دسته: حقوق حقوق بشر و فقر مفرط در 21صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 1,900 تومان
حقوق بشر و فقر مفرط
گرچه شخص با درك اینكه چقدر به فقر و فقر شدید در منطق حقوق بشر كم توجهی شده است، دچار ترس می‌شود، ولی متأسفانه توضیح این موضوع ساده است. بدین مفهوم كه فرد فقیر به سختی می‌تواند اظهار وجود كند و تنها در زمینه حقوق «ناچیز» به طور متواضعانه می‌تواند طرح دعوی نماید. ما به تدریج عادت كرده‌ایم كه فرد فقیر را با دید كسی كه «استحقاق‌هایش را از دست داده» بنگریم.
در دنیای امروز فقر در همه جا در حال ازدیاد است. فقر و فقر شدید پدیده حاشیه‌ای مختصر كشورهای جنوب و یا نواحی پیرامون مناطق ثروتمند نیست، بلكه فقر جهانی است. این واقعیت دارد كه ، این پدیده به میزان بیشتری در كشورهای كم توسعه یافته و كشورهایی كه در حال تغییر شكل ساختاری هستند، بوقوع می‌پیوندد، ولی آثار شدید برابر برای قربانیان در كشورهای غنی دارد. در حقیقت فقر همه جا در حال افزایش است: افزایش ثروت همراه است با افزایش فقر و موعظه درباره خود پرستی نظام اقتصادی و یا دیوانی فایده‌ای ندارد زیرا همه چیز به طرزی به پیش می‌رود كه انگار هیچ كس امروزه كمترین نظری در زمینه ایجاد آن بكشل دیگر ندارد.
فقر تمامی حقوق بشر را غیر عملی می‌سازد. نقض حق برای معیار قابل قبول زندگی متضمن نقض سایر حقوق بشری است، زیرا كه رعایت این حقوق از لحاظ مادی و ساختاری غیر ممكن می‌شود. فقر تبعیض را شدید‌تر می‌كند، چرا كه بویژه روی زنان، سالخوردگان و معلولین اثر می‌گذارد. افزون بر این، افراد بسیار فقیر در اغلب موارد حتی برای كشف حقوق خود ناتوانند. و این «نقض» حقوق نه تنها روی افراد از این طریق و در محدوده وجود روزانه آنها تأثیر می‌گذارد، بلكه تمامی دنیای اجتماعی آنان را در چند نسل در دور تسلسلی كه فرار از آن واقعا غیر ممكن است بدام می‌اندازد. چه كسی تا آنجا كه به اكثریت افراد آسوده مرتبط است ما را از این سوء ظن خلاص خواهد نمود كه فقرا نباید بچه‌دار شوند؟
باید گفت كه نظام حقوقی ما با این واقعیت كه حقوق اجتماعی بعنوان «حقوق برنامه‌ریزی شده» محسوب می‌شود، بی قدرت تر می‌شود. بدین مفهوم كه رعایت این حقوق در شرایط عملی در واقع به صلاحدید مقامات سیاسی و اقتصادی موكول گردیده است. فقرا قربانیان محافظه كاری نهادی در زمینه واقعی حقوق بشر می‌باشند كه طی آن تمایز بین اساسی ترین حقوق یعنی حقوق اجتماعی و مدنی بعلت این حقیقت ساده كه ما هنوز شكل صحیح و مثبت برای تمامی حقوق نیافته‌ایم، مجاز شمرده می‌شود. بنابراین مهمترین الزامات معنوی، توجه جدی به تقسیم ناپذیری حقوق بشر و یكپارچه سازی آن در نظام حقوقی و سیاسی ما است.
اگر جامعه بتواند بعنوان اولین و مهمترین قدم فقرا را بعنوان بانیان و عاملان از طریق گوش دادن به صحبت‌های آنان و رفتار با آنان بعنوان شریك سیاست‌هایش احیاء نماید، در این صورت این شركاء مفید‌ترین عوامل برای صلح و احترام مشترك خواهند شد. با پذیزش ایده‌آلیسم عملی سنت حقوق بشر و با استفاده از تجارب سازمانهایی كه با انبوه فقیران كار می‌كنند، ما بعنوان نقطه شروع این اصل روشن را كه یك فرد فقیر در نهایت فقر، مقدمتا كسی نیست كه باید به او چیز ی داده شود بلكه فردی است كه از وی چیزی را باید دریافت نمود، مورد قبول قرار می‌دهیم. فقط خود این فرد می‌تواند بانی حقوق خود و حامی و كمك بازیگر عمده راهبردهای اجرای این حقوق باشد. این فرد به تنهایی می‌تواند یگانگی و قوای محرك حقوق انسانی ما را به ما آموزش دهد.
