگران تقسیم شد.
دوران قاجار: در اوایل سلطه قاجار به علت جنگهای شدید بین مدعیان سلطنت باز هم وضع کارگران نا به سامان شد تا این که کم کم به تبع ایجاد امنیت دوباره اصناف شکل گرفتند و صاحبان حِرَف و مشاغل دارای تشکیلات منظم شدند. روءسای اصناف روابط کارگر با کارفرمایان را منظم میکردند. حتی در بعضی موارد برای فرد صنعتگر زن هم میگرفتند و در امر تشکیل خانواده پا در میانی میکردند، ولی وضع کارگر چندان خوب نبود. ساعات کار از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب بود و هیچ نوع مرخصی در میان نبود، بهداشت محیط کار تعریفی نداشت و حتی برای صرفهجویی و عدم استفاده از میز زمین کارگاه را چاله میکندند و کارگران در آن چاله ایستاده و کار میکردند. در اواخر دوران قاجار و هم زمان با مشروطیت از زنان و دختران هم در کارگاههای قالی بافی و نساجی استخدام میکردند ولی این نوع کارگاهها دور از کوچه و بازار بود. در زمان قاجار خصوصاً دوران صدارت میرزا تقی خان امیر کبیر به علت اصلاحات و ترویج صنایع داخلی و ایجاد کارخانه‌ها برای تولید مصنوعات مشابه خارجی تعداد کارگران باز هم افزایش یافت و برای اولین بار کارخانه‌های کبریت سازی، قماش، قند و شکر و نساجی ایجاد شد. از طرفی در این زمان کشورهای استعماری با دخالتها و رقابتهای خود موجبات تعطیلی این کارخانه‌ها و بیکاری کارگران را فراهم آوردند که نتیجه آن ایجاد نارضایتی بین کارگران و صاحبان حِرَف شد و این نارضایتی به نوبه خود باعث و انگیزه پیدایش قیام تنباکو و قیام مشروطیت شد. نوشتهاند که از 57 نماینده مجلس شورای دوره اول 27 نفر نماینده اصناف و صاحبان پیشه بودهاند، ولی قیام مشروطیت و تغییر نظام حکومتی از استبداد به دموکراسی به علت عدم تغییر شکل ساختار جامعه، موجب تحولی در امور کار و کارگری نشد. تا این که در ماه اسفند 1299 طبق کودتایی رضا شاه به قدرت رسید و 5 سال بعد بساط سلطنت قاجار برچیده شد و چون خود رضا شاه یکی از سرمایه داران و کارخانه داران عمده کشور شد، کم کم به فکر ایجاد تحولی در خصوص کار سنتی شد و با توجه به ایجاد حقوق کار جدید در اروپا، قوانین مناسبی برای کارگر و کار تنظیم شد و این، آغاز حقوق جدید کار یا حقوق کار به معنی اخص در ایران میباشد[27].
اولین فرمان در حفظ حقوق کارگران فرمانی است که در تاریخ 17/9/1302 توسط والی کرمان و بلوچستان درباره کارگران قالی باف صادر شده است در این فرمان از ساعت کار 8 ساعت، تعطیلات رسمی هفتگی، سن کارگران، منع کارگاههای مختلط و مجازات کارفرمایان متخلف صحبت شده است.[28]
در کشور ما , تا پیش از قانونگذاری نوین (مشروطیت)، مقررات کار به قواعد "اجاره اشخاص" که بر گرفته از فقه امامیه بود، منحصر میشد و فضای فکری عقد اجاره را داشت: هر انسانی مجاز است، منافع مال یا حیوان یا کارش را در اختیار دیگران بگذارد و در مقابل آن، عوضی بستاند و این قراردادی خصوصی بین طرفین است و هیچ ربطی به دیگران ندارد. با شکل‌گیری نهضت مشروطیت، نظام سیاسی نوین ایران پایه ریزی شد و حقوق اساسی ملت نیز رسمیت یافت. (عراقی،۱۳۸۲، ص ۶۶ـ۶۸ و هاشمی،۱۳۷۰، ص ۳٩ـ۴۳).
از ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰ تحولات زیر از لحاظ قوانین کار رخ داد
الف - قانون مدنی مصوب 1307 در اجاره اشخاص مواد 513 تا 515 را اختصاص به اجاره کار اشخاص داده که شامل کارگران میشده است.
