دسته: حقوق پایان نامه نقش دولت در توسعه ی آموزش رایگان در 237صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 6,900 تومان
پایان نامه نقش دولت در توسعه ی آموزش رایگان
مقدمه:
امروزه در میان تمامی جوامع، بهره‌گیری از آموزش و پرورش عمومی و آموزش عالی از اهمیت خاصی برخوردار است. علت اصلی این اهمیت را باید در نقشی كه آموزش به عنوان ابزاری برای ایجاد یا حفظ وحدت ملی و ارتقای سطح زندگی مردم ایفا می‌كند، جستجو كرد. در دهه‌های اخیر جهان شاهد گسترش سریع آموزش عمومی و عالی در كشورهای مختلف بوده است.
یكی از پدیده‌های مشخص قرن حاضر گرایش عمومی به آموزش و پرورش رسمی و بهره‌گیری از آموزش عالی برای ارتقای سطح معلومات است. این توجه در مرحله‌ی اول از دگرگونی نظام طبقاتی جامعه ناشی شده است. در دنیای امروز خانواده به این واقعیت پی برده است كه همه امكانات رشد، خاص یك طبقه‌ی معین نیست و از طریق مدرسه میتوان آنچه را كه در گذشته به طبقات ممتاز جامعه تعلق داشت برای فرزند خویش نیز تأمین كند. در جامعه‌ی امروز مهارت و تخصص از وسایل مؤثر تأمین زندگی بهتر و رفاه بیشتر است و برداشت عمومی، مهارت و تخصص را در تحصیلات رسمی جستجو می‌كند.
امروزه نگرش به آموزش از نگاه حق مدارانه ریشه می‌گیرد و در بحث «حقوق ملت» سخن از انسان است، انسانی كه حق دارد از اساسی‌ترین لازمه‌ی زندگی خویش یعنی حق آموزش و پرورش بهره‌مند گردد.
توجه‌ی دولتها به آموزش همگانی و تأكید قانونی جامعه بر وجوب اشتغال به تحصیل گروه واجب التعلیم از دیگر شاخص‌های توسعه‌ی آموزش است. اندیشه‌ی این كه دولت باید مسایل آموزش و پرورش را به دست گیرد، از خواست‌های همگان بوده و امر بدیهی است، زیرا عدالت و دموكراسی اجتماعی با گسترش آموزش و پرورش پیوند تنگاتنگ دارد. اگر مفهوم دموكراسی و عدالت اجتماعی دربردارنده‌ی اندیشه‌ی برابری بخت و امكان موفقیت شهروندان در یك جامعه‌ی ملی در همه‌ی زمینه‌هاست، آموزش و پرورش نخستین عامل گسترش برابری و دموكراسی اجتماعی است. چون اگر دولت فرایند توسعه‌ی آموزش را به دست نگیرد و اجرا و انجام این كار فقط تحت كنترل بخش خصوصی قرار گیرد، خواه ناخواه ثروتمندان می‌توانند از آموزش بهره گیرند و مستمندان از آن به دور می‌مانند، دیر یا زود اختلاف و ناهماهنگی‌های اجتماعی در سطح جامعه بروز می‌یابد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بعنوان مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی، در اصول خود بهره‌مندی مردم از آموزش رایگان را در سطوح آموزش عمومی و عالی به صراحت بیان داشته است. اما در جامعه چه در سطح آموزش عمومی و آموزش عالی، به خاطر افزایش رشد جمعیت و محدودیت منابع، امكانات دولتی به اندازه نیازهای جامعه نبوده و این امر موجب بی‌توجهی به حقوق مردم شده است.
بنابراین در جامعه‌ای مبتنی بر اندیشه‌های اسلامی، رفتارهای غیرعادلانه روح و روان هر انسان آزاده‌ای را جریحه‌دار می‌سازد.
