دسته: حقوق پایان نامه امنیت و نا امنی سیاست جنایی در 35صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
پایان نامه امنیت و نا امنی سیاست جنایی
مقدمه :
نوشتاری كه در پیش رو دارند ، تحقیق و پژوهشی است كه بطور اجمال امنیت و نظم اجتماعی را از رهگذر سیاست جنائی مورد بررسی قرار داده است . در این زمینه سعی شده است برای بیان موثر در برقراری امنیت و نظم اجتماعی مباحث و موضوعات مهم سیاست جنائی را كه در امر مبارزه علیه بزهكاری ، پیگشری از آن و همچنین اصلاح و درمان مجرمام مؤثر است ارائه طریق نماید و جایگاه هر یك را به اختصار برجسته سازد در این بررسی كه بیان مفاهیم و تعاریف اصطلاحات و واژه های مهم شرح گردیده ، مبحثی در دو فصل كه در واقع دو روی یك سكه اند نقش دو گانه سیاست جنائی را در تمین امنیت مورد مطالعه و تحقیق قرارداده است :
فصل اول سیاست جنائی سنجیده امنیت
فصل دوم سیاست جنائی نسنجیده امنیت
مقدمه
1-سیاست جنایی Criminal policy
1-1مفهوم سیاست جنائی
اگر چه امروزه مفهوم سیاست جنایی شناخته شده است ، اما تعاریف گوناگونی از آن ارائه شده است و بالمال انتظارات گوناگونی از آن می رود فوئر باخ حقوقدان آلمانی ه این اصطلاح را در سال 1803 وضع نمود ، سیاست جنایی را مجموعه شیوه هایی م یداند كه در خور پیشنهاد به قانونگذار باشد با این كه وی آن را در یك زمان معین و در كشوری معین برای مبارزه با بزهكاری عملاً به كار برد ولی از این بیان او فهمیده می شود كه سیاست جنایی مفید به دو عامل زمان و مكان است به رغم فوئر باخ سیاست جنایی یك رشته فرعی وایسته به حقوق جزانیست بلكه جهت ، دلیل و معنای وجودی حقوق جزا است بعبارت دیگر یعنی ” حقوق جزای جهت گیری شده به سوی یك هدف مشخص ”
مرل و وینو نیز تعریفی مشابه بدست می دهند و معتقدند كه سیاست جنایی قبل از آن كه یك علم باشد فی است كه هدفش كشف و شكل دادن عقلانی و منطقی بهترین طریقه های ممكن برای حل مسائل مختلفی است كه پدیده های محرمانه را از نظر صوری و عمقی به وجود می آورد .
به اعتقاد دوندو دووابر سیاست جنایی عبارت است از واكنش تنبیهی و سركوبگر در مقابل جرم و موضوع آن كشف شیوه های مبارزه مؤثر غلبه بزهكاری است .
مارك انسل سیاست جنایی را هم علم و هم هنر می پندارد كه موضوعش تدوین بهترین قواعد مثبته در پرتو یافته های جرم شناسی است .
در باور برخی از اندیشمندان ، سیاست جنایی بر مبنای روی گرد جدید ، پلی ارتباطی است میان حقوق جزا و جرم شناسی و « به كلیه تدابیر ، اقدامات ، شیوه ها و ابزارهای كیفری ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی اطلاق می شود كه قانونگذاردر چهارچوب قوانین و مقررات ، به منظور پیشگیری از پدیده مجرمانه – یعنی بزه و انحراف و مبارزه با آن ، در اختیار مقامات ذی ربط دولتی و اجتاعی قرار می دهد .
همانگونه كه از تعابیر و تعاریف فوق بر می آدی هدف سیاست جنایی مبارزه سنجیده علیه بزهكار یاست و آ“ اعم از پیشگیری و سركوبگری است از اینروتعریف اخیر جامع تر و پسندیده تر است . خصوصاً كه پیشگیری رت بخ پئیئخ تمجرتف میز سرایت داده است.
2-1- موضوع و قلمرو سیاست جنایی
امروزه ، سیاست جنایی تنها تدابیر سركوبگر را در بر نمی گیرد ، بلكه پیشگیری از بزهكاری سالم سازی محیط اجتماعی و اصلاح و درمان رانیز شامل می شود.
سیاست جنایی دارای سه بعد است :
اول قلمرو سیاست جنایی به قواعد حقوقی ( حقوق كیفری ) و پیگیری از بزهكاری محدود نمی شود ، بلكه عملكرد نهادهای عدالت كیفری را نیز در بر می گیرد.
