دسته: حقوق جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی در 76صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 3,900 تومان
جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی
بخش اول – بررسی و نقد مبانی فقهی جواز قتل مهدور الدم
مبحث اول – معنا، ضابطه و مصادیق مهدور الدم
هر چند قانون مجازات اسلامی در ماده 226 و تبصره 2 ماده 295، از عناوینی مانند مهدور الدم و مستحق قتل یاد نموده است اما تعریف دقیقی از عناوین مذكور ارائه نداده و مصادیق آن را روشن نساخته است.
عدم صراحت در تعریف و تعیین مصداق، امكان تفسیرهای ناروا و وقوع اشتباه را فراهم می‌آورد.
از سوی دیگر با مراجعه به دیدگاه فقها شاهد اختلاف نظر در آراء فقها در مورد برخی شرایط تحقق عناوین مجرمانه هستیم كه وجود این اختلاف آرا، ضرورت رفع ابهام مذكور در قانون را جدی‌تر می‌سازد.
در این مبحث در پی آن خواهیم بود كه با مراجعه به كتب فقهی، معنا و ضابطه مهدور الدم را مشخص كرده و از این مسیر مصادیق مهدور الدم را احصا نماییم.
در این مبحث همچنین توضیحی اجمالی در مورد هر یك از مصادیق، ارائه شده است كه هدف از آن برجسته ساختن وجود اختلاف نظر بین فقها بوده است.
گفتار اول – معنا و ضابطه مهدور الدم
دو اصطلاح فقهی «مهدور الدم» و «محقون الدم» در مقابل هم به كار می‌روند. در ادبیات فقهی محقوق الدم به كسی گفته می‌شود كه به قتل رساندن او ناروا بوده و مستوجب مجازات است، در حالیكه مهدور الدم به كسی اطلاق می‌گردد كه مستحق قتل است. در كتب فقهی مباح و جایز بودن قتل، ملاك و ضابطه مهدورالدم بودن شمرده شده است. محقق حلی مهدور الدم را چنین تعریف كرده است :
«هر كس كه شرع، ریختن خون او را مباح دانسته است»[1]
در كتب فقهی غالباً در ضمن بیان شرایط قصاص قاتل، به لزوم محقون الدم بودن مقتول اشاره می‌شود.[2]بر این اساس قاتل در صورتی قصاص می‌شود كه مقتول محقون الدم باشد. در غیر این صورت یعنی با مهدورالدم بودن مقتول، قاتل مستوجب قصاص نخواهد بود. با توجه به تفصیلی كه فقها در مقام بیان مصادیق مهدور الدم ارائه داده‌اند، در می‌یابیم كه شخص مهدورالدم در نسبت به همه‌ی افراد واجد این وصف نمی‌گردد.
توضیح اینكه : شخصی ممكن است به دلیل ماهیت جرم ارتكابی، فقط در رابطه با برخی افراد مهدور الدم تلقی گردد و در نسبت با سایرین واجد چنین وصفی نباشد و نسبت به سایرین محقوق الدم محسوب گردد. این نكته‌ای است كه در ضمن تحقیق به بررسی آن خواهیم پرداخت.
بنابراین بهتر است عنصر «قاتل» را نیز در تعیین ضابطه مهدور الدم بودن وارد كنیم، چرا كه این وصف – مهدور الدم – در نسبت با قاتل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
چنانكه بعضی ضابطه را چنین بیان نموده‌اند.
قاعده این است كه كشتن او برای قاتل جایز باشد. [3]
فقها در ضمن بیان اینكه محقون الدم بودن مقتول، شرط قصاص قاتل است به ذكر بعضی مصادیق مهدور الدم می‌پردازند كه در ادامه به برخی عبارات اشاره می‌شود.
در شرایع آمده است :
«شرط پنجم در لزوم قصاص، محقون الدم بودن مقتول است. با قید محقون الدم، مرتد خارج می‌شود، زیرا هر گاه مسلمانی مرتدی را به قتل برساند قصاص نمی‌شود؛ همچنین قصاص منتفی است در مورد قتل هر كسی كه در شرع كشتن او مباح است. [4]
شهید ثانی در شرح لمعه می‌نویسد :
«شرط پنجم در قصاص آن است كه خون مقتول محترم باشد یعنی شرعاً قتل او مباح نباشد. بنابراین اگر كسی را بكشد كه شارع خون او را مباح كرده است به خاطر آنكه زنا یا لواط كرده یا چون كافر است، به واسطه كشتن او، كشته نمی‌شود. [5]
در كتاب تحریر الوسیله نیز به برخی مصادیق مهدور الدم اشاره شده است :
«شرط ششم برای قصاص قاتل این است كه مقتول محقون الدم باشد، پس اگر قاتل كسی را كه مهدور الدم است به قتل برساند مانند ساب النبی (ص)، قصاص نمی‌شود و نیز كسی كه به واسطه حق قصاص و دفاع دیگری را به قتل می‌رساند قصاص در بر ندارد. در قصاص فردی كه كسانی را به قتل می‌رساند كه قتلشان به دلیل حد واجب است مانند لائط و زانی و مرتد فطری بعد از توبه، تأمل و اشكال وجود دارد. [6]
در عبارات فوق مشاهده شد كه در ذیل شرایط قصاص به برخی مصداق مهدور الدم اشاره شده است مانند مرتد فطری، ساب النبی (ص)، مهاجم، محارب، لائط، زانی و ...