آنچه موجب شد تا موضوع «نقش دولت در توسعه‌ی حق آموزش رایگان» بعنوان كار تحقیقی یا پایان‌نامه بدان پرداخته شود، اشتغال در كسوت دبیری آموزش و پرورش و تعامل با اقشار مختلف مردم و ملاحظه‌ی تعارضات موجود در سطح مراكز آموزشی در زمینه‌ی تصریح آموزش رایگان در اصول قانون اساسی و رویه‌ای خلاف قوانین و مقررات در جامعه می‌باشد. یكی دیگر از دغدغه‌های اصلی مردم رشد فزاینده‌ی جوانان متقاضی آموزش عالی و توسعه‌ی مراكز آموزش عالی غیردولتی با اخذ شهریه‌های كلان است كه به نوعی نقش دولت را نسبت به گسترش آموزش رایگان تحت شعاع قرار می‌دهد.
در این كار تحقیقی در پی پاسخ به این پرسش‌ها كه؛
دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران در جهت توسعه‌ی حق آموزش رایگان چه وظایفی دارد؟
آیا اخذ وجه در سطح مدارس آموزش و پرورش به عناوین مختلف خلاف مقررات است؟ راهكار مقابله با این معضل چیست؟
آیا گسترش موسسات خصوصی آموزشی چه در سطح آموزش عمومی و آموزش عالی خلاف قوانین و مقررات اساسی كشور است؟
آیا دولت بر تكلیف خویش در قبال اصل 30 قانون اساسی عمل كرده است؟
چالش‌های فراروی آموزش رایگان چیست؟ آیا هنوز میتوان از رایگان بودن آموزش و پرورش و آموزش عالی برای همه، سخن گفت؟
بنابراین تحقیق فوق در دو فصل؛ 1) حق آموزش و دولت
2) تحلیل نظام آموزشی ایران و آموزش رایگان، تقسیم شده است.
در فصل اول به مفهوم حق و حوزه‌ی حق آموزش و دیدگاه اسلام و اسناد حقوق بشر در قبال آموزش، همچنین مفهوم كاركردی توسعه‌ی آموزش و ماهیت دولت و كاركرد آن در تحقق حق آموزش پرداخته شده است.
در فصل دوم چالش‌های فراروی آموزش رایگان و تحلیل حقوقی نظام آموزش رایگان در جمهوری اسلامی ایران ارائه گردیده است.
امید است با بیان موارد نقض قوانین و مقررات و ارائه راهكار صحیح، حقوق ملت در چارچوب ضوابط و مقررات حاكم بر جامعه رعایت گردد.
بخش اول : مفهوم حق و حوزه ی حق آموزش
واژه ی «حق» در فرهنگ ادب فارسی به معنی راست و درست، حقیقت، یقین، عدل، داد، انصاف، نصیب، بهره، مزد، سزاواری، شایستگی، ملك و مال و خدای تعالی آمده است. [1]
اما لفظ حق در گفتمان سیاسی، اجتماعی و حقوقی جامعه بار معنایی سنگین تر و متنوع تری پیدا كرده است. معانی گوناگونی چون اختیار، امتیاز، قدرت و توانایی، منفعت، تصرف و تسلط ومصالحی چون آزادی، سلامت آبرو و دسترسی به مواهب مادی هر یك به نوعی در خدمت فهم حق است.
هر یك از اندیشمندان نیز بنا به مصلحت خویش نظراتی را در فهم ماهیت حق ارائه داده اند. جان استین حقوقدان انگلیسی (1790ـ1859م) می‌گوید: «دارنده‌ی حق كسی است كه دیگری به حكم قانون در برابر او ملزم به انجام عملی یا خودداری از عملی باشد.» جان استوارت میل (1806ـ1873م) از تعریف فوق ایراد گرفته و آن را ناقص می‌داند. او می‌گوید: «حق همیشه متضمن منفعتی برای صاحب حق است.» یعنی خوداری از عمل و انجام عمل باید به نفع صاحب حق باشد.[2]
فقیهان حق را از سنخ ملك و درجه ای ضعیف تر از آن می‌دانند و در این تعبیر نشان اصلی حق سلطنت و اختیاری است كه به شخص داده می‌شود تا در آن تصرف كند. [3]
«هارت» از شناخته ترین صاحبنظران مكتب پوزیتیوستی سه عنصر اصلی را در مفهوم حق مشخص ساخته است. او می‌گوید: مفهوم حق خبر از سه چیز می‌دهد.
