دسته: حقوق شرکت ومعاونت درجرم در 27صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 1,900 تومان
شرکت ومعاونت درجرم
شركت ومعاونت درجرم
255- صورتهای همكاری در بزهكاری
گاهی مرتكب جرم یك فرد است و گاهی چند فرد است كه هركدام قسمتی از جرم را اجرا می كنند یا مجرم با كمك دیگری جرم را انجام می دهد صورتهای همكاری از چهار حالت خارج نیست : مجرم گاهی در اجرا عنصر مادی جرم را بادیگری تقسیم می كند گاهی با دیگری توافق بر اجرای جرم می نماید زمانی دیگری را بر اجرای جرم تحریك كرده و زمانی هم به وسایل گوناگون بدون اینكه خودش در اجرا نقشی داشته باشد مجرم را كمك می كند هریك از این افراد درارتكاب جرم مداخله نموده اند ، خواه اشتراك مادی در اجرا عنصر مادی جرم داشته یا نداشته باشند .
برا ی تمییز بین كسی كه اشتراك مادی در اجرا عنصر مادی جرم دارد وكسی كه چنین اشتراكی ندارد شخصی را كه در اجرا ی عنصر مادی مباشرت دارد مباشر جرم نامیده اند و شخصی را كه د راجرای عنصر مادی جرم مباشرت ندارد معاون جرم نامید ه اند و فعل مباشر را اشتراك مباشرتی در جرم و فعل مسببی را اشتراك غیر مباشرتی یا اشتراك سببی می گویند اساس این فرق این است كه مباشر در اجرای عنصر مادی جرم مباشرت دارد بنابراین او بصورت مباشرت د رجرم شركت كرده است و معاون یا توافق ترغیب و كمك به مجرم سبب وقوع جرم می شود لیكن در اجرای عنصر مادی جرم مباشرت ندارد لذا این شخص معاون است [1]
این فرق بین شركا مختلف د رجرم ممكن است ، موجب از بین رفتن اشتباهی شود كه از نامگذاری همه شركا به شریك بدون تمییز دادن مباشر از غیر مباشر حاصل می شود . شاید حقوقدانان مصر اولین كسانی باشند كه این اشتباه را رفع كرده اند ، زیرا انان شریك را به مسبب و مباشر نامگذاری نموده اند .
256- اهتمام و اهمال :
قبل از هر چیزلازم است كه اهتمام فقها ء اسلام نسبت به بیان احكام شركت در جرم وعدم اهتمام انان نسبت به مقدار زیادی از احكام معاونت را ملاحظه كنیم برای ان اهتمام و ا ین عدم اهتمام دوعلت وجود دارد :
علت اول : همانطور كه قبلا ذكر شد [2] تمام سعی فقها بربیان احكام جرایمی است كه مجازات معین دارند یعنی جرایم حدود و قصاص . زیرا این جرایم جرایم ثابتی هستند كه تغییر و تعدیل را قبول نمی كنند همچنین مجازات این نوع جرایم معین و غیر قابل افزایش یا كاهش است اما اهتمامی نسبت به جرایم تغزیری نشده و احكام خاصی برای ان نوع جرایم وضع نگردیده است چون این جرایم ثابت نیستند و در زمانها و مكانهای مختلف وجهات گوناگون عوض می شوند همچنانكه مجازات جرایم تعزیری ثابت نبوده و قابل كاهش ویا افزایش است .
علت دوم : قاعده عمومی در اسلام این است كه مجازات معین برای شخص مباشر جرم است و در مورد معاون مجازات جاری نیست ابوحنیفه این قاعده را د رهمه موارد جاری می داند لكن سایر فقیها ن جرایم تجاوز بر نفس یا كمتر از ان همچون جرایم قتل و جرح را استثنا كرده اند . به این دلیل كه طبیعت این جرایم وقوع به مباشرت وسبب است لكن این جرایم اغلب به سبب واقع می شود بنابراین اگر قاعد ه فقط بر مباشر اجرا گردد علیرغم اینكه مسبب نیز مانند مباشر عنصر مادی جرم را اجرا كرده است مجازات معین را نمی توان بر مسبب جاری نمود این دسته از فقهاء در مورد استثناء به شركاء مباشر اكتفا كرده و شركاء مسببی را تحت قاعده عام قرار داده اند .
