دسته: حقوق پایان نامه وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی در 93صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 5,900 تومان
پایان نامه وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی
مقدمه
حقوق بین الملل دریاها یكی از رشته های نوین جهان است كه نسبت به سایر رشته های نوین جهان است كه نسبت به سایر رشته های حقوق از اهمیت دو چندان برخوردار است.
این رشته زمانی خود را به منصه ظهور گذاشت كه در هشتاد سال پیش در سال 1924 میلادی وقتی كه جامعه ملل كمیته ای از كارشناسان را مأمور تهیه فهرستی از موضوعات دریالیتی نمود اندیشه تدوین و تنظیم قواعد حاكم بر روابط دولت ها در دریاها شروع شد.
در حال حاضر موضوع آبهای داخلی به طور اخص كه مقصود از آن آبهای واقع در قلمرو خشكی یك دولت یا چند دولت مثل رودخانه ها یا دریاچه ها نیست بلكه مقصود آبهایی است كه بین قلمرو خشكی و خط مبدأ و یا در پشت خط مبدأ كه از آن عرض دریای سرزمینی محاسبه می‌شود قرار می گیرد.
با این وضعیت مختصر، وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
تعریف حقوق بین الملل دریایی و مناطق شش گانه دریاها
دریاها همیشه در حیات دولتها نقش اساسی داشته اند، زیرا اولاً چه در زمان صلح و چه به هنگام جنگ شاهراههای ارتباطی بوده اند و ثانیاً قسمتی از غذای نوع بشر همیشه از منابع دریایی تأمین می شده است.
رویا رو شدن دولتها در دریاها طی قرون، باعث شده است كه به تدریج اصول و قواعدی به صورت رسم و عرف برای تنظیم رفتار متقابل آنها در دریاها به وجود آید. دولتها در طول زمان این اصول و قواعد عرفی را به عنوان قوانین نانوشته اما به رسمیت شناخته شده، در روابط دریایی خود مراعات می كرده اند. بعدها به خصوص در قرن بیستم عهد نامه هایی نیز معتقد و طی آنها اصول و قواعد جدیدی درباره روابط دریایی خود بوجود آورده اند و بیش از پیش حقوق و تكالیف متقابل خود را در دریاها روشن ساخته اند. اكنون همه این اصول و قواعد عرفی و عهد نامه ای را كه دولتها به عنوان قوانین بین المللی ملزم به رعایت آنها هستند، حقوق بین‌الملل دریایی می نامند. با این توضیح می توان حقوق بین المللی دریایی را این طور تعریف كرد:
«حقوق بین الملل دریایی عبارت از مجموعه اصول و قواعد حقوقی عرفی و عهدنامه ای است كه رفتار متقابل دولتها را در دریاها و آبراه های جهان تنظیم می كند.»
دولتها عموماً برای حقوق بین الملل دریایی اهمیت فراوانی قائل‌اند و نسبت بدان حساسیت خاصی دارند. یكی از علل عمده این حساسیت دولتها این است كه محتوای حقوق بین الملل دریایی علاوه بر آنچه كه گفته شد، با سه مسئله اساسی دیگر، یعنی حاكمیت، صلاحیت و امنیت آنها ارتباط مستقیمی دارد. حقوقدانان شاید به همین دلیل تا همین اواخر، مسائل این شیعه از حقوق را ضمن بحث درباره حاكمیت و صلاحیت دولت مطرح می كردند.
در نیمه دوم قرن بیستم در اثر پیشرفت شگرف تكنولوژی دریایی و تكنولوژی تسلیحات دریایی و به خصوص مطرح شدن استفاده از معادن ذی قیمت كف و زیر كف دریاها از طرفی، و ظهور دولتهای متعدد ساحلی بعد از جنگ دوم جهانی از طرف دیگر، حقوق بین الملل دریایی كه خود شعبه مهمی از حقوق بین الملل عمومی است، بیش از پیش گسترش یافت و اغلب قواعد عرفی آن به وسیله كنفرانسهای بین المللی كه زیر نظر سازمان‌ملل تشكیل شد، مدوّن گردید. به علاوه این كنفرانسها برحسب ضرورت زمان قواعد جدید و ابتكاری بسیاری بدان افزودند، در نتیجه هم اكنون به صورت یك شیعه مستقل از علم حقوق درآمده است و در كتب دانشگاهی تحت عنوان «حقوق بین الملل دریایی» مورد بحث و تدریس است، و حال آنكه در گذشته های نزدیك بدین صورت نبوده است.
