دسته: حقوق طرح حقوقی استیفاء در قانون مدنی در 179صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
طرح حقوقی استیفاء در قانون مدنی
مقدمه
مبحث استیفاء در جلد اول قانون مدنی آقای دكتر حسن امامی در كتاب «ضمان قهری» آمده است و به معنی بهره‌مند شدن كسی از عمل دیگری یا منفعت بردن از مال غیر می باشد كه مواد 336 و 337 قانون مدنی به آن مبحث اختصاص دارد.
ماده 336- «هر گاه كسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید كه عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینكه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»
ماده 337- «هر گاه كسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت كند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینكه معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده است.»
این مواد كه از منابع فقهی گرفته شده است در فقه گسترده‌ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر «منع اكل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام» مورد بحث قرار گرفته است.
در حقوق رم و حقوق غرب استیفاء را تحت عنوان «دارا شدن غیر عادلانه» طبقه بندی نموده و گفته‌اند:«این طبیعتاً غیر منصفانه است كه كسی از طریق زیان دیگری دارا شود.»[1] بنابراین عناوین فرعی دیگر را مثل «ایفای ناروا» و «اداره مال غیر» و «استفاده بلا‌جهت» را نیز شامل می شود.
«از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هر كجا كه شخص از مال یا كار دیگری استفاده می كند و قرار دادی باعث ایجاد دینی برای استفاده كننده نمی شود و كار او نیز زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد، قانونگذار استفاده كننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می كند.»[2]
در روزگارانی كه روابط اقتصادی در جوامع بشری چنین گسترش و وسعتی نداشت و فعالیتهای اقتصادی محدود بود و افراد حقوق خصوصی منحصراً اعمال اقتصادی و بازرگانی را انجام می دادند و در موارد حل و فصل دعاوی و اختلاف، فقط اشخاص حقوق خصوصی بودند كه در مقابل هم قرار می گرفتند تعبیر و تفسیر این مواد در حدی كه در كتب فقهی و نوشته‌های علمای حقوق بیان شده است. تكافوی نیاز جامعه را می كرد، اما با تشكیل دولتها و دخالت و مشاركت آنها در امور بازرگانی و توسعه روز افزون روابط اقتصادی و تجاری بین دول، همه از عواملی بودند كه سبب گشودن درهای كشورها به روی كشورهای دیگر شدند و در نتیجه تردد وسایل نقلیه هوایی و دریایی و زمینی كشوری در داخل كشورهای دیگر فراهم آمد و بهره‌مندی از وسایل و امكانات فنی كشور میهمان را ضرورتاً ایجاب میكند كه خود دارای آثار و احكام حقوقی خواهد بود كه نیاز به بحث و استنتاح دارد.
پیشرفت تكنولوژی و ماشین آلات صنعتی هر چه بیشتر نیاز جامعه بین المللی را به تعاون و همكاری با یكدیگر تشدید می كرد به طوری كه مثلاً هواپیمایی از خطوط هوایی كشور با مسافر و كالا به فرودگاه كشوری دیگر وارد می شود، و طبق عرف بین المللی از خدمات و سرویس كشور میزبان بهره‌مند می شود، و چه بسا بین خطوط هوایی كشور میزبان و هواپیمایی میهمان قرارداد الزام آوری منعقد نشده باشد یا مستفید، از قیمت سرویسهای انجام شده نیز بی اطلاع باشد.
مثلاً كشتی اقیانوس پیمایی از خط كشتیرانی كشوری با هزار تن كالا از كشور مبدأ بار گیری می كند و با گذشتن از مرزها و طی ماهها سفر دریایی به لنگرگاه كشور مقصد وارد می شود و در انتظار نوبت تخلیه و بار گیری ثبت نام می كند تا محموله خود را در بندر كشور مقصد تخلیه كند هدایت كشتی در آبهای داخلی كشور مقصد و انجام تخلیه كالا از كشتی و شمارش و صورت برداری و تحویل آن در بندر محل تخلیه مشمول پرداخت حقوق و عوارض بندری می شود و ارایه خدمات دریایی، توقف در اسكله بندری هزینه‌هایی را برای صاحبان كشتی ایجاد می كند و آثار و احكامی حقوقی را به دنبال دارد.
