دسته: حقوق مقدمه دیر زمانی است که توجه قانونگذاران و محاکم ممالک مختلف به بررسی جوانب گوناگون مسئولیت پزشکان و شاغلین به حرف پزشکی معطوف گردیده است به شهادت تاریخ حتی در میان باستانی ترین اقوام شناخته شده نیز حرفة طبابت از چنان ارزش و احترامی برخوردار بوده که برای استعمال شایستة آن قوانین و نظافتی وضع کرده بودند با مطالعة مجموعه های قانونی بجا مانده از آن
قیمت فایل فقط 3,900 تومان
مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران
مقدمه
دیر زمانی است که توجه قانونگذاران و محاکم ممالک مختلف به بررسی جوانب گوناگون مسئولیت پزشکان و شاغلین به حرف پزشکی معطوف گردیده است. به شهادت تاریخ حتی در میان باستانی ترین اقوام شناخته شده نیز حرفة طبابت از چنان ارزش و احترامی برخوردار بوده که برای استعمال شایستة آن قوانین و نظافتی وضع کرده بودند. با مطالعة مجموعه های قانونی بجا مانده از آن دوران معلوم می شود که قسمتی از آنها به تنظیم امور طلبی و فعالیت اطباء و نیز تعیین میزان مسئولیت و مجازات پزشکان خطا کار اختصاص داشته است.
این روند در طول تاریخ و با رشد فرهنگ و تمدن جوامع انسانی متحول شده و تکامل یافته است. به حدی که امروز در اکثر کشورها قوانین و مقررات نسبتا دقیقی راجع به جرائم، مسئولیت جزایی و همچنین توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی وضع و تدوین شده است. زیرا این گروه از افراد جامعه عهده دار انجام یکی از مشکلترین و در عین حال سودمندترین مشاغل اجتماعی بوده است و همین اهمیت و حساسیت شغلی، خصوصا با توجه به اینکه بیماران و مراجعین به انها اعتماد و اطمینان زائد الوصفی جسم و جان و اسارر نهان خویش را در معرض معالجه و نظر ایشان قرار می دهند، تهیه و تدوین ضوابط و مقرارتی را در این مورد ایجاب می نماید. بنابراین در عنصر حاضر سعی دولتها بر این است تا با وضع قوانینی به شرح وظایف و اختیارات این افراد پرداخته و به اقتضای مورد مسئولیت شغلی، مدنی و کیفری ایشان را پیش بینی نمایند تا در صورت وقوع خطا، تخلف یا بزهی از سوی آنان، جامعه، زیاندیده و یا مبنی علیه بتواند به تعقیب و مجازات ایشان مبادرت نماید.
در کشور ما ایران نیز این سخن مصداق داشته و از بدو تأسیس مجالس قانونگذاری تا به اکنون، قوانین و مقررات عدیده ای راجع به این امر تصویب و منتشر شده است. اما چون در امور پزشکی و به تبع آن مقررات مربوط به آن از تنوع و گستردگی خاصی برخوردار می باشد و حتی امکان دارد که در یکی از این موارد قوانین ناهمگون و یا معارضی نیز وضع شده باشد، لذا به دلیل ضرورت استخراج قواعد و احکام معتبر و تشخیص قوانین معتبر از منسوخ با افراد آگاهی بر حقوق حاکم بر مسئولیت جزایی متصدیان امور پزشکی در نظام کیفری ایران و همچنین به علت موضوع و نیز فقدان و یا نقصان منابع و تحقیقات مربوطه، تصمیم گرفته شد تا مسئولیت جزایی این افراد مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفته و از لابه لای تمامی قوانین و مصوبات مواردی به عنوان اصول، قواعد و مقررات حاکم بر این موضوع، شناسایی و تعیین گردد. ضمنا انگیزه دستیابی به چنین هدفی با توجه به اینکه اقدامات پزشکی تخصصی بوده و اثبات وقوع جرم و حدوث کیفری در هر مورد منوط به بررسی دقیق و گاها نظر خواهی از کارشناسان امر است، تقویت گردید.
پس از آگاهی از اهمیت موضوع و اهداف تدوین این رساله، شایسته است تا به نحوة تقسیم بندی و بیان مطالب اشاره ای مختصه گردد.