الف ) وجود یك نظام حقوقی
ب) وجود ضمانت اجرایی
ج) وجود اختیار برای صاحب حق كه اگر بخواهد از آن ضمانت اجرایی استفاده كند و در مقام اجبار طرف به انجام تعهد برآید.[4]
بنابراین لفظ حق آنچنان در گفتمان اجتماعی، سیاسی و اخلاقی روزمره ما نفوذ كرده كه گویی برای ما غیر قابل تصور است كه بپذیریم هر یك از نظریات بطور مطلق صحیح یا مردود است.
بر پایه نقد تعریف های مشهوری كه از حق شده است، میتوان این تعریف را از حق ارائه نمود: «امتیاز و نفعی است متعلق به شخص كه حقوق هر كشور، در مقام اجرای عدالت از آن حمایت می‌كند و به او توان تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن را می‌دهد.»[5]
اما با توجه به نظریات اندیشمندان و تعاریف آنها از حق، چارچوب بندی «هوفلد»[6] برای فهم بهتر و شناخت مفهوم حق كاركرد موثرتری را نشان می‌دهد. بنا به نظر او وقتی از حق سخن می‌گوییم در تمامی موارد یك معنا را مراد نمی‌كنیم، بلكه باید مفهوم حق را در كاربرد این لفظ در موقعیت استعمال آن تعریف نمود. لیكن برای شناخت از مفهوم حق و پی بردن به جایگاه حق آموزش كه در كدامیك از تعاریف و مفاهیم حق جای می‌گیرد، بهتر است تحلیل «هوفلد» را كه مستلزم تفكیك معنی عام حق از معنی اخص آن است، مورد بررسی قرار دهیم.
مبحث اول: تحلیل هوفلد از مفهوم حق
در تحلیل مفهوم حق و تفكیك بین دو مفهوم «حق بودن»[7] و «حق داشتن»[8] به نظر ضروری به نظر می‌رسد. مفهوم «حق بودن» در حوزه ی مباحث مرتبط با ارزش‌ها اما «حق داشتن» در قلمرو حقوق بشر معاصر قرار می‌گیرد. این تفكیك بویژه مسأله را در پیوندی عمیق با تفكیك بین مفهوم «ارزش/ خوب» و «حق هنجاری» قرار خواهد داد.[9]
وقتی از حق داشتن یا حق هنجاری صحبت می‌كنیم، قصد ما در وضعیت ویژه قراردادن دارنده ی حق است. برای مثال وقتی قانون كشوری فردی را محقق می‌شناسد این بدان معناست كه نظام حقوق كشور آن فرد را در موقعیت ویژه ای قرار داده است. اما این حمایت ویژه و یا داشتن حق برای انجام عمل در موارد و مصادیق مختلف برداشت های متفاوتی را تبیین می‌كند.
به فرض حق فرد به گذراندن تحصیل در مدارس دولتی و یا حق او به وقف اموال خویش و حق طلبكار بر دریافت طلب یا بخشش آن و یا حق فرد در شركت در اجتماعات قانونی هر یك به مفهوم حق داشتن دلالت دارد. لیكن ساختار هر یك از این مفاهیم با دیگری به نوعی متفاوت است. تحلیل مفهوم حق به معنای «حق داشتن» آن، بهترین نقطه‌ی آغاز تفكیك «هوفلد» است كه امروزه توسط بیشتر فیلسوفان حقوق به عنوان چارچوب تحلیلی این مفهوم استفاده می‌شود.
از نظر «هوفلد» واژه حق می‌تواند چهارگونه رابطه حقوقی را در بر گیرد. به عبارتی دیگر واژه حق در چهار قلمرو مختلف حقوقی مورد استفاده قرار گیرد.
