دسته: حقوق پایان نامه نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی در 27صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
پایان نامه نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی
مقدمه
قاچاق امروزه در دنیا نقش مهمی در بر هم زدن اقتصاد جوامع دارد و دولتها هر كدام به گونه ای به اقدام علیه آن می اندیشند. قاچاق می تواند مسائل سیاسی،اجتماعی و حتی امنیتی جوامع را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. قاچاق به فراخور موضوع آن به دسته های مختلفی تقسیم می شود که عبارتند از: قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا، قاچاق ارز، قاچاق انسان و قاچاق مشروبات الکلی که مورد اخیر به علت شبهاتی که در باره آن وجود دارد موضوع این مقاله قرار گرفته است. در كشور ما قاچاق مشروبات الكلی از آغاز قانونگذاری تا به حال دوران مختلفی را به خود دیده و با رویه های مختلفی مواجه گشته که این مسئله سبب تعارضات زیادی میان آراء محاکم شده است و به نوعی موجب سردرگمی قضات و وكلا در این مورد شده است و می توان آن را مانعی بر سر راه یك دادرسی عادلانه دانست.
در نوشتار حاضر ما در صدد پاسخگویی به چند سوال ذیل هستیم: آیا مشروبات الکلی کالا محسوب می شوند ؟ آیا کالا محسوب شدن یا نشدن آنها تاثیری در جرم انگاری، قانون حاکم و مجازات آن دارد ؟ جرم انگاری و مجازات آن توسط چه قانونی صورت می گیرد ؟ نهاد صالح به رسیدگی در مورد آن کدام یک از مراجع دادگستری است ؟ رویه محاکم ما دراین مورد چگونه است ؟ هرچند که سوالات دیگری چون: آیا امکان تعیین مجازات در قانون بودجه وجود دارد یا خیر ؟ و امثال آن در این میان مطرح می شوند، لکن مجال طرح آنها در این مختصر میسر نیست، لذا از پرداختن به آنها خودداری می شود.
سعی ما برآن است تا پاسخی مستدل و مستند و بر پایه منابع قانونی به سوالات مطروحه مورد نظر فوق الذکر بدهیم. لذا برای تبیین هر چه بهتر مسئله مورد بحث در بدو امر تحولات این جرم را در طول دوران قانونگذاری آن بررسی نموده، سپس به شرح رویه قضایی و آخرین اراده قانونگذار در این مورد می پردازیم.
سیر قانونگذاری در مورد قاچاق مشروبات الکلی
در این فسمت به بررسی قوانین مربوط به قاچاق مشروبات الکلی می پردازیم و برای آشنایی هر چه بیشتر خوانندگان به سیر قانون گذاری در این مورد اشاره می کنیم، لهذا در دو دوره قبل و بعد از انقلاب به بیان نظرات قانونگذار در این مورد می پردازیم.
1-1) قوانین مربوط به قاچاق مشروبات الکلی قبل از انقلاب
در ابتداء باید متذکر شد که مسئله مشروبات الکلی در قبل از انقلاب یک نکته ظریف در خود دارد و آن این که بر خلاف قوانین بعد از انقلاب ما هیچ قانون صریحی در مورد مشروبات الکلی نداریم و همواره مشمول عمومات قوانین مبارزه با قاچاق کالا بوده است و این مسئله خود معلول یک مهم است و آن اینکه در زمان رژیم سابق مشروبات الکلی از نقطه نظر قانونی مالیت داشته و از اینرو همواره قاچاق مشروبات الکلی در زمره سایر مصادیق قاچاق به حساب می آمده است و به طور خاص مورد امعان نظر قانونگذار واقع نگشته بود، می بایست یادآور شد که قبل از انقلاب تنها تریاک مشمول قوانین خاص در قاچاق بوده است که هم در قانون خاص خود در سال 1307 به آن اشاره گشته و هم در قانون قاچاق مصوب 1312 در فصل جدایی به آن اشاره شده است. حال با این توضیح به بررسی قوانین موجود در آن زمان می پردازیم:
1-1-1) ماده واحده مصوب 22/12/1306
که بیان می داشت : " مرتكبین قاچاق نسبت به مالی كه موضوع عایدات دولت است و همچنین اشخاصی كه اشیا ممنوع الورود را به داخله مملكت وارد می نمایند به حبس تادیبی از هشت روز تا دو سال محكوم خواهند شد به علاوه به رد عین یا مثل یا قیمت مال قاچاق شده و اشیا ممنوع الورود محكوم می كردند. حبس فوق از قرار روزی یك تومان قابل ابتیاع است .
