دسته: حقوق دعاوی چک در 61صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
دعاوی چک
مقدمه:
انگیزه اینجانب از تعقیب دعاوی چک رسیدن به یک سری اطلاعات راجع به پرونده های چک موجود در دادسرا و پاسخ دادن به سوالات مبهم که در ذهن اینجانب موجود بود و با حضور در دادسرا و کتب راجع به دعاوی چک سعی به عمل آوردن یک تحقیق جامع و استفاده از نظریه های اساتید می باشد؛ که برای حق تقدم شمردن آخرین رأی دیوان عالی کشور را در مورد چک که اصلاح گردیده است را لازمة شروع تحقیق خودم می‌دانم که به شرح ذیل می‌باشد:
ردیف :78/10 هیات عمومی
رای شماره: 641-25/8/1378
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هئیت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به اینکه طبق ماده 11 قانون چک در کلیه جرائم مربوط به چک ، صادر کننده در صورتی قابل تعقیب کیفری است که دارنده در مدت 6 ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه چک به بانک محال علیه مراجعه و در مدت 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت نیز شکایت نماید و خارج نمودن موارد منطبق با ماده 13 اصلاحی قانون چک از شمول ترتیب فوق الذکر موجه و مستند به دلیل نیست ، لهذا رای شعبه 28 دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد ، به اکثریت آراء موفق باموازین قانونی تشخیص می گردد. این رای به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب صادر شده و در موارد مشابه برای دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.
گفتار اول
«نحوه طرح دعوی چک در مراجع قضایی و ثبتی»
مبحث اول: نحوه طرح شکایت چکهای بلا محل حقوقی در مراجع قضایی
مقدمه :
در قانون تجارت ایران از اسناد تجاری تحت عنوان ویژه ای بیان و تعریف نشده بلكه در باب چهارم تحت عنوان «برات ، فته طلب و چك » به ذكر مواد قانونی پرداخته كه خود مبین قصد مقنن به جهت وضع مقرراتی برای عمده ترین اسناد تجراتی معمول و متداول بوده است . چك پس از گسترش عملیات بانكی یكی از مهمترین وسایل دریافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته كه تعهد پرداخت هستند چك جانشین پول ن قد گردیده است. قواعد و اهمیت چك ناشی از امتیازی است كه قانون تجارت یا قانون صدور چك به آن داده یا می دهد تا بهترین وسیله سهولت مبادله پول و یا انتقال وجه ارزش به فرد دیگر باشد.
تعریف و شرایط صدور چك :
بر طبق ماده 310 قانون تجارت «چك نوشته ای است كه به موجب آن صادر كننده وجوهی را كه نزد محال علیه دارد كلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید.»
بنابراین تعریف ،چك سند انتقال وجه است و در هر چك حداقل 3 نفر وجود دارند :
1 – كسی كه چك صادر می كند. (صادر كننده)
2 – كسی كه چك عهده او صادر می شود یعنی در نزد او مقداری وجه موجود است. (بانك)
3 – و بالاخره كسی كه وجه چك را دریافت می نماید. (ذینفع) [1]
با قبول این تعریف قانونی می توان گفت كه فرم مخصوصی برای نوشتن (چك) لازم نبوده و با هر تقاضای كتبی كه دارنده حساب (صادر كننده چك) از نگاهدارنده وجه (بانك) برای انتقال و پرداخت وجه نماید قابل قبول است. ولی می توان این موضوع را با این توضیح رد نمود كه چون بانك به هنگام گشایش حساب جاری و قبول وجه از شخص ، وسیله انتقال خاصی بر طبق قرارداد حساب جاری كه همان اوراق چك باشد به بازكننده حساب می سپارد یعنی بین طرفین مقرر می شود كه استرداد و انتقال وجه (به طور خاص) نیز به وسیله همان اوراق (دسته چك) باشد كه بانكها در اختیار مشتریان برای انتقال و بازپرداخت وجه گذارده اند و قانون مالیات های مستقیم هم ابطال مبلغ معین تمبر را قبل از تحویل دسته چك از طرف بانك بر روی برگ چك تأكید نموده است. پس چك (اوراق تهیه شده در بانك) تنها وسیله انتقال وجه است خواه دریافت كننده وجه صاحب حساب باشد یا هر شخص دیگری كه ذینفع وجه چك است.