اثر آن قاعده عمومی این است كه ، اگر معاون مداخله در ارتكاب جرمی نماید كه مجازات معین دارد به آن نوع معین مجازات نمی گردد . زیرا ،مجازات معین فقط در مورد شریك مباشر است . بنابراین معاونت در جرم در هر حال از جرایم تعزیری است ،اعم از اینكه معاون در جرمی از جرایم حدود ، قصاص یا جرایم تعزیری شركت داشته باشد . این مطلب ،سعی فقهاء نسبت به مباشر و عدم اهتمام آنان نسبت به معاونت در جرم را تفسیر می كند . بنابراین علت اهتمام نسبت به شركت در جرم این است كه مباشر در صورت ارتكاب جرمی از جرایم حدود و قصاص به حد و قصاص مجازات می شود و نیز علت عدم اهتمام آنان نسبت به معاونت در جرم این است كه ،معاون به حد و قصاص مجازات نمی شود ، بلكه فقط تعزیر می گردد . بنابراین ،جرم او ، همیشه از جرایم تعزیری است ،اگر چه در جرمی از جرایم حدود و قصاص معاونت نماید .
برخلاف آنچه كه گفته شد ، فقهاء به طور كلی معاونت در جرم را رها نكرده اند ، بلكه در هنگام بحث از جنایت بر نفس و كمتر از آن ، مانند جرم قتل یا جرح متعرض آن شده اند ،برای اینكه این نوع جرایم گاهی به صورت شركت در جرم و گاهی به نحو معاونت در جرم صورت می گیرد معاونت در جرم نوعی ا ز سببیت است و كلام فقها از معاونت د رجرم به مناسبت بحث قثل و جرح با وجود اندك بودن ان برای استخراج قواعد عامه ای كه فقها احكام این نوع اشتراك را بر ان بنا نهاده اند كافی است در مباحث اینده خواهیم دید كه مجموع این قواعد یا قواعد معاونت در جرم در جدیدترین قوانین وضعی فرق ندارد
257- شروط شركت و معاونت در جرم :
وجود دو شرط برای اعتبار شركت و معاونت در جرم ضروری است اعم از انكه بصورت شركت یا معاونت در جرم باشد اندو شرط این است :
اول : باید مجرمین متعدد باشند بنابراین اگر مجرمین متعدد نباشند اشتراك مباشرتی و یا غیر مباشرتی محقق نمی شود دوم : فعل حرامی كه بر ان مجازات تعیین شده است به مجرمین نسبت داده شود لذا اگر فعلی كه به انها نسبت داده می شود مجازات برای ان تعیین نشده باشد جرمی در كارنخواهد بود ویا نبودن جرم شركت و معاونت در جرم نیز محقق نمی شود .
مبحث اول : شركت در جرم
258- اشتراك مباشرین :
در اصل این نوع اشتراك در صورتی است كه مجرمین متعدد در اجرای عنصر مادی جرم مباشرت دارند این نوع اشتراك را ما امروز تعدد فاعلهای اصلی و اشتراك بیشتر از یك فاعل اصلی در جرم می نامیم لیكن فقها بعضی از صورتهای معاونت را ملحق به این نوع از اشتراك كرده اند و حكم معاون را مثل شریك مباشر قرار داده اند اگر چه شخص معاون در اجرای عنصر مادی جرم مباشرت نداشته باشد بنابراین مباشر جرم اینگونه اعتبار شده است :
اول : شخصی كه به تنهایی یا با دیگری مرتكب جرم شود بنابراین كسی كه انسانی را می كشد یا كالای اورا می دزدد مباشر جرم قتل یا سرقت است وقتی كه دو یاسه نفر در قتل شركت می كنند و هر كدام از انان تیری به سوی مجنی علیه رها می كند و بگونه ای اصابت می كند كه او را می كشد هر یك از انها مباشر جرم هستنند وقتی كه انان از حرز اموال شخصی را بدزدندهمه انها دزد محسوب می شوند
