دسته: حقوق پایان نامه اشتباه در موضوع معامله در 39صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
پایان نامه اشتباه در موضوع معامله
مقدمه:تلاش برای حل مسائل حقوقی مدنی بدون در نظر گرفتن سابقه حقوقی ایران راه بجایی نخواهد برد . قانون مدنی ایران مبتنی بر فقه امامیه و شرع انور اسلام است و حل مشكلات قانون مدنی باید بر مبنای فقه امامیه باشد تا هم از نظر قانونگذار ، كه خو د در تدوین قانون مدنی از این منبع الهام گرفته است تأمین شود ، و هم از غنای فقه كه در واقع تاریخ حقوق ایران را تشكیل می دهد بی بهره نباشیم . قانون مدنی ایران در قسمت قواعد عمومی قراردادها بیشتر ملهم از حقوق فرانسه است .
و حتی بعضی از مواد آن ترجمة مواد ق . م فرانسه می باشد .
نویسندگان قانون مدنی كه دو دسته بودند ؛ عده ای فقیه و عده ای حقوقدانان تحصیل كردة غرب ، سعی داشتند كه مطالب قانون مدنی فرانسه را تا آنجا كه با فقه امامیه سازگار است در قانون ایران وارد كنند . در این تلاش نیز هر چند شایستة ستایش است ولی نقاط ابهام و اجمالی وجود دارد كه ناشی از تعارضات بین فقه امامیه و حقوق فرانسه است كه با نگاهی دقیق به قانون مدنی میتوان آن را دریافت ؛ از جمله ، موادی كه محل اختلاف بین حقوق دانان ایران بوده و در مورد آن تشتت آراء وجود دارد ، ماده (2000) قانون مدنی ایران می باشد . در این مقاله سعی شده است كه ماده ( 200) ق .م كه راجع به اشتباه در خود موضوع معامله است با توجه به سابقه امر در فقه و حقوق فرانسه ، بررسی شده و از میان نظریات فقها و حقوق دانان فرانسه و نظریات اساتید حقوق ایران ، راه حلی برای اعمال این ماده به دست داده شود.
فصل اول : كلیات
مبحث اول : تعاریف
گفتار اول : تعریف واژه اشتباه
در فرهنگهای مختلف ، تعاریف گوناگونی از واژه اشتباه به عمل آمده است. علاوه بر آ ن ، تعریف اشتباه در علم حقوق با تعریف اشتباه در لغت متفاوت است . در اینجا ابتدا به تعریف اشتباه و سپس به تعریف آن در علم حقوق خواهیم پرداخت .
الف ) بررسی لغوی واژه اشتباه :
“اشتباه “ مصدر باب افتعال و از ریشه “شبه “ می باشد . و در لغت به معنای پوشیده شدن و نهفته ماندن می باشد ، (1) هم چنانكه گفته اند : ( اشتباه تصور خلاف واقعی است از چیزی ، مادی باشد یا معنوی (2) ، عده ای دیگر از حقوقدانان نیز در تعریف اشتباه آورده اند. ( اشتباه ، پندار نادرستی است كه انسان از واقعیت پیدا می كند و به بیان دیگر ، اشتباه ، نمایش نادرست واقعیت در ذهن است و در شمار پدیده های روانی می آید . در حقوق نیز اشتباه معنای خاصی ندارد و به اعتبار موضوع آن در زمره مسائل این علم قرار میگیرد . (3)
ب) اشتباه در اصطلاح علم حقوق :
درست است كه بعضی از حقوقدانان ـ هم چنانكه در بالا ذكر شد - گفته اند : ( اشتباه معنای خاصی در حقوق ندارد ) ، (4) ولی باید گفت د رعلم حقوق ، اعمال حقوقی در صورتی اعتبار دارد كه با اراده موجد آن مطابق باشد ، چرا كه نفوذ خود را از آن كسب می كند و اراده شخصی ، محصول تصور فرداز واقعیت می باشد . پس اگر این تصور اشتباه باشد اراده معیوب می گردد و عمل حقوقی ناشی از آن اراده اثر عادی خود را نخواهد داشت .