بخش اول: تبیین اصطلاحات
مبحث اول: تبیین مسئولیت جزایی
بند اول: معنای لغوی
برای دستیابی به معنای لغوی اصطلاح، مسئولیت جزایی باید دو کلمة تشکیل دهندة این عبارات را بطور جداگانه مورد توجه قرار دهیم. در لغت نامة دهخدا در تعریف واژة «مسئولیت» چنین آمده است: «مصدر جعلی از مسئول، ضمانت، ضمان، تعهد، مواخذه، مسئول بودن، موظف بودن به انجام امری متعهد بودن».[1]
در فرهنگ معین نیز کلمة مذکور بدینگونه تعریف شده است « مصدر جعلی، مسئول بودن، موظف بودن به انجام امری[2]». و در مورد واژة «جزایی» نیز در فرهنگهای موجود تعاریفی ارائه شده که به بعضی از آنها اشاره می کنیم. مولف لغتنامه دهخدا در فرهنگهای موجود تعاریفی ارائه شده که به بعضی از آنها اشاره می کنیم. مولف لغتنامه دهخدا در مقابل آن چنین می گوید: «کیفری آنچه که به کیفر و مجازات نسبت داشته باشد، مقابل حقوقی»[3].
همچنین در یکی از فرهنگهای خارجی کلمة Criminal که معادل انگلیسی واژه «جزایی» است بصورت زیر تعریف شده است:
«آنچه که به حقوق ناظر به جرایم، یا اجرای عدالت کیفری وابسته یا مرتبط باشد.»[4]
بنابراین می توان بر این باور بود که معنای لغوی اجزا و کلمات تشکیل دهندة اصطلاح نمسئولیت جزایی» که عموما مترادف با معنای عرفی آنهاست از مفهوم حقوقی آن (که در صفحات آتی مورد بحث قرار می گیرد) بدور نبوده و در واقع پایه هایی را می ماند که مفهوم تأسیس مسئولیت جزایی بر آنها استوار گردیده است.
بند دوم – معنای اصطلاحی
در این قسمت معنای عبارت «مسئولیت جزایی» در علم حقوق مورد توجه قرار می گیرد، تا مشخص شود که این عبارت از دیدگاه حقوقدانان و متخصصین حقوق جزا دارای چه معنا و مفهومی می باشد. مولف کتاب ترمینولوژی حقوق در این مورد معنای ذیل را ارائه نموده است: «مسئولیت مرتکب جرمی از جرائم مصرح در قانون را گویند و شخص مسئول به یکی از مجازاتهای مقرر در قانون خواهد رسید. متضرر از جرم اجتماعی است بر خلاف مسئولیت مدنی که متضرر از عمل مسئول، افراد می باشند...»[5] همچنان که مشاهده می شود تعریف مذکور در ترمینولوژی بدرستی بیانگر معای اصطلاحی مسئولیت جزایینبوده و راضی به مقصود نمی باشد. زیرا تمامی جوانب و عناصر تشکیل دهندة آنرا در بر نداشته و از نظر تبتعات دقیق جزایی قابل انتقاد خواهد بود.
در سایر کتب حقوقی نیز تعریف دقیق و جامعی از آنارائه نشده و معمولا با گذر از تعریف به بررسی ارکان و مبانی آن پرداخته شده است. حقوقدانان جزایی ایران نیز معمولا در تألیفات خود بدون اینکه تعریف مشخصی از مسئولیت جزایی ارائئه کنند به بررس آن از دیدگاه مکاتب مخلتف و همچنین تجزیه و تحلیل مبانی آن پرداخته اند و تنها در تقدیرات بعضی از اساتید به تعاریف مشخصی از این موضوع می توان دست یافت. یکی از بهترین تعاریف موجود که تقریبا به تمام جوانب مسئولیت جزایی پرداخته تعریفی است که توسط دکتر فوربها ارائه شده، ایشان در این مورد چنین می گویند: «مسئولیت جزایی یعنی توانایی انتساب فعل یا ترک فعل قابل مجازات یا اقدامات تأمینی به کسانی که توان عمل بار مجازات یا اقدامات تأمینی را داشته باشند[6]
فقهای اسلامی نیز اصولا موضوع مسئولیت جزایی را به عنوان موضوعی مستقل و به گونه ای که در حقوق مطرح می شود مورد بحث و بررسی قرار نداده و با گذر از آن و بر طبق شیوة معمول در فقه مباحث جزایی را درسه بخش حدود، قضاض و دیات مطرح نموده اند. اما با این همه این امر بدان معنای فقدان معنا و مفهوم فقهی این اصلاح نیست، زیرا هر چند ظواهر امر نشانگر عدم ارائه تعریف مشخصی از سوی نویسندگان فقهی است ولی ترقیق و تعمق در منابع اسلامی و آثار و تألیفات فقهی موثر آن است که وصول به چنان نتیجه ای امکان پذیر خواهد بود. بر همین مبنا یکی از پژوهشگران فقهی معاصر به اقدامی بدیع دست یا و به مفهوم شرعی مسئولیت جزایی پرداخته است.