روابط سیاسی و حقوقی دولتها در دریاها، در طول تاریخ تحولاتی را به خود دیده است. در مسیر این تحولات متجاوز از دو و نیم قرن است كه دولتها طرفدار اصل آزادی دریاها شده اند، اما در عین حال در نوارهای مختلفی از دریای آزاد كه مجاور ساحل است، حقوقی اختصاصی را برای هر دولت ساحلی شناخته اند. حقوق خاصی كه هر دولت ساحلی در هر یك از این نوارهای مختلف دارد، مختلف است. دریاها و آبهای جهان را از نظرگاه این حقوق خاص می توان به شش منطقه تقسیم نمود. اگر از سمت خط مبدأ، یعنی از سمت ساحل شروع كنیم، این مناطق ششگانه به ترتیب عبارت اند از:
1- منطقه آبهای داخلی
2- منطقه قلمرو دریایی
3- منطقه نظارت (یا منطقه مجاور)
4- منطقه انحصاری اقتصادی یا منطقه انحصاری ماهیگیری
5- منطقه فلات قاره
6- منطقه دریای آزاد
بعضی از این مناطق به میزانهای متفاوت بر هم منطبق هستند. ما در اینجا ترجیح می دهیم كه بحث خود را از دریاهای آزاد آغاز كنیم.
تحولات نگرش دولت ها به دریاها
در اعصار كهن تا اواخر قرن چهاردهم میلادی كشتی رانی در دریاها برای همگان آزاد بود. سلاطین و امپراطوران شرق و غرب هر چند خود را «سلطان بر و بحر» لقب می دادند، اما مسئله كنترل قسمت هایی از دریاها و اعمال حقوق حاكمیت بر آن ها نزد آن ها ناشناخته بود. با وجود لشركشی های دریایی سلاطین بزرگ هخامنشی و بعد اسكندر و بعد امپراطوران ساسانی و روم و بعدیها، باید گفت كه به علت ضعف و نقص ابزار دریانوردی، ادعاهای كنترل دریاها كه گاه گاه در تاریخ به چشم می‌خورد، خالی از جنبه عملی بوده است. مضافاً در آن اعصار قواعد و ضوابطی به شكل حقوق بین الملل مدرن فعلی وجود نداشته تا رفتار دولتها در دریاها با آن قواعد و ضوابط سنجیده شود.
حقوقدانان روم نظراً معتقد بودند كه دریا بر طبق طبیعت خود به روی همگان باز است و مانند هوا بین نوع بشر مشترك می باشد.
ادعای جدّی حاكمیت بر بخش هایی از دریاها، كمی قبل و مقارن با كشف قاره آمریكا آغاز گردید. در آن تاریخ كه نطفه های بعضی اصول و قواعد حقوق بین الملل داشت به تدریج و با كندی شكل می گرفت، دولت ها نیز درصدد برآمدند تا مدعی حاكمیت بر قسمت هایی از دریاها بشوند. به گفته اپنهایم جمهوری و نیز به عنوان حاكم مطلق دریای آدریاتیك شناخته شد و جمهوری جنوا حاكم مطلق دریای لیگوریا واقع در شمال غربی ایتالیا گردید. پرتغال مدعی حاكمیت بر تمام اقیانوس هند و قسمتی از اقیانوس اطلس واقع در جنوب مراكش بود. اسپانیا ادعای حاكمیت بر اقیانوس كبیر و خلیج مكزیك را داشت.
دو دولت اسپانیا و پرتغال هر دو ادعاهای كلان خود را مبتنی بر دو فرمان پاپ الكساندر ششم می كردند كه فرمان اول در سال 1493 و دومی در سال 1506 صادر گردید پاپ مذكور به موجب این دو فرمان دنیای جدیداً كشف شده و اقیانوس ها را بین دو قدرت آن روز تقسیم كرد كه البته مورد تصدیق سایر دولتها واقع نشد. سوئد و دانمارك مدعی حاكمیت بر دریای بالتیك و انگلستان بر دریای شمال و آبهای بین جزایر اسكاتلند و انگلند و ایرلند بودند.