آشنایی با متون بین‌المللی
عدم تكافوی عمومی
مواد مرتبط در عهدنامه و اعلامیه‌های جهانی سازمان ملل متحد كه به طور غیر مستقیم به حمایت در برابر فقر اشاره می‌نماید دارای اهمیت كمی است. مقاله و نامه‌های منطقه‌ای در اروپا و آمریكا از مسئله به سلامت گذار می‌نمایند. تنها منشوری كه سازمان وحدت آفریقا طراحی نموده در فصل دوم كه به وظایف اختصاص یافته مستقیما به همبستگی رجوع می‌نماید.
هیچ یك از آنها واقعا برای برخورد با مسئله فقر طراحی نشده‌اند، مثل اینكه جامعه معاصر از شناسایی این بعد امتناع نموده و تنها قادر به طراحی اقدامات منتزع بدون پیوستگی نزدیك به حقوق مشخص بوده است. تمامی حقوق مورد نظر است و برخی به طور مستقیم‌تر. تحلیل فقر متضمن یك شیوه متقاطع حقوق مدنی و حقوق اجتماعی است. عدم قبول تقسیم ناپذیری حقوق بشر محرومیت را تشدید می‌نماید. و پس نقطة عطفی با اعلامیه حق توسعه و سپس با اجلاس كوپنهاگ بوجود آمد.
مفهوم فرصت‌های برابر به طور قطعی در اسناد بین‌المللی آورده نشده است. برای نیل به چنین برابری، اولین مرحله باید شناسایی حقوق بیشتر برای محرومان باشد. به نحوی كه امكان دسترسی آنان را به سطح اول بهره‌مندیهایشان فراهم آورد. شناسایی باید بعنوان موضوع اولویت یك حقوق بر دیگر حقوق فرض شود. وجود واقعی مشمول حق در واقع مورد تردید است، اسناد موجود آثار موثر اندكی دارند و به نقش سازمانهای غیر دولتی در اجرا و انتقاد از این اسناد باید اولویت داده شود.
كپنهاگ: یك محرك تازه
یك رویكرد منسجم
اعلامیه كپنهاگ در مورد توسعه اجتماعی مورخ 12 مارس 1995 با پی گیری راه اتخاذ شده توسط اعلامیه سال 1986 در زمینه حق توسعه، دارای مزیت ارائه توسعه پایدار در زمینه‌ای است كه متمركز بر مردم است و در عین حال مستلزم انسجام زمینه‌های گوناگون سیاست‌هاست. بنابراین مبارزه علیه فقر كه با اولویت تعریف شده است، با وحدت مورد لزوم برای «انسجام سیاست‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به نحوی كه به طور متقابل حمایت كننده یكدیگر گردند، نزدیك می‌شود و پیوستگی متقابل حوزه‌های عمومی و خصوصی فعالیت را تأیید می نماید. در اعلامیه در حالی كه ارزش‌های اساسی همانگونه كه در متون بین‌المللی متداول است یكی پس از دیگری حشو و زائد شمرده می شود. (شأن انسانی، حقوق بشر، برابری، احترام و مانند آن) و دائما احترام به ارزش‌های به ارث رسیده از نظامهای گوناگون اجتماعی و فرهنگی و احترام به استقلال اعضاء جامعه را یادآوری می‌نماید.
بر این اساس ده تعهد ارائه شده توسط رؤسای كشورها و دولت‌ها در كپنهاگ بنا می‌گردد و این تعهدات شامل تعهدات با هدف ریشه كنی فقر است. «ترویج انسجام اجتماعی از طریق گسترش جوامعی كه با ثبات، ایمن و عادلانه است، نیل به برابری و قسط بین مردان و زنان، تسریع و توسعه اقتصادی، اجتماعی و منابع انسانی آفریقا و كم توسعه ترین كشورها» و «تضمین اینكه ... برنامه‌های تعدیل سازی ساختاری ... حاوی اهداف توسعه اجتماعی است».
همچنین توسعه اجتماعی برای نظام سازمان ملل به طور كلی مسئله است، زیرا كه اصل همبستگی موجود در این نظام تنها در سطح بین‌المللی قابل اجراست. نهادهای متعدد، نظیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)، سازمان بین‌المللی كار (ILO) و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (UNESCO) قدمهایی را برداشته‌اند كه در آغاز اثر گذار است.
این متن فقط قسمتی از حقوق بشر و فقر مفرط می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 1,900 تومان
برچسب ها : حقوق بشر و فقر مفرط , حقوق بشر , فقر مفرط , متون بین‌المللی , دانلود حقوق بشر و فقر مفرط