مثلاً تاجر ایرانی از كارخانه تولید آهن در كشور اطریش مقداری آهن می خرد كه بایستی در جلفای ایران به خریدار تحویل شود برای اجرای این معامله بایستی محموله آهن از بندر اطریش بار گیری شود و كشتی آهنها را در خاك شوروی تخلیه نماید، واگنهای شوروی این آهنها را حمل كنند و با عبور از خط آهن شوروی در جلفای ایران به خریدار تحویل دهند در این نقل و انتقالات حقوق ملی چند كشور به مراتب اعمال حاكمیت خواهد كرد و نهایتاً ورود و خروج و قطار واگنهای آهن، هر یك مخارجی را به طرف دیگری تحمیل می كند. قابل پیش بینی است كه این وسایل نقلیه و كاركنان آنها در مرزهای ورودی و نقاط مختلف از امكانات و تجهیزات و خدمات كشورهای دیگر استفاده می كنند و چون در دیدگاه عرف بهره‌مندی از كار یا مال دیگری ارزش اقتصادی دارد و در این گونه موارد دولتها قصد تبرع ندارند بنابراین ضرورت ایجاب می كند تا مقرراتی بر این «استیفاء» حاكم باشد و طرفین به مبنای آن با یكدیگر رفتار نمایند و بدین سبب است كه دولتها این قواعد و ضوابط را به صورت معاهده‌نامه‌های جمعی یا موافقت نامه‌های فردی یا پروتكل در می آورند و یا شركتهای خطوط دریایی و هوایی و زمینی با شركتهای مشابه داخلی مستقیماً قرارداد منعقد می سازند تا بر روابط و بهره‌مندی آنها حكومت كند.
همچنین كشورها غالباً این قواعد را به صورت قانون، آئین نامه، تصویب نامه در مراجع قانون گذاری خود به تصویب می رسانند و نرخهای مقطوع سرویس و خدمات و عوارض در هر مقطع را از قبل تعیین و اعلام می نمایند و اصل را بر آن می گذارند كه هر نوع وسیله‌ای كه به كشور وارد می شود به طور ضمنی با پرداخت این نوع عوارض و هزینه‌ها تراضی كرده است.
اغلب اتفاق افتاده هواپیمایی به فرودگاه كشوری وارد می شود ولی فی ما بین سازمان هوایی كشور با كشور میهمان قراردادی منعقد نشده یا مدت قرارداد تنظیمی منقضی گردیده است یا اصولاً سازمان بنادر و كشتی رانی كشور مقصد با صاحبان كشتی یا خطوط كشتی رانی كشور صاحب پرچم قراردادی ندارد یا خط كشتی رانی قرارداد منقضی شده خود را تمدید نكرده است اما فقدان قرارداد الزام آور یا انقضاء مدت قرارداد با تغییر اوضاع و احوال هیچ یك مجوز انتفاع مجانی مستفید از خدمات و سرویس های كشور میهمان نمی شود و هنگامی كه قرارداد الزام آوری نیست تا متمتع را به پرداخت بهای این نوع خدمات متعهد نماید، حقوق مدنی ایران «استیفاء» را مقرر داشته است تا مستفید از مال یا كار دیگری را ملزم نماید تا اجرت المثل كار یا مالی را كه استفاده كرده بپردازد.
بنابراین مواد 336 و 337 قانون مدنی به تعبیر و تفسیری در این حد نیاز دارد تا هرجا قراردادی وجود ندارد یا تراضی ناقص است بتواند جوابگوی نیاز همه جانبه كشور در روابط داخلی و خارجی باشد.
انتخاب عنوان «استیفاء در قانون مدنی» برای كار تحقیقی با این انگیزه هدف بوده است تا ضمن آن مثال‌هایی از اعمال روزمره ذكر و نمونه‌هایی از مسائل مطرح شده در مجامع بین المللی ارائه گردد.
اول – یك نمونه از نحوه حل اختلاف بر مبنای استیفاء در مجامع بین المللی به نقل از جزوه اظهار نظر حقوقی آقای دكتر بهروز اخلاقی را در مقدمه می آوریم تا اهمیت موضوع مشخص شود.