این ادعاها كه خیلی هم خالی از محتوی نبود متجاوز از دو قرن ادامه یافت. یكی از جنبه های مثبت این ادعاها در آن قرون این بود كه دولت ها سعی می كردند در حوزه مورد ادعای خود با دزدی دریایی به شدت مبارزه كنند و این امر برای كشتی رانی امنیت نسبی به وجود می آورد. بهرحال شواهد متعددی در دست است كه این ادعاها در عصر خود از طرف دولتها كم و بیش به رسمیت شناخته شده اند و بنابراین می توان گفت كه حقوق بین الملل دریایی حیات خود را با «اصل دریاهای بسته» آغاز نموده است. مثلاً فردریك سوم امپراطور آلمان در سال 1478 برای حمل غله از ناحیه آپولیا واقع در جنوب ایتالیا از طریق دریای آدریاتیك، از جمهوری و نیز اجازه كسب كرد. فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا در سال 1554 به انگلستان مسافرت كرد تا با ملكه ماری ازدواج كند. دریا سالار انگلیسی در دریای مورد ادعای انگلستان به او برخورد كرد و وقتی دید كه بر فراز كشتی پرچم اسپانیا در اهتراز است به آن شلیك كرد. پادشاه دانمارك در سال 1606 بعد از دیدار از جیمز اول پادشاه انگلستان به كشور خود برگشت. افسر انگلیسی ملتزم ركاب و مأمور بدرقه او، كشتی حامل او را مجبور كرد كه تا مرز دریایی از برافراشتن پرچم دانمارك خودداری كند. در سال 1636 هلندی ها در حوزه مورد ادعای انگلستان بدون كسب مجوز به ماهیگیری پرداختند. نیروی دریایی انگلستان به آنها حمله كرد و /30000 پوند جریمه بدان ها تحمیل نمود.
البته سیاست دریایی انگلستان در همان اعصار، هر چند مدعی حاكمیت بر قسمتهایی از دریاهای آزاد بود، اما كشتی رانی را برای همه ملتها مجاز تلقی می كرد. اما در مقابل دو دولت اسپانیا و پرتغال، بعد از كشف قاره آمریكا، مانع كشتی رانی در دریاهای وسیع مورد ادعای خود می شدند و سعی می كردند كه كشتی های بیگانه را بكلی از آن دریاها دور نگه دارند. دریاهای مورد ادعای آنها اقیانوس كبیر و اقیانوس هند و قسمتی از اقیانوس اطلس بود.
عظمت این چنین ادعایی موجب برانگیختن اعتراضات شدیدی نسبت به وجود چنین حقوقی شد. مكتشفین و تجار انگلیسی و فرانسوی و هلندی، علیرغم منع دولت های اسپانیا و پرتغال در اقیانوس هند و اقیانوس كبیر به دریانوردی پرداختند. دولت اسپانیا به خصوص تجارت جزایر هند غربی یعنی حوزه كارائیب را در انحصار خود گرفته بود و این امر مورد اعتراض شدید سلاطین انگلستان مانند تئودور و ملكه الیزابت اول بود. سرفرانسیس در یك دریانورد و ماجراجوی مشهور انگلیسی در سال 1560 مسافرت های دریایی خود را بیشتر به قصد به دست آوردن غنیمت و تجارت برده آغاز كرد و در این مسافرت ها به آن قسمت هایی كه دولت اسپانیا دریای بسته خود می دانست وارد می شد. نیروی دریایی اسپانیا در سال 1567 ناوگان در یك را مورد حمله قرار داد كه فقط كشتی حامل در یك توانست از آن حمله سالم فرار كند.
انگلستان عصر الیزابت اول، در قبال این واقعه سخت طرفدار آزادی دریاها شد. در یك مقطع مندوزا[1] سفیر اسپانیا در دربار انگلستان از طرف پادشاه خود مأموریت یافت تا از سفرهای دریایی در یك در اقیانوس كبیر به ملكه الیزابت شكایت كند. الیزابت در پاسخ سفیر اعلام داشت، كشتیهای همه ملل می توانند در اقیانوس كبیر كشتی رانی كنند، زیرا استفاده از دریا و هوا برای همه مشترك است. هیچ دولتی هیچ حق خاصی در دریاها ندارد، بدین دلیل كه نه طبیعت و نه ملاحظات اجتماعی اجازه تصرف دریا را می دهند. اما طولی نكشید كه سیاست دریایی انگلستان تغییر كرد. بعد از سال 1609 سلسله استوارت طرفدار اصل دریای بسته شدند. در این تاریخ بود كه دولت انگلستان آبهای دریای شمال و نواحی بین اسكاتلند و انگلند و ایرلند را ملك اختصاصی خود اعلام كرد و بدین ترتیب ایده دریای بسته انگلیسی متولد گردید. نواحی‌ای كه مورد ادعای انگلیسی ها بود تا سواحل قاره اروپا امتداد می یافت.