گفتار دوم : تفاوت اشتباه با واژه های مشابه
الف ) تفاوت اشتباه با سهو :
“سهو“ در لغت به معنی فراموش كردن ، خطاكردن و خبط كردن آمده است و در فقه به معنی فراموش كردن جزئی از اجزای نماز ( ركن یا جز و ركنی ) است در جای خود . (5) و در تعریف سهو گفته اند : ( زوال صور علمی است از نفس به نحوی كه بدون زحمت اكتساب جدید با توجه به مختصری مجددا“ در ذهن حاضر شود ، و آن حالت متوسط میان ادراك و نسیان است ، زیرا در نیسان ، صور علمی از خزانه مربوط هم برطرف می شود ولی در مورد سهو چنین نیست ، یعنی صور علمی در خزانه مربوط باقی می ماند منتهی از صحنه روشن ذهن پنهان می شود . و هم چنین گفته اند : ( غفلت قلب از چیزی به طوری كه با كوچكترین یاد آوری متنبه گردد بنابراین هر سهوی اشتباه است و هر اشتباهی سهو نیست .
( یعنی از لحاظ منطقی رابطه عموم و خصوص مطلق میان این دو مفهموم حكمفرماست ) زیرا اشتباه ، تصور خلاف واقع از چیزی است خواه به كوچكترین یاد آوری متنبه گردد خواه نه ، بنابراین ذكر كلمه اشتباه بعداز سهو در مادة ( 569) آیین دادرسی مدنی سابق و مادة (3:9) ق . آ. م لاحق از باب ذكر عام بعد از خاص است نه از باب ذكر مترادفات ) (6) .
ب- تفاوت اشتباه با خطا
گفتیم كه اشتباه عبارت است ا زپندار نادرست از واقعیت . و خطا مقابل عمد است و آن عبارت است از وصف عملی كه فاعل آن دارای قوه تمییز بوده و به علت غفلت یا نیسان یا جهل یا بی مبالاتی و عدم احتیاط ، عملی كه مخالف موازین اخلاق ( خطای اخلاقی ) یا قانون است ، مرتكب شده است . (7)
بنابر انچه گفته شد خطا محصول اشتباه است و یكی از علتهای خطا، اشتباه میباشد .
ج- تفاوت اشتباه با جهل:
“جهل “ در لغت به معنای “ نادانی “ و نادان بودن است (8) . غالبا“ در كتب حقوقی ، اشتباه را با جهل مرادف می گیرند و به یك قاعده حقوقی كه جهل به قانون رفع مسئوولیت نمی كند ، اشاره می نماید . بدیهی است كه بین جهل و اشتباه ، هم از نظری لغوی وهم از نظر مفهوم فاصله بسیار است ، (9) و از روی تسامح در معنای مترادف استعمال می شوند و چون اشتباه ، تصور نادرست از واقعیت است و جهل ، نادانی ونادان بودن است ؛ میتوان گفت كه جهل ، موجد اشتباه است .
گفتار سوم : تعریف موضوع معامله
“موضوع “ عبارت است از چیزی كه امری به آن اسناد شود ، و در اصطلاح حقوق ، موضوع معامله به دو معنا به كار می رود . در معنای اول : ( موضوع معامله عبارت است ا ز مبادله دومال یا ایجاد تعهد و به طور كلی اعمالی است كه برای تحقق یافتن آن تراضی میشود ) .
به این تعریف ایرادی وارد است و آن این كه عنصر سازنده عقد ، قصد انشاء است چرا كه ( عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به جیزی كه دلالت بر قصد كند ) ، (11) در حالی كه این تعریف با این ماده قانونی سازگار نمی باشد و تحقق عقد را منوط به تراضی طرفین دانسته است . بهتر بود كه چنین گفته می شد : ( موضوع معامله عبارت است از مبادله دو مال یا ایجاد تعهد و به طور كلی اعمالی است كه برای تحقق یافتن آن توافق ( تقاصد) می شود ) .
در این معنا اگر مقصود از معامله تملیك منفعت در ازای عوض معلوم درمدت معین باشد ، موضوع معامله ، اجاره است و اگر تملیك عین به عوض معلوم باشد موضوع معامله ، بیع خواهد بود .
درمعنای دوم ، موضوع معامله عبارتست ا ز: ( مال یا عملی كه ممكن است مورد تملیك قرار گرفته یا تعهد به تسلیم یا انجام آن شده باشد ) . و منظور از موضوع معامله در ماده ( 200) ق .م ، مال موضوع تملیك یا تعهد است كه احتمال دارد در ان اشتباه رخ دهد ، و منظور ما از موضوع معامله در این مقاله همین معنای دو م آن است .
مبحث دو م : پیشینه تاریخی اشتباه در موضوع معامله
برای بررسی اشتباه در موضوع معامله باید پیشینه تاریخی آن را نیز بررسی كرد ، و از آنجا كه حقوق ایران از حقوق فرانسه گرفته شده است ، ناگزیر از بررسی پیشینه تاریخی حقوق فرانسه می باشیم و چون حقوق فرانسه نیز به نوبه خود ملهم از حقوق رم می باشد ، تا حد امكان به بررسی حقوق رم نیز می پردازیم .