شركت هواپیمایی پان امریكن به موجب موافقت نامه‌های خدمات زمینی منعقده با شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از اول ژانویه 1976 از امكانات و خدمات زمینی ایران «هما» بهره‌مند می شود و طبق ماده 10/11 موافقت نامه اصلی «ایران هما» مجاز بوده است تا با ارسال یك اعلامیه یك ماه قبلی نرخ خدمات زمینی خود را افزایش دهد و حسب ماده 2/11 از موافقت نامه مذكور هر نوع تغییر و اصلاحی در قرارداد و ضمائم آن می بایست كتباً به توافق طرفین برسد و هما به استناد ماده 10/11، نرخ خدمات زمینی را از اول ژانویه 1978به میزان 20% افزایش می دهد و مراتب را با ارسال یك اطلاعیه یك ماهه قبلی به پان امریكن اعلام می دارد و در اول ژانویه 1979 نرخ مذكور را به میزان 36% افزایش داده و اطلاعیه مورد بحث را جهت پان امریكن می فرستد ولی توافق كتبی طرفین و امضای الحاقیه «ب» ناظر به افزایش نرخها تحقق نمی پذیرد با این وصف ایران هما صورت حساب خدمات زمینی را بر مبنای نرخهای افزایش یافته تنظیم می نماید اما پان ام به صورت حساب های جدید اعتراض كرد و ایران هما به منظور وصول مطالبات خود مبادرت به مذاكرات مستقیم و انجام یك سلسله مكاتبات با پان ام نموده است و شركت پان ام در توجیه اقدام خود مبنی بر اعتراض و عدم پرداخت صورت حساب‌ها دلایلی را از قبیل عدم امضای الحاقیه «ب» ناظر به سرویس های توافق شده و قیمت آنها و پایین بودن كیفیت خدمات زمینی ارائه شده توسط ایران هما را ذكر می كند و در این موقعیت شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ناگزیر می شود تا به استناد به مقررات ماده 9 از موافقت نامه اصلی مورخ اول نوامبر 1976 به داوری «یاتا» مراجعه نماید و چون طبق بندهای یك و دو ماده 9 موافقت نامه چنین مقرر گردیده است. «در صورت بروز هر نوع اختلاف ناشی از تغییر یا تفسیر یا اجرای موافقت نامه حاضر قانون حاكم، قانون كشوری خواهد بود كه مركز اصلی شركت ارائه دهنده خدمات زمینی در آن قرار دارد.» لذا ضرورت داشت تا قوانین داخلی حاكم بر روابط طرفین تعبیر و تفسیر گردد و به هیأت داوران «یاتا» ارائه شود. بنابراین شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از آقای دكتر بهروز اخلاقی – كه رساله دوره دكترای حقوق خود را تحت عنوان «سازمان هواپیمایی كشور ایران و كشور آرایی» به رشته تحریر درآورده و از دانشكده حقوق دانشگاه اكس مارسی فارغ التحصیل شده است – خواست تا در ارتباط با مجموعه موافقت نامه‌های خدمات زمینی منعقده فی ما بین شركت ایران هما و شركت هواپیمایی پان امریكن و اختلافات حاصله كه به داوری «اتحادیه حمل و نقل هوایی بین المللی یاتا» ارجاع گردیده است نظرات حقوقی خود را در خصوص پاره‌ای از مسائل مربوط به حقوق ایران ارائه نماید و بویژه در مورد سؤالات حقوقی زیر اظهار نظر كند:
در صورتی كه از مجموع موافقت نامه‌های خدمات زمینی الحاقیه «ب» آن متضمن سرویسهای توافق شده و قیمت آن برای سالهای بعد (1978 و 1979) به امضا نرسیده باشد ولی پان ام مثل سایر مؤسسات هواپیمایی از تاریخ اول ژانویه 1978 لغایت دسامبر 1979 مستمراً از خدمات هما بهره‌مند شده باشد و هیچ گاه قصد و اراده خود را مبنی بر عدم تمایل استفاده از خدمات هما اعلام نكرده باشد آیا هما بر طبق موازین حقوقی ایران مستحق دریافت اجرت المثل خدمات خود متناسب با درجه افزایش آنها خواهد بود؟
آقای دكتر اخلاقی بعد از اشاره به مداركی كه ایران هما در اختیارش قرار داده چنین اظهار نظر می كند:
به نظر اینجانب هر چند حسب ماده 2/11 از موافقت نامه اصلی هر نوع تغییر و اصلاحی از جمله افزایش نرخ زمینی «هما» می بایست كتباً به توافق طرفین قرارداد برسد و «پان ام» الحاقیه «ب» را برای سال 1978 بر اساس 20% افزایش بها و برای سال 1979 بر مبنای 36% درصد افزایش بها را امضاء نكرده است معذالك این امر نمی تواند تعهد «پان ام» بر مبنای موافقت نامه‌های منعقده، حداقل از ایفای تعهد اصلی خود یعنی پرداخت قیمت خدمات زمینی ارائه شده بر اساس تعرفه مذكور در الحاقیه «ب» كه در سال 1976 به امضا رسیده بری سازد.