با توضیحی كه داده شد می توان گفت كه : «چك وسیله استرداد و انتقال وجه تودیع شده یا استفاده از اعتبار مصوبه و موجود در یكی از بانكهای قانونی است كه معمولاً با استفاده از برگهای ویژه ای كه بانك مهال علیه قبلاً در اختیار دارندگان حساب گذارده است به عمل می آید.»
در مقایسه بین چكی كه مهال علیه «پرداخت كننده» آن بانك می باشد با چكی كه مهال علیه آن بانك نسبت به تفاوت های قابل توجهی وجود دارد از جمله اینكه :
- در مورد چك بلامحلی كه مهال علیه آن بانك می باشد امكان صدور اجرائیه بر علیه صادر كننده چك از طریق اجرای ثبت وجود دارد. در حالی كه برای صدور اجرائیه در مورد چكهایی كه مهال علیه آنها با یك نسبت می بایست در دادگاه اقامه دعوی حقوقی بشود و حكم به مرحله قطعیت نیز برسد.
- در موردی كه مهال علیه بانك می باشد امكان تعقیب جزائی صادر كننده چك بلامحل وجود دارد . و حال آنكه تعقیب جزایی صادر كننده چك بلامحل كه مهال علیه آن بانك نیست ، به صرف بلامحل بودن چك ، وجود ندارد و فقط در صورت ارتكاب جرمی ، از قبیل جعل و سرقت ، تعقیب جزایی امكان پذیر می باشد.
- وقتی كه محال علیه بانك می باشد ، در مورد صدور چك بلامحلی كه در آن : تعیین مبلغ شده محل صدور قید نگردیده ، تاریخ و نام مهال علیه گذر شده و صادر كننده فرضاً آنرا امضاء و به دارنده واگذار نموده است نه تنها از لحاظ كیفری قابلیت تعقیب وجود دارد بلكه از نظر حقوقی هم غالباً غیرقابل خدشه و ایراد است. اما وقتی كه مهال علیه بانك نیست قبول چك های مذكور در فوق بعضاً حقوق دارنده را نسبت به چك بعنوان یك سند تجاری ، متزلزل و گردانده .
سؤال و جواب
س 1 -در مورد صدور چك وجود حداقل چند نفر ضروری است ؟
ج – اگر صادر كننده شخصاً وجواهی را كه نزد مهال علیه دارد مسترد كند وجود دو نفر كافی است : صادر كننده و مهال علیه ولی اگر صادر كننده وجوهی را كه نزد مهال علیه دارد به دیگری واگذار نماید وجود سه نفر لازم است : صادر كننده – دارنده و مهال علیه ( م 310 ق.ت)
س 2 –با توجه به اینكه در ماده 310 قانون تجارت به مهال علیه به طور مطلق اشاره شده ، این كلمه شامل چه اشخاصی می گردد؟
ج – محال علیه در مورد چك شامل شخص حقیقی نظیر یك صراف و همچنین شامل شخص حقوقی اعم از تشكیلات و مؤسسات غیرتجارتی كه به ثبت رسیده اند مانند مؤسسه خیریه ای كه ثبت شده (م 584 ق.ت) و یا بانك كه به صورت شركت سهامی عام اداره می شود ، می گردد.
س 3 – در موردی كه مهال علیه بانك باشد دارنده چك بلامحل از چه مزایایی برخوردار است ؟
ج – در چنین صورتی دارنده چك بلامحل دارای مزایای زیر است :
1 – می تواند بدون طرح دعوی در دادگاه و اخذ حكم قطعی ، تحت شرایطی كه در ماده 20 ق. صدور چك 72 آمده است ، از طریق اجرای ثبت مبادرت به صدور اجرائیه نماید و مطابق آئین نامه مربوطه احقاق حق كند در حالیكه بر چكی كه مهال علیه آن بانك نباشد چنین مزیتی مترتب نیست.
