دسته: حقوق مقدمه 1 مسئولیت قراردادی مسئولیت قراردادی عبارت است الزام عهدشكن به جبران خسارت ناشی از پیمان‌شكنی مبنای این تعهد لزوم جبران ضرر ناروا است و منبع این الزام یا عقد یا عرف یا قانون است 2 مسئولیت خارج از قرارداد در یك جامعه منظم هر گاه شخصی در اثر فعل یا ترك فعل خود ضرر ناروایی را بر دیگری وارد آورد مكلف به جبران آن است این الزام مسئولیت مدن
قیمت فایل فقط 1,900 تومان
مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات
1- مسئولیت قراردادی:
مسئولیت قراردادی عبارت است الزام عهدشكن به جبران خسارت ناشی از پیمان‌شكنی. مبنای این تعهد لزوم جبران ضرر ناروا است و منبع این الزام یا عقد یا عرف یا قانون است.
2- مسئولیت خارج از قرارداد: در یك جامعه منظم هر گاه شخصی در اثر فعل یا ترك فعل خود ضرر ناروایی را بر دیگری وارد آورد مكلف به جبران آن است این الزام مسئولیت مدنی است.
3- موضوع و هدف مسئولیت مدنی: موضوع و هدف مسئولیت اعم از قراردادی و غیرقراردادی جبران ضرری است كه از رفتار شخص به دیگران وارد می‌آید و همه ضررها مشمول مسئولیت نیست بلكه فقط آن دسته از زیانها است كه ناروا هر دیگری وارد شده باشد.
4- فهم ضرر ناروا: به مفهوم ناروا اتفاق نظر وجود ندارد در حقوق قراردادها ضرر ناروا ضرری است كه از نقص عهد به بار آمده و منسوب به پیمان شكن است مبنای ناروایی نیز شكستن حریم و حرمت اصل والای حاكمیت اراده است.
در ضمنا خارج از قرارداد ضرر ناروا نقض هنجارهای اجتماعی یعنی تقصیر است (از دیدگاه پیروان تقصیر) و پیروان نظر به خطر به وجود آمدن محیطی خطرناك را ضرر ناروا می‌دانند. در نظریه تضمین حق ضرر ناروا نتیجه تزاحم میان حق امنیت و حق اقدام شهروندان است و در حقوق كا من لا ارتكاب خطاهای معین می‌باشد.
5- قیود ضرر جبران ناپذیر: ضرر ناروا باید قابل جبران باشد از این جهت باید مسلم و مستقیم و ضرری باقی و پابرجا باشد و قید دیگر قابل قابل پیش‌بینی بودن ضرر می‌باشد.
6- شرایط قابلیت پیش‌بینی: در خصوص 3 قید در میان نظامهای حقوقی اتفاق‌نظر است لیكن خصوص قید (قابل پیش‌بینی بودن ضرر) اختلاف است.
7- معرفی موضوع
در این رساله قید چهارم (پیش بینی پذیری ضرر) بررسی و مطالعه می‌گردد.
8- محدوده مسئولیت: محدودیت خسارات قابل جبران ناشی از پیمان‌شكنی از شیوه‌ها و مجاری گوناگون حاصل می‌آید به جز شیوه‌ها كه در نظامهای حقوقی بكار گرفته شده عبارتند از: 1- محدود كردن خسارت به استناد و ارجاع به تقصیر مدیون و درجه آن 2- محدود كردن خسارت با سخت‌گیری یا دقت در تشخیص رابطه نسبیت میان ضرر و نقص عهد 3- تاكید به نقش زیان دیده در وقوع ضرر 4- ارتقاء معیار قطعیت ورود زیان 5- لزوم قابل پیش‌بینی بودن زیان در هنگام قرارداد.
9- اقسام زیانهای حاصل از عهدشكنی: بعضی زیانها نتیجه متعارف دعاوی نقض عهده است و در تمام نظامهای حقوقی زیانهایی كه هنگام عقد پیش‌بینی نمی‌شده‌اند جبران‌پذیر نیستند.
10- پیشینه قاعده در حقوق فرانسه و نظامهای مشابه: ماده 1150 قانون مدنی فرانسه. (مدیون مسوول خسارتی كه در هنگام عقد پیش‌بینی نمی‌كرده یا قابل پیش‌بینی نبوده نیست، مشروط به آنكه عدم اجرای تعهد ناشی از تقصیر عمومی او نبوده باشد این ماده قانون مدنی فرانسه از نظرات پوتیه حقوق‌دان آن كشور گرفته شده، او از حقوق رم به این قاعده دست یافت.
