دسته: حقوق حق حریم خصوصی در رویه کمیته حقوق بشر در 62صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 3,900 تومان
حق حریم خصوصی در رویه کمیته حقوق بشر
فصل اول: مفهوم حق حریم خصوصی در رویه كمیته حقوق بشر
بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی[1] مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به مسئله حق حریم خصوصی (یعنی حق مصونیت از افشاء موضوعات خصوصی، هتك حرمت و حیثیت) به عنوان یك حق ذاتی و ماهوی پرداخته شده است[2] و قلمرو آن نیز به طور جزئی در ماده 17 آن به صورت ذیل تشریح شده است:
«1- هیچ كس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاهی یا مكاتبات مورد مداخلات خودسرانه(بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود.
2- هر كس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرض ها از حمایت قانون برخوردار گردد.»[3]
كمیته حقوق بشر[4] در برخی از آراء و اظهار نظرات خود در پرونده های مطرح شده به توضیح و تبیین مفهوم حریم خصوصی پرداخته است كه در ذیل به چند مورد از این پرونده ها اشاره می شود.
مبحث اول: تحلیل پرونده كوریل – آریك علیه هلند[5]
در این مورد، طرف های دعوی مایل بودند بنا به دلائل مذهبی نام خود را تغییر دهند؛ آنها ادعا می كردند كه دولت عضو، مانع از تغییر نام آنها شده و بنابراین ماده 17 را نقض كرده است. اكثریت اعضای كمیته پذیرفتند كه ماده 17 میثاق نقض شده است. آنها درباره این كه آیا یك شخص می تواند نام خانوادگی خود را تغییر دهد یا خیر و این كه آیا هویت آنها در چارچوب حریم خصوصی قرار می گیرد یا خیر، نظرات زیر را ارائه نمودند:
«اولین موضوعی كه كمیته باید تكلیف آن را روشن كند، این است كه آیا ماده 17 میثاق حق انتخاب و یا تغییر نام افراد را مورد حمایت قرار می دهد یا خیر. نظر كمیته این است كه ماده 17، در میان سایر موارد، تصریح می دارد كه هیچ كس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مكاتبات مورد مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون قرار گیرد. نظر كمیته این است كه مفهوم حریم خصوصی دلالت دارد بر حیطه زندگی یك شخص كه در آن، او می تواند آزادانه هویت خویش را ابراز نماید، خواه از طریق برقراری ارتباط با دیگران یا به تنهایی. كمیته بر این عقیده است كه نام خانوادگی یكی از اجزای مهم هویت یك شخص است و حمایت در مقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حریم خصوصی وی شامل حمایت درمقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حق انتخاب و تغییر نام فرد هم می شود. برای مثال اگر دولتی مجبور شود به تمام خارجی ها بگوید كه باید نام خانوادگی خود را تغییر دهند، این امر به معنای مداخله و درنتیجه نقض ماده 17 است. حال این مسئله مطرح می شود كه آیا امتناع مقامات دولتی از به رسمیت شناختن تغییر نام نیز فراتر از حد و مرز مداخله مجاز كه معنای ماده 17 می باشد است یا خیر.»[6]
پاسخ كمیته به این سوال مثبت بود. امهات تصمیم كیفی كمیته در بخش دوم این مجموعه به تفصیل توضیح خواهد شد.
آقای هرندل[7]، طی نظر مخالف خود در پرونده كوریل – آریك علیه هلند بررسی دقیق تری درباره معنا و گستره حریم خصوصی كه منظور ماده 17 است، به عمل آورد:
ماده 17 یكی از مفاد معما گونه میثاق است. به ویژه، اصطلاح "حریم خصوصی" نیازمند تفسیر به نظر می رسد. واقعاً معنی حریم خصوصی چیست؟[8]
لیلیچ نوشته خود درباره «حمایت بین المللی از حقوق بشر و حقوق مدنی» حریم خصوصی را «مفهومی كه تا به امروز ابهام بیش از حد در آن مانع از پذیرش آن در حقوق بین المللی عرفی شده است» می داند. اما وی می افزاید كه درتعیین نمودن تعریف حریم خصوصی به معنای مطلق، می توان كمك محدودی از رویه كنوانسیون اروپائی گرفت. و در این جا وی یادآور می شود كه منظور این است كه بنا به پیشنهاد كنوانسیون مزبور،« استفاده از نام»، بخشی از مفهوم حریم خصوصی تلقی می شود[9]. از طرفی، این، نقل قوی است از ژاكوبز كه با اشاره به مفاد مشابه کنوانسیون اروپائی (ماده 8)[10] اظهار می دارد كه «ارگان های كنوانسیون، مفهوم حریم خصوصی را توسعه و تكامل نبخشیده اند»[11].