با توجه به اینكه در قانون مجازات اسلامی مصادیق مهدور الدم به طور مشخص، تعیین نشده است در ادامه به معرفی تفصیلی مصادیق مهدورالدم و نیز به وجود اختلاف نظر فقها نسبت به مهدور الدم بودن برخی موارد پرداخته خواهد شد.
گفتار دوم : مصادیق مهدور الدم
1- مستحق قصاص
قصاص، مجازات فردی است كه مرتكب قتل عمدی شده باشد و شرایط اجرای قصاص وجود داشته باشد.
1-1- عمدی بودن قتل
شهید ثانی در «مسالك الافهام» در مورد ضابطه عمدی بودن قتل می‌نویسد:
«آنچه در عمدی دانستن قتل معتبر است یا قصد قتل است یا فعلی كه غالباً كشنده است.»[7]
ماده 206 ق. م. ا با الهام از این معیار فقهی مقرر می‌دارد : «قتل در موارد زیر قتل عمدی است:
الف – مواردی كه قاتل با انجام كاری قصد كشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یك جمع را دارد، خواه آن كار نوعاً كشنده باشد، خواه نباشد، ولی در عمل سبب قتل شود.
ب – مواردی كه قاتل عمداً كاری را انجام دهد كه نوعاً كشنده باشد هر چند قصد كشتن شخص را نداشته باشد.
ج – مواردی كه قاتل قصد كشتن را ندارد و كاری را كه انجام می‌دهد نوعاً كشنده نیست، ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری و یا ناتوانی یا كودكی و امثال آنها نوعاً كشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد».
یادآوری این نكته لازم است كه در مواردی كه فعل قاتل كشنده است، قتل در صورتی عمد تلقی می‌گردد كه قاتل به كشنده بودن عمل ارتكابی علم داشته باشد. در صورتی كه قاتل مدعی عدم علم نسبت به كشنده بودن عمل باشد و دادگاه نیز عدم علم را احراز نكند چنین ادعایی مسموع نخواهد بود.
صاحب جواهر می‌نویسد :
«در تحقق عمد همین اندازه كفایت می‌كند كه سببیت فعل برای قتل نوعاً معلوم باشد، هر چند فاعل ادعای جهل به آن را داشته باشد. [8]
اما اگر دادگاه، جهل را احراز كند قتل مذكور عمد نخواهد بود بلكه جزء قتل شبه عمد است.[9]
1-2- وجود شرایط اجرای قصاص
عمدی بودن قتل برای اجرای قصاص كافی نیست، بلكه شرایط دیگری نیز به همراه مطالبه اولیای دم برای اجرای قصاص لازم است كه به آن اشاره می‌شود :
1-2-1- تساوی در دین
هرگاه قاتل و مقتول هر دو مسلمان یا هر دو غیر مسلمان باشند، جانی محكوم به قصاص می‌گردد اما در صورت عدم تساوی در دین، قاتل زمانی قصاص می‌شود كه مقتول مسلمان باشد.
مواد 207، 209، 210 ق. م. ا به این شرط اشاره دارد.
1-2-2- انتفای ابوت
رابطه ابوت قصاص را منتفی می‌سازد اما موجب سقوط دیه نمی‌شود و علاوه بر دیه، قاتل به مجازات تعزیزی نیز محكوم می‌گردد. ماده 220 ق.م.ا مقرر می‌دارد:
«پدر یا جد پدری كه فرزند خود را بكشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه‌ی قتل به ورثه مقتول و تعزیز محكوم خواهد شد.»
1-2-3- تساوی در عقل
در ماده 222 ق.م.ا در مورد این شرط آمده است :
«هر گاه عاقل دیوانه‌ای را بكشد، قصاص نمی‌شود؛ بلكه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتی كه اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتكب و یا دیگران گردد، موجب حبس تعزیزی از 3 تا 10 سال خواهد بود.»
1-2-4- محقون الدم نبودن مقتول
ماده 226 ق.م.ا و تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا در راستای همین شرط وضع شده‌اند. بنابراین شرط، فردی كه به اعتماد مهدور الدم بودن مقتول، وی را به قتل برساند قصاص نمی‌شود.
2- مهاجم
فقها دفاع در برابر مهاجم را با وجود شرایطی مجاز دانسته‌اند. دفاع مشروع در برابر مهاجم از این حیث كه فرد مدافع خود به تنهایی و بی واسطه‌ای مراجع قضایی در برابر مهاجم دست به اقدام می‌زند، باید امری استثنایی تلقی گردد كه مشروعیت آن منوط به تحقق شرایطی است كه فقها نیز بدان اشاره نموده‌اند.