واقعیت حقوقی حكایت از این دارد كه چنانچه «پان ام» بدلیلی از دلایل یا به هر علتی از علل، از جمله اینكه در مورد افزایش بهای این نوع خدمات ارائه شده در سال 1978 به میزان 20% و در سال 1979 به میزان 36% توافق صریح و كتبی با شركت ایران هما نداشته و یا اینكه خدمات ارائه شده از كیفیت مطلوبی برخوردار نبوده نافی اعتبار و صحت موافقت نامه های منعقده نیست و در نتیجه نمی تواند منكر اصل و نوع تعهدات خود باشد در این صورت «هما» طبق موازین حقوق ایران مستحق دریافت اصل و فرع افزایش بها اجرت المثل خدماتی خواهد بود كه ارائه كرده و «پان ام» نیز از آنها استفاده بعمل آورده است، مگر اینكه «پان ام» دلیل خلاف ارائه نماید.
توضیح آنكه رابط حقوقی فی ما بین «هما» و «پان ام» در صورت نفی قرارداد از مصادیق بارز «استیفاء» به شمار خواهد آمد استیفاء یكی از نهادهای حقوقی اسلامی است كه به قانون مدنی ایران راه یافته و فقهاء و حقوقدانان ایرانی از آن به ویژه در مباحث مربوط به منابع تعهد نام می برند.
«استیفاء» در معنی متداول آن بهره‌مند شدن از مال یا عمل دیگری است جایی كه شخصی به هزینه یا كار دیگری بر دارایی خود می افزاید، خواه به صورت تملك باشد یا استفاده از منافع.
دوم – پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران قراردادهایی كه رژیم قبلی با شركتهای چند ملیتی با عنوان «طرحهای عمرانی» منعقد كرده بودند به حال تعلیق درآمد و بعضاً متوقف یا فسخ گردید اما این شركتها با هدف اجرای قرارداد از وسایل و تجهیزات و امكانات سازمانها و شركتهای ایرانی بهره‌مند شده بودند و از طرفی آن شركتها در تمهید و اجرای پروژه كارهایی انجام داده و متحمل هزینه‌هایی هم شده بودند، در این وضعیت عدالت و انصاف حكم می كرد تا به استناد به مقررات ضمان قهری «استیفاء» اجرت المثل كارهای انجام شده وسیله این گونه شركتها محاسبه گردد و همچنین میزان اجرت المثل بهره‌مندی این شركتها از وسائل و امكانات سازمانهای ایرانی نیز برآورد شود و سپس این اجرت المثل‌ها با یكدیگر تهاتر و ما به التفاوت به ذی نفع پرداخت گردد و چون غالباً مفاد قراردادها از حیث تعیین مراجع قضایی، محاكم ایران را مرجع صلاحیت دار تعیین كرده بودند، لذا این اقدامات قابل اعمال و توجیه بود لكن شركتهای خارجی با اغماض از قراردادهای منعقده، دعاوی خود را نزد مراجع قضایی ملی خود یا داوری های بین المللی طرح كردند و طرح آن دعاوی یك باره دولت جمهوری اسلامی را با تعداد فراوانی از دعاوی بین المللی در محاكم مختلف خارجی مواجه نمود و به منظور حل و فصل مشكلات موجود، دولتین ایران وآمریكا با وساطت دولت الجزایر دو سند به عنوان «بیانیه كلی» و «بیانیه حل و فصل دعاوی» انتشار دادند كه در تاریخ 29 دی ماه 59 مطابق با 19 ژانویه 1981 وسیله دولتین امضا گردید و به موجب بند «ب» اصول كلی توافق به عمل آمد كه برای حل و فصل دعاوی اتباع آمریكا علیه ایران و اتباع ایران علیه آمریكا، هیئت داوری خاصی تشكیل گردد و همچنین برای هیأت داوری مذكور صلاحیت رسیدگی به دعاوی دولتین علیه یكدیگر نیز پیش بینی و تعیین شده است.[3]
ترتیب تشكیل هیأت داوری، اختیارات و وظایف آنها، تاریخ آغاز و پایان داوری، مقررات حاكم بر دعاوی محل داوری، هزینه داوری، طریق اجرای احكام صادره، كیفیت تقسیم كار و همچنین حقوق و تكالیف عمومی طرفین بیانیه و اصحاب دعوی در بیانیه حل و فصل منعكس شده است و دیوان داوری ایران – ایالات متحده در نیمه اول سال 1360 به طور رسمی تشكیل گردید و تا پایان مهلت مقرر برای ثبت دادخواست 29/10/1360 بیش از چهار هزار فقره دادخواست در دیوان به ثبت رسید كه بعضاً رسیدگی شده و آرایی درباره موضوعات دعوی از طریق شعب دیوان صادر گردید كه در آن آرا به اصل دارا شدن غیر عادلانه در حقوق بین المللی و مواد 336 و 337 قانون مدنی ایران در استیفاء استناد شده است و این مواد در آن مراجع تحت بررسی و تطبیق و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است كه می تواند در شناسایی مفاهیم این نهاد حقوقی از حقوق ایران مؤثر باشد.
