دسته: حقوق بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق ایران در 138صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 6,900 تومان
بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق ایران
مقدمه
بشر از زمان شکل گیری دولت و قدرت سیاسی، انواع مختلف فرهنگهای سیاسی، حکومتداری و نظامهای سیاسی را آزموده و در بوته نقد قرار داده است. جهان غرب در نتیجه دوری از حکومتداری دینی، انواع مختلفی از حکومتداری را امتحان کرد و هربار با جرح و تعدیل نظریات اندیشمندان خود نوع جدیدی از نظام سیاسی را تجربه نمود. عصر حاضر عصر مردمسالاری و دموکراسی است.
مردم بر این باورند که میتوانند بر تصمیمات سیاسی مؤثر واقع شوند و در تعیین کارویژه های سیاسی نقش داشته باشند. از جمهوری می توان به عنوان یکی از زیرشاخه های حکومت دموکراتیک نام برد. در حکومت نوع جمهوری، شخصی را که قدرت برتر دارد، مستقیم یا غیر مستقیم مردم انتخاب کرده اند. یعنی حکومت جمهوری به دو نوع پارلمانی و غیر پارلمانی تقسیم می شود که در اکثر نظامهای سیاسی دنیا این گونه می باشد[1].
پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) و امام علی (سلام الله علیه) باتشکیل حکومت سیاسی پایه های قدرت سیاسی را از منظر دین و اسلام تبیین نمودند. مدل حکومتی «ولایت فقیه» و شکل و قالب اجرای اصولِ حکومت اسلامی یعنی «جمهوری اسلامی»، یک مدل و نظریه جدید در انواع مختلفِ شکلهای حکومتی بود که تا حدود فراوانی مشکلات و نقائص مربوط به دموکراسی غربی را پوشش میداد.دموکراسی غربی بر اساس شکل جمهوری، بدون پسوند، از جمله انواع نظامهای حکومتی است که با تفکر اومانیستی و انسان محوری شکل گرفته که حتی در یونان باستان هم منتقدین فراوانی مانند افلاطون، ارسطو و هرودُت داشته است و از آن به «جمهوری احمقها و حکمرانی جهالت» نیز تعبیر شده است.
آن چه در شکل و نوع مدل های حکومتی اهمیت دارد این است که مدل حکومتی بدون رکود، سکون و توقف سبب پیشرفت های گوناگون علمی، اقتصادی و سیاسی شود و نظام سیاسی با استفاده از روش های مناسب، راه رسیدن مردم به فضیلت و کمال را میسر سازد و زمینه را برای شایسته سالاری و رسیدن شایستگان و متخصصان به رأس امور فراهم آورد.
لِکی[2] دموکراسی را اینگونه توصیف می کند: «حکومت فقیرترین، جاهلترین و ناشایست ترین کسانی که زیاد هم هستند». کارلایل، دموکراسی را حکومت «فرصت طلبان و شارلاتآن ها» نامید. عده ای هم دموکراسی را پرهزینه ترین شکل حکومت دانسته اند که مبالغ و هزینه های زیادی صرف تبلیغات و برگزاری انتخابات می شود[3]. هرچند نقدهای گسترده و گوناگونی به بنیان های فلسفی دموکراسی و روش های اجرا و تحقق آن وارد شده است، اما امروزه دموکراسی و لزوم وجود آن، از جمله مبانی حقوق بشر شمرده شده است که افراد جوامع بتوانند خود رئیس امور اجرایی کشور یا نمایندگان خود در امور حکومت را انتخاب کنند.
در واقع آن چه که حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) از دل روایات بیرون کشید و آنرا به مرحله اجرا درآورد مدل حکومتی متناسب با عصر غیبت بود و «جمهوری اسلامی» را اکثریت 98 درصدی مردم برگزیدند که در این روش و مدل حکومتی مردم اکثریت نمایندگان خود را به صورت مستقیم انتخاب می کنند.
در واقع آن چه در این مدل حکومتی مهم است حضور فقیه جامع الشرایط در رأس امور می باشد تا همواره جهت گیریهای کلی نظام را رصد کند و از بروز انحراف در آن ها جلوگیری نماید، و در واقع نوع اجرایِ مستقیم «جمهوری» یک مسأله اصیل نمی باشد[4].