بنظر عبد القادر عوده، نویسنده کتاب «التشریع الفبایی الاسلامی»: معنای مسئولیت جزایی در شرع اسلام آن است که انسان نتایج آن دسته از اعملا مضوعه ای را که با اختیار و آگاهی از محتوی و نتایجشان ارتکاب نموده عمل کند. بنابراین چنانچه کسی که فاقد اراده است مثل کلره یا شخص در حال اغماء، مرتکب عمل مضوعه (حرام) شده باشد از نظر جزایی مسئول نخواهد بود. و کسی که در جریان عمل منع شده اراده داشته ولی به ماهیت آن فعل آگاهی نداشته باشد مثل طفل و مجنون، نیز از نظر جزایی مسئول قلمداد نخواهد شد. پس مسئولیت جزایی در شریعت مبتنی بر سه رکن است:
اول آنکه انسان عمل مضوعه ای را به انجام رسانیده باشد. دوم آنکه عمل مرتکب تولم با اخیار باشد. سوم آنکه فاعل به ماهیت عمل ارتکابی خویش آگاهی داشته باشد. وقتی که این سه رکن جمع شوند مسئولیت جزایی نیز پدید می آید و تا هنگامی که یکی از آنها مفقود باشد مسئولیت جزایی نیز وجود نخواهد داشت[7].
مبحث دوم: شرایط تحقق مسئولیت جزایی
مسئولیت جزایی به عنوان کلاک تعیین و تشخیص کسانیکه از نظر جزایی مسئول اعمال خویش شناخته می شند و متمایز ساختن آنها از افراد غیر مسئول دارای شرایط تحقق گوناگونی است که گاها در بعضی از کتب و تألیفات حقوقی به آنها اشاره شده است. البته حقوقدانان ایرانی در این مورد نیز همچون تعریف مسئولیت جزایی فقط اشارة کوتاه و گذرایی به موضوع داشته اند. مخصوصا در بحث شرایط تحقق مسئولیت جزایی به هیچ کتاب یا جزوه ای که به طور مرتب و منظم و تحت این عنوان مسئله را مطرح کرده باشد بر نمی خوریم، یا حداقل نگارنده به چنین منبعی دست ینافته است. البته حقوقدانان ما در مباحث دیگر و تحت عناوینی چون عناصر تشکیل دهنده جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری و علل توجیه کنندة جرم به ذکر این شرایط پرداخته اند. ولی تقریبا در اکثر قریب به اتفاق تدلیفات حقوقی این شرایط بطور جداگانه و مستقل مورد توجه قرار نگرفته، و جای آن دارد که حقوقدانان ما برای روشنتر شدن جنبه های مختلف مسئولیت جزایی این امر را بطور جداگانه و تحت عنوان خاصی مورد توجه قرار دهند. در این مبحث نیز سعی شده تا در راستای همین برنامه و با استعانت از نظرات حقوقدانان و همچنین مطالعه قوانین جزایی شرایط مسئولیت جزایی مطرح شود:
برای اینکه بتوان مسئولیت جزایی را بر شخصی تحلیل نمود تحقق شرایط و فقدان منوانعی لازم است که بدون آنها مسئولیت جزایی نیز وجود نخواهد داشت. این شرایط و خصائص، اوضاع و احوالی هستند که به متن قانونی حاکم بر موضوع و یا به فعل یا ترک فعل انجام شده و یا به خصوصیات شخص مرتکب مربوط هستند. در اینجا باید یادآور شویم که شرایط مورد بحث شرایط عمومی تحقق مسئولیت کیفری بوده و در همه موارد قابل اعمال می باشند و یا اختصاص به جرم یا مجرم خاصی ندارند.