الف – پیشینه تاریخی
1- در حقوق اسلام
در قرآن مجید (سوره نسا آیه 29) آمده است كه:«یا ایها الذین آمنو لاتأكلوا اموالكم بینكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم و لاتقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحیما» خوردن اموال مردم از راه باطل نهی شده است و توزیع ثروت و جابجایی اموال از راه مشروع و مبتنی بر تراضی مقرر گردیده است. پس معنی آیه این می شود كه اموال یكدیگر را به باطل نخورید مگر اینكه به تراضی و در نتیجه تجارت باشد. در آغاز این آیه، خوردن مال دیگری از راه باطل نهی شده و در پایان از داد و ستد مبتنی بر تراضی به عنوان یكی از شایع‌ترین اسباب مشروع نقل ثروت، نام برده می شود. پس نمی توان ادعا كرد كه استفاده بدون جهت در حقوق اسلام حكمی ندارد و مفهوم آن ناشناخته مانده است.[1]
سنت حضرت رسول اكرم (ص) بدین منوال بوده است تا عرق كارگر خشك نشده مزد او بایستی پرداخت شود.
روایات و اخباری كه از ائمه معصومین (ع) رسیده است و در قواعد فقه تحت عناوین قاعده احترام، قاعده ید، ضمان امر و ... جمع بندی گردیده است، من حیث المجموع این نتیجه را می دهد كه هر كس مال دیگری را در تصرف دارد باید آن را به صاحبش بازگرداند و كسی هم كه از مال یا كار دیگری استیفاء منفعت كرده (بدون حق خورده) است بایستی اجرت المثل آن را پرداخت نماید (ضامن تأدیه آن است).
فقهای امامیه دامنه این قواعد را تا آنجا توسعه داده بودند كه در سفرهای دریایی هرگاه كشتی‌ای دچار طوفان می شد و مسافری از روی اضطرار ناچار می شد كه كالای خود را به دریا اندازد تا كشتی طوفان زده را سبك بار سازد خسارت تلف كالا بر عهده تمام مسافران تعلق می گرفت كه از این كار استفاده برده‌اند.[2]
2- در جلد اول قانون مدنی
قانون مدنی در سال 1307 به تصویب رسیده و نویسندگان این قانون استیفاء را در باب الزامات خارج از قرارداد طبقه بندی كرده و در شمار غصب و اتلاف و تسبیب، در فصل مربوط به ضمان قهری آورده‌اند و مواد 336 و 337 را به آن اختصاص داده‌اند و این مواد ناظر بر مواردی است كه بهره‌برداری از مال یا كار دیگری با اذن یا اقدام خود او انجام می شود لكن این اقدام و اذن شامل اركان اساسی لازم برای تشكیل تراضی نیست و در این موقعیت قانون گذار برای جبران وضعیت كسی كه به زیان او استفاده صورت پذیرفته است استفاده كننده را ملزم به تأدیه اجرت المثل می كند.[3]
3- در حقوق رم
در حقوق رم «استیفاء» از مال یا كار دیگری به عنوان تئوری «دارا شدن غیر عادلانه» آمده است و پومپوینوس حقوقدان رومی در این باب چنین گفته است:«این طبیعتاً غیر منصفانه است كه كسی از طریق زیان دیگری دارا شود.»[4]
4- در حقوق فرانسه
در حقوق فرانسه دارا شدن غیر عادلانه[5] بعنوان شبه عقد به موردی اطلاق می شود كه كسی در نتیجه عمل دیگری به ضرر او دارا شود و این دارا شدن، هیچ مبنای قانونی و قراردادی نداشته باشد و از طریق دیگر هم متضرر نتواند به جبران خسارت دست یابد. رویه قضایی فرانسه در این صورت به متضرر اجازه می دهد كه علیه كسی كه غیر عادلانه دارا شده برای مطالبه خسارت دعوی نماید.[6]