حال آن که در بسیاری از کشورها مانند انگلستان و ژاپن، که هم نظام پادشاهی وجود دارد و هم سمتِ نخست وزیری برای آن در نظر گرفته شده است و همچنین در کشورهایی مانند کانادا، آلمان، استرالیا و سوئد که مقام رئیس جمهوری وجود ندارد، نخست وزیر را هم مردم به صورت مستقیم انتخاب نمی کنند بلکه مردم تنها نمایندگان پارلمان را به صورت مستقیم انتخاب می کنند و نخست وزیر توسط نمایندگان مجلس انتخاب می شود که به این نظام ها، نظام پارلمانی می گویند.
در این نوع از نظام های دموکراتیک نقش احزاب بسیار پررنگ می باشد و می توان گفت که مهم ترین نقش را احزاب ایفا می کنند. اما مسلماً آن چه در شکل و نوع مدل های حکومتی اهمیت دارد این است که مدل حکومتی بدون رکود، سکون و توقف سبب پیشرفت های گوناگون علمی، اقتصادی و سیاسی شود و نظام سیاسی با استفاده از روش های مناسب، راه رسیدن مردم به فضیلت و کمال را میسر سازد و زمینه را برای شایسته سالاری و رسیدن شایستگان و متخصصان به رأس امور فراهم آورد، نه این که سیاستمداران و سیاست بازان صرفاً با تبلیغات بر روی مسائلی مانند آزادی و برابری و رفاه در پی قدرت یابی باشند.
در واقع هر نظامی که بتواند راه های رسیدن به اصول ثابت را بهتر فراهم کند می تواند با سرعت بیشتری پیشرفت کند و شادابی خود را نیز حفظ نماید. گِتل میگوید: «مهم ترین برتری هر شکل حکومت، تقویت فضیلت و قوه هوشمندی خود مردم است و نخستین ملاحظه در قضاوت راجع به مزایا و شایستگی های شکل معینی از حکومت این است که تا چه حد می خواهد خصوصیات فکری و اخلاقی را در شهروندان پرورش دهد.»
مساله ایجاد نظام پارلمانی در نظام سیاسی جمهوری اسلام ایران نیز به اوایل انقلاب اسلامی باز می گردد. ابتدائا نظام ریاستی بر نظام پارلمانی ترجیح داده شد اما هر دو پست رئیس جمهور و نخست وزیر به طوری که اختیارات بالای توامانی داشتند پیش بینی گردید؛ اما این امر موجب بروز اختلاف نظرات گسترده ای شد. سرآن جام در سال 1368 با نظر امام خمینی (رحمه الله علیه) و با تشکیل گروهی از خبرگان، سمت نخست وزیری از قانون اساسی حذف و اختیارات نخست وزیر به رئیس جمهور انتقال داده شد.
لذا در ایران اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی اگرچه انتخاب رئیس جمهور به صورت مستقیم و توسط خود مردم آن جام می شد، اما سمت نخست وزیری موجود بود و می توان گفت به نوعی نظام نیمه پارلمانی هم برقرار بود.
در نظام سیاسی که نخست وزیر و رئیس جمهور هر دو با اختیارات تامه وجود داشت، مشکلاتی بوجود آمده بود. در این نظام رئیس جمهور با رای مردم انتخاب می شد اما اختیارات زیادی نداشت و بالعکس نخست وزیر که با رای مجلس انتخاب می شد اختیارات زیادی داشت.
همیشه این دو مقام اجرایی مشکلاتی با هم داشتند بنابراین می توان گفت حذف نخست وزیری در آن زمان منطق قابل اتکایی داشت[5].
از آن دوران زمان نسبتا زیادی سپری شده است و مجددا امروزه بحث امکان بازگشت نظام به نظام سیاسی پارلمانی قوت گرفته است. منشاء اصلی این امر را می توان سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در شهریورماه سال 1390 در جمع اساتید و دانشجویان استان کرمانشاه دانست که ضمن تبیین مسائلی مانند لزوم جوانی ذاتی و طراوت همیشگی اهداف و آرمان های نظام اسلامی، انعطاف در مهندسی نظام و تغییر به هنگام در ساز و کارها و سیاستهای تحقق این آرمآن ها را از ظرفیتهای نظام اسلامی برشمردند و به لزوم بازخوانی و تأمل در شاکله نظام اسلامی که پتانسیل تغییر احتمالی نظام سیاسی به پارلمانی از مصادیق آن است اشاره نمودند.
لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز یکی از اشخاصی بود که در دیماه 1390 به تشریح این بیان پرداخت و ضمن دفاع از نظام پارلمانی در ایران تصریح کرد نظام پارلمانی اختیارات رئیس جمهور را محدود می کند و زمانی که رئیس جمهور به وسیله مجلس انتخاب شود پارلمان راحت تر با او کار می کند و می تواند بعضی از اختیارات وی را محدود کند[6].
پس از اظهارنظر مقامات رسمی کشور در خصوص پارلمانی شدن نظام سیاسی ایران، کارشناسان و از جمله حقوق دانان زیادی در این باره به بحث و تحلیل پرداختند و رویه ما نیز در پژوهش حاضر این است که از منظر حقوق اساسی ایران به پیش زمینه ها، ابعاد و امکانات و آثار و نحوه قابلیت این موضوع بپردازیم.
بخش اول - تنوع نظام های سیاسی بر اساس عملکرد قوا
در فصل حاضر، انواع نظام های سیاسی را مختصرا مورد اشاره قرار خواهیم داد تا جایگاه نظام پارلمانی در آن روشن شود.
فصل اول - اصول و مبانی نظام های سیاسی
اصول و مبانی نظام های سیاسی و انواع آن در این بخش بررسی می شود.
گفتار اول - معنا و مفهوم نظام سیاسی
نظام سیاسی را می توان چنین تعریف نمود: مجموعه ای از نهادهای سیاسی در چارچوب یک دولت و در یک قالب حقوقی و به صورت اجزاء متعامل یک سازمان سیاسی، قدرت و حاکمیت سیاسی را در یک سرزمین اعمال می کنند. در واقع، نظام سیاسی شکل و ساخت قدرت دولتی و همه نهادهای عمومی، اعم از سیاسی، اداری، اقتصادی و قضایی، نظامی، مذهبی و چگونگی کارکرد این نهادها و قوانین و مقررات حاکم بر آن هاست[7].
نظامهای سیاسی در دنیا دارای صور متفاوتی بوده و هستند و از نظر ساختمانی و کارکرد، تفاوتهای ژرفی با هم دارند. کارکرد این نوع نظام‌ها طبعاً متناسب با عوامل ساختاری و اهداف قدرت سیاسی است. در واقع نهادهای متشکله نظام سیاسی، برای قوام و توسعه حاکمیت و قدرت سیاسی نیازمند برقراری ارتباطات مؤثر و دو سویه با مردم و افکار عمومی هستند. اساساً یکی از مهم ترین کارکرد نهادهای تشکیل دهنده نظام سیاسی جلب رضایت افکار عمومی و ایجاد ارتباط با مردم است.
آن چه که همهء نظامهای سیاسی را به فکر بسط و دوام قدرت وادار میکند این است که غالب نظامهای سیاسی خود را «مشروع» و «بر حق»دانسته و برآنند تا با تکیه بر این ادعاها افکار عمومی را در راستای منافع قدرت سیاسی و اجتماعی خود جهت و سامان دهند.
نظام و رژیم سیاسی در این نگاه، به عنوان یک مقوله حقوقی دیده شده و در نگاهی دیگر با دید جامعه شناسانه و یا علوم سیاسی، می تواند به گونه های دیگر نیز تعریف شود.
اصطلاح حکومت که به طور سنتی در مورد رژیم های سیاسی به کار می رود، بیشتر جنبه ساختاری دولت ها و رژیم های سیاسی را مد نظر دارد و در حقیقت تجسم عینی حاکمیت دولت در حکومت ظاهر می گردد و به همین لحاظ است که نحوه ترکیب نهادهای حکومت در واقع نوع رژیم سیاسی را تعیین می کند.[8]
قدیمی ترین نظام و رژیم های سیاسی در قالب حکومت های سلطنتی، اشرافی و جمهوری شکل گرفته است که به ترتیب در ایران، روم و یونان متداول بوده است. این حکومت ها از نظر نوع حاکمیت و فلسفه سیاسی به حکومت های خودکامه، امتیاز طلب و همه سالاری نیز شهرت دارند و نیز از نقطه نظر اقتدار که در هر کدام به نحو خاصی وجود دارد: اقتدار شخصی، گروهی و همگانی به نام های مونارشی (سلطنتی)، آریستوگراسی (اشرافی) و پولیتی (جمهوری و مردمی) موسوم گردیده اند[9].