مسئولیت مباشر در دوحالت توافق و تمالو [3] : غالب فقها بین مسولیت مباشر در حالت توافق و مسولیت او در حالت تمالوء فرق قائل شده اند در صورت توافق هر شریك فقط مسول نتیجه عمل خویش است و در مورد نتیجه فعلی كه دیگری انجام داده است مسول نیست مثل اینكه اگر دو نفر شخصی را بزنند یكی از اندو دست و دیگری گردن او را قطع كند از اولی درباره قطع دست و از دومی در مورد قتل سوال میشود اما در حالتی كه مجرمین با توافق قبلی باهم جرمی را انجام دهند همه انان مسول قتل هستند
بنابراین معنای توافق این است كه اراده شركا متوجه ارتكاب جرم شود بدون اینكه باهم توافق قبلی داشته باشند بلكه هر یك از مجرمین تحت تاثیر دفاع شخصی و تفكر ناگهانی عمل می كند همچنانكه در مشاجرات ناگهانی اینگونه است كه بین جمعی از مشاجره كنند گان بدون توافق قبلی بوجود می اید و هر كدام به مقتضای میل و رغبت ذاتی یا فكر ناگهانی خود عمل می نمایند بنابراین در این حالت و امثال ان می گویند كه بین شركت كنندگان توافق هست لیكن هر كدام از انها فقط مسول فعل خویش می باشد و متحمل نتیجه عمل دیگری نمی گردد
تمالو ، توافق قبلی بین شركا مباشر بر ارتكاب جرم را اقتضا می كند به عبارت دیگر همه شركا قبل از ارتكاب جرم رسیدن به هدف معینی را قصد می كنند و همدیگر را در اثنا وقوع جرم بر اجرای انچه كه بر ان توافق داشتند یاری می دهند بنابراین وقتی كه دو نفر با هم توافق كردند كه شخصی را بكشند و سپس بر ای اجرای جرم می روند و یكی از اندو با كارد او را می زند و انگشت دست او را قطع می كند و دیگری سر او را می برد در این صورت هر دو شریك در جرم قتل محسوب و به علت این توافق قبلی در مورد قتل مسول هستند
ابوحنیفه حكم توافق و تمالوء را یكی می داند و فرقی بین اندو قائل نیست بنابراین طبق نظر او مجرم در هر دو حالت فقط از فعل خودش سوال می شود [4] لكن به استثنا بعضی از فقهای شافعی و حنبلی كه پیرو رای ابوحنیفه [5] شده اند بقیه رهبران دین بین توافق و تمالو ء بر وجهی كه بیان شد فرق قائلند [6]
در چه وقت مجرم شریك مباشر به حساب می اید
هر گاه مجرم فعلی را كه شروع به اجرای جرم است انجام دهد او را شریك مباشر می گویند و همچنین هر گاه فعلی را كه معصیت است به قصد اجرای جرم انجام دهد به او شریك مباشر می گویند بنابراین به تعبیر امروزی ما هر گاه مجرم شروع كننده به اجرای جرم به حساب اید اعم از اینكه جرم تمام یا ناتمام بماند مباشر محسوب می گردد زیرا تمام شدن یا نشدن جرم اثری در شریك مباشر ندارد و تنها اثر ان در مجازات است كه اگر جرم را تمام كند و جرم از نوع حدود باشد مجازات حد بر مجرم واجب است و اگر جرم را تمام نكند مجازات ان فقط تعزیر است و قتی كه جرم از جرایم تعزیری است مجازات ان فقط تعزیراست خواه جرم را تمام كند یا انرا ناتمام بگذارد
پیشتر بیان كردیم كه نظریه مذهب شخصی بر قوانین وضعی [7] در شروع به جرم موافق است این نظریه در اغلب قوانین حاكم است و اكثر قریب به اتفاق حقوقدانان انرا پذ یرفته اند در این جا اضافه می كنیم كه نظریه اسلام در شریك مباشر بر همان اساسی بناشده كه نظریه شروع به جرم بر ان استوار است از این جهت اسلام با انچه كه قوانین وضعی جدید از جمله قانون مصر ان را پذیرفته موافق است
