دسته: حقوق پایان نامه اکراه و اجبار در حقوق در 21صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
پایان نامه اکراه و اجبار در حقوق
اِكْراه، اصطلاحى در فقه و حقوق به معنای وادار ساختن تهدیدآمیز كسى به عملى كه در شرایط عادی به انجام دادن آن رضا نداشته است.
اكراه در لغت وادار كردن قهری كسى به امری است (نك: فیومى، ذیل كره) و همین معنى، بدون تصرفى قابل ملاحظه، در اصطلاح فقهى نیز مقصود بوده است. بر اساس تعریف جرجانى، اكراه عبارت از الزام و اجبار انسان به امری است كه برپایة طبع یا شرع آن را ناخوش مى‌دارد و با وجود ناخرسندی، برای رفع ضرری شدیدتر، به آن اقدام مى‌كند (نك: ص 27). مبحث اكراه با تقیه (ه م) ارتباطى نزدیك دارد و در دایرة عام فرهنگ اسلامى ترسیم مرزی میان این دو دشوار مى‌نماید؛ اما اصطلاح تقیه، كمتر به حوزة فروع فقهى راه یافته است.
آنچه در مباحث فقهى و حقوقى، اكراه را از اضطرار متمایز مى‌سازد، در میان بودن تهدید است؛ آنچه در اضطرار انسان را به انجام دادن عملى نامطلوب ملزم مى‌سازد، اوضاع خاصى است كه شخص در آن قرار گرفته است (نك: ه د، اضطرار)، در حالى كه در اكراه، انتخاب حتى در این حد برای انسان وجود ندارد و روی آوردن به فعل نامطلوب با تهدید، و به خواست اكراه‌كننده‌ای مشخص صورت مى‌پذیرد.
اكراه در كتاب و سنت: موضوع اكراه در قرآن كریم با همین تعبیر بارها مورد بحث قرار گرفته، ولى موارد كاربرد آن معمولاً از جنبة حقوقى برخوردار نبوده است. به عنوان نمونه موضوع اكراه به سخن كفرآمیزی كه مورد بخشایش خداوند قرار مى‌گیرد (نك: نحل/16/ 106)، به وضوح مربوط به شرایطى است كه مسلمانى در دارالكفر مورد تفتیش عقیده قرار گرفته است (تأیید آن در اسباب نزول، واحدی، 190). حتى آیه‌ای كه مردم را از اكراه كنیزان به هرزگى برحذر داشته، با این پیامد كه در صورت اكراه خداوند بخشایشگر و مهربان است (نور/24/33)، آشكارا مربوط به دوره‌ای از تاریخ اسلام است كه ضمانت اجرای كافى برای منع همگان از چنین عملى در كار نبوده است. افزون بر آیات یاد شده، برخى از عالمان اسلامى، معذور بودن «مستضعفان» (نساء/4/98) را با «اكراه‌شدگان» منطبق دانسته، و به استناد این آیه، آنان را از عقوبت اخروی بركنار شمرده‌اند (مثلاً نك: بخاری، 8/55).
در سنت نبوی، بسط و تفسیر این مبحث قرآنى در شماری از اخبار و احادیث بازتاب یافته است؛ به عنوان نمونه، مواردی چند از این اخبار را بخاری در صحیح خود گرد آورده، و طبقه‌بندی كرده است (نك: 8/55 - 59). در میان احادیث نبوی در این باب، به خصوص باید به «حدیث رفع» اشاره كرد كه در منابع اهل سنت به روایتى كوتاه‌تر از امامیه شهرت یافته است؛ بر اساس روایت ابن‌عباس و ثوبان خداوند تكلیف را از امت پیامبر (ص) در صورت خطا، فراموشى یا اكراه، برداشته است (نك: ابن‌ماجه، 1/ 659؛ نیز سیوطى، 2/ 24) و در روایت منقول از اهل بیت (ع)، به این سه، 6 مورد دیگر از رفع تكلیف نیز افزوده شده است (نك: ابن‌بابویه، 417).
اكراه در فقه اسلامى: از آنجا كه افعال مكلفان موضوع علم فقه است، این ویژگى كه مكلفى عملى را در شرایط اكراه انجام داده باشد، هم از حیث احكام تكلیفى و هم وضعى حائز اهمیت فراوان است. چون اكراه ممكن است در افعال عبادی، معاملات یا هر فعل دیگری مصداق یابد، به واقع هیچ بابى از ابواب فقهى از موضوع اكراه منفك نیست. از همین روست كه در متون فقهى مذاهب گوناگون، در یكایك ابواب مى‌توان مواردی از سوق مباحث به موضوع اكراه را یافت.