هدف اصلی در نظام مونارشی یا سلطنتی، خودکامگی (تیرانی) و در حکومت اشرافی یا آریستوگراسی، امتیاز طلبی (الیگارشی) و در جمهوری، همگانی یا دموکراسی است.
این رژیم ها در چارچوب خود، گاه معتدل و گاه به صورت حاد و با روش های تند و احیانا به صورت تلفیقی عمل می نموده اند به طوری که در برخی موارد تشخیص آن ها از نقطه نظر این تقسیم بندی سنتی امکان ناپذیر و حداقل با دشواری همراه بوده است.
مجموعه ای از نهادهای سیاسی که در یک قالب حقوقی با تعامل و تأثیر متقابل، اعمال حاکمیت می نمایند، از دیدگاه حقوق اساسی با توجه به دوگانگی که در آن وجود دارد و دارای جنبه های حقوقی و سیاسی می باشد، می تواند از یک سو مبین نوع حکومت و از سوی دیگر نشان دهنده شاخص قدرت سیاسی در یک کشور باشد. بدیهی است که در این مطالعه نمی توان مسائلی چون فرهنگ، ایدئولوژی و جغرافیای سیاسی را نادیده گرفت و در مطالعه ماهیت رژیم سیاسی این عناصر جانبی را از نظر دور داشت.
گفتنی است که اصطلاح حکومت نیز چون جنبه ساختاری دارد و گاه به تجسم اعمال حاکمیت دولت نیز گفته می شود و در واقع رژیم سیاسی نیز چیزی جز مجموعه نهادهای متعامل در یک نظام سیاسی نیست، می توان واژه نهادهای سیاسی را به جای هر دو اصطلاح حکومت و رژیم سیاسی به کار برد.
با توجه به محوری بودن نهادهای سیاسی می توان در یک رژیم سیاسی و حکومتی، نهادهای سیاسی را به دو بخش اثرپذیر و اثرگذار تقسیم نمود. نهادهایی چون قوه مقننه و مجریه از درون رژیم سیاسی و حکومت منبعث می شوند که با استفاده از قدرت عمومی آن، مجری حاکمیت هستند، لکن نهادهایی چون احزاب، همه پرسی و شوراها، روی رژیم سیاسی و در نتیجه در قوای مجری حاکمیت آن، اثر تعیین کننده دارند[10].
با وجود این، هر دو نوع در واقع نهاد حکومتی بوده و شکل دهنده رژیم سیاسی و حکومت می باشند، لکن با این تفاوت که برخی اثرپذیر و بعضی دیگر اثرگذار محسوب می شوند و چنین تفاوتی نمی تواند مستند غیر حکومتی شمرده نهادهای اثرگذار تلقی گردد، بی شک خارج کردن آن ها از ساختار حقوقی رژیم سیاسی، منطقی به نظر نمی رسد، حتی فرق گذاردن بین دو نوع نهاد به این صورت که اولی به نفع جامعه و دومی به نفع گروه خاص عمل می کنند، هیچ نهاد سیاسی را از ماهیت اصلی که در چارچوب اهداف و منافع و مصالح عمومی دارند خارج نمی سازد.
فلسفه احزاب چه در قالب یگانه و تک حزبی یا حزب حاکم، سلطه جو، دوگانه و یا چندگانه در نحوه پرداختن به مصالح عمومی جامعه آشکار می گردد، بنابراین اصل، احزابی که در خدمت مصالح شخصی یا گروهی هستند را باید خاطی و خارج از چارچوب فلسفه احزاب به شمار آورد، نه نهاد حزب را که آمیخته با تکنیک تفکیک قوا می باشد.
گفتار دوم - انواع نظام سیاسی
به طور کلی دولت و نظام سیاسی را به گونه های مختلف تقسیم کرده اند که عمده ترین تقسیم بندی دولت عبارتست از:
1- از نظر شکل و نوع ساختار حکومت؛
2- از نظر محتوا و نوع حاکمیت دولت؛
3- از نظر حقوقی شخصیت دولت.