كنوانسیون اروپائی نیز تماماً مانند میثاق است. نواك در تفسیر خود درباره میثاق، می گوید كه در زمان تهیه پیش نویس میثاق، ماده 17 آن واقعاً موضوع هیچ بحثی قرار نگرفت و حقوق موضوعه درباره ارتباطات فردی، در تعیین قطعی معنای دقیق این واژه كمكی به ما نمی كند[12].
بنابراین، بی دلیل نیست كه دولت عضو، استدلال می كند كه ماده 17 لزوماً حق تغییر نام فرد را پوشش نمی دهد
كمیته، خود، واقعاً مفهوم حریم خصوصی را در تفسیر كلی خود در مورد ماده 17 كه طی آن عملاً از تعریف این مفهوم خودداری كرده نیز روشن نكرده است... . هر چند كه در آن تفسیر، در موارد متعددی به زندگی خصوصی اشاره می كند و مثال هایی از مواردی كه طی آنها دولت ها باید از مداخله در برخی جنبه های خاص «زندگی خصوصی» خودداری كنند، بیان می دارد، اما این سوال كه آیا نام یك شخص قطعاً تحت حمایت ماده 17 قرار دارد و به ویژه اینكه آیا علاوه بر این، حقی برای تغییر نام یك شخص وجود دارد یا خیر، هرگز در تفسیر كلی مورد اشاره قرار نگرفته است.
موضوعات فوق گویای این مطلب است كه كمیته در تفسیر ماده 17 واقعاً احتیاط حقوقی لازم را مراعات ننموده، همچنان كه در تصمیم فعلی خود نیز همین گونه عمل كرده است. چرا كه نام یك شخص، بخش مهمی از هویت وی است و حمایت از آن (نام) موضوع محوری ماده 17 می باشد. لذا، این گفته نواك كه حریم خصوصی، از كیفیات ویژه فردی نوع بشر و هویت یك شخص حمایت می كند، درست است[13].
آقای آندو[14] نیز رای مخالفی به شرح زیر صادر كرد:
«از نظر من نام خانوادگی به یك شخص منفرد به تنهایی، كه حریم خصوصی او تحت حمایت ماده 17 است تعلق ندارد. در جامعه غربی ممكن است نام خانوادگی تنها به عنوان عامل برای تصدیق هویت یك شخص به كار رود، بنابراین، قابل جایگزینی با سایر وسایل شناسایی مانند ارقام یا رمز است. اما در سایر نقاط جهان، نام ها دارای معانی و تفاسیر متعددی در زمینه های اجتماعی، تاریخی و فرهنگی هستند و مردم ارزش های خاصی را به نام هایشان پیوند می دهند. این امر به ویژه درباره نام های خانوادگی مصداق دارد. بنابراین، اگر یك عضو خانواده نام خود را تغییر دهد، احتمالاً بر سایر اعضای خانواده و همچنین ارزش های وابسته به آن تاثیر می گذارد. بنابراین برای من مشكل است چنین نتیجه گیری كنم كه نام خانوادگی یك شخص منحصراً به حوزه حریم خصوصی خود وی كه تحت حمات ماده 17 است مربوط شود.»