2-1- موضوع دفاع
در تحریر الوسیله، دفاع از خود و متعلقات مطرح شده است. در مسأله 1 از مسائل مربوط به دفاع از جان و سایر متعلقات خود آمده است:
«اشكالی در اینكه انسان حق دارد محارب و مهاجم و دزد و امثال آنان را از جان و ناموس و مال خود به هر نحوی كه بتواند براند نیست.»[10]
و نیز در مسأله 3 آمده است :
«اگر كسی به كسان او مثلاً به پسر و یا دختر یا پدر یا برادر و یا سایر متعلقین به او حتی به خادم و یا كنیز او هجوم ببرد و بخواهد او را به ظلم به قتل برساند جایز و بلكه واجب است از او دفاع كند، هر چند كه به كشتن مهاجم بینجامد.»[11]
با این حال قانون مجازات اسلامی دامنه و موضوع دفاع را گسترش داده است و ماده 61 این قانون، دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال و یا آزادی تن دیگری را نیز مورد شمول قرار داده است.
2-2- تناسب دفاع با تهاجم
بنابراین شرط، مدافع باید در مقام دفاع به «ضرورت» اكتفا كند و به بیش از آنچه كه برای دفع خطر ضرورت دارد مبادرت نورزد.
شهید ثانی در این باره می‌نویسد :
" [مدافع] باید در این دفاع مطلقاً بر سهل ترین راه تكیه كند، پس ابتدا به فریاد زدن اكتفا می‌كند و پس از آن به ناسزا گفتن و بعد اقدام به زدن می‌كند، آنگاه او را مجروح می‌سازد و سپس او را از حمله و هجوم وامانده می‌كند و در مرحله آخر او را می‌كشد." [12]
2-3- مصلحت مدافع
مدافع در مقام دفاع باید به میزان توان و قدرت خود توجه داشته باشد. در صورتی كه دفاع توأم با به خطر افتادن جان مدافع باشد و دست نگهداشتن از دفاع یا اقدام به فرار موجب رهایی می‌گردد، باید چنین كند.
در مسالك الافهام آمده است :
«اقوی آن است كه دفاع از نفس و حریم در صورت امكان واجب است و تسلیم جایز نیست، در صورتی كه از دفاع عاجز باشد و با دست كشیدن از دفاع و یا فرار، امید رهایی باشد واجب است كه چنین كند، اما دفاع از مال در صورتی كه به حفظ آن مضطر باشد و ظن سلامت غالب باشد، دفاع واجب است و در غیر این صورت خیر»[13]
3- محارب
محارب به این دلیل از مصادیق مهدورالدم به شمار می‌رود كه قتل هر چند به نحو تخییر یا ترتیب، یكی از مجازاتهای چهارگانه‌ای است كه محارب مستوجب آن است. غالباً فقها جرم محاربه را دارای معنایی مضیق دانسته‌اند كه در این تحقیق از آن با عنوان «محاربه به معنای خاص» یاد می‌كنیم. در مقابل، درقوانین جزایی كشور ما، موارد متعددی از جرایم مشمول عنوان محاربه دانسته شده است كه با تعریف مضیق فقها از جرم محاربه منافات دارد و ما به این جرایم با عنوان «محاربه به معنای عام» اشاره خواهیم نمود.
3-1- محاربه به معنای خاص
محقق در «شرایع» در تعریف محارب می‌گوید :
«محارب كسی است كه برای ترساندن مردم سلاح بكشد، چه در خشكی و چه در دریا، چه شب و چه روز، چه در شهر و چه در بیرون از شهر».[14]
مطابق این تعریف دو شرط اساسی برای تحقق محاربه وجود دارد. 1- استفاده از سلاح 2- ترساندن مردم. در ادامه به این دو شرط اشاره می‌شود.
3-1-1- استفاده از سلاح
برخی از فقها سلاح را محدود به سلاح آهنین مانند شمشیر كرده‌اند و وسایلی همچون چوب، سنگ و تازیانه را از شمول آن خارج دانسته‌اند.[15] در مقابل برخی دیگر مفهومی وسیع از سلاح را برگزیده‌اند و استفاده ازسنگ، عصا و امثال آن را موجب تحقق عنوان محاربه دانسته‌اند.[16] دیدگاه دیگری نیز با استفاده از عموم آیه، تنها استفاده از قدرت بدنی را برای صدق عنوان محاربه كافی می‌داند.[17] هر چند تحقق خارجی نیابد: «در ثبوت حكم محارب برای كسی كه با وجود عدم توانایی در ایجاد ترس، سلاح می‌كشد، تردید وجود دارد. اشبه ثبوت حكم است و به قصد كشنده سلاح اكتفا می‌شود.»[18]
3-1-2- ترساندن مردم
در حالی كه صاحب جواهر صرف قصد ارعاب بدون تحقق خارجی ارعاب را موجب صدق عنوان محارب ندانسته است: «... با فرض ناتوانی از ایجاد هر گونه ارعابی، نسبت به هیچ كس، چه بسا گنجاندن چنین موردی در اطلاق آیه و اطلاقات روایات ممنوع باشد.»[19]
3-2- محاربه به معنای عام