در هند شرقی (اندونزی فعلی و اطراف آن) پرتغالی ها مانع دریانوردان هلندی می شدند و آن حدود را دریای بسته خود می دانستند. بدین جهات بود كه هوگو گروسیوس هلندی كتاب مختصر خود را كه نام مفصلی دارد و نویسندگان حقوق بین الملل تحت نام اختصاری دریای آزاد (MARE LIERUM) از آن یاد می كنند در سال 1609 منتشر كرد.
وضعیت حقوقی كشتیهای خصوصی در آبهای داخلی:
كشتیهای خصوصی وقتی وارد آبهای داخلی یك كشور می شوند تابع مقررات آن كشور می باشند این قاعده در قرون سابق مورد قبول حقوقدانان بوده و از طرف دولتها نیز رعایت می شده است امروز با توجه به مقتضیات جامعه بین الملل در رویه دولتها به دو صورت اجراء می‌شود:
بنا به روش دولتهای تابع حقوق عرفی كشتیهای خارجی به طور كامل تابع قوانین دولت ساحلی هستند ولی طبق رویه تعدادی از دولتهای دیگر از جمله دولت فرانسه قاعده مزبور به صورت كامل و مطلق اجراء نمی‌شود.
مقررات انتظامی و امنیتی و كلیة قوانین دولت ساحلی نسبت به كشتیهای خارجی واقع در آبهای آن دولت قابل اجراء است بنابراین كشتی های خارجی باید مقررات داخلی دولت ساحلی مربوط به دریانوردی، بهداشت عمومی، گمرك، بارگیری، تخلیه بار و قوانین مربوط به آیین دادرسی و احوال شخصی و تنظیم اسناد و قوانین مالیاتی را اجراء نمایند. راجع به تابعیت به عقیده بعضی از علمای حقوق باید قوانین دولت ساحلی اجراء شود بنابراین طفلی كه در كشتی واقع در آبهای داخلی متولد می شود مثل آنست كه در خاك دولت ساحلی متولد شده باشد، ولی بعضی دیگر معتقدند كه قوانین دولت صاحب پرچم كشتی باید اجراء شود در این صورت كودكی كه در كشتی واقع در آبهای داخلی یك دولت متولد می شود مثل این است كه در خاك دولت صاحب پرچم كشتی متولد شده باشد.
طبق قرارداد ژنو 1923 اصل رفتار مساوی باید نسبت به كشتی های واقع در بنادر ممالك مختلف رعایت شود البته طبق ماده 8 قرارداد دولتهایی كه مقررات قرارداد را رعایت نكنند نمی توانند از این اصل استفاده نمایند.
صلاحیت قضایی دولت ساحلی
حاكمیت دولت ساحلی از لحاظ صلاحیت دادگاه نسبت به كشتیهای خصوصی قابل اجراء است اما در عمل این صلاحیت نیز به طور مطلق اجراء نمی شود.
در تقسیم صلاحیت قضایی بین دادگاه های دولت ساحلی و دولت صاحب پرچم كشتی باید به این اصل توجه نمود كه هدف اعمال حاكمیت رعایت مصالح كلی و عمومی است بنابراین صلاحیت دولت ساحلی در صورتی نسبت به كشتیهای خارجی قابل اجراء است كه دادگاه های دولت بهتر بتوانند حقوق و تكالیف را اجراء نمایند به عبارت دیگر اعمال صلاحیت امتیاز نیست بلكه انجام وظیفه ای است كه نتیجه آن رساندن حق به صاحب حق و جلوگیری از بی عدالتی می باشد. طبق رویه بین المللی دولتهای ساحلی خواه به موجب قراردادهای بین المللی و یا طبق قوانین خود در مواردی از اجرای صلاحیت قضایی صرف نظر می كنند.