حق ادعا (مطالبه)، حق آزادی، حق قدرت (اختیار) و حق مصونیت
بند اول: چهار قلمرو مفهوم حق
1- حق - ادعا (مطالبه) (Claim-Right)
بررسی مفهوم حق در معنای مطالبه، مستلزم وجود ادعایی از طرف شخص صاحب حق و شخص مكلف به انجام تكلیف است. حال این ادعا می‌تواند از طریق مالك، منتفع و یا طلبكار صورت گیرد كه در این صورت رابطه ی حقوقی داین و مدیون در این مورد حكمفرماست. در حق ادعا در برابر هر حق تكلیفی مقرر شده است، گاهی این تكلیف ناظر به اجرای موضوع حق است و شخص باید كاری را كه صاحب حق می‌خواهد انجام می‌دهد در این صورت هر گاه كاری كه باید انجام شود مربوط به امور مالی باشد او را مدیون یا متعهد یا ملتزم می‌نامند.[10]
حق طلب دین از نوع حق ادعا هستند و به عبارتی دیگر «حق» به معنای مضیق نامیده شده اند. بدین معنا در این نوع از حق یك رابطه دو جانبه میان شخص وجود دارد كه برای یكی استحقاق و بر دیگری تكلیف می‌آورد.[11]
بنابراین در رابطه ی حقوقی حق ادعا، ادعای انجام تكلیف و تكلیف به انجام تعهد لازم و ملزوم یكدیگرند. یعنی لازمه ی حق، وظیفه دیگری به ایفای تعهد است و نقیض آن حق نداشتن مدعی است.
2- حق - آزادی/ اختیار (Liberty/Privilage-Right)
قوانین اساسی بسیاری از كشورها برای ملت یكسری امتیازات و آزادیهایی قائل شده است، كه شخص بدون داشتن تكلیف از مزیت اجتماعی برخوردار می‌شود. بفرض مثال طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی آزادی نشریات[12] ، آزادی احزاب[13] ، آزادی راهپیمایی[14] ، آزادی انتخاب شغل[15] و حق انتخاب وكیل[16] از جمله امتیازات و آزادیهایی است كه قانون گذار برای شهروندان انتخاب نموده است.
در اینجا نمی‌توان همانند نوع پیشین ادعا و تكلیف متلازم را برای دو طرف متفاوت تعیین كرد. بر این اساس اگر «الف» حق آزادی بیان دارد، این بدان معنا نیست كه «الف» چیزی را از «ب» بخواهد «ب» مكلف به فراهم آوردن همان چیز برای «الف» است.
هنگامی كه مفهوم حق آزادی به كار برده می‌شود، ادعا و تكلیف هر دو در ارتباط با یك شخص مطرح می‌شوند و معنا می‌یابند. بر این اساس «الف» محق است كه محتوای ذهن خود را آشكار سازد و در برابر «ب» تكلیفی به عدم بیان ذهن خود ندارد و «ب» نیز ادعایی نسبت به «الف» ندارد. [17]
بنابراین بیان لازمه و نقیض این حق مفهوم آن را روشن تر خواهد كرد. نقیض حق به معنای آزادی و یا امتیاز وظیفه و تعهد است، فردی كه حق دارد یعنی وظیفه ندارد. لازمه ی این حق، حق نداشتن طرف دیگر است.[18] پس حق امتیاز و یا آزادی با تكلیف مانعة الجمع است و حق داشتن صاحب حق در برابر حق نداشتن دیگران در منع او است.
3- حق - قدرت (Power-Right)
نوع سوم حق، قدرت و توانایی برای انجام امری است، اینكه شخص حق دارد اموال و دارایی خویش را وصیت، وقف یا هبه كند از نوع توانایی انجام این عمل است. همچنین حق دادخواهی[19] فرد، حق نمایندگی مجلس برای تحقیق و تفحص در تمام امور كشور[20] یا حق اظهار نظر نمایندگان در مورد مسائل داخلی و خارجی[21] هر یك به نوعی توانایی و قدرت شخص محق را نشان می‌دهد. كه اعمال هر یك از این حق ها توسط ذی حق می‌تواند حق دیگران را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
تضاد «حق قدرت» ناتوانی ذی حق نسبت به آن است و لازمه ی «حق قدرت» مسئولیت حقوقی دیگری در برابر حق است و در این رابطه ادعا و تكلیفی مد نظر نیست.
4- حق - مصونیت (Immunity-Right)
حق گاهی هم در معنی «مصونیت» به كار می‌رود و آن وقتی است كه شخص مصونیت دارد و دیگران نمی‌توانند نسبت به او اعمال قدرت كنند. اگر «الف» نسبت به چیزی از مصونیت برخوردار باشد بدین معناست كه طرف های مقابله مثلاً «ب» قدرت و صلاحیت ندارد كه رابطه‌ی «الف» با آن چیز را دگرگون سازند. برای نمونه در بسیاری از قوانین اساسی مدرن قانون گذار از محروم ساختن شهروندان از پاره‌ای از حقوق بنیادین منع شده است. مثلاً مصونیت از دستگیری افراد[22] منع تبعید افراد از محل اقامت »[23] ؛ «منع شكنجه افراد»[24] ، «منع هتك و حرمت و حیثیت اشخاص»[25] و مصادیق فراوان قانونی از جمله حق به مفهوم مصونیت می‌باشد. نقیض حق مصونیت مسئولیت ذی حق است و لازمه ی آن ناتوانی دیگری را برابر اعمال حق.