در قوانین پس از انقلاب از جرایمی یاد شده است كه هر چند هیچ ارتباطی با دست به سلاح بردن و ارعاب مردم ندارد با این حال مشمول عنوان محاربه دانسته شده‌اند. مانند :
خرید، فروش، نگهداری، حمل یا قاچاق مواد مخدر در سطح گسترده و یا باعث اعتیاد افراد بیش از یك مورد شدن، اخلال در نظام تولید، توزیع، صادرات یا پولی از طریق كارهایی مثل قاچاق براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران، تبانی با دشمن، همكاری با جاسوسان، خودداری از انجام ماموریت، فروش، یا سرقت وسایل نظامی، سوء استفاده، جعل، تزویر، گزارش خلاف واقع ...[20]
افزایش دامنه شمول عنوان محاربه مورد انتقاد برخی از فقها واقع شده است. آیت الله هاشمی شاهرودی با تأكید بر اینكه مشخصه اصلی جرم محاربه دست به سلاح بردن و سلب امنیت و ارعاب مردم می‌باشد، گسترش دادن عنوان محاربه را فاقد دلیل دانسته است. وی معتقد است :
"بیان فقها درباره حدود و قیود محارب و تعریف آن به" كسی كه به قصد ترساندن مردم سلاح بكشد" گواه آن است كه ایشان مراد از محارب در آیه را خصوص همین قسم از محاربه می‌دانند، نه معنای دیگر و نه معنای اعم آن را. [21]
4- لائط و زانی مستحق قتل
با توجه به اینكه دو مورد فوق از حیث مستحق قتل بودن مشتركند و در مورد احكام مربوط به جواز قتل آنها به روایاتی مشترك استناد می‌شود، لائط و زانی مستحق قتل را در كنار هم مورد اشاره قرار می‌دهیم.
در قانون مجازات اسلامی با الهام از منابع فقهی در ماده 109 آمده است:
فاعل و مفعول لواط هر دو محكوم به حد خواهند شد.
همچنین در ماده 110 مقرر شده است:
حد لواط در صورت دخول قتل است و كیفیت نوع آن در اختیار حاكم شرع است.
در مورد حد زنا نیز ماده 82 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد :
حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیر محصن نیست:
الف – زنا با محارم نسبی
ب – زنا با زن پدر كه موجب قتل زانی است.
ج – زنای غیر مسلمان با زن مسلمان كه موجب قتل زانی است.
د- زنای به عنف و اكراه كه موجب قتل زانی اكرا كننده است.
همچنین ماده 83 قانون مجازات اسلامی، زنای مرد محصن و زنای زن محصنه را از موارد رجم می‌داند.
5- زانی در فراش
ماده 630 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد :
«هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده كند و علم به تمكین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی كه زن مكره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حكم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.»
این ماده كه در ضمن قانون تعزیزات و مجازاتهای بازدارنده در سال 1375 به تصویب رسید، در قانون حدود و قصاص (1361)، قانون تعزیزات (1362) و نیز در قانون مجازات اسلامی (1370) به چشم نمی‌خورد.
اما ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 با موضوعی مشابه موضوع ماده 630 ق.م. ا مقرر می‌داشت :
«هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یك فراش یا در حالی كه به منزله‌ی وجود در یك فراش است مشاهده كند و مرتكب قتل یا جرح یا ضرب یكی از آنها یا هر دو شود از مجازات عفو است ... »
به نظر می‌رسد سابقه ماده 179 قانون مجازات عمومی را باید در ماده 324 قانون جزای فرانسه جستجو كرد. [22] اما با توجه به اینكه مبنای قانونگذار بعد از انقلاب اسلامی و نیز ماده 630 ق.م.1 آراء فقهی بوده است، لذا برای بررسی این ماده باید سابقه‌ی فقهی آن را مورد مطالعه قرار داد.
جواز قتل همسر و مرد بیگانه در حال زنا توسط شوهر، نخستین بار بوسیله شیخ طوسی در كتاب «مبسوط» مطرح شده است :
«هر گاه شخصی مردی را در حال زنا با زن خود دید در حالی كه هر دو محصن بودند می‌تواند آن دو را به قتل برساند.»[23]
همچنین محقق حلی در شرایع می‌نویسد :
"هر گاه شخصی، مردی را در حال زنا با همسر خود ببیند می‌تواند هر دو را به قتل برساند و گناهی بر او نیست ولی از لحاظ حكم ظاهری باید قصاص شود مگر اینكه بر ادعای خود بینه داشته باشد یا ولی دم حرف او را تصدیق كند."[24]
مضمون این قول، مشهور فقهاست.