موضوع اكراه غالباً به مناسبت در هر باب مطرح بوده، و به ندرت به عنوان مبحثى مستقل مورد توجه قرار گرفته است. نمونه‌های محدود از طرح مستقل این مبحث در آثار مذهب حنفى دیده مى‌شود و نخستین نمونة آن، كتاب الاكراه محمد بن حسن شیبانى است كه ابن‌ندیم از آن یاد كرده است (نك: ص 257). این رویه از سوی برخى دیگر از فقیهان حنفى نیز دوام یافته، به طوری كه در آثاری چون مبسوط سرخسى (24/38 به بعد) و هدایة مرغینانى (7/292 به بعد)، «كتاب الاكراه» به عنوان یكى از كتب فقهى پیش‌بینى شده است.
در منابع فقهى، گاه اكراه به دو گونه، اكراه به حق و اكراه به غیر حق تقسیم شده، و اكراه به حق اكراهى دانسته شده است كه ظلمى در آن رخ نداده باشد؛ اكراه زوج به پرداخت نفقة زوجه از جمله نمونه‌های چنین اكراهى است. با این حال، باید در نظر داشت كه اغلب كاربرد اكراه، به اكراه به غیر حق، یا اكراه ظالمانه منصرف بوده است (مثلاً نك: آبى، 2/3). در سخن از فروع مربوط به اكراه در متون فقهى، دو بحث شرایط اكراه و آثار اكراه را باید اصلى‌ترین زمینه‌های بحث در مذاهب گوناگون اسلامى دانست.
شروط اكراه: عناصری چون ناچار بودن یا عدم رضا كه در تعاریف اكراه به كار گرفته شده است، همه اموری نسبى هستند و با توجه به جنبه‌های حقوقى اكراه، بسیار لازم بوده است كه شرایطى برای تحقق آن مقرر گردد. این شرایط در مذاهب گوناگون فقهى، مبنایى عرفى داشته، و از مستندات نقلى بى‌بهره بوده است.
شرط نخست آن است كه اكراه‌كننده به واقع قادر به انجام دادن تهدید خود بوده باشد، چه، صرف تهدید به منزلة اكراه نخواهد بود. به عنوان شرط دوم، چنین مقرر شده است كه اكراه‌شونده باید از وقوع تهدید در هراس بوده باشد؛ برخى از فقیهان تهدید به صدمه‌ای آجل (مربوط به آینده) را به منزلة اكراه محسوب نداشته‌اند (مثلاً نك: محلى، 3/503).
شرط سوم به شدت ضرر مورد تهدید بازمى‌گردد؛ ضرر جانى و نقص عضو شدید قدر متیقن تحقق اكراه نزد فقهاست؛ مواردی جبران‌پذیر مانند گرسنگى یا حبس عموماً در تحقق اكراه معتبر شمرده نمى‌شود و آنچه بین این دو مقوله قرار مى‌گیرد، محل اختلاف فقیهان است. یكى از ویژگیهای فقه حنفى، این است كه اكراه از نظر شدت خسارت، به اكراه ملجى´ (مانند قتل) و اكراه غیر ملجى´ مانند حبس موقت تقسیم شده است. به عنوان شرط چهارم، اكراه شونده باید نسبت به عملى كه موضوع اكراه است، در چنان وضعى قرار گیرد كه در صورت نبودن اكراه، از انجام دادن آن امتناع ورزد؛ این امتناع ممكن است به لحاظ حفظ حقوق خود، حفظ حقوق دیگران یا حفظ حدود شرعى بوده باشد. گفتنى است كه در برخى از منابع فقهى، شروط دیگری به این موارد افزوده شده است (به عنوان نمونه، نك: ابن‌قدامه، 8/261-262، جم؛ محلى، 3/502 -503، جم؛ مرداوی، 8/440-441؛ ابن‌عابدین، 5/81 به‌بعد؛ صاحب جواهر، 22/265 به بعد؛ الموسوعة...، 6/101 به بعد).
آثار اكراه: با تحقق شروط اكراه، فرد اكراه شونده تكلیفى جز آن ندارد كه با انجام دادن عمل درخواست شده، از خسارات ناشى از امتناع، در امان بماند؛ این بُعد از اكراه بعدی است كه بیش از همه در كتاب و سنت مورد تأكید قرار گرفته است. بدین ترتیب، در بررسى حكم تكلیفى، تردیدی نیست كه به حكم ثانوی، اگر حكم عمل به مقتضای اكراه، وجوب نباشد، اباحه خواهد بود؛ اما فعل اكراه‌شونده، افزون بر بعد تكلیفى و اخروی، از بعد حقوقى و دنیوی نیز موضوع پاره‌ای از احكام وضعى است كه هرگز پاسخ به آن، با یك حكم واحد امكان‌پذیر نبوده است. در واقع بخش مهمى از مباحث مربوط به اكراه، پیرامون احكام وضعى و آثار حقوقى ناشى از عمل اكراه‌آمیز پدید آمده است.