نظر آندو به روشنی حوزه حریم خصوصی را به حوزه شخصی یك تن به عنوان یك فرد و نه به عنوان عضوی از یك گروه مانند خانواده، محدود می كند. در پرتو این واقعیت كه ماده 17 صراحتاً متضمن حمایت از خانواده است، تعریف وی، به شكل نادرستی مضیق به نظر می رسد. آیا اگر خانواده های طرف های دعوی همگی با هم می خواستند نام خانوادگی خود را تغییر دهند، نظر آندو فرق می كرد؟[15]
پرونده هپو- بسرت علیه فرانسه[16]
در این پرونده، طرف های دعوی ادعا می كردند كه احداث هتل در زمین های مقدسی كه محل دفن آبا و اجداد آنها بود، در میان سایر موارد، حقوق حریم خصوصی آنها را نقض كرده است. اكثریت كمیته حقوق بشر با این امر موافق بود كه رابطه طرف های دعوی با اجدادشان بخش مهمی از هویت آنهاست. آقایان كرتزمر[17]، برگنتال[18]، آندو و لرد كلویل [19] در نظر مخالف خود تفاسیر زیر را ارائه دادند:
«به رغم نظر كمیته، ما نمی توانیم بپذیریم كه ادعای طرف های دعوی در رابطه با مداخله در حق حریم خصوصی آنها مقبول و قابل اثبات باشد. تنها استدلالی كه برای حمایت از نتیجه گیری كمیته در این خصوص ارائه شده، عبارت است از ادعای طرف های دعوی درباره اینكه اتصال آنها به اجدادشان نقش مهمی در هویت آنها بازی می كند. مفهوم حریم خصوصی حول محور حمایت از جنبه هایی از زندگی و یا روابط با دیگران كه شخص آنها را به دور از چشمان عموم و یا مداخله از بیرون اختیار می كند، قرار دارد. این مفهوم شامل دسترسی به اموال عمومی، ماهیت شان از هر نوع كه باشد و مقصود از دسترس هرچه باشد، نیست. به علاوه، این واقعیت محض كه دیدار از یك مكان خاص نقش مهمی در هویت یك فرد بازی می كند، دیدار مزبور را به بخشی از حق فرد برای حریم خصوصی تبدیل نمی كند. فرد می تواند فعالیت های زیادی را در نظر داشته باشد، مثلا شركت در عبادت های عمومی یا فعالیت های فرهنگی كه نقش های مهمی در هویت های افراد در جوامع مختلف بازی می كنند. در حالی كه دخالت در این فعالیت ها می تواند متضمن نقض مواد 18 یا 27 باشد، مداخله در حریم خصوصی فرد محسوب نمی گردد.»[20]
درتفسیر كلی 28 در خصوص برابری حقوق زن و مرد، كمیته حقوق بشر برخی از موارد نقض حق حریم خصوصی بر مبنای جنسیت را معرفی كرده است كه بیان آن به روشن تر شدن حریم خصوصی كمك می نماید:
«دولت های عضو باید اطلاعاتی را ارائه كنند كه كمیته را قادر می سازد تا تاثیر هر قانون و رویه ای كه ممكن است مداخله در حق برخورداری زنان از حریم خصوصی و سایر حقوق تحت حمایت ماده 17 بر مبنای مساوات با مردان باشد را ارزیابی نماید .نمونه ای از این مداخله هنگامی مصداق می یابد كه زندگی جنسی یك زن برای تصمیم گیری درباره گستره حمایت ها و حقوق قانونی وی، از جمله حمایت در برابر تجاوز، مورد بررسی قرار می گیرد. زمینه دیگری كه ممكن است طی آن، دولت ها نتوانند به حریم خصوصی زنان احترام بگذارند به كاركردهای تولید مثلی آنها مربوط می شود. برای مثال، جایی كه اذن شوهر برای تصمیم گیری در خصوص استریلیزاسیون نیاز است، هنگامی كه الزامات عمومی برای استریلیزه كردن زنان تحمیل می شود، مانند داشتن تعداد خاصی فرزند یا قرار گرفتن در رده سنی خاص، و یا هنگامی كه دولت ها ، پزشكان و سایر پرسنل بهداشتی را ملزم به گزارش دادن درباره زنانی كه سقط جنین كرده اند می نمایند. در این موارد، سایر حقوق مندرج در میثاق، مانند موارد مصرحه در ماده های 6 و 7 نیز ممكن است به خطر بیفتد. همچنین ممكن است حریم خصوصی زنان مورد مداخله بازیگران خصوصی قرار گیرد. مثلا كارفرما قبل از استخدام، داوطلب را ملزم به ارائه تست حاملگی نماید. دولت های عضو باید درباره هر قانون یا اقدام دولتی و یا خصوصی كه مداخله در برخورداری مساوی زنان از حقوق مصرحه در ماده 17 محسوب می گردد، و درباره تدابیر اتخاذ شده برای رفع كامل این گونه مداخلات و حمایت از زنان در مقابل این مداخلات، گزارش دهند.