هنگامی که ما از شکل حکومت بحث می کنیم در حقیقت شیوه و نظامی را یادآور می شویم که از طریق آن، حاکمیت دولت و قدرت سیاسی، اعمال می شود. ولی وقتی به محتوای دولت و نوع حاکمیت آن می پردازیم منظور ما، بررسی نوع قدرت و حاکمیتی است که در جامعه شکل می گیرد و به اشکال مختلف اعمال می شود.
دو یا چند حکومت مشابه از نظر شکلی می توانند دارای رژیم و نوع حاکمیت متفاوتی باشند. مثلا حکومت های جمهوری ممکن است برخی دارای حاکمیت ملی و برخی دیگر از نوع دیکتاتوری باشند. کانت، حکومت را از نظر شکلی به سلطنتی و جمهوری و از نظر حاکمیت و میزان مشارکت مردمی به دموکراسی و دیکتاتوری تقسیم کرد و حقوقدانان از آن پس، از وی تبعیت کردند که در بخش آتی به آن خواهیم پرداخت. نظام های پارلمانی که موضوع بحث ما را تشکیل می دهند می تواند در قالب هر یک از این انواع نمود یابد[11].
فصل دوم - طبقه بندی نظام های سیاسی
نظام های ساسی را می توان بر اساس معیارهای مختلفی تقسیم کرد. از جمله بر اساس میزان مشارکت مردمی یا دموکراسی و بر اساس اشکال تفکیک قوا و نحوه پیاده سازی شکل حکومت.
گفتار اول - انواع نظام های سیاسی بر اساس معیار دموکراسی
همچنان که گذشته در اندیشه های سیاسی یونان باستان که سال ها مورد توجه حقوقدانان بوده است، شکل حکومت به سه گونه تصویر می شده است: حکومت فرد، حکومت نجبا، حکومت جمهوری.
از این میان در عمل سیاسی دو شکل متمایز اول و سوم حکومت، حکومت سلطنتی و حکومت جمهوری بیشتر به چشم می خورده است، و این دو شکل حکومت همچنان در جهان معاصر نیز دیده می شود.
مبحث اول - نظام سلطنتی
حکومت سلطنتی که در رأس آن سلطان و شاه قرار می گرفت بدون آن که مسئولیت قانونی مشخص نسبت به اعمال خود داشته باشد، کشور را اداره می کرد.
واژه شاه یا سلطان و یا امپراتور، مبین اختلاف مرتبه اجتماعی و سیاسی میان وی و رعایای اوست. و خانواده سلطنتی، واجد امتیازات مخصوصی است که آن ها را از سایر طبقات، ممتاز می سازد. به همین دلیل، انتخاب شاه موروثی است و در پاره ای موارد نیز به صورت انتخابی تعیین می شود. مانند کشور لهستان در سال 1873 که پس از مرگ شاه، از سوی مردم پادشاه جدیدی انتخاب شد. در دوره انتقال سلطنت از قاجاریه، رضا خان به ظاهر با انتخاب نمایندگان مجلس و در باطن با اعمال زور و ایجاد جو وحشت سلطنت را تصاحب کرد.
حکومت سلطنتی، گاه نامحدود بوده است و تمامی اقتدارات دولتی در دست شاه قرار داشته و قوای سه گانه از شخص شاه، ناشی می شده است. و در زمان محدود، به وسیله نمایندگان ملت یا طبقات ممتاز بخشی از اقتدارات دولتی از اختیار شاه خارج می شده است. ولی معمولا قدرت شاه موجب آن بود که تصمیمات نمایندگان یا طبقات ممتاز جنبه مشورتی داشته باشد و بدون اراده او به اجرا گذاشته نشود. و در بسیاری موارد شاه این گونه تصمیمات را مورد تأیید قرار می داد و دستور اجرای آن را صادر می کرد.
ریاست قوه مجریه، تعیین نمایندگان خارجی، عقد قراردادهای خارجی، تعیین وزرا و فرماندهی کل قوا، حق انحلال مجلس، و تعیین برخی از اعضای مجلس با شاه بود[12].