در مواردی كه عمل به مقتضای اكراه، موجب تضییع حقوقى بوده باشد، تفاوتى آشكار میان حق الله و حق الناس دیده مى‌شود؛ فقیهان مذاهب گوناگون اختلافى در آن ندارند كه با تحقق شروط اكراه، در صورتى كه عمل اكراه‌شونده به طور عادی مستوجب حدی بوده باشد، حد مرتفع خواهد بود. در واقع چه در جرایم جنسى و چه در جرایم مستوجب قصاص، بیشترین بحثها مربوط به این است كه شروط اكراه تحقق یافته باشد و در صورت تحقق شروط با تمام سخت‌گیریها، در بارة آثار عمل اكراه‌شونده كمتر اختلافى دیده مى‌شود. در آن موارد از اكراه كه عمل اكراه‌شونده موجب اتلاف مالى گردد، غالب فقیهان ضمان و مسئولیت جبران خسارت را متوجه اكراه‌كننده دانسته‌اند كه مسبب اصلى وقوع اتلاف بوده است.
پیچیده‌ترین بخش از مباحث اكراه در مواردی است كه اكراه به عقود و تصرفات شرعى بازمى‌گردد؛ در این موارد برخى - به خصوص حنابله - عقد ناشى از اكراه را باطل، و بسیاری از فقیهان، آن را فاسد شمرده‌اند. ثمرة این اختلاف در آنجا ظاهر مى‌گردد كه در صورت حكم به فساد و نه بطلان، احكامى كه بر عقد فاسد مترتب است، بر این عقود نیز مترتب خواهد بود؛ البته برخى از موارد مانند عقد نكاح و ایقاع طلاق حالتى استثنایى دارند و با ظرافتى افزون در فروع نگریسته شده‌اند (برای نمونه، نك: محلى، 2/92، 3/503 -504، جم؛ مرداوی، 8/441-444؛ دردیر، 2/548، جم؛ ابن‌عابدین، همانجا؛ صاحب جواهر، 22/267 به بعد؛ الموسوعة، 6/104 به بعد).
در فقه متأخر امامیه، یكى از مباحث گسترش یافتة مرتبط با اكراه مسألة رضا و قصد در معاملة اكراهى است. برخى از فقیهان اكراه را اساساً مانع از قصد انشا دانسته، و بدین ترتیب، معاملة اكراهى را اساساً فاقد قصد شمرده‌اند. شیخ انصاری در مكاسب، ضمن بررسى و تحلیل آراء برخى فقیهان پیشین، به تفكیك قصد از رضا گراییده است؛ مبنای این تفكیك بر آن است كه در معاملة اكراهى، آنچه منتفى است، رضای اكراه‌شونده و نه قصد انشای اوست و بر این پایه، معامله فاسد است و نه باطل، و احكامى كه بر آن بار مى‌شود، احكام معاملاتى از نوع فضولى است (نك: صاحب جواهر، 22/ 269؛ انصاری، 2/ 267 به بعد؛ نیز جعفری، تأثیر...، 100-101، 115).
اكراه در حقوق موضوعه: اكراه در حقوق مدنى ایران، عبارت از عملى تهدید آمیز است كه از طرف كسى نسبت به دیگری انجام مى‌گیرد و مقصود از آن تحقق بخشیدن به عملى حقوقى است كه مورد نظر اكراه كننده است. به موجب مادة 202 از قانون مدنى، «اكراه به اعمالى حاصل مى‌شود كه مؤثر در شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید كند، به نحوی كه عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اكراه‌آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود».
قانون مدنى در مواد 203 تا 209 به بررسى مسائل فرعى اكراه، به خصوص در حوزة معاملات پرداخته است؛ در بخشى از این ماده‌ها شروط تحقق اكراه توضیح داده شده، و در برخى دیگر احكام وضعى آن بررسى شده است. به عنوان نمونه، در مادة 203 به صراحت چنین آمده است كه «اكراه موجب عدم نفوذ معامله است، اگرچه از طرف شخص خارجى غیر از متعاملین واقع شود».
حقوق‌دانان در تفسیر مواد مربوط به اكراه در قانون مدنى، برخى از مباحث در منابع فقهى را دنبال كرده‌اند.
این متن فقط قسمتی از پایان نامه اکراه و اجبار در حقوق می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
برچسب ها : پایان نامه اکراه و اجبار در حقوق , پایان نامه , اکراه و اجبار در حقوق , دانلود پایان نامه