سوم ، از جهت زمانی نیز یك سیاست جنایی پویا و كارآمد همیشه ناظر به جامعه امروز است بنابراین هر سیاست جنایی لزوماً مقطعی و مقید به زمانی خاص است و برای جامعه حاضر پیش بینی و تدوین می گردد . از این رو چنین سیاستی كه بی توجه به نیازهای فردای نسل حاضر و خواسته های آنان تنظیم می گردد‚ می تواند به نحو گسترده ای به یك سوءتفاهم زیانبار منجر شود ، چرا كه عدم انطباق قواعد و مقررات اجتماعی یا تحولات جامعه ، به میزان زیادی اساس افزایش بزههكاری را اشعه می دهد .
3-1- نقش و رسالت سیاست جنایی
دانش و تجربه بشری نشان داده است كه حذف بزهكاری تصور یك آرمان شهر است . كنتر بزهكاری در یك محدوده قابل تحمل ، رسالت سیاست جنایی است . در عین حال سیاست جنایی برای تحقق عدالت كیفری و اجتماعی ابزار ” لازم ” محسوب می شود نه ابزار ” كافی ” بهره گیری از نظامهای كنترل كننده فراكیفری و نهادهای اجتماعی ، اخلاق ، مذهب و … نقش ویژه ای در پیشگیری از بزهكاری و مبارزه با آن دارد.
بدیهی است تحقق عدالت كیفری و اجتماعی منجر به تأمین امنیت و نظم اجتماعی خواهد شد.
امنیت (Security)
1-2-مفهوم امنیت و تحول آن
امنیت در قاموسهای فارسی به معنی «آزادی ، آرامش ، فقدان ترس و عدم هجوم دیگران آمده است » در فرهنگ علوم رفتاری دو معنا از این واژه ارائه شده است 1- حالتی كه در آن ، ارضای احتیاجات و خواسته های شخصی انجام می پذیرد 2- احساس ارزش شخصی ، اطمینان خاطر ، اعتماد به نفس و پذیرشی كه نهایتاً از سوی طبقات اجتماعی نسبت به فرد اعمال می شود .
هر چند در ارائه تعریف از اصطلاح امنیت اختلاف و تعارض وجود دارد ولی تعاریف بیان شده حتی با تحول پیش آمده در مفهوم امنیت ، از تعارف و معانی لغوی دور نیفتاده است .
امنیت به مفهوم سنتی آن عبارت است از امنیت نظامی و توسل به قوای قهریه برای حصول به آرامش و فراز از خطرات ، این مفهوم و همیشه در نظر سیاستمداران بوده است .
نخستین نظریه پردازان در زمینه صلح و امنیت به ترتیب هابس ، لاك و منتسكیو هستند كه در قرون شانزدهم و هفدهم میلادی مفاهیم مذكور را به دنبال فرضیه دولت ملی و اصل قرارداد اجتماعی مطرح كرده اند.
هانس معتقد است صلح و امنیتبرای رهایی مردم از ترس دائمی از مرگ و ابتلائات فیزیكی و جسمی است .
جان لاك درباره صلح و امنیت نظریه مقابل هانس را مطرح می كند و می نوید ” مقصود از صلح و امنیت تنها آن ییست كه زنده باشیم بلكه منظور واحد بودن رفاه و اسایش و ایجاد تسهیلات مشخص می باشد كه حق طبیعی ماست و وظیفه مؤسسات دولتی است كه آنها را تحصیل و نگاهداری كنند.
منتسكیودرباره صلح و امنیت عقدیه دارد . چون امنیت نتیجه صلح و صلح اولین قانون طبیعت است لذا بزرگترین اصول در حكومت ایجاد امنیت است و مقصود از امنیت تنها حفظ حیات نیست بلكه تأمین آزادی است .
تعاریف فوق كه نشانگر سلسله مراتب و سطوح مختلف امنیت است موضوع مطالعه علوم و گرایشهای مختلف از جمله فلسفه سیاسی ، حقوق اساسی و جامعه شناسی از یك سو و حقوق بین الملل ، روابط بین الملل ، سیاست بین المللی و … از سوی دیگر است .
آنچه مهم است این است كه مفهوم امنیت به تدریج و با توسعه تمدن بشری تحول یافته است ؛ به گونه ای كه امنیت دیگر معادل تهدیدهای مرزی و صرفاً فردی و جسمی نیست بلكه ابعاد تازه ای به خود گرفته است امنیت به مفهوم امروزی را می توان در توسعه سراغ گرفت نه در اسلحه ؛ چرا كه شمول آن نهایتاًضمانتهای اجرائی خاص خود را طلب می كند كه اسلحه و قوای قهریه از جمله آنهاست نه تمام آنها بنابراین دل نگرانیهای امروز مردم در ارتباط با زندگی روزمره آنها و در برابر خطراتی است كه در گذشته بدین گونه نمود نداشته است . با توجه به آنچه گذشت مفهم امنیت در دو جهت اصلی باید تغییر یابد.