1- صلاحیت مدنی
در مورد صلاحیت دولت ساحلی در امور مدنی به موجب رویه ای كه از گذشته در روابط بین المللی معمول است باید بین دعاوی مربوط به افراد و كاركنان كشتی و غیركاركنان كشتی فرق گذاشت. در مورد اول یعنی هنگامی كه دعوی حقوقی منحصراً مربوط به كاركنان كشتی باشد طبق رویه عمومی دولتها و تصمیمات مؤسسه حقوق بین الملل دادگاه دولت ساحلی صلاحیت ندارد. بعضی از كشورها از جمله آمریكا و انگلیس برعكس معتقدند كه در این مورد نیز دادگاه دولت ساحلی باید صلاحیت رسیدگی داشته باشند.
در مورد دوم یعنی در صورتی كه دعوی حقوقی منحصراً مربوط به كاركنان كشتی نباشد باید چند مورد را در نظر گرفت.
1- الف) در صورتی كه بین دو كشتی در آبهای داخلی دولت تصادمی رخ دهد دادگاه دولت ساحلی صالح برای رسیدگی می باشد و تابعیت كشتی در این مورد دخالتی ندارد. البته در صورتی كه بین دو یا چند دولت قرارداد دیگری باشد طبق آن قرارداد عمل خواهد شد.
هرگاه بین كشتی های با پرچم دولت واحد در بندر یك كشور خارجی اختلافات مدنی روی دهد در این مورد دادگاه دولت ساحلی صلاحیت رسیدگی ندارند.
2- ب) هرگاه بین فرمانده یا كاركنان كشتی و اشخاص خارجی اختلافات حقوقی روی دهد در این مورد دادگاه دولت ساحلی و دادگاه دولت صاحب پرچم كشتی صلاحیت رسیدگی دارند.
2- صلاحیت كیفری
گرچه طبق اصول كلی در امور كیفری منحصراً دادگاه دولت ساحلی صلاحیت دارد ولی در عمل همیشه این اصل رعایت نمی شود و صلاحیت رسیدگی تحت شرایطی بین محاكم ساحلی و دولت صاحب كشتی تقسیم می شود.
در اینجا باید بین اقدامات مقدماتی كه معمولاً از طرف ضابطین دادگستری به عمل می آید (مانند بازرسی كشتی و دستگیری مجرم و احیاناً توقیف او) و اقدامات دادگاه كیفری فرق گذاشت.
در غیاب قرارداد خاص بین دولتها، مقامات دولت ساحلی صلاحیت كامل برای امور مقدماتی و انجام وظایف پلیس در مورد كشتیهای خصوصی خارجی واقع در آبهای داخلی دارند.
این اصل كلی را باید با توجه به بعضی قواعد كه در عمل رعایت می‌شود اجراء نمود طبق مقررات عهدنامه های كنسولی معمولاً كنسولها مأمور حفظ نظم در داخل كشتیهای خصوصی حامل پرچم دولت متبوع آنها واقع در آبهای داخلی دولت خارجی می باشد.
علاوه بر این پلیس دولت ساحلی با كمك و معاضدت كنسول دولت صاحب پرچم كشتی اقدام می كند.
به عقیده اكثر حقوقدانان اصل همكاری كنسول با مقامات دولت ساحلی در امور مقدماتی منحصراً مبتنی بر مقررات قراردادها است و عرف بین‌المللی نمی باشد بنابر این در صورتی كه بین دو دولت ضمن قراردادی این امر پیش بینی نشده باشد دولت ساحلی می تواند به تنهایی اقدامات لازم را به عمل آورد.
هنگام اجرای اقدامات پلیس قضایی ممكن است اشخاص مجرم به كشتی خصوصی خارجی واقع در آبهای داخلی كشور ساحلی پناهنده شوند. در این مورد ممكن است مسئله به سه صورت مطرح شود:
جرم در خاك دولت ساحلی ارتكاب یافته و مرتكب جرم پس از انجام عمل به داخل كشتی خارجی واقع در بندر پناه می برد.
مرتكب جرم پناهنده به كشتی خارجی، مورد تعقیب مقامات دولت ساحلی یكی از كاركنان یا سرنشینان آن كشتی است.