دوم : در صورتی كه مباشر وسیله ای در دست معاون باشد كه بتواند به هر نحو كه بخواهد ان را حركت دهد معاون د راین صورت مباشر فرض می شود در پذیرفتن این اصل بین فقها اختلافی نیست لكن در تطبیق ان اصل بر مصادیق اختلاف دارند شخصی كه بچه غیر ممیز و یا شخص با حسن نیت را امر به قتل شخص دیگری می كند و او ان شخص را می كشد در اینجا به عقیده مالك شافعی و احمد امر اگر چه فعل مادی جرم را مباشرت نكرده است فاعل مباشر است چون مامور وسیله ای در دست آمر بوده كه توان حركت او را بنحو دلخواه داشته است [8] اما ابوحنیفه آمر را فقط در صورت اكراه بر مامور مباشر می داند بنابراین اگر امر او به درجه اكراه نرسد آمر فقط معاون است و نه مباشر و به حكم مباشر مواخذه نمی گردد [9]
در بین قوانین وضعی و بین حقوقدانان در مباشر دانستن معاون اختلاف هست بعضی از قوانین و حقوقدانان این نظریه را كه معاون مباشر محسوب می شود قبول كرده اند ولی بعضی دیگر به ان اعتقاد ندارند
قانون مصر قبل از سال 1904 این نظریه را پذیرفته بود چون ریس دستور دهنده به قتل و شخص دارای قدرت بر استعمال وسایل اجبار كننده رابه اعتبار اینكه فاعل اصلی است و نه شریك فاعل مجازات می كرد [10] اما از قانون مصر به بعد از سال 1904 مستفاد می شود كه آمر را شریك می داند همچنانكه ظاهر نص است لكن دادگاههای مصر علیرغم وجود این قانون همیشه در مباشر دانستن معاون متاثر از قوت این نظریه ونیز برتر بودن نظرتایید كنندگان ان بوده است بنابراین امروز محاكم مصر در این مساله از نظریه دین اسلام پیروی كرده اند
259- مجازات مباشرین :
قاعده در اسلام این است كه تعدد فاعلهای جرم اثری بر مجازاتی كه هر كدام از انان در صورت ارتكاب انفرادی ان جرم مستحق ان مجازات هستند ندارد بنابراین مجازات كسی كه با دیگران در مباشرت جرم شریك شده است عین مجازات شخصی است كه به تنهایی مرتكب ان جرم شده است اگر چه مجرم د رصورت تعدد همه افعال تشكیل دهنده جرم را انجام نمی دهد
260- اثر خصوصیات مباشر بر مجازات :
مجازات هر مباشر جرمی حتی در صورت اشتراك با غیر ضروری است و لكن خصوصیات خاص هر مباشر در مجازات او تاثیر می گذارد اصل این است كه مجازات استحقاقی هر مجرم متاثر از صفت فعل فاعل و قصد اوست بنابراین گاهی فعل نسبت به یكی از مجرمین تجاوز و نسبت به دیگری دفع حمله یعنی دفاع مشروع است ونسبت به سومی تادیب محسوب می شود گاهی یكی از فاعلها دیوانه و دیگری عاقل است زمانی یكی از انها از روی عمد و دیگری از روی خطا مرتكب جرم می شود كه همه اینها بر مجازات تاثیر می گذارد بنابراین شخصی كه در حالت دفاع یا تادیب است در صورتی كه از حد دفاع و تادیب تجاوز نكرده باشد مجازات نمی گردد همچنین برای مجنون مجازاتی نیست ولی عاقل ممیز مجازات می گردد مجازات كسی كه از روی خطا مرتكب جرم می شود كمتر از مجازات شخصی است كه از روی عمد مرتكب جرم شده است
261- ایا خصوصیات شریك در مجازات شریك دیگر تاثیر می گذارد ؟
قاعده در اسلام این است كه وقتی مجازات یكی از شركا به دلیل وصفی در فعل یا فاعل یا قصد فاعل تغییر می كند در مجازات شریك دیگر كه فاقد این اوصاف است تاثیر ندارد بنابراین وقتی شخص دیگری را برای دفاع از خود مجروح نماید و شخص سومی هم از روی عمد و به قصد كشتن شخص دوم او را مجروح كند و ان شخص بواسطه اندو زخم بمیرد شخص اول بخشیده می شود چون بودن شخص در حالت دفاع مشروع فعل را برای او مباح كرده است و شخص مجروح كننده دوم به مجازات قتل