گفتار اول : حقوق رم و فرانسه
الف ) حقوق رم :
در حقوق اولیه رم ، كلیه معاملات تشریفاتی و تعداد آنها كم بود . تشریفات چنان اهمیت داشت كه خود مولد تعهد تلقی می شد . گر چه می توان گفت : ( منظور از تشریفات چیزی جز این نبود كه با وارد كردن اراده در قالب مخصوص ، اظهار اراده را مشخص و قابل اثبات نماید ولی بعداز دوره حقوق اولیه یعنی پس از آنكه از اهمیت تشریفات كاسته شد ، توافق بیشتر مورد توجه قرارگرفت ) . (12)
در حقوق اولیه رم كه تشریفات وجود داشت ، ظهور اراده تنها در قالب و شكل مخصوص باعث اعتبار عقدبود ؛ به همین جهت ، اشتباه و اكراه و تدلیس مورد نظر واقع نمی شد ولی در اثر ازدیاد معاملات و علل دیگر ، نقیصه مزبور اشكار گردید و برای حمایت شخصی كه به واسطه اكراه یا تدلیس راضی به واقع ساختن معامله گردیده وسایلی پیش بینی شد . راجع به اشتباه هم تشریفات اجازه نمی داد كه آن را مورد توجه قرار دهند ولی كم كم دراثر انصاف ، اشتباه در نظر گرفته شد . در حقوق رم ، اشتباه در موضوع هنگامی اتقاق می افتد كه یكی از طرفین ، زمینی موسوم به “ الف “ را می فروشد ولی دیگری گمان می كند زمین موسوم به “ب “ را می خرد . ) (13)
ب ) سابقة اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق رم
اشتباه در ماهیت شی ء( L error in Corpore ) ، مثلا“ موضوع معامله یك شمعدان مسی است ولی یك طرف تصور می كند كه شمعدان مزبور طلاست . درحقوق اولیه رم ، این قسم اشتباه ، توافق طرفین را از بین نمی برد و عقد معتبر بود ؛ اما این راه حل در عقود با حسن نیت یا اقلا“ در بیع ، بی انصافانه به نظر می آمدند .
این نوع اشتباه مانند اشتباه درموضوع تلقی شد و باعث عدم وجود عقد گردید . ) (14)
ج) بررسی تحول حقوق رم :
گفتیم كه در حقوق رم عقود تشریفاتی بود و اشتباه تأثیری در اعتبار عقد نداشت ، اما مدتی بعداز پیدایش عقد غیر تشریفاتی و با حسن نیت ، اشتباه درماهیت شی ء مورد بحث قرار گرفت واین بحث مربوط به حقیقت فلسفی اشیابود . مشائیون معتقدند كه وجود ، عبارت است از : ماده و صورت . و می گویند حقیقت هر چیز صورت اوست و ماده را در درجه دوم قرار می دهند . مارسلوس ، كه یكی از علمای حقوق رم و تابع این عقیده بود ، توافق طرفین را در باره صورت موضوع معامله كافی می دانست ؛ لذا اشتباه در ماهیت شی ء همیشه بی اثر بود . پس در بیعی كه موضوع آن شمعدانی مسی است ولی خریدار شمعدانی مزبور را از طلا تصور میكند چون توافق طرفین روی صورت خارجی موضوع معامله حاصل است لذا عقد معتبر میباشد . بر خلاف آن ، رواقیون معتقدند كه حقیقت وجود ، ماده است كه صورت ، فقط بعضی صفات عرضی را بدان می افزاید ، و ماده است كه اشیارا از هم متمایز می كند . در مثال ما ، یك طرف تصور ، شمعدانی از طلاست در صورتی كه شمعدان از مس است و چون عامل اصلی طبق این عقیده ماده است پس مثل این است كه دو موضوع وجود دارد ، لذا اشتباه روی موضوع معامله واقع می شوداز این رو ، معامله باطل است . (15)
پس در اواخر دوره جمهوری بود كه فكر احترام به اراده رونق گرفت و قاعده ای مرسوم شد كه به موجب آن ، اراده كسی كه در اشتباه است ارزش ندارد و با وجود این ، در هیچ دوره ای از حقوق رم ، اراده درونی اشخاص مورد تجزیه و تحلیل قرار نمی گرفت و تنها به اشتباهی توجه می شد كه در بیان و اعلام اراده رخ می داد . (16)
این متن فقط قسمتی از پایان نامه اشتباه در موضوع معامله می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
برچسب ها : پایان نامه اشتباه در موضوع معامله , پایان نامه , اشتباه در موضوع معامله , دانلود پایان نامه