2 – در موردی كه محال علیه بانك می باشد ، امكان تعقیب جزایی صادر كننده چك بلامحل وجود دارد. (مستفاد از قانون اصلاحی چك مصوب سال 1372) در حالیكه امكان تعقیب جزائی صادر كننده چك بلامحلی كه مهال علیه آن بانك نمی باشد میسر نیست مگر اینكه مسأله ارتكاب جرمی درخصوص چك ارائه شده مطرح باشد.
3 – وقتی كه محال علیه بانك باشد ، در صورتی كه در چك بلامحل صادره ، تعیین مبلغ نشده باشد یا تاریخ صدور آن قید شده باشد و فقط صرف امضاء به دارنده واگذار شده باشد چك مذكور هنوز عنوان چك بلامحل را داشته و حداقل قضیه آن است كه قابل تعقیب جزایی است اما در مواردی كه مهال علیه بانك نیست اگر صادر كننده چك بلامحل از كسر مورد یا مواردی از قیوداتی كه مورد نظر قانونگذار می باشد (مواد 310 و 311) خودداری كرده باشد و به صرف امضاء آنرا واگذار كرده باشد علاوه بر اینكه تعقیب جزایی صادر كننده امكان ندارد.
اصولاً قضیه طرح دعوی حقوقی علیه صادر كننده و سایر مسؤولین[2] پرداخت چك (ظهرنویس یا ظهرنویسان) نیز با بحث های نظری موافق یا مخالف برخورد خواهد كرد.
ویژگی های چك :
چك برای اینكه از طرف بانك قابل وصول باشد باید دارای شرایطی باشد ، مطابق با ماده 311 قانون تجارت «در چك باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضاء صادر كننده برسد. پرداخت وجه چك نباید وعده داشته باشد.» پس محل صدور و تاریخ صدور و امضاء صادر كننده و همچنین به رؤیت بودن چك از شرایط اساسی چك است . اما قبول ماهیت چك یعنی استرداد وجه خود نشان دهند . لزوم ذكر مبلغ در چك می باشد. اكنون می توان شرایط صحت چك را به شكل زیر خلاصه نمود :
1 – محل صدور
2 – تاریخ صدور
3 – امضاء صادر كننده چك
4 – مبلغ چك
پس با فقدان هر یك از شرایط و مندرجات فوق چك صادره فاقد ارزش قانونی بوده و از طرف بانك به علت فقدان شرایط صحت برگشت می شود.
وظایف بانك (محال علیه) درباره چك :
1 – بانكها مكلفند در روی هر برگ چك نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.
2 – در مواردی كه ذینفع دستور عدم پرداخت وجه چك می دهد بانك مكلف است وجه چك را تا تعیین تكلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.[3]
3 – برای تشخیص اینكه چه كسی اولین بار برای وصول وجه چك به بانك مراجعه كرده است (دارنده چك كیست؟) بانكها مكلفند به محض مراجعه دارنده چك هویت كامل و دقیق او را پشت چك با ذكر تاریخ قید نمایند.
4 – بانكها مكلفند كلیه حسابهای جاری اشخاصی را كه بیش از یك بار چك بی محل صادر كرد و تعقیب را آنها منتهی به صدور كیفر خواست شده باشد ، بسته و تا 3 سال تمام به نام آنها حساب جاری دیگر باز ننمایند. (فهرست اسامی این اشخاص را بانك مركزی به اطلاع بانكها می رساند.)
5 – هرگاه در متن چك شرطی برای پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
مدت ارائه چك به بانك مهال علیه :
مدت ارائه چك به بانك محال علیه و مسئولیت ظهرنویسان : « با توجه به اینكه در قانون صدور چك و همچنین قانون تجارت محدودیتی برای مدت ارائه چك و مطالبه وجه آن از بانك مهال علیه پیش بینی نگردیده و مواد 318 و 319 قانون تجارت نیز مرور زمان مربوط به دعاوی چك را عنوان نموده كه ارتباطی به عمل بانك درخصوص پرداخت وجه چك ندارد ، علیهذا ذینفع چك می تواند طبق مصوبه كمیسیون حقوقی بانكها در سال 1363 تا ده سال برای وصول وجه چك به بانك مراجعه كند.