عمد مجازات می گردد برای اینكه فعل او دشمنی از روی عمد بوده است اشتراك او در قتل با كسی كه قتل برا ی او از باب دفاع مشروع مباح بوده است تاثیری در مجازات او ندارد زیرا بخشیده شدن شخص اول برای صفتی است كه د رفعل او نیست همچنین وقتی كه دیوانه ای با عاقل در جرمی شریك باشد دیوانه بخاطر جنونش مجازات نمی شود ولی شخص عاقل به مجازات مقرر برای ان جرم مجازات می گردد بدون اینكه عفو مجنون از مجازات تاثیری بر مجازات عاقل داشته باشد زیرا اساس عفو در مجنون برای معنی یا وصفی است كه در دیوانه وجود دارد و در عاقل نیست همچنین پدر وقتی كه با دیگری در كشتن فرزند خود شریك است قصاص نمی شود لكن شریك او قصاص می شود چون اساس بخشیده شدن پدر از مجازات بدلیل صفت ابوت است كه مخصو ص پدر است و شریك او این صفت را ندارد و بنابراین نمی تواند از ان صفت استفاده كند در صورتی كه عامد و خاطی در جرم قتل با هم شریك شوند مجازات هر یك بر اساس نیت و قصد انهاست كه مجازات عامد مجازات عمد و مجازات خاطی مجازات خطاست تخفیف در مجازات خاطی تاثیری در مجازات عامد ندارد برای اینكه اساس تخفیف نبودن قصد مجرمانه است كه در مورد عامد این وصف وجود ندارد [11]
این قاعده اساسی كه در شریعت اسلام وجود دارد و اختلافی بین فقها در مورد این قاعده نیست اختلاف فقها در اجرای این قاعده بر جرایم حدود و قصاص د رواقع اختلاف در اجرای این قاعده نیست بلكه اختلاف در اجرای قاعده دیگری است یعنی قاعده دفع حدود به شبهات
همچنانكه اختلاف فقط در احوالی است كه در ان احوال احتمال دارد كه فعل یكی از مباشرین به نتیجه ای منجر گردد كه دارای مجازات است و افعال دیگران چنین نباشد مثل حالت قتل : از خاطی و عامد مدافع و متجاوز دیوانه و عاقل بالغ و غیر بالغ و از كار پزشك و دشمنی مجرم كه اختلاف در این احوال و امثال ان است زیرا فعل دو شریك منجر به قتل می شود و احتمال دارد كه فعل یكی از اندو منجر به قتل شود و دیگری نقشی در قتل نداشته باشد بنابراین بعضی در قیام این احتمال شبهه ای دیده اند كه بر اساس ان شبهه حد از شریك دیگر دفع می شود رای بعضی این است كه شبهه ای نیست پس حد دفع نمی شود بلكه به مجازات استحقاقی خود می رسد بنابراین اختلاف در قاعده اصلی نیست بلكه درقاعده دفع حدود به شبهات اختلاف است اگر چه نتیجه عملی نزد كسی كه حد را دفع می كند این است كه شریك عملا از خصوصیات شریك خود متاثر است اعم از اینكه این خصوصیات قائم بر صفت فعل فاعل یا قصد فاعل باشد
نظریه اسلام در عدم تاثیر پذیری مجازات شریك مباشر از خصوصیات شریك خود كاملا با نظریه ای كه قانون مجازات مصر ان را پذیرفته موافق است این نظریه ای است كه در قوانین وضعی حاكم است لذا قانون مصر تصریح دارد بر اینكه : اگر یكی از فاعلها دارای احوال خاصی بود كه نسبت به او تغییر وصف جرم و یا مجازات را اقتضا می كند اثر ان احوال به فاعلهای دیگر سرایت نمی كند همچنین است اگر وصف به اعتبار قصد مرتكب جرم یا كیفیت علم مرتكب به جرم تغییر كند [12]
این متن فقط قسمتی ازشرکت ومعاونت درجرم می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 1,900 تومان
برچسب ها : شرکت ومعاونت درجرم , معاونت درجرم , جرم , مجازات مباشرین , دانلود شرکت ومعاونت درجرم , مجازات عمد