البته به خاطر بن بستی که در این میان به وجود می آمد کشورهایی که خواهان حفظ سنت های گذشته خویش بودند و از طرفی هم به آزادی بیشتر مردم پایبندی نشان می دادند، به نوع سومی از حکومت سلطنتی گرایش پیدا کردند که بیشترین حکومت های سلطنتی از این نوع هستند.
در این نوع رژیم سلطنتی که مشروطه نامیده می شود، اقتدارات شاه یا ملکه، توسط مجالس قانونگذاری محدود و وضع قوانین، از حیطه قدرت شاه خارج و به نمایندگان مردم تفویض می گردد و اعمال مسئولان اجرایی به وسیله مجلس کنترل و مورد سؤال و استیضاح قرار می گیرد. از این رو در قوانین اساسی رژیم های سلطنتی مشروطه، بخشی از اختیارات شاه به مردم تفویض شده و حاکمیت بین سلطنت و نمایندگان مردم (مجلس قانونگذاری) تقسیم می شود.
مبحث دوم - نظام جمهوری
رژیم جمهوری به لحاظ اعمال حاکمیت ملی در انتخاب مسئولان، به سه نوع تقسیم می شود:
ب- جمهوری هایی که ملت، علاوه بر انتخاب اعضای مجلس قانونگذاری، رئیس جمهور را نیز که ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد، انتخاب می کند، مانند جمهوری های امریکا و نیز جمهوری اسلامی ایران.
ج- جمهوری هایی که فقط نمایندگان قوه مقننه، توسط مردم انتخاب می شوند و رئیس جمهور از طرف مجلس، تعیین می گردد، مانند جمهوری چهارم فرانسه که رئیس جمهور بر اساس آن، در جلسه مشترک مجلسین انتخاب می شد.
د- جمهوری هایی که ملت، علاوه بر نمایندگان مجلس و رئیس جمهور، اعضای دیوان عالی را که مسئولیت قوه قضائیه را دارند انتخاب می کند، مانند جمهوری مکزیک.
در نظام جمهوری، رابطه رئیس جمهور با هیأت دولت (وزرا) مانند رابطه شاه با وزرا در رژیم سلطنتی است و به دو صورت زیر است.
هـ - استقلال کامل قوه مجریه و اختیار کامل رئیس جمهور در عزل و نصب وزرا و مسئول بودن آن ها در برابر رئیس جمهور که نوع جمهوری در کشورهای امریکا، مکزیک و سوئیس از این قبیل است.
و- رئیس جمهور ناگزیر است وزرا را از بین افرادی انتخاب کند که مورد اعتماد اکثریت نمایندگان مجلس باشند و قوه مقننه می تواند با ابزار رأی عدم اعتماد، وزرا را وادار به استعفا سازد. نظام جمهوری اسلامی ایران، براساس قانون اساسی از این نوع است[13].
مبحث سوم - مقایسه نظام های سلطه و جمهوری
در همه جمهوری ها، مسئله مسئولیت و عزل رئیس جمهوری به طور یکسان پیش بینی نشده است. در برخی از جمهوری ها، مانند جمهوری فرانسه، رئیس جمهور به هنگام ارتکاب خیانت به کشور، مسئول و مورد تعقیب قرار می گیرد و اتهام وی از طریق مجلس، رسیدگی و سپس توسط دیوان عالی کشور، رأی لازم صادر می شود.
در برخی از جمهوری ها مانند امریکا، رئیس جمهوری در تمامی جرایم، مسئول بوده و کنگره (پارلمان) تحت ریاست رئیس دیوان عالی منعقد می گردد و می تواند (رئیس جمهور) را با اکثریت دو ثلث آرای، محکوم کرده تا پس از عزل، دادگاه صالح او را محاکمه کند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیش بینی شده است که هر گاه مجلس رأی به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور بدهد و یا در محاکم صالح قضائی، تخلف وی از وظایف قانونی ثابت گردد، رهبر می تواند رئیس جمهور را عزل کند.