اما مدت مسئولیت مدنی پشت نویسان چك برطبق قانون تجارت (مواد 315 و 317) كه در قانون صدور چك (ماده 20) تأیید شده عبارتست از :
الف ) اگر صدور چك و تأدیه وجه آن در یك شهر باشد 15 روز
ب ) اگر صدور چك و تأدیه وجه آن در دو شهر یك كشور باشد 45 روز
ج ) اگر صدور چك و تأدیه وجه آن در 2 كشور باشد 4 ماه تمام .
پس از ذكر موارد فوق در اینجا لازم است چگونگی اقامه دعوی در مورد چك را بررسی كنیم :
اعتراض عدم تأدیه :
اعتراض عدم تأدیه نخستین و مهمترین كاری است كه دارنده چك باید انجام دهد و مقصود از آن اعتراضی است كه بر اثر امتناع از پرداخت وجه چك از طرف محال علیه (بانك) ، به توسط دارنده چك بعمل می آید. (در واقع همان برگشت زدن به چك می باشد.)
و طبق رأی وحدت رویه شماره 536 مورخ 10/7/1369 «… گواهی بانك محال علیه دایر بر عدم تأدیه وجه چك كه در مدت 15 روز به بانك مراجعه شده باشد به منزله واخواست (اعتراض عدم تأدیه) می باشد. »
در رابطه با این رویه باید دانست كه :
اولاً : رویه مذكور تنها در مواردی قابل اعمال است كه محال علیه «بانك» باشد. بنابراین در مواردی كه محال علیه «بانك» نیست، اعتراض تابع قانون تجارت (مواد 314 و 280) بود و مدت آن 10 روز از تاریخ چك می باشد.
ثانیاً : درموردی كه محال علیه بانك می باشد ، رأی وحدت رویه مذكور موجب افزایش مدت اعتراض از 10 روز به 15 روز گردیده است. [4]
در یك جمع بندی و نتیجه گیری باید گفت با توجه به اینكه چك بلامحل در شرایط ویژه ای باعث تعقیب كیفری صادر كننده خواهد شد ، لیكن چنانچه چك واجد شرایط تعقیب كیفری صادر كننده آن نباشد این حق برای دارنده چك محفوظ است تا به منظور مطالبه مبلغ چك با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اقدام به تنظیم و تقدیم دادخواست علیه صادر كننده چك و ظهرنویسان آن به دادگاه عمومی محل وقوع جرم بنماید.
لذا اكنون مدارك لازم برای تهیه و تنظیم دادخواست حقوقی چك بلامحل را به اختصار بیان می كنیم :
1- تهیه فتوكپی مصدق (تصدیق كننده) چك بلامحل از روی چك و پشت آن در 2 نسخه
2- تهیه فتوكپی مصدق گواهی نامه عدم پرداخت چك بلامحل توسط بانك در 2 نسخه
3- خرید 2 نسخه برگ دادخواست به دادگاه نخستین و تكمیل و امضاء آن .
4- الصاق تمبر قانونی بازاء مبلغ خواسته توسط شعبه بانك مستقر در مرجع قضایی و سپس تحویل دادخواست و ضمایم آن به شرح موارد فوق به دفتر ثبت دادخواست های مرجع قضایی و اخذ شماره رسید آن.
تبصره – شایان توجه است چنانچه دارنده چك قصد داشته باشد تا اموال صادر كننده چك را نیز تأمین نماید ، ضمن اشاره به «تقاضای صدور قرار تأمین خواسته معادل بهای خواسته» درمتن دادخواست می باید به عنوان خسارت احتمالی مبلغی معادل 12% وجه چك را نیز در صندوق دادگستری تودیع نماید.