بنابراین اینكه یك حق همچون حق آموزش رایگان در كدام مفهوم از مفاهیم چهارگانه فوق به كار رفته، بستگی به مبانی حق از جهات مختلف دارد، كه نظام حقوقی در تبیین آن حق از خود اتخاذ كرده است. اما از آنچه گفته شد اینطور استنباط می‌شود كه حق آموزش رایگان در حیطه ی حق ادعا جای دارد زیرا كه نقیض آن حق نداشتن و لازمه ی اجرای حق برای ذی حق تكلیف دیگری است. اصل «سی‌ام» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تكلیف دولت را برای فراهم ساختن و گسترش آموزش خاطرنشان كرده است. اما اینكه این تعهد و تكلیف دولت چه آثار حقوقی را در پی دارد و اینكه تعهد دولت تعهد به نتیجه یا به وسیله است در مبحث بعدی مورد بررسی قرارمی‌گیرد.
بند دوم: آثار حقوقی مفهوم حق (تحلیل مفهوم وظیفه یا تعهد)
معنای موسع حق هر یك از چهار زمینه تعریف هوفلدی از حق را شامل می‌شود اما در معنی مضیق مراد از حق، حق ادعا است كه لازمه آن وجود تعهد و تكلیف طرف دیگری برای تحقق و احقاق حق ذی حق است. حق آموزش رایگان بعنوان یكی از حق های بشری معاصر فرد را در تقابل تعهد و توان دولت قرار می‌دهد. میتوان گفت حق آموزش در چارچوب حق ادعا قرار می‌گیرد و افراد بعنوان ذی حق برای تحصیل آموزش رایگان در برابر دولت بعنوان متعهد قرار می‌گیرند. پس دولت باید حقوق افراد را تضمین و به تعهدات خویش جامعه عمل بپوشاند.
به همین دلیل ادبیات حاكم بر اسناد بین المللی حقوق بشر در رابطه با دولتها ادبیاتی تعهد مدار و نسبت به افراد ادبیاتی حق محور است.[1]
بنابراین حق آموزش رایگان بعنوان حقوق بشر از مقوله ی حق ادعاست و دولت در برابر افراد متعهد و مكلف است. حال باید دید این تكلیف دولت چه ماهیتی دارد؟ و این تعهد چه آثار حقوقی را ایجاد می‌كند؟ لیكن همانطوریكه مفهوم حق را مورد كنكاش قرار دادیم باید مفهوم تعهد را نیز بررسی كنیم.
اغلب نویسندگان حقوق بشر بین دوگونه تعهد و تكلیف تمایز قائل می‌شوند: «تعهد به وسیله»[2] و «تعهد به نتیجه»[3] جا دارد این تعهد ها را بشناسیم.
1. تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه
منظور از تعهد به وسیله آن است كه متعهد و مكلف در حد امكان موجود در حقیقت در حد توان، متعهد به تدارك حق ذی حق خواهد بود. اما در تعهد به نتیجه متعهد مكلف به تدارك حق ذی حق می‌باشد این تكلیف و تعهد قطعی بوده و مقید به امكانات موجود نیست.[4]
بنابراین تعهد به وسیله از جمله تكالیفی است كه ادای تكلیف مقید به امكانات موجود است و متعهد را مطلقاً در برابر ذی حق ملزم و متعهد نمی‌كند اما تعهد به نتیجه تعهدی است كه متعهد بدون قید امكانات موجود موظف است، در تحقق حقوق حقه ی ذی نفع گام های اساسی را بر دارد.