بدین ترتیب اگر برای تحقق جرم خاصی علاوه بر این شرایط حدوث شرایط و اوضاع و حوال دیگری نیز لازم باشد می بایست آن موارد نیز محقق گردد تا جرم منظور تحقق نیافته و به تبع آن مسئولیت جزایی نیز قابل انتساب به مجرم باشد.
برای مثال همانگونه که می دانیم براساس قوانین جزایی موجود برای تحقق جرائم کلاهبرداری، صدور چک بلامحل، جعل و... علاوه بر شرایط عمومی تحقق جرم و مسئولیت جزایی، حصول شرایط خاص دیگری نیز لازم است. و چنانچه شرایط مربوط به هر کدام از جرائم فوق الذکر عینیت وجود خارجی نیافته باشد. حتی با فرض اینکه شرایط عمومی تحقق جرم نیز موجود باشند، تحمیل مسئولیت جزایی بر مرتکب غیر ممکن خواهد بود.
بنابراینآنچه در اینجا مورد نظر است نه خصائص مربوط به یکایک جرائم مطرح نه قانون، بلکه بیان شرایط و موانعی استک که عموم در تحقق جرم و حدوث مسئولیت جزایی موثرند. با این مقدمه حال به بیان شرایط مورد بحث می پردازیم:
بند اول: وجود عنوان محرمانه قانونی برای فعل و یا ترک فعل
یکی از عناصر عمومی تحقق جرم و تبع آن مسئولی جزایی ان است که فعل یا ترک فعل صادره از سوی مرتکب، در قوانین جزایی عنوان مجرمانه داشته باشد. در کتب و تألیفات حقوقی این عنصر تحت عنوان عنصر قانونی جرم مطرح شده است. بنابراین برای اینکه فعل یا ترک فعلی عنوان مجرمانه پیدا ند لازم است که این امر قبلا در متون قانونی پیش بینی شده باشد؛ و تا عملی در قانون جرم شناخته نشده باشد نمی توان مرتکب آنرا به عنوان مجرم تحت تعقیب قرار داد. عنصر قانونی جرم که از اصل قانونی بودن جرائم ریشه می گیرد، سابقه ای بسیار طولانی داشته و نه زمانهای مختلف تحت عناوین گوناگونی مطرح شده است.
در واقع این اصل در قرن هجدهم میلادی پدید امد و بکاریا صراحتا در کتاب فردر در سال 1764 از آن دفاع نمود. البته لازم به یادآوری است که قبل از این تاریخ نیز این اصل وجود داشته و ضرب المثل معروف لاتین Nullum crimen sinelege به معنای هیچ جرمی بدون قانون ممکن نیست» و قاعده ممنوعیت عقاب بلا بیان مذکور در فقه اسلامی نیز در مقام بیان همین مسئله بوده اند. ولی بعد از بکار و خصوصا بعد از انقلاب کبیر فرانسه بود که این اصل بصورت رسمی وارد حقوق موضوعه گردید.
ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر که به سال 1948 از تصویب مجموع عمومی سازمان ملل گذشت. بدین نحو بیان گردید: «هیچ کس نباید برای فعل یا ترک فعلی که در زمان ارتکاب، جرم نبوده است. مقصد شناخته شود و همچنین هیچ کس نباید به مجازاتی سنگین تر از مجازاتی که در زمان ارتکاب جرم معتقب بوده است محکوم شود.»[8]
اصل مذکور همچنین در حقوق موضوع] ایران نیز مورد توجه بوده است. برای نمونه در اصول 9 و 12 متمم قانون اساسی سابق و همچنین م 2 ق مجازات عمومی 4 و 13 به این اصل اشاره شده بود. در قوانین کنونی نیز اصول 36 و 169 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین م 2 مجازات اسلامی 1370 در مقام بیان همین مسئله هستند.