«نحوه تنظیم برگ دادخواست به دادگاه نخستین ، در مورد مطالبه وجه چك» چنانچه دارنده چك بلامحل ، چ را از صادر كننده چك درافت نموده باشد و قصد طرح شكایت حقوقی داشته باشد ، خوانده چنین دعوایی فقط صادر كننده چك بلامحل می باشد ، اما اگر دارنده چك بلامحل ، چك را از ظهرنویس تحویل گرفته باشد
می تواند دعوی خود را هم علیه صادر كننده و هم علیه ظهرنویس و یا علیه هر دوی آنان در دادگاه محل وقوع جرم اقامه نماید. قابل ذكر است كه در عمل طرح دعوی حقوقی علیه صادر كننده چك پرداخت نشدنی به علت طولانی بودن جریان دادرسی زیاد مورد توجه نیست و دارندگان چك های بلامحل تمایل چندانی به استفاده از طریقه حقوقی برای وصول وجه چك خود ندارند. مگر اینكه بنا به جهاتی استفاده از طریقه كیفری و یا مراجعه به اجراء ثبت برای وصول وجه چك برای آنان مقدور نباشد.
نمونه دادخواست جهت مطالبه مبلغ چك علیه صادر كننده و ظهرنویس آن با تقاضای تأمین اموال خواندگان به شرح صفحه بعد ارائه می گردد.
سؤال و جواب
س 1 – فوائد اعتراض عدم تأدیه در مورد چك چیست ؟
ج – اولاً – در صورت اعتراض در موعد مقرر قانونی (مواد 314 و 280 ق.تجارت – رأی وحدت رویه شماره 536 – 1/7/69) دارنده چك می تواند بدون تودیع خسارات احتمالی در صندوق دولت اقدام به تأمین (توقیف) اموال مدعی علیه كند. در ضمن مطابق نظریه شماره 4856/7 – 22/10/58 اداره حقوقی قوه قضائیه چنانچه محال علیه بانك باشد نیازی به تودیع خسارت احتمالی از طرف دارنده چك نیست و درخواست تأمین محدود به مدت نمی باشد.
ثانیاً – با اقدام به اعتراض است كه امكان طرح دعوی علیه برخی از مسؤولین پرداخت چك فراهم می گردد . (مواد 314 ، 286 و 287 قانون تجارت)
ثالثاً – دارنده چك می تواند درخواست صدور حكم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ اعتراض بنماید و در غیر این صورت پرداخت خسارت مذكور از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه خواهد شد.
س 2 – دارنده چك در چه مواعدی می بایست به محال علیه مراجعه كرده و چك را مورد مطالبه قرار دهد؟
ج – مواعدی كه دارنده می بایست در آن مواعد به محال علیه مراجعه و وجه چك را مورد مطالبه قرار بدهد ، مشتبه به اینكه محل صدور و وصول چك در كجا قرار داشته باشد به تفاوت 15 روز ، 45 روز و 4 ماه می باشد.
مبحث دوم: چگونگی به اجرا گذاشتن چك در مراجع ثبتی
مقدمه :
قانونگذار در وضع و تصویب مقررات جزائی راجع به صدور چك تنها به بیان انواع چكهای صادره از سوی اشخاص یا بانكها بسنده نموده و در قوانین مختلف مربوط به صدور چك كه بعد از تصویب قانون تجارت در سالهای 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحیه قانون اخیر در سال 1372 وضع گردیده تعریف جامعی از چك ارائه نداده است. لذا ناگزیر هستیم كه برای دستیابی به تعریف چك به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائیم .
تعریف چك
در ماده 310 قانون تجارت از چك بعنوان نوشته ای یاد شده كه به موجب آن صادر كننده چك وجوهی را كه نزد بانك محال علیه (بانكی كه باید وجه را بپردازد) دارد . كلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید و در ماده 311 همان قانون مرقوم است كه درچك باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضاء صادر كننده برسد و پرداخت چك نباید وعده داشته باشد و ماده 313 قانون تجارت اشعار داشته كه وجه چك باید به محض ارائه كارسازی شود و نیز به موجب مواد دیگری ازاین قانون قید گردیده كه صدور چك ذاتاً عمل تجاری محسوب نمی گردد.