این ها در حالی است که در سلطنت مشروطه هم معمولا عزل و نصب در قوه مجریه از اختیارات شاه، به شمار می رفته و نوعی مداخله در قوه قضائیه نیز بوده و همچنین راه نفوذ غیر مستقیم در مجلس نمایندگان ملت برای شاه، وجود داشته است. در رژیم سلطنتی منسوخ ایران (قانون اساسی 1324 هـ.ق.) که نمونه ای از سلطنت مشروطه است، شاه حق انحلال مجلسین را در دست داشت[14].
تحولات مبتنی بر آزادیخواهی، سرآن جام به محدودیت بیشتر اختیارات سلطنت آن جامید و رژیم مشروطه پارلمانی که هم اکنون به عنوان یک نظام سنتی در انگلستان، بلژیک و دانمارک محفوظ مانده است، جایگزین نظام استبدادی و سلطنتی مشروطه گذشته گردید.
در سلطنت پارلمانی، مجالس مقننه که مرکب از نمایندگان مردم است با رأی اعتماد و عدم اعتماد، وزرا را عزل و نصب می کنند. و تمامی اوامر و احکام شاه وقتی به مرحله اجرا گذاشته می شود، که از طرف وزرایی که در برابر پارلمان مسئولیت دارند، امضا گردد.
البته باید توجه داشت که رأی عدم اعتماد مجلس، فقط می تواند عاملی بر استعفای وزرا باشد و یا تقاضایی از شاه که وزرا را معزول و اشخاص دیگری را نامزد کند.
در حکومت جمهوری کلیه مناصب دولتی و صاحبان اقتدارات عمومی از طرف مردم و متکی به آراء عمومی انتخاب و تعیین می گردد.
نوع ساده جمهوری که جمهوری بلاواسطه خوانده می شود با شرکت عامه مردم در مجامع عمومی، وضع قوانین، انتخاب مسئولان و نظارت در اعمال آن ها اجرا می شود. و این نوع جمهوری، در یونان قدیم و نیز برخی از کشورهای بسیار کوچک مانند کانتونهای سوئیس قابل اجرا بوده است، ولی در کشورهایی با سرزمین وسیع و جمعیت زیاد، عملا صورت پذیر نیست و ناگزیر، حاکمیت از طریق نمایندگان ملت اعمال می گردد.
البته باید توجه داشت که مباحث مربوط به نظام های سیاسی، عمدتا از لحاظ حقوقی مورد تجزیه تحلیل قرار می گیرند ولیکن از لحاظ عملی به علل مختلفی وابسته اند.
به عنوان مثال، نظام های سلطنتی لزوما به معنای حکومت استبدادی نیست و چه بسا کشورهایی در جهان وجود دارند که با وجود نظام سلطنتی استبدادی نیستند و روح دموکراسی در آن ها جاری است[15] و برعکس؛ نظام های جمهوری مانند عراق و مصر در زمان ریاست جمهوری روسای جمهور دیکتاتور خود، استبداد به معنای واقعی را تجربه کردند.
گفتار دوم - انواع نظام های سیاسی بر اساس شکل حکومت
در راستای اشاره به نظامهای متداول در دنیا باید توجه داشت که تمامی این نظام‌ها نشأت گرفته از مفهوم بنیادین تفکیک قوا است. در تفکیک قوا، قوای حاکم عبارتند از قوه مقننه، مجریه و قضاییه. در تجربیاتی که در طول تاریخ وجود داشته است و به تدریج حالت اصلاحی پیدا کرده است، نظام اول، ریاستی است که از سیستم آمریکایی نشأت گرفته است نظام دوم نظام پارلمانی است که شهرت آن مربوط به انگلستان است.
نظام سوم، نظام هیات مدیره است که هم بهترین تجربه و هم بدترین تجربه را در تاریخ دارا است؛ بدین معنا که مردم هیاتی را برای اداره امور انتخاب می کنند. نظام چهارمی هم در تجربه تاریخ ایجاد شد و آن در کشور فرانسه بود.
به این معنا که نظام فرانسه پارلمانی بود اما به دلیل تعدد احزاب و اندیشه‌ها بعد از جنگ جهانی دوم ناگزیر شدند تلفیقی از نظام پارلمانی و ریاستی را داشته باشند که بعدها به نظام نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی معروف شد[1].
این متن فقط قسمتی از بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق ایران می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 6,900 تومان
برچسب ها : بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق ایران , بررسی , امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق ایران , نظام پارلمانی , دانلود