در تحریر الوسیله نیز همین قول پذیرفته شده است :
«هر گاه شوهر، مردی را در حال زنا با همسرش مشاهده كند و به تمكین زن علم داشته باشد قتل هر دو برای او مجاز است و گناه و مجازات بر او نیست و در اینكه آن دو محصن باشند یا خیر، نكاح دائم باشد یا منقطع، زوجه مدخوله باشد یا خیر تفاوتی نیست.»[25]
برخی فقها بر خلاف قول مشهور، قتل زانی را مشروط به احصان دانسته‌اند. در عبارت شیخ طوسی كه قبلاً آورده شد، احصان شرط دانسته شده است. همچنین شهید ثانی در مسالك در اینكه این حكم شامل غیر محصن هم شود اظهار تردید كرده است :
"... لازمه گفته محقق كه در ظاهر، شوهر قصاص می‌شود مگر اینكه بر وقوع زنا بینه بیاورد یا ولی دم او را تصدیق كند این است كه اگر بر وقوع زنا شاهد آورد قصاص نمی‌شود و این امر شامل زنای موجب رجم و زنایی كه فقط موجب جلد است می‌شود و حكم به جواز قتل در مورد دوم مشكل است، زیرا مقتضای قتل وجود ندارد و جواز قتل مربوط به جایی است كه در نفس الامر و واقع حكم قتل موجود باشد ولی در ظاهر محرز نباشد، مگر اینكه گفته شود برای شوهر به طور مطلق، قتل زن و مرد زناكار مجاز دانسته شده و آنچه مهم است اصل عمل زنا می‌باشد." و در ادامه می‌نویسد : «این امر متوقف بر این است كه نص روایت محققاً این معنا را برساند.» [26]
علاوه بر این برخی فقها اساساً روایاتی را كه مستند قول مشهور قرار گرفته‌اند را ناظر به مورد دفاع می‌دانند و اگر هم برخی روایات دلالت بر جواز قتل داشته باشد فقط شامل مرد زناكار می‌شود و بر جواز قتل زن به وسیله شوهر دلالتی ندارد.[27]
6- مرتد
ارتداد یكی از عواملی است كه بر طبق آن شخص مرتد مهدورالدم محسوب می‌شود.
محقق حلی دو ضابطه برای تحقق كفر معرفی می‌كند : 1- از اسلام خارج گردد 2- به اسلام گردن نهد ولی ضروریات دین را انكار كند. [28]
در تحریر الوسیله نیز همین دو عامل موجب كفر دانسته شده است :
«كافر كسی است كه دینی غیر از اسلام انتخاب كند یا اسلام را انتخاب كرده ولی اموری را كه ضروری دین است منكر شود به گونه‌ای كه انكار آن امور منجر به انكار رسالت یا تكذیب پیامبر یا تنقیص شریعت آن پیامبر گشته یا چیزی از او صادر شود كه نتیجه آن كفر باشد...»[29]
در اینكه آیا انكار ضروری دین، به تنهایی موجب ارتداد می‌شود یا اینكه برای تحقق ارتداد باید با انكار نبوت نیز ملازمه داشته باشد بین فقها اختلاف وجود دارد. نظر مشهور، برای انكار ضروری دین جهت تحقق ارتداد موضوعیت قائل است و گروهی نیز مانند محقق خوانساری، محقق اردبیلی، محقق حلی و نیز امام خمینی در صورتی انكار ضروری دین را موجب ارتداد می‌داند كه ملازم با انكار رسالت و نبوت باشد. [30]
6-1- انواع ارتداد
مرتد طبق دیدگاه مشهور بر دو قسم است 1- فطری 2- ملی
در تحقق مرتد فطری یا ملی اینكه آیا اسلام یا كفر اصلی، یعنی «اظهار» اسلام یا كفر بعد از بلوغ شرط است یا خیر بین فقها اختلاف نظر وجود دارد: گروهی از فقها اسلام تبعی را كافی می‌دانند و فردی را كه در حال انعقاد نطفه، پدر یا مادر یا هر دو آنها مسلمان باشند را محكوم به اسلام می‌دانند و با اظهار كفر از سوی او، وی را مرتد فطری می‌دانند[31] و مرتد ملی را فردی می‌دانند كه بعد از اختیار اسلام اظهار كفر نموده است در حالی كه پدر یا مادر او مسلمان نبوده‌اند.
دسته‌ای دیگر از فقها برای صدق ارتداد، اظهار اسلام یا كفر پس از بلوغ را لازم می‌دانند لذا برای تحقق ارتداد فطری علاوه بر مسلمانی پدر یا مادر در حین انعقاد نطفه، بعد از بلوغ نیز فرد باید اظهار اسلام كند، سپس كفر را برگزیند و برای اینكه فردی مرتد ملی باشد فرد باید بعد از بلوغ اظهار كفر كرده باشد.
7- ساب النبی
یكی از مصادیق مهدور الدم ساب النبی است كه این حكم، دشنام دهنده به ائمه (علیهم السلام) و دخت گرامی بنی اكرم (سلام الله علیها) را نیز شامل می‌شود.