11- سابقه قاعده كامن لا: بررسی قاعده پیش‌بینی ضرر ناشی از نقض عهد در حقوق انگلیس به عنوان نمونه‌ای در نظام مالی، كامن لایی بررسی می‌شود، در انگلیس این موضوع در ذیل عنوان (دوری زیان) بحث می‌شود.
دوری زیان مانع جبران‌پذیر بودن و نزدیك بودن آن شرط جبران‌پذیر بودن است و منظور از دوری زیان اینست كه آیا ورود زیان از دیدگاه طرفین قرارداد به طور متعارف «بعید» می‌نماید یا خیر.
و این همان قابلیت پیش‌بینی متعارف است كه موضوع بحث ما است.
12- حقوق آلمان: نظریه قابلیت پیش‌بینی زیان قراردادی رسما در حقوق آلمان پذیرفته نشده است، حقوقدانان آلمان از میان نظرات مشهور نظریه سبب اصلی یا متعارف را برگزیده و دادگاه به همین مبنا به دعاوی مسئولیت رسیدگی می‌كند.
13- حقوق ژاپن: حقوق ژاپن به ویژه در بخش تعهدات بسیار متاثر از حقوق اروپایی است، در حقوق تجارت ژاپن قابلیت پیش‌بینی ضرر آمده است و قانون مدنی ژاپن نیز حكمی دارد.
14- اسناد بین‌المللی و قوانین نمونه
ماده 74 كنوانسیون سازمان ملل متحد درباره قرارداهای بیع بین‌المللی كالا مصوب 1980 وین مقرر می‌دارد:
(خسارت ناشی از پیمان‌شكنی یكی از طرفین قرارداد مبلغی است معادل مجموع زیانهایی كه طرف دیگر در اثر نقض عهد متحمل شده و منافعی كه از آن محروم مانده است این خسارت محدود به زیانهایی است كه طرف عهدشكن هنگام انعقاد قرارداد پیش‌بینی كرده است یا با توجه به اوضاع و احوال كه از آن مطلع بوده و یا باید مطلع باشد، بایستی به منزله نتیجه ممكن نقض عهد پیش‌بینی می‌كرده است.)
بند دوم این ماده ناظر به قاعده پیش‌بینی پذیری زیان ناشی از نقض قرارداد است به نظر می‌رسد. ماده 74 كنوانسیون مخلوطی از قاعده فرانسوی و انگلیسی است.
همچنین در سند «اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی» در مقدمه آن نیز قاعده پیش‌بینی پذیری زیان دیده شده است.
15- تردید در اجرای قاعده: در بخش مسئولیت قراردادی شرایط پیش‌بینی‌پذیری زیان را دیدیم حال آیا ضمان قهری محدود به زیانهایی است كه وقوع آن در نظر عرف منتظر و متوقع است یا آنكه شخص خاطی ضامن تمامی زیانهایی است كه از عمل نامشروع او برخاسته است، در ابتدا باید مسئولیت طرفین را بیشتر از مسئولیت قراردادی ندانست زیرا مسئولیت خارج از آن با اصل حاكمیت اراده د رتعرض می‌نماید. از طرفی گذراندن ضرر به دوش زیاندید با هدف مسئولیت مدنی نافی است (لاضرر)
16- مطالعه كامن لا
در این نظام ضرورت پیش‌بینی زیان در الزامهای خارج از قرارداد از دو وجه مختلف مورد توجه دادگاهها قرار گرفت.
الف) دیدگاه اول: دوری یا بعد زیان است در مسئولیت قراردادی بیان نمودم در الزام خارج از قرارداد نیز شرط است كه زیان وارد شده از عمل خوانده دور نیفتد برای تعیین دوری یا نزدیكی ضرر باید دید كه آیا نتیجه زیانبار جزء نتایج قابل پیش‌بینی عمل خوانده بوده است یا خیر؟ (1921 قضیه Repolemis).
ب) دیدگاه دوم: از دریچه مفهوم تقصیر به تقصیر به معرفی و تحلیل قاعده پیش‌بینی‌پذیری زیان راه می‌گشاید در ایالات متحده امریكا مقبول مورد و اجراست.