اگر چك بایستی در همان مكانی كه صادر شده تأدیه گردد ،دارنده چك ظرف مدت15 روز از تاریخ صدور باید وجه آنرا مطالبه كند و اگر از یك نقطه به نقطه دیگر صادر شده باشد باید ظرف مدت 45 روز مطالبه گردد و چنانچه در مواعد مذكوره وجه آنرا مطالبه نكند دعوی دارنده علیه ظهرنویسی مسموع نخواهد بود.
چك در عرف بازار
درحال حاضر در بازار و عرف معاملات و داد و ستد از چك بعنوان وعده دار یا مشروط یا تضمینی و یا بدون تاریخ و سفید امضاء استفاده می شود و ما در واقع از تعریف واقعی چك دور شده ایم و بلحاظ ارزان بودن اوراق چك (در قیاس باسفته و برات) از سند مزبور سوء استفاده می گردد و به همین جهت است كه گفته می شود می بایستی از تعریف قانون چك پیروی نمود و در وضع و تصویب مقررات قانونی آتی به چكهای موضوع ماده 13 قانون صدور چك اصلاحیه سال 1372 اعتبار كیفری داده نشود.
رأی شماره 536 – 12/7/69 هیأت عمومی دیوان عالی كشور كه با تبعیت از مواد 310 الی 315 قانون تجارت ، مبنی بر مهلت مراجعه به بانك صادر گردیده و گواهی های عدم پرداخت صادره در مهلت های 15 روز و45 روزه را به منزله داخواست برای مراجعه به ظهرنویس تلقی كرده درحقیقت تبعیت از همین تعریف است كه چك می بایستی بصورت نقدی صادر شده و وسیله پرداخت باشد.
( بعد از بیان مقدمه فوق نحوه وصول چك از طریق اجرای ثبت را مورد بررسی قرار میدهیم : )
طبق قانون صدور چك ، چك های صادر در عهده بانكها در حكم اسناد لازم الاجراء می باشد لذا دارنده چك در صورت مراجعه به بانك و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن بعلت نبودن محل و یا به هر علت دیگری كه منتهی به برگشت چك وعدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آئین نامه های مربوط با اجرای اسناد رسمی (كه ذیلاً این قوانین و آئین نامه بررسی خواهد شد.) وجه آنرا از صادر كننده وصول نماید .
برای صدور اجرائیه دارنده چك باید عین چك و گواهینامه مذكور در قانون كه همان گواهی عدم پرداخت می باشد را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. اجرای ثبت در صورتی دستور اجراء صادر می كند كه مطابقت امضای چك با نمونه امضای صادر كننده در بانك از طرف بانك گواهی شده باشد[5] (مستفاد از ماده 1 قانون صدور چك)
بنابراین برای به اجراء گذاشتن چك در مراجع ثبتی باید مراحلی از نظر قانون چك و نیز قانون ثبتی رعایت گردد كه ذیلاً به آنها اشاره می شود:
طبق ماده یك قانون چك ، دارنده چك باید در مرحله نخست به بانك محال علیه (یعنی بانكی كه باید وجه را بپردازد) مراجعه در صورت عدم دریافت وجه قدم در مرحله دوم نهد یعنی :
هرگاه وجه چك بعلتی از علل قانونی پرداخت نگردد بانك مكلف است در برگ مخصوص كه مشخصات چك و هویت و نشانی كامل صادر كننده در آن ذكر شده است با ذكر علت یا علل عدم پرداخت وجه ، آنرا امضاء و مهر نموده و به دارنده چك تسلیم نماید ، پس در مرحله دوم دارنده چك باید گواهی عدم پرداخت وجه چك را از بانك بگیرد . همانگونه كه فوقاً اشاره شد در اینجا دارنده 2 اقدام می تواند انجام دهد 1 - وصول وجه چك از طریق مراجعه به دادگستری 2 - وصول وجه چك از طریق اجرای ثبت اسناد كه ما فقط شق دوم یعنی مراجعه به اجرای ثبت را بررسی می كنیم : [6]
مطابق ماده یك آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شكایت از عملیات اجرائی درخواست اجراء مفاد اسناد رسمی ، از مراجع ذیل به عمل می آید :
ماده 1- درخواست اجراء مفاد اسناد رسمی از مراجع ذیل بعمل می آید :
الف ) در مورد اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاك ثبت شده و نیز املاك مورد وثیقه و اجاره اعم از اینكه ملك مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا نشده باشد از «دفترخانه ای كه سند را ثبت كرده است» در مورد سایر اسناد راجع به املاكی كه ثبت در دفتر املاك نشده است برای اجرائ مفاد سند ذینفع باید به دادگاه صالحه مراجعه كند.