تفسیر كلی نیز تائید می كند كه حریم خصوصی شامل حقوق خودمختاری فرد نسبت به جسم (بدن) خود می شود.»[21]
از مجموع آنچه در این مبحث به آنها یاد شد می توان اینگونه نتیجه گیری كرد كه در چارچوب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، معنای حریم خصوصی، آن گونه كه تامین كننده نظر ماده 17 باشد هنوز به طور كامل در تفاسیر كلی یا حقوق موضوعه تعریف نشده است. آقای هرندل در نظر مخالف خود در پرونده كوریل- آریك علیه هلند می گوید:
كمیته، خود هنوز مفهوم حریم خصوصی را در تفسیر كلی ماده 17 واقعاً روشن نكرده است. این ماده «واقعاً از تعریف مفهوم مزبور خودداری می كند. كمیته، در تفسیر كلی خود می كوشد تا تمامی اصطلاحات دیگری كه در ماده 17 به كار رفته اند از قبیل «خانواده»، «اقامتگاه»، «خلاف قانون» و «خودسرانه» را تعریف نماید. به علاوه، كمیته مزبور به حمایت از «شرافت» و «حیثیت» فرد نیز كه در ماده 17 آمده است اشاره می كند، اما به تعریف حق اصلی كه در این ماده آمده، یعنی حق «حریم خصوصی» نمی پردازد.[22]»
معنای حریم خصوصی
تعریف اصطلاح حریم خصوصی بسیار مشكل است. حریم خصوصی، در قالب یك گزینه، یك كاركرد، یك میل، نوعی شرایط و یا یك نیاز، طبقه بندی شده است. تعریف موسع آن « حق تنها ماندن » و تعریف مضیق آن حق كنترل اطلاعات درباره زندگی خود است. می توان تعریف بینابینی هم در نظر گرفت كه چنین است: حق حریم خصوصی شامل «آزادی از مداخله نامعقول در فعالیت هایی كه جامعه آنها را جزو قلمرو خود مختاری فردی به حساب می آورد». «حوزه خودمختاری فردی» این گونه توصیف شده است: "حوزه عمل [ی كه] با آزادی دیگران مماس نیست" و در آن، فرد می تواند خود را از دیگران جدا كند تا «زندگی خود را بر اساس تمایلات و توقعات خویش (خود محور) شكل دهد.»
بخش دوم: محدودیت قابل اعمال نسبت به حق حریم خصوصی در پرتو رویه كمیته حقوق بشر
نتیجه منطقی این حقیقت كه همه افراد در یك جامعه زندگی می كنند این است كه حمایت از حقوق فردی به آن وابسته است. به عنوان مثال در مواقع اضطرار ماده 4 میثاق حقوق مدنی و سیاسی[23] عدول از حق حریم خصوصی را تا زمان آنكه موضوع اجتماعی [حقوق جمعی] درمیان باشد، مجاز دانسته است. علی رغم این دیدگاه نسبی گرایانه، كمیته اینگونه اذعان داشته است كه هرگونه ایجاد محدودیتی بر حقوق فردی توسط دولت ها باید مربوط به منافع اجتماع باشد. مقامات كاردان باید قادر به اطلاع رسانی [صریح و شفاف] در این خصوص باشند. كمیته حقوق بشر در تفسیر كلی 16 مربوط به حریم خصوصی اذعان داشته كه باید [محدودیت های یاد شده] صرفاً با مفهوم اجتماع و منافع جمعی تطابق داشته باشند.[24]
فصل اول: محدودیت منع مداخلات خلاف قانون و خود سرانه نسبت به حریم خصوصی
ماده 17 در پاراگراف نخست متضمن ضمانت هایی برای افراد گردیده و دولت ها را موظف می كند تا بر اساس پارگراف دوم این ضمانت ها را به اجرا گذارند. اساس و بنیان آن بر زندگی شخصی افراد، اعم از موضوعات شخصی، خانواده و خانه [محل سكونت] استوار است.[25]
ماده 17 میثاق در بخش نخست، مداخلات «خلاف قانون»[26] و« خودسرانه»[27] در حریم خصوصی را ممنوع می كند.