اول – از تأكید انحصاری بر امنیت داخلی به تأكید بیشتر بر امنیت مردم
دوم – از امنیت نظامی به امنیت در ادامه توسعه روابط انسانی
از اینرو باید به اجراء امنیت و بخشهای اصل ی آن پرداخت تا فهم تحول مفهوم یاد شده روشن تر نمایان گردد.
2-2- اجزاء ئ بخشهای امنیت
رهایی از ترس و رهایی از نیاز دو جزء مهم امنیت محسوب می شوند در سال 1945 سازمان ملل متحد گزارش محرمانه ای در اختیاردولتها قرارداد كه نتایج كنفرانس سانفرانسیسكو بود كه توسط سازمان ملل برگزار شد گزارش مذكور به طور خاص بر این نكته تأكیدكرده بود كه :
جنگ برای صلح باید در دو جبهه پیش رود اول جبهه امنیت كه پیروزی در آن متضمن رهایی از ترس است دوم جبهه اقتصاد و جامعه كه معنای آن رهایی از نیاز است . فقط پیروزی در این دو جبهه دوام صلح را در دنیا بیمه می كند هیچ یك از شروط نوشته شده در منشور ملل متحد شورای امنیت را قادر به ساختن دنیایی ایمن از نگ نمی سازد مگر این كه مردان و زنان در خانه و محل كار خود امنیت داشته باشند.
تهدیدهای جدید و گسترده ، امنیت انسانی را به خطر می اندازد،كه ضمانت اجرا و واكنش های مناسب و راهكارهای شایسته و در خوری را می طلبد امنیت بر حسب تنوع و تمدد این خطرات و تهدیدها بخشهای گوناگونی دارد كه اهم آنها امنیت اقتصادی امنیت قضایی امنیت غذایی ، امنیت بهداشتی ، امنیت محیط زیست ، امنیت فردی امنیت اجتماعی ، امنیت ارتباطات و امنیت سیاسی همانگونه كه در گزارش توسعه روابط انسانی سازمان ملل در سال 1994 تشریح شده و در گزارشهای همین سازمان در سالهای بعد تذكید شده است ، امنیت فردی برای مردم از اهمیت بسیاری برخوردار است . چرا كه با تهدیدهایی رودررو است كه حیات فردی را به خطر می اندازد مانند تهدید از جانب افراد و باندها( جنایت ، تهدیدات خیابانی) تهدید مستقیم علیه كودكان به دلیل آسیب پذیری ون وابستگی آنان و تهدید نسبت به خود ( خودكشی ، مصرف مواد مخدر )
بخشهایی از این امنیت از زوایای خاص مورد بررسی سیاست جنائی است كه امنیت فردی و امنیت اجتماعی از جمله اینهاست.
نكته اخیر این كه بین وجوه و بخشهای امنیت پیوستگی و آمیختگی وجود دارد نهدید و در مخاطره قرار گرفتن یكی از این وجوه چون توفانی سهمگین تمامی وجوه دیگر را در بر خواهد گرفت .
2-نظم اجتماعی – نظم عمومی (Sucial – Order ) (Public – order)
قانون ، نظم اجتماعی را تعریف كرده است و لی دانشمندان تعاریف مختلفی از آن بیان كرده اند از مجموع تعاریف می توان نظم اجتماعی را مفهوم كلی قابل انطباق بر امنیت عمومی و صیانت حیات و آزادی فردی و اجتماعی نوامیس واموال دانست بنابراین هر گاه عملی امنیت عمومی و حیات و شرافت و آزادی فردی و ناموس و اموال دیگری را مورد تعرض قرار دهد ،نظم اجتماعی را بر هم زده است .
آنچه مهم است این است كه نظم اجتماعی با نظم اخلاقی ، نظم مذهبی و یا نظم خصوصی و قضایی فرق دارد تا زمانی كه قانونگذار امور فوق را مورد حمایت قرار نداده و نقض آنها را منع نكرده باشد جزء نظم اجتماعی محسوب می شوند.
از سوی دیگر نظم عمومی نیز مفهومی مشابه دارد استقرار آرامش ، امنیت ، صلح و سازش و مهیا كردن امكانات ، برقراری روابط اقتصادی ، اجتماعی ، حقوقی ، سیاسی ، فرهنگی و حفظ حقوق جامعه از تعرضات و متوقف كردن ارتكاب اعمال غیر مجاز را نظم عمومی می گویند.
با برقراری نظم عمومی افراد جامعه از حقوق خویش برخورداری می گردندو ادامه زندگی در تمامی ابعاد ، بدون احساس خطر میسر خواهد شد .