نخستین رأیی كه از دیوان تمیز فرانسه در این زمینه صادر شد به رأی بودیه معروف است كه در تاریخ 1882 را دارد:
فروشنده‌ای به نام بودیه مقداری كود به یك مزرعه دار می فروشد، سپس مزرعه دار طبق قانون بوسیله مالك، اخراج و رفع ید می شود و چون مزرعه دار معسر، نمی توانسته است دین خود را تأدیه كند، فروشنده كود علیه مالك برای وصول طلب خود اقامه دعوی می كند به استناد اینكه استفاده از كود باعث افزایش قیمت ملك گردیده و مالك از این طریق بدون جهت قانونی به زیان فروشنده دارا شده است، دیوان كشور فرانسه این دعوی را موجه تشخیص می دهد و حكم به نفع خواهان صادر می كند.»[7]
5- در حقوق انگلیس و آمریكا
در حقوق انگلیس و آمریكا بر اساس نظریه مبتنی بر انصاف، كسی كه از كار یا مال دیگری استفاده می كند نباید از این راه به طور غیر عادلانه دارا شود در این شرایط حقوق، تعهدی به پرداخت یك مبلغ در ازای كار یا مال دریافت شده ایجاد می كند حتی اگر قرارداد خاصی در این زمینه وجود نداشته باشد.[8]
الف) دارا شدن غیر عادلانه (بلاكس لودیكشنری)
در تعاریف دكترین استفاده بلا‌جهت چنین آمده است:«اصل كلی كه به موجب آن شخص نباید مجاز باشد كه به طور غیر عادلانه به زیان شخص دیگر دارا شود بلكه باید مال یا منافعی را كه تحصیل كرده است در مواردی كه عدالت و انصاف اقتضاء می كند و هنگامی كه چنین عملی مستلزم نقض یا نفی یا مخالفت با نظم عمومی به طور مستقیم یا غیر مستقیم نباشد مسترد دارد.
استفاده بلا‌جهت هنگامی تحقق می یابد كه شخص پول یا منافعی را بر حسب عدالت و انصاف متعلق به دیگری است كسب و حفظ می كند، بنابراین شخصی كه مالی را به علت اشتباه در هویت شخص دیگری به او می دهد حق دارد به موجب نظریه مذكور از آن پس بگیرد.»[9]
ب) اصل استحقاق در حقوق انگلیس و امریكا
اصطلاح دیگری كه كاملاً با مواد 336 و 337 قانون مدنی ایران منطبق است اصطلاح «Quantum meruit» و طبق تعریف بلاكس لودیكشنری:«اصطلاحی است كه مقدار مسئولیت به موجب شبه عقد را توصیف می كند بر اساس نظریه مبتنی بر انصاف، كسی كه از كار یا مال دیگری استفاده می كند نباید از این راه بطور غیر عادلانه دارا شود. در این شرایط حقوق، تعهدی به پرداخت یك مبلغ در ازای كار یا مال دریافت شده ایجاد می كند حتی اگر قرارداد خاصی در این زمینه وجود نداشته باشد، برای اینكه دارا شدن غیر عادلانه در عالم خارج مصداق پیدا كند باید اولاً: بر دارایی شخص افزوده شود یعنی خدمات یا مال با ارزش ارائه و تحویل شده باشد.
ثانیاً: این دارا شدن از زیان دیگری باشد (بین دارا شدن شخص و كاسته شدن از دارایی دیگری رابطه علیت موجود باشد) ثالثاً: از اوضاع و احوال چنین استنباط شود كه شخص مستفید، مطلع باشد كه انجام دهنده چنان خدمتی قصد دریافت مزد از جانب استیفاء كننده را داشته باشد.
رابعاً: از اوضاع و احوال چنین استنباط شود كه شخص مستفید مطلع باشد كه انجام دهنده چنان خدمتی (عامل) قصد دریافت مزد از جانب استیفاء كننده را داشته است.