اما موضوع قابل ملاحظه برای كمیته حقوق بشر این بود كه آیا جمله بندی ماده 17، حاوی یك تكلیف ایجابی برای دولتهای عضواست یا یك تكلیف سلبی؟ آیا ماده 17 دولتها را مكلف به ممنوعیت از برقراری مداخلات خودسرانه یا تعرض های یاد شده می كند و آیا یك دولت تكلیفی قطعی در جلوگیری از دخالت دیگران علیه موضوعات شخصی هر یك از شهروندانش دارد؟[28]
در جریان اجلاس سی و دوم كمیته حقوق بشر در سال 1998، نظر این كمیته در تفسیر كلی 16[29] به این صورت بیان شد كه حق مصونیت موضوعات شخصی باید در مقابل تمام مداخلات خودسرانه یا تعرضات غیرقانونی چه از طرف مقامات دولتی و یا اشخاص حقیقی و حقوقی مورد حمایت و تضمین قرار گیرد.دولت های عضو، ملزم به جبران تعرضات خودسرانه (مدنی یا جنائی) به حریم خصوصی در بخش خصوصی هستند. از آن جا كه بسیاری از تعرضات فاحش علیه حریم خصوصی، با مسئولیت بخش خصوصی به ویژه رسانه ها انجام می شود، این امر اهمیت دارد.[30] سپس اظهار می دارد كه دول عضو می بایست خود را مكلف به تدوین قوانین و انجام اقداماتی موثر برای جلوگیری از تعرض مورد اشاره و نیز حمایت از حقوق اشخاص بدانند. كمیته بر همین اساس به این نكته اشاره دارد كه ماده 17 میثاق هم به لحاظ سلبی مفهوم ممنوعیت (از تعرض) و هم به لحاظ ایجابی، مفهوم حمایت (از حقوق یاد شده) را در خود جای داده است.
جمله بندی ویژه این ماده نیز این دیدگاه را تقویت می كند، چرا كه در حقیقت آنرا به دو بخش مجزا تقسیم می نماید كه هم مفهوم ممنوعیت و هم مفهوم حمایت را به عنوان تكالیف دول عضو مطرح می كند.[31] در ذیل به بررسی عبارات مداخله خلاف قانون و خودسرانه پرداخته می شود.
مبحث اول: مفهوم مداخله خلاف قانون
اصطلاح خلاف قانون یعنی هیچ نوع مداخله ای نمی تواند صورت پذیرد مگر در مواردی كه قانون تشخیص دهد. مداخله ای كه توسط دولت ها مجاز شمرده می شود تنها بر اساس قانون و آن هم در چارچوب مفاد، اهداف و مقاصد میثاق باید صورت پذیرد.[32]
سه نكته ازاین مسئله قابل توجه است، اول آنكه اگر دولتی قصد دارد مداخله ای نسبت به حریم خصوصی اعمال نماید صرفاً از طریق قانون مجاز است به عنوان مثال اگر دولتی بخواهد اجازه استفاده از وسائل شنود یا ردیابی را صادر نماید باید از طریق [وضع] قانون اقدام كند. نكته دوم اینكه وضع قانون از این طریق نیز باید با مفاد میثاق حقوق مدنی و سیاسی در تطابق باشد و چنانچه مداخله ای از سوی دولت مذبور بر حریم خصوصی كه مصرح در قانون است ایجاد شود، اما توسط میثاق مجاز دانسته نشده باشد، نقض قانون صورت گرفته است. نكته آخر اینكه هر قانونی كه اجازه مداخله را بدهد باید به صورت جزئی و مشخص بیان شود.[33] مثال بارز آن پرونده آمرودی- زیفرا و دیگران علیه موریس[34] است كه در همین فصل به تفصیل از آن یاد خواهد شد.