ماده 2 فوق الذکر چنین می گوید: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود». بنابراین مستفاد از ماده های فوق آن است که اصل قانونی بودن جرائمریشه و مبنای عنصر قانونی جرم می باشد. و عنصر قانونی جرم نیز یکی از عناصر تحقق جرم و به تبع آن مسئولیت جزایی است. بدین معنا که برای تحقق مسئولیت جزایی بر فردی لازم است تا فعل یا ترک فعل در قانون جرم شناخته شده و فرد مذکور نیز مرتکب فعل یا ترک فعال ممنوعه گردیده باشد. در این صورت با جمع سایر شرایط و فقدان مسئولیت می توان چنین فردی را از نظر جزایی شناخته و حسب مورد به حضانت اجرای مقدر محکوم نمود.
لذا برای به حقیقت پیوستن چنین فروضی لازم است تا فعل یا ترک فعلی در قانون جرم شناخته شده و فردی که قابلیت انتساب مسئولیت جزایی را داراست، مرتکب آن گردیده باشد.
بند دوم: ارتکاب فعل یا ترک فعل مجرمانه
برای اینکه فعل یا ترک فعل مجرمانه پیش بینی شده در قانون در خارج متبلور گردیده و صورت عینی بخود گیرد، لازم است تا شخص یا اشخاصی آنرا به انجام برسانند و تا هنگامی که عمل ممنوعه بصورت مادی نمایان نشده تصور تحقق جرم نیز باطل خواهد بود.
هر چند در گذشته صرف داشتن اندیشه و پندار مجرمانه نیز جرم محسوب و قابل مجازات تلقی می شود[1] ولی در حقوق جزای کنونی هیچکس بخاطر داشتن پندار مجرمانه مجازات نمی شود. این جنبه از گفتار مربوط به پدیده مجرمانه بیانگر همان عنصر مادی جرم است که بکرات مرتکب و تألیف حقوقی به چشم می خورد. البته مقصود ما از ذکر این مطلب در اینجا شرح و تفسیر مصادیق عنصر مادی نبوده و پرداختن به چنین موضوعاتی از حوصلة این بحث نیز خارج است و فقط متذکر این مطلب می شویم که برای تحقق جرم و به تبع آن مسئولیت جزایی لازم است تا شخصی عمل ممنوعه در قانون را انجام داده و به پندارهای مجرمانه خویش لباس واقعیت بپوشاند و تا هنگامی که چنین نشده نمی توان شخص مزبور را مجرم انگاشته و از نظر جزایی مسئول شناخت.
در حقوق سایر کشورها نیز تحمیل مسئولیت جزایی تنها هنگامی میسر است که رفتار مجرمانه ای وجود داشته باشد. مثلا حقوقدانان انگلیسی معتقدند که اندیشه مجرمانه فرضیات پلید بخودی خود خطری برای جامعه بوجود نمی آورد و حقوق جزانمی تواند به صرف وجود آن دست به تعقیب مجازات زند[2].
بند سوم: قابلیت روانی تحمل مسئولیت کیفری
امروزه اکثر حقوقدانان معتقدند که برای تحقق جرم و تحمیل مسئولیت جزایی بر مجرم علاوه بر پیش بینی عمل مجرمانه در قانون و ارتکاب آن توسط بزهکار لازم است تا وی از نظر روانی نیز در حالتی باشد که بتوان عمل مجرمانه و مسئولیت جزایی را بر او منتسب کرد.
یعنی ضروری است که مجرم در ارتکاب بزه انجام یافته عمد و قصد داشته و یا بگونه ای عمل کرده باشد که فعل وی توأم با یک خطای جزایی قابل تعقیب (نظیر بی احتیاطی – بی مبالاتی – غفلت و...) باشد.
بنابراین می تون گفت که مسئولیت جزایی محقق نمی شود مگر اینکه علاوه بر موارد قبلی (دو شرط قبل) شخص بزهکار از نظر روانی نیز قابل سرزنش بوده و آمادگی تحمل مسئولیت جزایی را دارا باشد. لازم به ذکر است که این قسمت از بحث در کتب و تألیفات حقوقی تحت عنوان عنصر روانی و یا عنصر معنوی جرم مطرح شده است. در مقرارت فقهی نیز به این مسئله توجه شدهو فقها در کتب خویش و در جریان مباحث مربوط به بعضی از جرائم به بیان مطالبی تحت عنوان «عمه»، «شبه عمد» و «خطا» پرداخته اند.
