دسته: حقوق عادل و تراجیح این فصل پیرامون تعارض دلیل ها ، تدوین گردیده است ، معنای تعارض آن است كه یكی از دو دلیل در عرض و مرتبة دلیل دیگر قرارگیرد و در طول آن نباشد و در نتیجه مضمون دو دلیل با یكدیگر تضاد داشته باشند { منظور از اینكه دو دلیل در عرض یكدیگر قرارگیرند آن است كه هریك از دو دلیل ، دیگری را تكذیب كند و هردو نیز از نظر اعتبار در یك درجه باشند م
قیمت فایل فقط 2,900 تومان
مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله
این فصل پیرامون تعارض دلیل ها ، تدوین گردیده است ، معنای تعارض آن است كه یكی از دو دلیل در عرض و مرتبة دلیل دیگر قرارگیرد و در طول آن نباشد و در نتیجه مضمون دو دلیل با یكدیگر تضاد داشته باشند { منظور از اینكه دو دلیل در عرض یكدیگر قرارگیرند آن است كه هریك از دو دلیل ، دیگری را تكذیب كند و هردو نیز از نظر اعتبار در یك درجه باشند . مثلا یك دلیل بگوید نماز مسافر شكسته است و یك دلیل بگوید ، نماز مسافركامل است و منظور از اینكه دو دلیل در طول یكدیگر قرارگیرند آن است كه درجة دو دلیل با هم مساوی نباشند مانند روایت و اصل عملی ، چون اصل عملی در مرتبة بعدی روایت قرار دارد یعنی اگر روایت وجود نداشت ، اصل عملی معتبر می شود } .
مسأله تعارض غیر از مسأله تزاحم میان دو حكم است چون تزاحم درجایی است كه دریك زمان ملاك دو حكم وجود داشته باشد اما مكلف نتواند هر دو حكم را با هم انجام دهد مثل اینكه شخصی موظف شود، دو نفر را در یك لحظه ، از غرق شدن نجات بدهد اما فقط توان نجات دادن یكی از آن دو را داشته باشد كه در این صورت اگر یكی از آنها مهمتر باشد ( مثلا یكی از آن دو ولی خدا باشد ) بر دیگری مقدم می شود چون ملاك حكم در هردو واجب ، وجود دارد به خلاف باب تعارض كه ملاك در یكی از آنها وجود ندارد . هر چند اعتبار و حجیت آن ثابت است چون فرض بر این است كه دلیل هردو حكم معتبر است بنابراین حكم مهمتر برحكم غیر مهم مقدم نمی شود چون معلوم نیست كه حكم مهمتر ، حكم واقعی باشد { پس درباب تعارض ، یكی از دو دلیل واقعی است و دیگری غیر واقعی است } .
دو دلیل متعارض یا با هم { از نظر اعتبار } مساوی هستند یا یكی از آن دو بر دیگری برتری دارد و باید جانب برتر را گرفت اما قبل از بیان حكم این دو صورت لازم است چند مقدمه ، آورده شود :
مقدمه اول :
اگر رابطة میان دو دلیل متعارض ، رابطة تباین باشد ، تعارض میان آن دو دلیل محقق می شود {مثلا یك دلیل بگوید : نماز جمعه واجب است و یك دلیل بگوید ، نماز جمعه حرام است } و اگر رابطة آنها عموم و خصوص من وجه باشد ، گفته شده كه روش علما این است كه در مورد تنافی دو دلیل به اصول عملیه ای كه مناسبت دارند ، مراجعه می كنند و نیز گفته شده كه باید به دلایل ترجیح روایات عمل كرد . { و اگر ترجیحی وجود نداشته باشد ، به تخییر عمل می شود } و شاید مراجعه به اصول عملیه بهتر باشد { یعنی نظریة اول بهتر است } چون روایات ترجیح و تخییر { اخبار علاجیه كه دلایل ترجیح یك روایت بر روایت دیگر را بیان می كنند یا حكم به تخییر می كنند } شامل عموم و خصوص من وجه نمی شوند هر چند این احتمال وجود دارد كه شامل چنین موردی هم بشوند . { مثال عموم و خصوص من وجه این است كه دلیلی بگوید : دانشمندان را اكرام كن و دلیل دیگری بگوید ، زنان را اكرام نكن ، در اینجا مورد افتراق دلیل اول ، مرد دانشمند است كه مشمول دلیل اول می شود و دلیل دوم كاری با آن ندارد و مورد افتراق دلیل دوم ، زن غیر دانشمند است كه دلیل اول شامل آن نمی شود و مشمول دلیل دوم است . مورد اجتماع این دو دلیل زن دانشمند است كه هر دو دلیل در مورد آن تعارض دارند چون دلیل اول كه عام است می گوید او را اكرام كن اما دلیل دوم می گوید او را اكرام نكن ، در اینجا عده ای گفته اند باید به دلیلی كه بر دیگری ترجیح دارد و اگر هر دو مساوی هستند به هركدام خواستیم ، عمل می كنیم . عده ای هم می گویند در خصوص مورد اجتماع ، هر دو دلیل از درجة اعتبار ساقط می شوند و باید به سراغ اصول عملیه رفت كه مصنف نظر دوم را تأیید می كند هر چند احتمال می دهد كه نظر اول نیز درست باشد } .