شهید ثانی در مسالك الافهام دشنام و سب سایر انبیا را نیز مشمول حكم دشنام نبی اكرم اسلام (ص) می‌داند :
«دشنام و سب سایر انبیا همانند دشنام به پیامبر اكرم، موجب ارتداد است زیرا رعایت ادب و احترام نسبت به پیامبران از مواردی است كه اسلام آن را لازم دانسته است، بنابراین دشنام آنان ارتداد است. [32]
تذكر این نكته لازم است كه هر چند سب انبیا و ائمه علیهم السلام در صورتی كه ثابت كننده‌ی انكار باشد و برگشت آن به انكار الوهیت و توحید الهی یا اصل رسالت پیامبر باشد، موجب ارتداد است، اما به طور كلی مسأله سب نبی (ص) و سایر معصومین (ع) و مسأله ارتداد دو مسأله مستقل شرعی هستند.[33]
ماده 513 قانون مجازات اسلامی به طور ضمنی سب النبی (ص) را جرم انگاری نموده است :
«هر كس به مقدسات اسلام و یا هر یك از انبیای عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید اگر مشمول حكم ساب النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر اینصورت به حبس از یك تا پنج سال محكوم خواهد شد.[34]
8- مدعی نبوت
از موارد دیگر مهدورالدم، فرد مدعی نبوت است. در تحریر الوسیله آمده است :
«هر كس ادعای نبوت نمود قتلش واجب است و خون او برای هر كس كه ادعای او را شنید مباح است مگر در مواردی كه خوف جان باشد»
در حكم قتل مدعی نبوت، بین مسلمان و كافر، مرد و زن تفاوتی نیست.
مبحث دوم : دیدگاه فقها درباره جواز قتل مهدور الدم
حكم به «جواز قتل مهدور الدم بر اساس مبانی فقهی با دو محدودیت مواجه است :
1- وصف مهدور الدم بودن وصفی نسبی محسوب می‌شود. یعنی فردی كه به دلیل ارتكاب برخی جرایم مستحق قتل شمرده می‌شود، لزوماً نسبت به همه افراد واجد وصف مهدور الدم نمی‌گردد.
2- در حقوق كیفری اسلام اصل بر صلاحیت انحصاری دولت در تشخیص جرم و اجرای مجازات است و مهدورالدم بودن فرد با جواز قتل وی ملازمه ندارد.
برهمین اساس با فرض تحقق وصف مهدورالدم در مورد فرد، جواز قتل وی نیازمند نص صریح و معتبری در این زمینه می‌باشد.
مبحث سوم : بررسی جواز قتل مهدور الدم از حیث «اولی» یا «حكومتی» بودن حكم
با توجه به آثار مترتب بر «اولی» یا «حكومتی» بودن حكم جواز قتل مهدورالدم و با توجه به اهمیتی كه مسأله «حفظ نظام» و قواعدی همچون قاعده‌ی «لاضرر» و قاعده‌ی «لاحرج» در فقه امامیه داراست، بررسی رابطه‌ی این عناوین با «جواز قتل مهدورالدم» می‌تواند ما را به قضاوت صحیح تری درمورد درستی یا نادرستی این حكم رهنمون شود.
در این مسیر نخست به تعریف اصطلاحات حكم اولیه، حكم ثانویه و حكم حكومتی خواهیم پرداخت، سپس با طرح این مسأله كه آیا حكم جواز قتل مهدورالدم حكمی حكومتی است یا خیر به آثار حكومتی بودن آن می‌پردازیم و سپس با تبیین عناوین حفظ نظام، لاحرج و لاضرر امكان الزام به رسیدگی به جرم مهدورالدم، در مرجع صالح را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
گفتار اول – حكومتی بودن حكم جواز قتل مهدور الدم
1- تعاریف
1-1- حكم اولی :
حكمی است كه بر افعال و ذوات، به لحاظ عناوین اولی آنها بار می‌شود. مانند حكم حرمت برای نوشیدن شراب.
1-2- حكم ثانوی :
حكمی است كه بر موضوعی با وصف عناوین ثانویه‌ی آنها، مانند اضطرار، اكراه، ... بار می‌شود. مانند جواز نوشیدن شراب به هنگام اضطرار یا اكراه.
«توضیح حكم اولی و ثانوی این است كه شارع مقدس بر اساس مصالح و مفاسد واقعی كه در افعال و ذوات وجود دارد به جعل احكام اولیه می‌پردازد تا سعادت انسانها را در دنیا و آخرت تأمین كند. ولی گاهی به خاطر شرایط و ویژگیهای خاصی، انجام حكم اولی از [از سوی] مكلف میسر نیست. در این صورت شارع مقدس از آن رو كه هیچ موضوعی را در هیچ حالت و زمانی خالی از حكم نمی‌‌گذارد، به جعل احكام ثانویه می‌پردازد و احكام خاصی را بر موضوعات معینی به «انضمام عناوین ثانوی چون اضطرار، ضرر، حرج، تقیه، عجز، خوف و ... جعل می‌كند.»[35]
به این ترتیب روشن می‌شود كه احكام اولی ناظر به حالت طبیعی و وضعیت عادی مكلف می‌باشد در حالی كه احكام ثانوی مربوط به حالات عارضی و استثنایی او می‌باشد. در واقع حكم ثانوی، حكم موضوع است با دخالت وصف و عنوان ثانوی و عارضی. به عنوان مثال آیه 173 سوره بقره حكمی ثانوی را بیان می‌كند :
«انما حرم علیكم المیته و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل به لغیر الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم»[36]
ضرر، حرج، اكراه، اضطرار، از جمله عناوین ثانوی محسوب می‌شوند كه پیدایش این عناوین سبب دگرگونی در ملاكات احكام اولیه و در نتیجه تغییر آن احكام می‌گردد، به عبارت دیگر وجود عناوین ثانوی، حسن و قبح موضوعات را تغییر می‌دهد.