امروزه سخن از نسلهای سه‌گانه‌ی حقوق بشری است. منظور از نسل اول حقوق بشر همانا حقوق و آزادی‌های سیاسی و مدنی است. حق‌هایی از قبیل آزادی‌های مذهبی، آزادی بیان، حق رأی و انتخاب محل اقامت به این نسل از حقوق بشر تعلق دارند. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان حق‌های متعلق به نسل دوم حقوق بشر طبقه‌بندی می‌شوند. حقوقی از قبیل حق بهره‌مندی از آموزش و پرورش، حق بهره‌مندی از مسكن مناسب، مراقبت‌های بهداشتی، حق بر كار، حق بهره‌مندی از حداقل امكانات معیشتی، مثال‌های این نسل از حقوق بشر هستند. در حالی كه نسل اول نوعاً بر عدم مداخله‌ی دولت و دیگر افراد تأكید دارد، حق‌های نسل دوم مستلزم مداخله و حمایت دولت‌هاست. حق‌های نسل سوم ماهیتی جمع‌گرایانه دارند و به حق‌هایی همچون حق بر محیط زیست سالم، حق بر صلح و یا حق بر توسعه اطلاق می‌شوند.
به تعبیر دیگر حق هایی كه در حوزه ی مدنی و سیاسی هستند عمدتاً از جنس حق های سلبی می‌باشند كه دولت نباید در مقابل اجرای آنها توسط صاحبان حق مانع ایجاد كند. اما حق هایی كه در گستره ی حق های اجتماعی و اقتصادی قرار دارند به طور عمده از جنس حق های ایجابی هستند كه تحقق آنها منوط به فراهم آمدن یك سری شرایط و امكانات می‌باشد.[5]
به همین دلیل متعهد فرض كردن دولت به صورت مطلق در حوزه ی حقوق مدنی و سیاسی پذیرفتنی است. حال آنكه متعهد دانستن آن در حوزه ی حقوق اقتصادی و اجتماعی بدون توجه به امكانات آنها امری است، غیر عملی و حتی غیر معقول. حتی باید در نظر داشت در حوزه ی حقوق مدنی سیاسی نیز در مواردی كه تحقق حق ها دخالت حمایتی دولت را می‌طلبد، به نظر بتوان این حق ها را نیز مقید به قید امكانات دولت دانست.
2. ماهیت تعهدات دولت در قبال حق آموزش
در تفكیك تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه پی بردیم كه ماهیت عملكرد متعهد به ماهیت نوع حق بر می‌گردد. اگر نوع حق در حیطه ی حق های مدنی و سیاسی باشد دولت بعنوان متعهد با عدم مداخله غیر موجه زمینه را برای تحقق حقوق عامه فراهم می‌سازد كه در این صورت دولت بطور مطلق مكلف به ایفای وظایف خویش است و اجرای تكلیف منوط به پذیرش امری نیست. اما در صورتیكه نوع حق در زمینه ی حق های اقتصادی واجتماعی باشد در این صورت دولت در ایفای تعهد خویش باید در حد امكان عمل نماید. حال باید دید حق آموزش رایگان در كدام حیطه از حق ها جای می‌گیرد؟
حق آموزش رایگان از حقوق اقتصادی و اجتماعی بشر است و هر دولتی برای تحقق این حق با قید «در حد امكانات موجود» و یا در حد قدرت و توان خویش تعهدش را انجام می‌دهد. حتی اسناد بین المللی حقوق بشر نیز دولتها را ملزم نموده تعهدات خویش را در قبال توسعه ی تعلیم و تربیت در حد توان و قدرت خویش انجام دهند. بنابراین نوع تعهد دولت در قبال حق آموزش رایگان تعهد به وسیله است. اگر دولت در حد امكانات خویش این حق مردم را توسعه نبخشد، یقیناً مرتكب نقض تعهد شده است. البته اگر دولتی به دلیل محدودیتهای مالی و فقدان امكانات لازم نتواند در توسعه ی حق آموزش نقش ارزنده ای را ایفا كند مطمئناً نمی‌توان آن دولت را متهم به نقض تعهد قلمداد نمود.
این متن فقط قسمتی از پایان نامه نقش دولت در توسعه ی آموزش رایگان می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 6,900 تومان
برچسب ها : پایان نامه نقش دولت در توسعه ی آموزش رایگان , پایان نامه , نقش دولت در توسعه ی آموزش رایگان , دانلود پایان نامه