که اولین اظهار نظر قانونگذار درباره جرم قاچاق است که می توان به طور ضمنی نظر مقنن را در مورد قاچاق مشروبات الکلی دریافت، زیرا مشروبات الکلی خود در زمره اموالی قرار داشتند که موضوع در آمد دولت بود.
1-1-2) قانون قاچاق مصوب 16/12/1307
ماده 1 - هر كس در مورد مالی كه موضوع عایدات دولت است یا مشتقات آن مرتكب قاچاق شود (اعم از اینكه عایدات مزبوره بر طبق قانون مخصوص تصویب و یا در ضمن بودجه كل مملكتی صریحا منظور و تصویب شده باشد) علاوه بر رد مال یا قیمت آن به تادیه دو برابر عایداتی كه برای دولت مقرر بوده و به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
در این قانون قانونگذار علاوه بر افزایش حداقل حبس از هشت روز به سه ماه، نسبت به تعیین جریمه برای مرتکبین به میزان دو برابر کالای قاچاق شده نیز اقدام نمود.
1-1-3) قانون مجازات مرتكبین قاچاق مصوب 1312
ماده 1 - هر كس در مورد مالی كه موضوع عایدات دولت است یا مشتقات آن مرتكب قاچاق شود اعم از این كه عایدات مزبوره بر طبق قانون مخصوصی تصویب و یا در ضمن بودجه كل مملكتی صریحا منظور و تصویب شده باشد علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عین مال رد قیمت آن به تادیه دو برابر عایداتی كه برای دولت مقرر بوده و به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
همانطور که ملاحظه می شود در این قانون نیز اشاره خاصی به این جرم نشده و قانونگذار حکم خود را که در قانون سال 1307 بیان داشته بود مجددا تکرار نمود. و اصلاحیه های بعدی آن که در سال های 1312، 1315، 1319 و1353 بر آن وارد شد تغییری را در نگرش قانونگذار نسبت به جرم مورد بحث ما نشان نمی دهد، لذا از بیان آنها به منظور پرهیز از اطاله کلام خودداری می شود.
1-2) قوانین مربوط به قاچاق مشروبات الکلی بعد از انقلاب
پس از انقلاب اسلامی و به تبع آن ضرورت انطباق قوانین با شریعت مقدس اسلام پاره ای از قوانین که با فقه اسلامی مطابقت نداشتند مورد بازنگری قانونگذار قرار گرفتند؛ از جمله این قوانین قانون مربوط به قاچاق بود که دیرتر از سایر قوانین مورد تجدید نظر واقع شد.
باید اذعان نمود که پس از انقلاب و تا سال 1374 که قانون قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 مهم ترین رکن قانونی جرم قاچاق محسوب می شد و حتی قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 و نیز اصلاح ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 12/11/73 تنها فرعی بر این قانون بودند و در عمل قانون مصوب 1312 نسبت به مرتکبین قاچاق اعمال می شد.
تا این که در سال 1374 قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز به تصویب مجمع تشخیص رسید، که طی آن در مواد دو و سه این قانون مجازات متخلفین معین گشت.
1-2-1) اصلاح ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 12/11/73
در این اصلاحیه ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 به شرح ذیل اصلاح شد:
"ماده 1 - هر كس در مورد مالی كه موضوع درآمد دولت بوده مرتكب قاچاق شود علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عین مال رد بهای آن ، حسب مورد با توجه به شرائط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جریمه نقدی تا حداكثر پنج برابر معادل قیمت ریالی مال مورد قاچاق و شلاق تا 74 ضربه محكوم می گردد و در مورد اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور و كالاهای انحصاری علاوه بر مجازات فوق به حبس تعزیری تا دو سال محكوم خواهد شد. تولید الكل و تركیبات الكلی و نوشابه های غیر الكلی و آب میوه به طریق صنعتی در داخل كشور به نحو غیر مجاز یا عرضه آنها برای فروش قبل از این كه مالیات مربوط پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده باشد از موارد قاچاق اموال موضوع درآمد دولت محسوب می گردد و با توجه به شرایط و امكانات و دفعات و مراتب جرم مرتكب به جزای نقدی حداكثر تا ده برابر درآمدی كه برای دولت مقرر می باشد محكوم خواهد شد."