1-3- حكم حكومتی
علامه محمد حسین طباطبایی احكام حكومتی را چنین تعریف می كند :
احكام حكومتی ، تصمیماتی است كه ولی امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت وقت گرفته طبق آنها مقرراتی وضع نموده به اجرا در می آورد . مقررات نام برده ، لازم الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار می باشند ،با این تفاوت كه قوانین آسمانی ، ثابت و غیر قابل تغییر و مقررات وضعی قابل تغییر و در ثبات و بقا ، تابع مصلحتی می باشند كه آنها را به وجود آورده است و چون پیوسته ، زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به تكامل است ، طبعاً این مقررات تدریجاً تغییر و تبدیل پیدا كرده ، جای خود را به بهتر از خود خواهند داد . بنابراین می توان مقررات اسلامی را بر دو قسم دانست ، قسم نخست احكام آسمانی و قوانین شریعت كه مواردی ثابت و احكامی غیر قابل تغییر می باشند و قسم دوم مقرراتی كه از كرسی ولایت سرچشمه گرفته ، به حسب مصلحت وقت وضع شده و اجرا می شود.
2- ضوابط تشخیص حكم حكومتی :
فایده ای كه بر تعیین نوع حكم جواز قتل مهدور الدم از حیث اولی یا حكومتی بودن مترتب می شود آن است كه با فرض حكومتی بودن حكم جواز قتل مهدور الدم در لسان ائمه و با توجه به ویژگیهای حكم حكومتی نمی توان از آن حكم دائمی و قابل تعمیم به همه زمانها استنباط نمود . با فرض اولی بودن این حكم ، ت‍أثیر عارض شدن عناوین ثانوی بر این حكم مانند حفظ نظام ، ضرر ، حرج قابل بررسی است .
بنابراین لازم است در ابتدا به شناسایی ضابطه و معیار تشخیص حكم حكومتی از حكم اولی و تبلیغی بپردازیم و با توجه به این ضابطه در مورد حكومتی یا اولی بودن حكم جواز قتل مهدور الدم داوری كنیم .
همچنانكه گفته شد حكم حكومتی دارای سه ویژگی مصلحتی بودن ، موقت بودن و موردی بودن است هر گاه بتوانیم وجود این سه ویژگی را در روایتی ثابت كنیم در واقع حكومتی بودن آن ثابت شده است .
2-1- تصریح بر حكومتی بودن روایت :
گاه اولی نبودن و غیر تبلیغی بودن روایت ، مورد تصریح ائمه قرار گرفته است . به عنوان مثال امام علی (ع) در نهج البلاغه به مصلحتی بودن دستور پیامبر (ص) مبنی بر خضاب كردن مسلمانان اشاره می كند و این دستور را به این دلیل دانسته اند كه سپاه اسلام به دلیل حضور پیران ضعیف جلوه نكند و با گسترش اسلام و افزایش مسلمانان خضاب كردن ضرورتی ندارد .[37]
امام خمینی نیز در مقام ارائه ضابطه ای برای شناسایی احكام حكومتی، استعمال واژه‌هایی همچون «امر» و «حكم» در روایات را تصریح بر اولی نبودن روایات و احكام می‌داند :
«هر روایتی كه از پیامبر اسلام (ص) و علی (ع) با واژگانی از قبیل «قضی»، «حكم» یا «امر» نقل شده است، حاكی از حكم شرعی نیست و اگر هم مقصود از آن روایت حكم شرعی باشد یا مجازی در آن استعمال شده است، حاكی از حكم شرعی نیست و اگر هم مقصود از آن روایت حكم شرعی باشد یا مجازی در آن استعمال شده است و یا ارشاد است به حكم الهی و چون ظاهر این كلمات آن است كه پیامبر از آن روی كه رهبر و سلطان، قاضی و حاكم شرع است فرمان داده و حكم كرده است نه از آن جهت كه مبلغ حرام و حلال خداوند است.
زیرا احكام الهی، احكام پیامبر نیست و او در حقیقت درباره احكام الهی هیچ حكم و قضاوتی ندارد. بلكه تنها ]در كمال امانتداری] آنها را به مردم می‌رساند و تبیین می‌كند اما نسبت به احكامی كه خود به عنوان رهبر و قاضی صادر كرده است او حقیقتاً حكم، قضاوت و امر و نهی دارد. »[38]
2-2- وجود قرائن دال بر حكومتی بودن احكام و روایات
گاه بررسی شرایط تاریخی و اوضاع و احوال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه و قراین دیگر بر حكومتی بودن حكم دلالت می‌كند به گونه‌ای كه اگر بخواهیم آن را در زمره‌ی روایات تبلیغی و احكام اولی قرار دهیم با مشكل مواجه می‌شویم. قراین دال بر حكومتی بودن روایات و احكام را نمی‌توان در قالب یك عنوان كلی به طور دقیق ارائه كرد، چرا كه این قرینه‌ها با توجه به مصلحت‌ها و شرایط و اوضاع و احوال متغیر و متنوع است. [39]
2-3- تأسیس اصل در مقام شك بین اولی یا حكومتی بودن
شهید اول در كتاب «القواعد و الفوائد»[40] معتقد است در مقام شك و هرگاه یقین به حكومتی یا قضایی بودن سخن یا فعل معصوم نداشته باشیم، آن را باید تبلیغی بدانیم زیرا بیش‌تر سخنان و تصرفات پیامبر خدا تبلیغی بوده و افعال قضایی و حكومتی به ندرت از وی سر می‌زده است ودر این فرض [عقلا] حكم می‌كنند كه باید تصرف مشكوك پیامبر را در زمره‌ی نوع غالب آن قرار دهیم و نه نوعی كه كم بوده است و ناچیز.