مجرم كه جزء كاركنان یا مسافرین كشتی واقع در بندر كشور ساحلی مورد تعقیب دولت ثالثی می باشد و این دولت تقاضای دستگیری او را از دولت ساحلی نموده است از لحاظ حقوقی این نكته مورد قبول علمای حقوق بین المللی است كه شخص پناهنده نمی تواند از حق پناهندگی استفاده كند و بنابراین پناهندگی در كشتی واقع در آبهای داخلی یك كشور مانع اقدامات لازم از طرف مقامات دولت ساحلی برای تعقیب و دستگیری مجرم نیست. بنابراین طبق مقررات حقوق بین الملل مجرمی كه به داخل كشتی خصوصی خارجی در آبهای یك كشور پناهنده شده باید به مأمورین دولت ساحلی تسلیم شود و این عمل طبق قوانین داخلی كشور ساحلی انجام و مشمول مقررات قراردادهای مربوط به استرداد مجرمین نخواهد بود.
رویه دولتها بین جرائم عمومی و جرائم سیاسی پناهندگان به كشتی خارجی فرق گذاشته است، بدین معنی كه نسبت به مرتكبین جرائم عمومی صلاحیت مأمورین دولت ساحلی محرز و مسلم است و می توانند در هر صورت اقدام به دستگیری مرتكب بنمایند ولی در مورد مرتكبین سیاسی بین حقوقدانان از یك طرف و رویه دولتها از طرف دیگر اختلاف دیده می‌شود. با این حال راجع به جرائم سیاسی نیز در یك مورد كه پناهندگان سیاسی علیه امنیت دولت ساحلی توطئه كرده باشند حقوق و صلاحیت دولت ساحلی مسلم است.
با توجه به سرزمینی بودن قوانین جزایی صلاحیت دادگاه های دولت ساحلی برای رسیدگی به جرائم مربوط به كشتیهای خارجی واقع در آبهای داخلی یك كشور محرز است و این اصل به طور عموم مورد قبول حقوقدانان و همچنین موسسه حقوق بین الملل واقع شده است.
بنابراین دادگاه دولت ساحلی صلاحیت رسیدگی به جرائم واقع در كشتی خصوصی خارجی مشروط بر اینكه قوانین جزایی آن كشور اعمال ارتكاب یافته در كشتی را جرم شناخته باشد دارند. معذالك در عمل این دولت قسمتی از صلاحیت خود را به دولت صاحب پرچم كشتی واگذار می‌نماید.
مقررات راجع به تقسیم صلاحیت در امور جزایی به دو سیستم تقسیم می شود:
1) سیستم فرانسوی
2) سیستم انگلیسی
بنا به سیستم فرانسوی حدود صلاحیت دولت ساحلی و دولت صاحب پرچم كشتی طبق قوانین داخلی كشور ساحلی تعیین می شود. بنابراین كشتی خارجی مطیع قوانین انتظامی و جزایی دولت ساحلی است، رسیدگی به جرائم واقع در كشتی ولو به وسیله كاركنان كشتی در صورتی كه علیه اشخاص خارج از كاركنان كشتی باشد در صلاحیت دادگاه دولت ساحلی است. از طرف دیگر صلاحیت دادگاه دولت صاحب پرچم كشتی در مورد جرایمی كه یكی از كاركنان كشتی نسبت به فرد دیگر از كاركنان داخل كشتی ارتكاب باید محرز است. با این حال در مورد اخیر نیز در دو حالت صلاحیت محاكم دولت ساحلی پذیرفته شده است:
اول: در صورتی كه از مقامات دولت ساحلی تقاضای كمك بشود.
دوم: در صورتی كه نظم و آرامش بندر به مخاطره افتد.
طبق رویه دولت انگلیس با اینكه در قوانین سال 1878 و 1909 این دولت صلاحیت انحصاری دولت ساحلی در مورد جرائم ارتكابی در كشتیهای خارجی پذیرفته شده معذالك دولت انگلیس به مقامات صلاحیت دار خود اجازه می دهد كه اجرای صلاحیت منحصراً با توجه به اوضاع و احوال باشد. در پاسخ دولت انگلیس در سال 1930 به كنفرانس حقوق دریایی لاهه صریحاً گفته شده كه این دولت از صلاحیت انحصاری خود در صورتی استفاده می كند كه نماینده دولت صاحب پرچم كشتی یا هر شخص ذیربط دیگر تقاضای مساعدت كند و یا نظم و آرامش بندر در معرض خطر قرار گیرد و در هر مورد مقامات این دولت تشخیص خواهند داد كه مداخله ضرورت دارد یا خیر.
این متن فقط قسمتی از پایان نامه وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 5,900 تومان
برچسب ها : پایان نامه وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی , پایان نامه , وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی , دانلود پایان نامه