دسته: حقوق پایان نامه قانون کار جمهوری اسلامی ایران در 43صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
پایان نامه قانون کار جمهوری اسلامی ایران
ماده 1-كلیه كارفرمایان، كارگران، كارگاهها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و كشاورزی مكلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.
ماده 2-كارگر از لحاظ این قانون كسی است كه به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست كارفرما كار می‌كند.
ماده 3-كارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی كار می‌كند. مدیران و مسئولان و به طور عموم كلیه كسانیكه عهده دار اداره كار كارگاه هستند نماینده كارفرما محسوب می‌شوند و كارفرما مسئول كلیه تعهداتی است كه نمایندگان مذكور در قبال كارگر به عهده می‌گیرند. در صورتیكه نماینده كارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و كارفرما آن را نپذیرد در مقابل كارفرما ضامن است.
ماده 4-كارگاه محلی است كه كارگر به درخواست كارفرما یا نماینده او در آنجا كار می‌كند، از قبیل موسسات صنعتی، كشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماكن عمومی و امثال آنها. كلیه تاسیساتی كه به اقتضای كار متعلق به كارگاه اند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونیها، شیرخوارگاه، مهدكودك، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه ای، قرائت خانه، كلاسهای سواد آموزی و سایر مراكز آموزشی و اماكن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج كارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء كارگاه می‌باشند.
ماده 5-كلیه كارگران، كارفرمایان، نمایندگان آنان و كارآموزان و نیز كارگاهها مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
ماده 6- براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به كار معین وبهره كشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد یكسان در حمایت قانون قرار دارند و هركس حق دارد شغلی را كه به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به كار معین وبهره كشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد یكسان در حمایت قانون قرار دارند و هركس حق دارد شغلی را كه به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
فصل2- قراردادکار
2-1- تعریف قرارداد كار و شرایط اساسی انعقاد آن
ماده 7- قرارداد كار عبارتست از قرارداد كتبی یا شفاهی كه به موجب آن كارگر در قبال دریافت حق السعی كاری را برای مدت موقت یا مدت، غیرموقت برای كارفرما انجام می‌دهد.
تبصره 1:حداكثر مدت موقت برای كارهایی كه طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت كار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2:در كارهائی كه طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی كه مدتی در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود. در كارهائی كه طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی كه مدتی در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.
ماده 8-شروط مذكور در قرارداد كار یا تغییرات بعدی آن درصورتی نافذ خواهد بود كه برای كارگر مزایائی كمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.
ماده 9- برای صحت قرارداد كار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است : الف – مشروعیت مورد قرارداد ب – معین بودن موضوع قرارداد چ – عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام كار مورد نظر.
تبصره 1:اصل برصحت كلیه قراردادهای كار است، مگر آنكه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد.
ماده 10- قرارداد كار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد: الف – نوع كار یا حرفه یا وظیفه ای كه كارگر باید به آن اشتغال یابد. ب – حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن ج – ساعات كار، تعطیلات و مرخصیها د- محل انجام كار ه – تاریخ انعقاد قرارداد و- مدت قرارداد، چنانچه كار برای مدت معین باشد. ز- موارد دیگری كه عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.
تبصره 1: در مواردیكه قرارداد كار كتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌گردد كه یك نسخه از آن به اداره كار محل ویك نسخه نزد كارگر و یك نسخه نزد كارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی كار و در كارگاههای فاقد شورا در اختیار نماینده كارگر قرار می‌گیرد.
ماده 11- طرفین می‌توانند با توافق یكدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی كار تعیین نمایند. در خلال این دوره هریك از طرفین حق دارد، بدون اخطار قبلی و بی آنكه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه كار را قطع نماید. در صورتیكه قطع رابطه كار از طرف كارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه كارگر رابطه كار را قطع نماید كارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام كار خواهد بود.
تبصره 1: مدت دوره آزمایشی باید قرارداد كار مشخص شود. حداكثر این مدت برای كارگران ساده و نیمه ماهر یكماه و برای كارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می‌باشد.
ماده 12- هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالكیت كارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شكل، تغییر نوع تولید، ادغام درموسسه دیگر، ملی شدن كارگاه، فوت مالك و امثال اینها، در رابطه قراردادی كارگرانی كه قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی‌باشد و كارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق كارفرمای سابق خواهد بود.
ماده13- در مواردی كه كار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد، مقاطعه دهنده مكلف است قرارداد خود را با مقاطعه كار به نحوی منعقد نماید كه در آن مقاطعه كار متعهد گردد كه تمامی مقررات این قانون را در مورد كاركنان خود اعمال نماید.
تبصره 1: مطالبات كارگر جزء دیون ممتازه بوده و كارفرمایان موظف می‌باشند بدهی پیمانكاران به كارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانكار، منجمله ضمانت حسن انجام كار، پرداخت نمایند.
تبصره 2 : چنانچه مقاطعه دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه كار بپردازد و یا قبل ا زپایان 45 روز از تحویل موقت، تسویه حساب نماید، مكلف به پرداخت دیون مقاطعه كار درقبال كارگران خواهد بود.
این متن فقط قسمتی از پایان نامه قانون کار جمهوری اسلامی ایران می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
برچسب ها : پایان نامه قانون کار جمهوری اسلامی ایران , پایان نامه , قانون کار جمهوری اسلامی ایران , قرارداد كار , دانلود پایان نامه