این اصطلاح و شرایط مندرج در آن با استیفاء حقوق مدنی ایران تطابق دارد، هنگامی قابل اعمال است كه بین عامل و آمر و مأذون و مالك رابطه قراردادی با مجوز قانونی موجود نباشد و الا با وجود رابطه قراردادی با مجوز قانونی اصطلاح استحقاق یا «Quantum meruit» مصداق نخواهد داشت همان قیدی كه در استیفاء در مبحث ضمان قهری استنباط می شود.»[10]
6- در حقوق بین المللی و آراء دیوان های داوری
در حقوق بین المللی و آراء دیوان های داوری نیز كراراً به استفاده بالا جهت استناد شده است، مثلاً:
الف) در دعوی آمباتیلوس كمیسیون داوری بین یونان و انگلستان
«به موجب موافقت نامه 1955 در سال 1956 به دعوای یونان مبنی بر اینكه دولت بریتانیا مبلغ 500000پوند را كه آمباتیلوس به عنوان تضمین پرداخته تصاحب كرده و به طور غیر عادلانه دارا شده است رسیدگی نمود و این ادعا را به دلیل اینكه مبلغ مورد اختلاف جزئی از بهای كشتی‌ها بوده است كه خواهان به موجب قرارداد می بایست پرداخت كند و استناد به شبه عقد موردی ندارد، رد كرد.»[11]
ب) كمیسیون دعاوی كلی ایالات متحده آمریكا و مكزیك
در دعوی مربوط به تحویل تعدادی چرخ بوسیله مؤسسه آمریكایی دیكسن به شركت راه‌آهن مكزیك در این باره توضیح بیشتری داده و می گوید:«تفسیر نظریه دارا شدن غیر عادلانه در مقام اجرای عملی آن در حقوق داخلی با دشواری‌های جدی مواجه شده است. شك نیست كه در زمان حاضر این نظریه عموماً در كشورهای جهان حتی با فقدان قانون خاص پذیرفته و اجرا شده است ولی در تعیین محدوده‌ای كه نظریه مذكور می تواند و باید اجرا شود مشكل باقی است.
برای اینكه دعوای inerm verso در حقوق داخلی مسموع باشد وجود عناصر زیر ضروری است:
1- خوانده دعوی دارا شده باشد.
2- این دارا شدن نتیجه مستقیم زیان مالی رسیده به خواهان باشد.
3- دارا شدن خوانده غیر عادلانه باشد.
4- شخص زیان دیده یك حق قراردادی كه قابل اعمال برای جبران خسارت وارد به او باشد نداشته باشد.
بالاخره كمیسیون در توضیح قابل اجرا نبودن نظریه استفاده بالا جهت به علت وجود قرارداد می گوید: سرانجام چنانچه گفته شد این شركت (دیكسن) همواره یك راه حل سریع با اقامه دعوی قراردادی علیه شركت راه آهن در اختیار داشته است بدین جهت دعوای inerm verso قابل اجرا نیست.»[1]
ج) كمیسیون داوری كه فی ما بین ایالات متحده آمریكا و پرو
تشكیل شد در قضیه لندرو نظر داد كه می پذیرد قراردادی را كه قبلاً وجود داشته لغو شده مع الوصف دولت پرو بر اساس اجرت المثل «Quantum meruit» الزاماً در قبال خواهان مسئول است زیرا بهره‌برداری از ذخایر گوانو توسط دولت با استفاده از اطلاعاتی صورت گرفته كه لندرو درباره كشفیات خود در اختیار دولت قرار داده است.[2]
د) دیوان داوری ایران – آمریكا
بر اساس بیانیه الجزایر در سال 1361در لاهه تشكیل گردید و پرونده‌های متعددی را با خواسته «دارا شدن غیر عادلانه» مورد رسیدگی قرار داده و نسبت به آنها حكم صادر كرده است كه بعضاً توسط اساتید حقوق ایران مورد نقد و بررسی قرار گرفته‌اند.[3]
اول – رأی 1-33-135 با تفصیل بیشتری به بررسی تئوری دارا شدن غیر عادلانه پرداخته و ابتدا از قول «فرانچیونی» معنی این اصل را كه از حقوق رم سرچشمه گرفته به شرح زیر نقل نموده است:«مفهوم دارا شدن بلا‌جهت (غیر عادلانه) از حقوق رم سرچشمه می گیرد كه در آن مفهوم یاد شده به صورت وسیله منصفانه‌ای پدید آمده تا مواردی را در بر گیرد كه در آن موارد كلی اقامه دعوی برای احقاق حق وجود ندارد»[4]دیوان در ادامه بحث عقیده خود را اینطور بیان می كند:«دیوان های بین المللی در مواردی كه به اصل دارا شدن بلا‌جهت متوسل شده‌اند، لازم است كه یك طرف به ضرر طرف دیگری دارا شده و این هر دو باید ناشی از پیامد همان عمل یا رویداد باشد. برای دارا شدن باید توجیهی وجود نداشته و از طریق قرارداد یا طریق دیگری وسیله‌ای در اختیار طرف زیان دیده نباشد كه وی با استفاده از آن بتواند از طرفی كه دارا شده مطالبه خسارت كند.»[5]