ب) در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل ، و در این مورد باید رونوشت یا فتوكپی گواهی شده قبوض اقساطی و سند پیوست درخواست نامه به ثبت محل داده شود و عین قبوض اقساطی و سند نیز ارائه گردد. در تهران درخواست نامه اجرای قبوض اقساطی به اجراء داده می شود و …
بنابراین طبق بند ب ، برای وصول وجه چك از ثبت محل درخواست صدور اجرائیه می شود . در صورتی كه بدهكار ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد بستانكار (دارنده چك) می تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم كننده سند درخواست كند.
دفترخانه بنا به تقاضای بستانكار اجرائیه برای وصول طلب و اجور و خسارت دیركرد صادر خواهد كرد. وبه اداره ثبت ارسال خواهد داشت . بدهكار از تاریخ ابلاغ اجرائیه 8 ماه مهلت خواهد داشت كه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام كند.
بدهكار می تواند ظرف 6 ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه درخواست نمایدكه ملك از طریق حراج بفروش برسد در این صورت اجرای ثبت محل پس از انقضای مدت6 ماه به حراج ملك اقدام خواهد كرد.
در مورد اموال منقول اعم از اینكه اجرائیه نسبت به تمام یا باقیمانده طلب صادر شده باشد بدهكار ظرف مدت 4 ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید مال مورد معامله بوسیله اجرای ثبت بحراج گذاشته می شود و از این طریق وصول وجه آنرا میسر می كند.
در پایان لازم می دانیم یادآوری كنیم كه این طریق نسبت به مراجعه به دادگستری دارای معایبی به شرح ذیل است :
اجرا ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می كند كه مطابقت امضاء چك با نمونه امضاء صادر كننده در بانك گواهی شده باشد ، تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت امضاء از مسائل فنی قضائی است و تفویض آن به متصدیان بانك با اصول كلی حقوقی موافق نیست و چه بسا موجب تضییع حق دارنده چك می شود.[7]
دیگر اینكه متقاضی اجرائیه باید قبل از صدور اجرائیه 10% مبلغ مورد درخواست را در صندوق اجراء تودیع نماید و اگر صادر كننده مالی غیر از یك باب خانه و یك دستگاه اتومبیل و یك شماره تلفن داشته باشد قابل بازداشت می باشد زیرا برابر بخشنامه هائی كه در سال 59 و 60 از طرف شورای عالی قضائی صادر گردید اموال سه گانه فوق از مستثنیات دین شناخته شده و قابل توقیف و بازداشت نمی باشد و افراد كمی در جامعه هستند كه غیر از اموال مذكور اموال قابل توجه دیگری دارا هستند بنابراین صدور اجرائیه در چنین مواقعی عملاً بی نتیجه می ماند در صورتی كه در طریق تعقیب كیفری شاكی با همان هزینه مختصر طرح شكایت خود می تواند تقاضای تأمین اموال صادر كننده را نموده و در توقیف اموال مفاد بخش نامه های فوق الذكر شورای عالی قضایی قابل اجرا نبوده و اموال بلامعارض صادر كننده هر قدر كه باشد مورد توقیف قرار می گیرد . [8]لذا می توان گفت با توجه به معایبی كه فوقاً ذكر شده شق نخست یعنی مراجعه به دادگستری مفیدتر باشد.
این متن فقط قسمتی از دعاوی چک می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
برچسب ها : دعاوی چک , چک , صدور چك , چکهای بلا محل , دانلود دعاوی چک