در این اصلاحیه چند تغییر نسبت به قانون قبل مشاهده می شود از جمله: شدت مجازات و نیز تنوع آن بیشتر شد به گونه ای که قانون گذار علاوه بر ضبط مال، جریمه و حبس گزینه چهارمی را به نام شلاق اضافه نمود. تغییر دوم آنکه قانونگذار در این اصلاحیه پا را از حدود نام قانون فراتر نهاد و علاوه بر تعیین مجازات برای قاچاق به تولید آن نیز اشاره نمود و برای آن مجازات تعیین نمود.
1-2-2) قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374
به موجب ماده ده این قانون کلیه قوانین پیش از آن در مورد جرم قاچاق نسخ و قانون لاحق جایگزین آنها گردید.
در ماده دو این قانون ما به چند موضوع جالب برمی خوریم:
الف) جرایم را بر حسب میزان مال مورد قاچاق تفسیم بندی نموده و در مواردی که ارزش مال مورد قاچاق از یک میلیون تومان کمتر باشد ادارات دولتی مرتبط تنها به ضبط كالا یا ارز به نفع دولت اكتفاء می كنند.
ب) در مواردی که ارزش مال قاچاق شده بیش از یک میلیون تومان باشد، چنانچه متهم در مرحله اداری حاضر به پرداخت جریمه باشد با احتساب دو برابر بهای آن بعنوان جزای نقدی نسبت به وصول جریمه و ضبط كالا و ارز به ترتیبی كه درآئین نامه اجرائی این قانون آمده است اقدام و از تعقیب كیفری متهم از حیث عمل قاچاق و شكایت علیه وی صرفنظر می شود.
در اینجا می بینیم که قانونگذار با عدول از مواضع قبلی خویش در فرض اول مطروحه در ماده دو صرف ضبط مال را کافی دانسته و در فرض دوم نیز در صورت اقدام مرتکب به پرداخت مجازات های مقرر در آن ماده از مجازات کیفری مرتکب صرف نظر می شود.
این رویه به نوعی خروج از حالت اعتدال است که قانونگذار در اصلاحیه سال 1373 نیز مرتکب آن شد وبه تشدید مجازات پرداخت و پس از آن در مدتی نزدیک به یک سال به تسامح و کاهش مجازات روی آورد، که از نظر دکترین حقوقی اقدامی فاقد پشتوانه است.
نکته جالب دیگر در این مورد ذکر مدت 30 روزه از جانب قانونگذار است که اگر در مدت مذکور دادگاههای انقلاب که صالح به رسیدگی هستند اقدامی نکنند، دستگاه کاشف می تواند پرونده را گرفته و آن را به محاکم تعزیرات حکومتی ببرد، که این خود استثنایی بر اصول کلی حقوقی در تعیین صلاحیت است زیرا پرونده ای را که به دادگاه صالحه داده شده است نمی توان از آن گرفت و حتی در صورت پذیرش چنین امری دادن اختیار آن به شکات (که در اینجا دوایر دولتی کاشف هستند) با روح قانونگذاری اصولی سازگار نیست؛ هر چند که بتوان این گونه توجیه نمود که این امر استثنائی قانونی بر اصل است.
البته باید خاطر نشان شد که با توجه به ذیل تبصره دو ماده چهار قانون فوق الذکر در مکان هایی که دادگاهها انقلاب وجود نداشته باشند صلاحیت رسیدگی با محاکم عمومی است و در صورت نبود آنها با محاکم تعزیرات حکومتی است. و نظریه مذکور بنابر رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی كشور به شماره 676-10/3/1384 به تایید دیوان عالی کشور نیز رسیده است.
آخرین نکته ای که در این قانون جلب توجه می نماید ماده هفت آن است که به بیان نحوه و در صد توزیع عواید حاصل از فروش کالای ضبط شده می پردازد، جالب آنکه چگونه مشروبات الکلی را (که طبق ماده ده این قانون که کلیه قوانین قبل از خود را ملغی دانسته و به تبع آن مشروبات الکلی را نیز جزء این قانون محسوب نموده و برای آن مالیت قائل نشده) می توان به فروش رساند و به اجرای ماده فوق الاشعار پرداخت.
زیرا عمده ایراد در این مورد مالیت نداشتن مشروبات الکلی است که در قسمت بعدی مقاله به طور تفصیلی به آن خواهیم پرداخت.
این متن فقط قسمتی از پایان نامه نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
برچسب ها : پایان نامه نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی , پایان نامه , نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی , دانلود پایان نامه