در اینجا نیز همچون مباحث پیشین متذکر می شویم که غرض ما از ذکر مطالبی در این باب شرح و تفسیر مطالب مربوط به عنصر روانی و تعریف اصطلاحاتی چون عمد، قصد مجرمانه، سوء نیت، خطای جزایی و جرائم عمدی و غیر عمدی نمی باشد. بلکه آنچه مورد نظر است فقط تأکیدی بر ارتباط عنصر روانی و تحقق جرم و مسئولیت جزایی است.
بدین معنا که تا هنگامی که شخص در جریان ارتکاب عمل مجرمانه از نظر روانی نیز قابل سرزنش نبوده و اقدامات توأم با قصد مجرمانه و عمد و خطای جزایی نباشد، نمی توان او را نظر جزایی مسئول اقداماتش شناخت.
حقدوقدانان خارجی نیز در تألیفات خویش به ضرورت وجود این عنصر تأکید کرده اند. مثلا حقوقدانان سیستم کامن لا «Commonlaw» عنصر روانی را برای تحقق جر لازم دانسته و معتقدند که این عنصر نه تنها در اعمال کسانی که عمدا تصمیم به نقض قانون گرفته اند متبلور است بلکه در افعال توأم با «بی تفاوتی[3]» و یا «غفلت[4]» نیز موجود است.[5]
بند چهارم- فقدان موانع تحقق مسئولیت جزایی
یکی دیگر از شرایط تحقق مسئولیت جزایی آن است که علل و عواملی که موجب انحدام و انتفاء آن می شوند، مفقود باشند. بدین ترتیب اگر در جریان ارتکاب جرمی سه شرط سابق الذکر موجود بوده و موانعی نیز در میان نباشد مسئولیت جزایی قابل انتصاب به مرتکب خواهد بود.
همانگونه که اکثر متخصصین حقوق جزای عمومی یادآور شده اند در دوران امر بین مسئولیت و عدم مسئولیت اصل بر مسئولیت جزایی بوده و قوانین جزایی جدید نیز بر پایه فرض مسئولیت بنا شده اند[6] و چنین می توان گفت که موانع مسئولیت استثنایی بر اصل مسئولیت جزایی بوده و تنها در همان موارد استک ه اصل مزبور مخدوش می گردد. در واقع در این مبحث مراد ما از موانع مسئولیت وضعیتهای مختلفی است که نهایتا منجر به سقوط و رفع مسئولیت جزایی می گردند.
گروهی از این موانع به تصریح مقنن عملی را که در شرایط عادی جرم و قابل مجازات می باشد فاقد عنوان مجرمانه می سازند. در این موارد در حقیقت منظور مقنن آن است که اعمال مجازات فاقد وصف مجرمانه گشته و از صورت جرم بودن خارج گردند. و همانگونه که می دانیم چنین اقدامی از سوی قانونگذار منجر به زوال جرم شده و باعث عدم تحقق آن می شود. ولی چون نتیجة آن به مسئولیت مرتکب ربط پیدا می کند و نهایتا منجر به رفع مسئولیت جزایی می شود لذا در اینجا از آن به عنوان مسئولیت جزایی یاد می شود.