از نظر این دیدگاه خوانده نباید مسؤول نتایجی باشد كه هیچ انسان متعارضی نمی‌تواند در لحظه وقوع حادثه آن را پیش‌بینی كند. مبنای تعیین زیانهای قابل پیش‌بینی نیز همان مبنای تقصیر است رأی مشهور قضیه (1928) Pals grafv.long lsland Railrood.
17- نظامهای روی – ژرمنی: در نظام حقوق نوشته وضع متفاوت است. در نظامهایی مانند هلند رویه قضایی در تفسیر قانون لزوم اجرائ قاعده پیش‌بینی‌پذیری زیان در مسئولیت مدنی سخن می‌راند در فرانسه، رویه قضایی آشكارا با اجرای قاعده در زمینه الزام خارج از قرارداد مخالفت كردند در آلمان بدون تصریح به قاعده ا ز راهی دیگر به نتایج آن دست یافته‌اند.
18 برای سهولت در مطالعه در حقوق ایران قاعده پیش‌بینی پذیری زیان در مسئولیت مدنی را در مسئولیت قرار دادن و الزام خارج از قرارداد جداگانه بحث می‌كنیم.
الف- مسئولیت قراردادی
19- وضع قانون مدنی
در مسئولیت قراردادی قانون مدنی حكم صریحی درباره لزوم قابلیت پیش‌بینی ضرر ندارد. برخی موارد به گونه‌ای نگارش یافته كه احتمال توجه نویسندگان به قاعده می‌رود.
ماده 221 قانون مدنی: «اگر كسی تعهد اقدام به امری كند یا تعهد نماید كه از انجام امری خودد اری كند در صورت تخلف مسؤول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینكه جبران خسارت تصریح شده یا تعهد عرفا به منزله تصریح باشد...»
ماده 331 قانون مدنی: (... هر كس سبب تلف مالی شود باید مثل یا قیمت آنرا بدهد...»
20- تفسیر ماده 221 قاون مدنی: این ماده در مقام بیان منبع ایجاد مسوولیت است نه محدوده آن، از این ماده و ماده 220 قانون مدنی می‌توان استنباط كرد كه اراده صریح طرفین عقد می‌تواند محدودة مسئولیت قراردادی را تعیین كند اگر اراده ضمنی هم از عهده چنین كار برآید ایرادی ندارد. گاهی عرف جانشین اراده ضمنی می‌شود از این دیدگاه ایجاد مسئوولیت قراردادی به حكم قانون است. در هر قراردادی تا میزانی قابل مكلف به جبران است كه بطور صریح یا ضمنی یا بر مبنای عرف پیش‌بینی كرده باشند.
21- اجرای قاعده در مسئولیت متصدی حمل و نقل
ضمان قراردادی متصدی حمل و نقل درباره تلف یا نقص كالایی كه برای حمل به او سپرده شده است محدود به ضرری است كه به طور متعارف برای او پیش‌بینی بوده است ارزش كالا یا نوع آن در سوی بسته‌ها درج می‌گردد، اگر درج نشود صرفا تا میزان ارزشی كه به طور نوعی و متعارف برای او قابل انتظار بوده یا پیش‌بینی كرده است مسؤول خواهد بود.
بررسی مقررات حاكیست كه صاحب كالا مقصر نیست اگر در فرض عیب مخفی با نقص بسته‌بندی بتوان خطایی برای مالك در نظر گرفت در موردی كه خسارت ناشی از ماهیت یا كمبود حجم و وزن كالاست به دشواری می‌توان صاحب كالا را خاطی شمرد. فلذا باید در جستجوی مبنای دیگر بود و آن چیزی نیست جز پیش‌بینی متعارف زیان در همه موارد، از یك متصدی متعارف نمی‌توان انتظار داشت كه خسارتی كه از عیب مخفی كالا وارد می‌آید یا زیانی كه منصوب به ماهیت ویژه كالاست یا آسیبی كه از كامل نبودن علائم مشخصات مندرج روی بسته‌بندی به بار می‌آید پیش‌بینی كند.
این متن فقط قسمتی از مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 1,900 تومان
برچسب ها : مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات , مسئولیت مدنی , حقوق تعهدات , حقوق , دانلود مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات , مسئولیت قراردادی , استثناهای قاعده , قانون مدنی