كمیته نیز در تفسیر كلی 16 روشن كرد كه قانون باید دقیق و دارای محدوده های مشخص باشد، به نحوی كه برای تصمیم گیرندگان، صلاحیت بیش از حد برای مجاز شمردن مداخلات در حریم خصوصی قائل نشود:
«قوانین مربوطه باید شرایط دقیقی كه طی آن، مداخلات مزبور می توانند مجاز باشند را با جزئیات به طور روشن مشخص نماید. رای به استفاده از این مداخله مجاز باید صرفاً توسط مرجع تعیین شده به وسیله قانون، و بر مبنای مورد به مورد صادر شود.»[35]
برای مثال، كمیته در ملاحظات پایانی خود در خصوص فدراسیون روسیه، تفسیر زیر را ارائه داد:
«[كمیته] از ادامه وجود مكانیسم های استراق سمع از ارتباطات تلفنی شخصی، بدون تصویب قوانین روشنی كه شرایط مداخلات مشروع در حریم خصوصی و ارائه تضمین هایی در برابر مداخلات خلاف قانون را تعیین می كند، نگران است.» [36]
به ترتیب مشابه، از جامائیكا خواسته شد تا «قوانین دقیقی تصویب نماید» كه بر مدیریت شنود حاكم باشند.[37]
بند 1: پرونده پینكنی علیه كانادا[38]
این پرونده، مثالی است از این كه محدوده مداخلات «قانونی» در حریم خصوصی بایستی تا چه حد، به كفایت دقیقاً مشخص شده باشند تا ضمانت ماده 17 رعایت گردد. طرف دعوی، كه یك بازداشتی محبوس بود، از سانسور شدن نامه هایش و بنابراین نقض حریم خصوصی خود در زمینه مكاتبات شكایت كرد. دولت عضو، درباره قانون مربوطه كه حاكم بر سانسور نامه های زندانیان بود توضیح داد:
... آقای پینكنی، به عنوان فردی كه متهم شناخته شده و منتظر محاكمه است، طبق بخش (د) 1.21 مقررات و قواعد زندان مصوب سال 1961 میلادی، مقررات بریتیش كلمبیا 61/73، كه در زمان بازداشت وی معتبر و در حال اجرا بود، حق داشت از «تهیه لوازم تحریر برای برقراری ارتباط از طریق نامه با دوستانش و یا انجام مكاتبات یا تهیه یادداشت در رابطه با دفاع از خود» بهره مند گردد.
دولت كانادا منكر این نیست كه نامه های ارسالی توسط آقای پینكنی تابع كنترل بودند و حتی ممكن بود سانسور شوند. بخش (ب) 2.240 مقررات و قواعد زندان ها، مصوب سال 1961 دراین زمینه روشن است:
«(ب) 2.40 هر نامه ای كه از زندان ارسال یا توسط زندان دریافت می شود (به جز مواردی كه از این به بعد طبق این مقررات به برخی مكاتبات خاص با یك مشاور حقوقی مربوط می شود)، توسط رئیس زندان یا یك افسر مسئول كه رئیس زندان برای همین منظور تعیین كرده باشد، خوانده می شود، و در صلاحیت رئیس زندان است كه هر نامه ای و یا بخشی از هر نامه ای رابه دلیل قابل ایراد بودن و یا بیش از حد طویل بودن، متوقف یا سانسور نماید.»
كمیته حقوق بشر تشخیص داد كه بخش (ب) 2.40 ناقض ماده 17 است، اما، جایگزینی آن با مفاد جدید این وضعیت را جبران كرد.
آقای پینكنی مدركی دال بر مغایرت كنترل یا سانسور اعمال شده، با رویه ای كه دولت عضو توضیح داده بود، ارائه نكرد. اما ماده 17 میثاق نه تنها تصریح می دارد كه «هیچ كس نباید در مكاتبات مورد مداخلات خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد» بلکه «هر كس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات از حمایت قانون برخوردار گردد.» هنگامی كه آقای پینكنی در مركز اصلاح و تربیت منطقه ای زمینلاد پائین[39] بازداشت شد، تنها قانون حاكم بر كنترل و سانسور مكاتبات زندانیان، بخش (ب) 2.40 مقررات و قواعد زندان ها، مصوب سال 1961 بود. به نظر كمیته ، مفاد قانونی این بخش در مفهوم مطلقاً عام كلمه، خود، ضمانت حقوقی قانع كننده ای در مقابل اجرای خودسرانه به دست نمی داد ، گرچه بنا به تشخیص كمیته مدركی دال بر این كه آقای پینكنی خود، در نتیجه، قربانی نقض میثاق باشد وجود نداشت. كمیته همچنین اظهار داشت كه فصل 42 مقررات و قواعد زندان ها، كه در 6 ژوئیه 1978 لازم الاجرا شد، اكنون آن قانون را در خصوص شرایط مربوطه بسیار تدقیق نموده است.