این دسته از موانع مسئولیت در کتب و تألیفات حقوقی تحت عنوان علل توجیه کننده جرم مطرح شده اند. علل موجهه در واقع باعث می شوند تا فعل یا ترک فعلی که در شرایط عادی عنوان مجرمانه داشته و موجبات تعقیب مرتکب را فراهم می آورد شروع تلقی شده و موجه تشخیص داده شود. منشأ چنین مشروعیتی را باید در حقوق جست. ق است که اجازه می دهد تا چنین عملی در شرایط خاصی فاقد عنوان محرمانه شود. حقوقدانان با توجه به همین موضوع است که اجازه ق را موجب فقدان عنوان مجرمانه می دانند. آقای دکتر صانعی در این باره معتقد است که «بعضی اوقات به علت وجود اوضاع و احوال خاص قانونگذار ارتکاب اعمالی را که علی الحصول و در شرایط عادی جرم است، جرم نمی شناسد و مجازات نمی کند. این اوضاع و احوال عواملی هستند که جرم را توجیه کرده، جنبة مجرمانة آن را از بین می برند. برای مثال قتل و ایراد ضرب و جرح در ق.م. عمومی جرم شناخته شده است. با این وصف اگر کسی در حین دفاع در مقابل حملة غیر مشروغی که نسبت به او صورت می گیرد مرتکب ضرب و جرح یا قتل نشود قانونگذار او را مجرم می شناسد و مجازات نمی کند.»[7]
همین مولف در جای دیگری در این باره چنین می گوید: «گاه عمل مجرمانه ای که صورت می گیرد بعلت وجود ق دیگر صفت مجرمانه بودن خود را از دست می دهد و باعث معافیت مرتکب از مجازات های قانونی می شود...» در این جا با تصمیم قانونگذار یک حکم خاص حکم تمام دیگر را از اثر می اندازد یعنی معافیت جزایی به خاطر زوال عنصر ق و در نتیجه عدم تحقق جرم مصداق پیدا می کند.[8]
با این همه آن چه که مورد نظر ماست علاوه بر توجیه عمل مجرمانه زوال مسئولی کیفری است که از ظهور این علل حادث می شود. یعنی درست است که علل توجیه کنندة جرم (نظیر امر آمر ق، دفاع مشروع، حالت ضرورت و رضایت مجنی علیه) در وهلة اول باعث می شوند تا عملی که در حالت عادی جرم بوده فاقد وصف مجرمانه گردد ولی نهایتا این علل باعث می شوند تا با شرایط حاضر که ق پیش بینی کرده مسئولیت جزایی نیز زائل گردد.
پس به عنوان نتیجه می توان ادعا کرد که علل موجهه بعد از زایل نمودن وصف مجرمانة عمل به تبع آن مسئولیت جزایی مرتکب را نیز از بین می برند. در این جا برای تصدیق گفتار به نظر یکی از حقوقدانان استفاده می کنیم که ایشان با آوردن مثالی به خوبی از عهدة بیان مطلب برآمده اند. به نظر آقای دکتر نور بها: «... این علل همانطور که اشاره شد نتیجتا مسئولیت جزایی مرتکب را با شرایط خاصی که ق پیش بینی کرده زایل می کنند بعنوان مثال وقتی شخصی در مقام دفاع مشروع عملی انجام می دهد که از نظر ق جرم است مقنن با متن مشخص قاننی و قبول مشروعیت دفاع مسئولیت مرتکب را نمی پذیرد...»
اما دسته دوم از موانع تحقق مسئولیت جزایی، علل و عواملی هستند که مستقیما باعث زوال مسئولیت می شوند. در این گروه از علل و عوامل هر چند انجام یافته در قانون عنوان مجرمانه داشته و به نظر اکثر حقوقدانان جرم تحقق یافته است ولی مرتکب بنا به عللی از مسئولیت معاف می شود. در اینجا بر خلاف علل و عوامل پیشین (علل توجیه کننه جرم) منشأ زوال مسئولیت در شخص مجرم نهفته است و نه در حکم قانونگذار.[1]
این علل شخصی که ریشه در شخص مجرم دارند باعث می شوند تا بار مسئولیت از دوش او برداشته شود. هر چند عمل انجام یافته عنوان مجرمانه قانونی داشته باشد. برای مثال چنانچه کودکی که به حد بلوغ شرعی نرسیده مرتکب یکی از جرائم مطرح در قانون شود براساس حکم قانون مسئولیتی نخواهد داشت. دلیل این هم آن است که وی در محدوده سن مسئولیت پذیری قرار نداشته و قادر به تحمل مسئولیت جزایی نیست. قانون مجازات اسلامی نیز بر همین مبنا در م 49 خود اطفال را مبری از مسئولیت کیفری شناخته است.
در نتیجه می توان گفت که در این مورد و همچنین سایر عوامل و نفع مسئولیت کیفری (نظیر جنون، اجبار، مستی، اشتباه، خواب و بیهوشی) با آنکه عمل انجام شده عنوان مجرمانه دارد ولی شخص مرتکب از مسئولیت جزایی مبری خواهد بود.
این متن فقط قسمتی از مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 3,900 تومان
برچسب ها : مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران , مسئولیت جزایی , مسئولیت جزایی در امور پزشکی , حقوق کیفری ایران , دانلود مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران , قانون جرم