ب ـ هیأت وزیران در سال 1307 در قانون تعرفه گمرکی مطالبی درباره فراهم آوردن امکانات لازم برای بهبود وضع کارگران گنجانید. در این دوران علاوه بر شرکت نفت در جنوب و شرکت شیلات در شمال کارخانجات دیگری مانند: اسلحه سازی، دخانیات، سیمان، صابون سازی ایجاد شد و وزارت راه در ساختن راههای شوسه و راه آهن تعداد زیادی کارگر در استخدام داشت.[29]
ج ـ هیأت وزیران در 27/12/1309 تصویب کرد که از 1/1/1310، 2 درصد از حقوق کارگران کسر و به صندوق احتیاط کارگران وزارت طرق واریز شده تا برای جبران زیانهای مالی و جانی کارگران آن وزارت خانه اختصاص داده شود.
د ـ نظامنامه طرز عمل صندوق احتیاط کارگران وزارت طرق از طرف دولت تصویب شد. (در 16/5/1310)
ه ـ در تاریخ 28/12/1310 به موجب قانون متمم بودجه سال 1311 مقررات صندوق احتیاط وزارت طرق و شوارع را به کلیه کارگران ساختمانی دولتی تعمیم داد.
و ـ در سال 1312 وزارت دارایی موظف شد به بازماندگان کارگران که در اثر حوادث کار مقتول یا معلول میشوند مستمری پرداخت نماید.
ز- در سال 1314 آییننامهای در 69 ماده به وسیله اداره کل خدمات و تعاون تصویب شد که شامل کارگاههایی میشد که حداقل 5 نفر کارگر داشتند.
ح ـ در 19/5/1319 نظامنامه کارخانجات و موءسسات صنعتی کشور در 9 فصل و 11 ماده تصویب شد که بعضی از مواد آن مربوط به کارگران بود[30].
پس از سرنگونی سلطنت رضا شاه در سوم شهریور ۱۳۲۰ و اشغال ایران توسط متفقین، خلا استبداد یک فضای باز سیاسی به بار آورد و جنبش‌های کارگری که پیشتر سرکوب شده بودند، دیگر بار قد علم کردند و پیدایش حزب توده، تأسیس سندیکاهای کارگری گوناگون و وقوع اعتصاب های مختلف و رونق یافتن مبارزات سیاسی و ضعف دولت‌های پس از جنگ جهانی دوم، شرایطی را به وجود آورد که سامان بخشی به روابط کار را می طلبید
تا تصویب قانون کار ۱۳۳۷ که مهم‌ترین قانون کار آن زمان محسوب میشود، تصویب نامه‌ها و مقررات دیگری نیز لباس قانون پوشید. از جمله میتوان به تصویب نامه ۱۳۲۵ و قانون کار ۱۳۲۸ اشاره کرد (عراقی ۱۳۸۲، ص ۷۰ – ۷۲). اما قانون کار ۱۳۳۷ که به مدت ۳۲ سال (۱۳۳۸ – ۱۳۶٩) بر روابط کارگران و کارفرمایان حاکم بود، همانند قانون سابق، مشتمل بر ۶٩ ماده و ۳۳ تبصره در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۳۷ به تصویب کمیسیون مشترک دو مجلس سنا و شورای ملی رسید. در در سال1343 قانونی به نام (قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل كارخانه های كشور) تصویب شد .برابر ماده 2 این قانون در صورتی كه به سبب توقف یا صدور قرار تامین علیه كارفرما یا فوت یا حجر كارخانه ای تطعیل شود هئیت حمایت از صنایع (پیش بینی شده در ماده یك قانون ) می تواند شخص یا اشخاصی را بعنوان مدیر كارخانه تعیین كند. بر اساس مواد 6و7 این قانون به طور تلویحی چنین استنیاط می شود كه رابطه كارگران با كارخانه قطع نشده و دردوره اداره موقت ادامه می یابد .از آنجاییکه این قانون فقط شامل موارد خاص (كارخانه ها) و آنهم در دوره اداره موقت میشد , برای حل مشكل اصلی یعنی تعیین تكلیف كارگران در صورت تغیر كارفرما كافی نبود[31].
در سال 1358 , وزارت كار و امور اجتماعی چند تن از كارشناسان با تجربه وصاحب نظر در موسسه كار وتامین اجتماعی (وابسته به وزارت مزبور) برای تهیه پیش نویس قانون كار،جهت مطالعه كارشناسی فرا خواند تا با توجه به هدف قوانین كار(حمایت از كارگران ) و با در نظر گرفتن امكانات كشور و در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش نویس مناسبی را ارایه نموده خلا ئ های قانونی موجود در قانون كار سال 1337 جبران نمایند .