دیدگاه شهید اول از جهاتی پذیرفتنی نیست. [41]
1- این استدلال در صورتی صحیح است كه اولاً ثابت شود افعال و اقوال تبلیغی پیامبر خدا بر احكام جبلی [شخصی و طبیعی]، حكومتی و قضایی وی غلبه داشته و شمار آنها بیش‌تر بوده است كه در سخن هیچكدام از طرفداران این نظریه دلیلی بر آن به چشم نمی‌خورد. گو اینكه آنان این نكته را روشن و بی نیاز از دلیل دانسته‌اند. اما به نظر می‌رسد این احتمال كه فزونی اقوال و افعال تبلیغی آنان به این مرحله برسد كه هر مورد مشكوك را در آن مندرج سازیم، مورد تردید است.
2- بر فرض، ثابت شود افعال و اقوال تبلیغی پیامبر خدا بیش تر است؛ چه دلیلی داریم كه موارد مشكوك باید در زمره‌ی تصرفات غالب قرار گیرد، به عبارت دیگر این قاعده كه : «الظن یلحق الشی بالاعم الاغلب» هیچ دلیلی ندارد و این ظن حجت نیست.
3- قراین دال بر حكومتی بودن حكم جواز قتل مهدور الدم
قراینی وجود دارد كه احتمال حكومتی بودن حكم جواز قتل مهدورالدم را قوت می‌بخشد كه در ادامه به آن اشاره می‌شود.
3-1- استثنایی و خلاف اصل بودن حكم جواز قتل مهدور الدم
همچنانكه در مبحث قبل بیان شد در نظام حقوقی اسلام اصل بر آن است كه صلاحیت رسیدگی به جرایم و اعمال مجازاتها در انحصار قدرت عمومی و نهاد حكومت باشد. حفظ نظم عمومی و برقراری امنیت قضایی، دو مصلحت عقلایی به شمار می‌روند كه مورد تأیید شرع قرار گرفته است.
3-1-1- نظم عمومی
بسامان بودن فعالیتهای اجتماعی و حاكمیت نظم بر روابط فردی و اجتماعی و قاعده مند بودن شئون زندگی آدمی، مقدمه‌ای لازم است كه بدون آن تأمین هدف اصلی حیات آدمی كه همانا دستیابی به كمال و رشد فضائل اخلاقی و كسب معرفت و آگاهی است فراهم نخواهد شد و از سوی دیگر تمكین در برابر قانون و نظم خود نشانه ای از كمال و رشد یافتگی یك جامعه محسوب می‌شود.
یكی از كاركردهای دین قاعده مند ساختن حیات آدمی است كه لازمه‌ی قاعده‌مندی نیز ایجاد محدودیت‌ها و تحمیل الزام‌های حقوقی است. بر همین اساس است كه دین بر لزوم برقراری حكومت دینی به عنوان ضمانت اجرای این قاعده و الزامات تأكید ورزیده است.
3-1-2- امنیت قضایی
پیش بینی شرایطی سخت برای تشخیص صلاحیت قاضی، اصل را بر برائت قرار دادن و لزوم تفسیر شك به نفع متهم بنابر قاعده درأ منع شكنجه و اكراه در كسب اقرار، الزام به احراز شرایط شاهد برای اثبات ادعا، ممانعت از الزام به ایتان سوگند؛ از جمله اصول تضمین امنیت قضایی در قفه جزایی اسلام به شمار می‌رود. هدف از همه‌ی این تضمینات، رعایت عدالت و جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق افراد جامعه است و قائل شدن جواز برای قتل مهدور الدم بدون مراجعه به دستگاه قضایی، حقوق افراد جامعه و خصوصاً حقوق متهمین را مخدوش می‌سازد.
این حدیث كه عایشه از پیامبر اسلام (ص) نقل نموده است الهام بخش لزوم صیانت از امنیت قضایی می‌باشد :
«ان الامام لان یحطی ء فی العفو خیر من ان یخطیء فی العقوبه».
«اگر حاكم در عفو كردن خطا كند بهتر از آن است كه بی گناهی را مجازات كند.»
استثنایی و خلاف اصل بودن جواز قتل مهدورالدم را می‌توان قرینه‌ای بر مصلحتی و موقتی بودن و در نتیجه حكومتی بودن حكم جواز قتل مهدورالدم محسوب نمود.
این متن فقط قسمتی از جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 3,900 تومان
برچسب ها : جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی , قتل خودسرانه , فقه حكومتی , احساس ناامنی , دانلود جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی , پیشگیری , مهدورالدم , فقه فردی , جرم شناسی