مفاد قانون جدید، دلایل سانسور نامه را دقیقاً بر می شمارد؛ درصورتی كه نامه یك زندانی تهدیدی را علیه كاركنان یا عملكرد زندان مطرح نماید، می توان آن را سانسور كرد. صلاحیت رئیس زندان برای سانسور، كه طبق بخش (ب) 2،40 بسیار موسع بود، با ارائه فصل جدید 42 به حداقل رسید.[40]
بند 2: پرونده ال. پی. علیه جمهوری چك[41]
در جریان این پرونده ، شاكی مدعی بود كه دولت چك، تصمیم دادگاه مبنی بر امكان تماس وی با فرزند پسرش را با نقض حقوق وی و پسرش بر اساس بخش های اول و دوم ماده 17 به اجرا نگذاشته است. اكثریت اعضای كمیته بر این نظر بودند كه ماده 17 به طور كلی حمایت مؤثر از حق والدین برای برقراری تماس با فرزندان (دختر و پسر) خود را ایفاد می نمایند با این وجود ممكن است در شرایطی خاص این تماس علیه منافع فرزند باشد و در حقیقت نقض حقوق اساسی فردی شخص تلقی نگردد. در این پرونده دادگاه های محلی دولت مذبور حق شخص را برای امكان تماس با فرزند خود به رسمیت شناخته است و در عین حال همسر فرد را به دلیل عدم رعایت مقررات این تماس مكرراً جریمه كرده بود. كمیته حقوق بشر با مطالعه پرونده اذعان داشت كه حق حریم خصوصی نامبرده بر اساس ماده 17 (بخش های 1 و 2) نقض شده است. اكثریت اعضاء بر تكلیف دولت جمهوری چك مبنی بر اعمال حمایت از حق حریم خصوصی افراد تأكید نمودند. دراین بین دو تن از اعضای كمیته معتقد بودند كه این دولت آنچه می توانسته انجام داده است. در رای دادگاه بدوی به تاریخ 12 جولای 1993 (پراگ غربی) كه بعدها در 1994 و 1995 در دادگاه دیگری به تأیید رسید به پدر حق داده شد كه هر دو هفته یكبار با فرزند خود دیداری داشته باشد و این كار با حضور یكی از اعضای خانواده یا یك مأمور صورت گیرد كه بعداً مادر به دلیل امنتاع از این كار با جریمه های سنگینی مواجه شد.[42]
موارد مربوط به پروتكل الحاقی موجود، نشان می دهد كه عبارت «غیرقانونی» در ماده 17، به معنای غیرقانونی در قوانین داخلی است.بنابراین منع مداخلات خلاف قانون در حریم خصوصی، حمایت حقوق بشری محدودی را ارائه می كند. زیرا دولت های عضو می توانند بالقوه، در قوانین داخلی، تعرضات بسیار سركوبگرانه ای علیه حریم خصوصی صورت دهند مگر این كه این قوانین با دقت بایسته انشاء شوند. كمیته حقوق بشر اخیراً واژه غیر قانونی را در چهارچوب بند 4 از ماده 9 میثاق اینگونه تفسیر كرده است كه معنای آن از تطابق بسیتط با قوانین داخلی فراتر می رود.این امر می تواند منادی تفسیر های موسع تری از واژه غیر قانونی در چهارچوب حمایات از شرافت و حیثیت مد نظر ماده 17 در آینده باشد. اما منع مداخلات خلاف قانون، لزوماً با منع مداخلات خودسرانه در حریم خصوصی كامل می شود كه در مبحث ذیل به آن پرداخته می شود.[43]
این متن فقط قسمتی از حق حریم خصوصی در رویه کمیته حقوق بشر می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 3,900 تومان
برچسب ها : حق حریم خصوصی در رویه کمیته حقوق بشر , حریم خصوصی , کمیته حقوق بشر , , دانلود حق حریم خصوصی در رویه کمیته حقوق بشر , مداخله خلاف قانون