در کنار قانون کار ۱۳۳۷ باید از قوانین دیگری نام برد که تا زمان استقرار جمهوری اسلامی به قلمرو حقوق کار ایران راه یافتند : لایحه قانونی سهیم کردن کارگران در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی (۱۳۴۱) و قانون متمم آن (۱۳۴۳)، قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور (۱۳۴۳)، قانون کارآموزی (۱۳۴٩)، قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل (۱۳۵۲) و قانون کار کشاورزی (۱۳۵۳).سر انجام، در سال ۱۳۵۵ دولت مطالعاتی را درباره قانون کار جدید انجام داد و پس از طی فراز و نشیب‌هایی در مهر ماه ۱۳۵۷ در ۱۲٩ ماده و ۵۷ تبصره تنظیم شد و در دستور کار هیات وزیران قرار گرفت، به دلیل حوادث و شورش‌های سیاسی و آنگاه پیروزی انقلاب، طرح مذکور به فراموشی سپرده شد (عراقی، ۱۳۸۲، ص ۴۸ـ۴٩ و هاشمی، ۱۳۷۰، ص ۴۶).
به سبب شرکت گسترده کارگران در انقلاب اسلامی و وجود این تفکر که قانون کار ۱۳۳۷ قانونی ضدکارگری و ناعادلانه است و حق کارگران را پایمال کرده است، انتظارات خاصی از قوانین پس از انقلاب از سوی کارگران وجود داشت، اما نخستین پیش نویس قانون جدید کار، هیچ توجهی به نیازهای عصر جدید نشان نداد. بر آن پیش نویس این تفکر حاکم بود که قرارداد کار، قراردادی دو جانبه و خصوصی است و هیچ کس حتی دولت اسلامی حق دخالت و الزام کارفرما را ندارد (عراقی، ۱۳۸۲، ص ۷۳ـ77 و شفیعی سروستانی، ۱۳۸۱، ص ۸۸ـ۸٩). تهیه پیش نویس دوم نیز که از ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶ طول کشید، باز هم تحت تاثیر دیدگاهی بود که قراردادهای کار را قراردادهایی خصوصی و دو جانبه قلمداد می کرد. در این پیش نویس برای حل مساله عدم مطابقت با قوانین شرع، مقرر شد که الزامات دولت در مقابل خدماتی باشد که به کارفرمایان ارائه میشود و در واقع، دولت در عوض خدماتی که به کارفرمایان می‌دهد، شروط الزامی مقرر می‌دارد.
گمان می رفت که دیگر ایرادی در کار نباشد، اما این ایراد از سوی شورای نگهبان مطرح شد که اگر این راه حل پذیرفته شود، ممکن است که دولت در تمام موارد دیگر به همین شیوه عمل کند و نهادهای حقوقی اسلامی مانند مضاربه، مزارعه، مساقات، جعاله و مانند آن تعطیل شوند و جای خود را به نهادهای حقوقی عرفی بدهند. با وجود تصریح بنیانگذار جمهوری اسلامی امام خمینی بر اینکه دولت میتواند در مقابل خدماتی که ارائه می کند، شروطی الزامی مقرر کند و اساسا دولت حق اینگونه الزام‌ها را که برای مصالح عمومی کشور لازم است دارد، باز هم تفکر سنّتی صورت‌گرا بر دیدگاه‌های خود اصرار ورزید و موجب دگرگونی ساختمان حقوقی و سیاسی کشور شد. گویا "افتا" (نظریه پردازی فقهی)، کاری فنی و فکری است و هیچ ربطی به واقعیات اجتماعی و مصالح عمومی‌ندارد و آنگاه "اجرا" (به اجرا در آوردن قواعد در جامعه)، کاری عملی و واقعی بوده و لوازم خود را دارد. سر انجام قانون کار جدید ۱۳۶٩ با ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت رسید و به عنوان چارچوب قانونی حاکم بر روابط کارگر و کارفرما وارد مرحله اجرایی شد.[32]
این متن فقط قسمتی از حقوق کیفری کار می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
برچسب ها : حقوق کیفری کار , حقوق کیفری , کار , روابط کارگر و کارفرما , دانلود حقوق کیفری کار , کارگر و کارفرما