دیوان داوری ایران – ایالات متحده بعد از بیان این مقدمه از رأی وارد رسیدگی ماهوی می شود و استدلال صدور رأی را چنین توجیه می كند.[6] دیوان داوری این نتیجه گیری از مدارك موجود را، كه سازمان بنادر و كشتیرانی بعد از عزیمت سی- لند رأساً یا بوسیله دیگران، از تأسیسات بهره‌برداری بالفعل كرده است، منطقی می داند. بر این اساس آنچه باقی می ماند این است كه دیوان داوری میزان منصفانه خساراتی را كه سازمان بنادر و كشتیرانی معادل آن را دارا شده است برآورد نماید. برآورد میزان غرامت مناسب بابت استفاده و انتفاع واقعی سازمان بنادر و كشتیرانی از تأسیسات، ظرف مدت ذی ربط، لزوماً به طور تقریبی خواهد بود با توجه به مدارك معدودی كه در مورد استفاده و انتفاع از تأسیسات، تسلیم شده است، میزان منصفانه غرامتی كه باید به سی- لند پرداخت گردد، 750000 دلار برآورد می شود. سازمان بنادر و كشتیرانی متعهد است كه 750000دلار آمریكا به سی- لند سرویس، اینكورپورتید پرداخت نماید.[7]
دوم – دیوان در رأی 2-140-114 كه از طرف تی.سی.اس.بی ایتكورپورتید (خواهان) به طرفیت سازمان مسكن ایران (خوانده) اصل دارا شدن غیر عادلانه را جهت اعمال در پرونده و حقی كه برای اقامه دعوی بر مبنای این اصل برای خواهان به وجود می آید مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و نظر خود را به این شرح ابراز داشته است:
«خواهان مدعی است كه بر اساس دكترین دارا شدن بلا‌جهت (Unjust enrichment) یا اجرت المثل، مستحق دریافت ارزش كاری است كه در پروژه انجام داده است. ادعای مبتنی بر دارا شدن بلا‌جهت ادعایی نیست كه بر قرارداد مبتنی باشد. و علیهذا، به موجب قید استثنای مندرج در بند یك ماده 2 بیانیه از حیطه صلاحیت دیوان خارج نیست معهذا دیوان معتقد نیست كه بر اساس آن تئوری قانوناًٌ مبنایی برای طرح ادعا ایجاد می شود زیرا كه قرارداد كماكان معتبر و قابل اجرا است.»[8] دیوان معتقد است كه حق طرح دعوی به نحو تخییری بر اساس دارا شدن بلا‌جهت، در پرونده حاضر ایجاد نمی شود چون در وضعیتی كه قراردادی لازم الاجرا نسبت به هر دو طرف وجود دارد، این مسئله كه اجرای قرارداد منجر به دارا شدن طرفی می شود و چنین دارا شدنی نسبت به طرف دیگر «بلا‌جهت» و ناروا است، بدون تعیین دقیق حقوقی و تعهدات قراردادی طرفین، میسر نیست.[9]
لذا دعوای وارد شدن غیر عادلانه در پرونده مذكور را ماهیتاً رد نموده و بر اساس قرارداد، خوانده را محكوم به پرداخت 127/016/1 دلار امریكا نموده است و استحقاق خواهان را ناشی از نظارتی كه طبق قرارداد انجام داده است، ذكر می كند.
سوم – در رأی شماره 2-227-207 نیز دیوان تئوری دارا شدن غیر عادلانه را مورد امعان نظر قرار داده و بندهای 17 تا 22 بیش از 3 صفحه كامل از رأی به بیان مطالبی در این باره اختصاص داده است و پس از اعلام اینكه مفهوم دارا شدن غیر عادلانه به اشكال مختلف در سیستم‌های حقوقی دنیا و از جمله ایران (موارد 336 و 337 قانون مدنی) وجود دارد آن را یك اصل جا افتاده بین المللی نیز محسوب داشته و با نقل قول از رأی 1-33-135 دیوان، عناصر لازم برای قابل استناد و اجرا شدن اصل مذكور را مشخص كرده است.[1]
این متن فقط قسمتی از طرح حقوقی استیفاء در قانون مدنی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
برچسب ها : طرح حقوقی استیفاء در قانون مدنی , طرح حقوقی , استیفاء در قانون مدنی , دانلود طرح حقوقی