محتوای بخشی از قوانین هر كشور نظم عمومی است و همه قوانین را در بر نمی گیرد نقض هر قانون عنوان مخالف نظم عمومی را ندارد. پس نظم عمومی مدلول مقرراتی است كه قوام و بقای دولت و حیثیت و منافع یك ملت به حمایت آن بستگی دارد. خواه در امور داخلی باشد ، خواه خارجی ، یعنی نظم عمومی ماهیت واحدی دارد كه به اعتبارداخلی و خارجی بودن عوارض مخلف دارد .
رابطه پدیده جنایی با امنیت و نظم اجتماعی
منتسكیو جرم را اقدام علیه مذهب اخلاق ، آرامش عمومی و امنیت تلقی كرده و برای هر یك مجازارت جداگانه ای را ضروری دانسته است وی معتقد است كه مجازات در واقع قصاص جامعه از مجرمی است كه خواسته است افرارد را از امنیت محروم سازد .
از این جهت اولین شرط تحقق هر جرم یا پدیده جنائی ( با كمی تساهل در كلام ) آن است كه بر خلاف نظم اجتماعی باشد ، بنابراین هر جرم خواه شدید و خواه ضعیف ، لطمه و زیانی بر امنیت و نظم اجتماعی واردمی كند ؛ و به علت همین اختلاف در نظم و امنیت است كه جامعه به اشكال گوناگون از خود واكنش نشان می دهد.
دومین شرط تحقق هر جرم آن است كه توسط قانون بیان شود چرا كه نظم اجتماعی امری ثابت و دائمی نیست و چون برداشت مردم از آن در حال تحول است ، برای جلوگیری از افراط و تفریط و حمایت و صیانت از آزادی افراد ، ضروری است كه اعمال ممنوعه و مخل نظم و امنیت توسط قانونگذار بیان شود و واكنش جامعه و ضمانت اجرای لازم نیز دقیقاً روشن گردد. چون پدیده جنائی از جمله اعمالی است كه ایجاب می كند از طریق كیفری با آن مبارزه شود ، موضوعمطالعه حقوق كیفری قرار میگرد .
خصوصیت مهم هر پدیده جنایی و یا جرم این است كه جامعه را نا امن می كند و ترس از جرم را بر مردم مستولی می گرداند . نتیجتاً امنیت در بخشهای گوناگون خود خصوصاً امنیت فردی و اجتماعی و بالمال نظم اجتماعی به مخاطره می افتد در این حالت است كه نظام كیفری كه مجموعه ای از نهادها و آیین های معقول جامعه برای بیان واكنش علیه جرم و بزههكاری است مداخله می كند تا امنیت از دست رفته و نظم از هم گسیخته اجتماع را به آن بازگرداند و آرامش خاطر را جایگزین ترس از جرم كند . حفظ آرامش همگانی در برابر بزهكاری و هدایت خشونت طبیعی انسانهابه راههای قانونی و مشروع ، از اهدافی است كه دولتها در رسیدن به آن می كوشند و از نظام كیفری بهره می گیرند . خصوصاًكه روشها و شیوه های ضد بزهكاری علاوه بر آن كه تأمین امنیت را سر لوحه كار خود قرار می دهد ، یك مسئله سیاسی است و تدبیر بهتر برای این مقصود پایه های حاكمیت دولتها را نیز مستحكمتر می كند و ضعف در انجام این مهم نشانه ضعف دولتها است.
بدیهی است واكنش جامعه در مقابل جرم بیشتر از اصول اخلاقی و سنتی نشأت می گیرد تا از شیوه های نو نظامهای كیفری نیز عموماً با چنین رویكردی واكنش جامعه را بیان می كنند در مقابل سیاست جنایی با تعریفی كه از آن بیان كردیم با دیدی كلی تر و عینی تر و با بهره گیری از داده ها علمی خودشناسی و جامعه شناسی این پدیده را بررسی و مطالعه كرده واكنش های مناسب را تجویز می كند.
چنانچه این تدبیر و سیاست بنحو سنجیده و نیكو و با در نظر گرفتن تمام ابعاد اتخاذ گردد ، در بیان واكنش جامعه نیز موفقتر و نهایتاً در تأمین امنیت و نظم اجتماعی نیز با توفیق قرین خواهد بود و چنانچه سنجیده و سطحی نگر و مقطعی اعمال شود ، نه تنها امنیت و نظم اجتماعی را تأمین و حفظ نخواهد كردبلكه خود نیز عامل نا امنی خواهد شد.
با این رویكرد ، پژوهش حاضر در دوفصل تدوین میگردد.
این متن فقط قسمتی از پایان نامه امنیت و نا امنی سیاست جنایی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
برچسب ها : پایان نامه امنیت و نا امنی سیاست جنایی , پایان نامه , امنیت و نا امنی سیاست جنایی , دانلود پایان نامه