اما اگر رابطة دو دلیل ، عموم و خصوص مطلق باشد { مثلا یك دلیل بگوید ، دانشمندان را اكرام كن و یك دلیل بگوید فقهاء را اكرام كن } در اینجا به طریق جمع عرفی باید بین هر دو دلیل جمع كرد و حكم تعارض را نمی توان در مورد آنها اجرا كرد چون عرف ، خاص را برعام مقدم می كند و عام را برخاص حمل می نماید و خاص غالبا ظهورش از عموم عام بیشتر است . { چون افراد تحت پوشش خاص كمتر از افراد تحت پوشش عام هستند پس دلالت خاص برافرادش قوی تر از دلالت عام است . مثلا فرماندار یك شهری كه صد هزار نفر جمعیت دارد به مراتب تسلطش برامور مردم بیشتر از استاندار همان استان است كه یك میلیون نفر جمعیت دارد و خاص ، حكم فرماندار را دارد و عام ، حكم استاندار را دارد } اما اگر عام ، نص در عموم داشته باشد بر خاصی كه ظهور در افرادش دارد مقدم می شود . { مثلا اگر دلیل عام بگوید : اكرام تمام دانشمندان جهان ، بدون استثناء واجب است بر دلیلی كه می گوید : فلاسفه را اكرام نكن ، مقدم است چون دلیل دوم ظهور در حرمت دارد و احتمال داردكه برای كراهت باشد } در تمامی مواردی كه یكی از دو دلیل متعارض
نص بوده و دیگری ظاهر باشد ، دلیل نص بر ظاهر مقدم می شود چون نص را نمی توان توجیه كرد اما ظاهر را می توان توجیه نمود ، همچنین عرف ، دلیل مقید را بردلیل مطلق ، مقدم می كند و مطلق را بر مقید حمل می نماید مانند عام و خاصی كه هر دو مطلق باشندكه تفصیل آن در بحث عام و خاص و مطلق و مقیدگذشت .
مقدمة دوم :
برای تعارض دو دلیل ، شرط است كه موضوع آنها یكی باشد ، بنابراین میان دلیل حاكم و دلیل محكوم و میان دلیل وارد و دلیل مورد تعارضی نیست همانگونه كه میان اماره و اصل عملی ، تعارض نیست چون موضوع اماره ، حكم واقعی است اما موضوع اصل عملی ، شك در حكم واقعی است .
{ حال كه سخن از حاكم و محكوم و وارد و مورد به میان آمد } بد نیست معنای تخصیص و تخصص وحكومت و ورود میان ادله را بررسی كنیم .
تخصیص آن است كه بعضی از افراد عام از حكم عام خارج شوند بدون اینكه در موضوع یا حكم عام ، تصرفی صورت گیرد مانند{ دلیلی كه می گوید } : ‹‹ دانشمندان را اكرام كن ›› { و دلیلی كه می گوید } : ‹‹ دانشمندان فاسق را اكرام نكن ›› .
حكومت آن است كه بعضی از افراد عام از حكم اخراج شوند یا تحت پوشش حكم عام قرار گیرند اما این اخراج یا داخل شدن افراد ، غالبا به خاطرتصرف در موضوع است مثل اینكه { دلیل عام بگوید } : ‹‹ دانشمندان را اكرام كن ›› و { دلیل خاص بگوید } : ‹‹ ستاره شناس ، دانشمند نیست ›
و مثل اینكه { دلیل عام بگوید } : ‹‹ هركس در ركعت های نماز شك كند باید بنا را براكثر بگذارد ›› و { دلیل خاص بگوید} : ‹‹ كسی كه زیاد شك كند ، شكی برای او نیست ›› .
موضوع دلیل اول ، دانشمند است و موضوع دلیل دوم ، شخص شك كننده است. دلیلی كه می گوید : ‹‹ ستاره شناس ، دانشمند نیست ›› بر دلیل اول حاكم است چون در موضوع دلیل اول تصرف می كند و منجم یعنی كسی را كه دانش ستاره شناسی دارد ، دانشمند نمی داند { یعنی دامنة دانشمندان را محدود می كند } و دلیلی كه می گوید : ‹‹ شخص كثیرالشك ، شك ندارد ›› حاكم بر دلیل عام است چون در موضوع آن تصرف می كند وشك شك كننده ای را كه زیاد شك می كند ، اصلا شك نمی داند { دو مثالی كه مصنف آورد برای جایی است كه دلیل حاكم ، موضوع دلیل محكوم را محدودكند اماگاهی ممكن است كه دلیل حاكم ، موضوع دلیل محكوم را گسترش بدهد مانند اینكه در مثال اول دلیل حاكم بگوید : ‹‹ انسان با تقوی ، دانشمند است ›› علت اینكه به یك دلیل حاكم گفته می شود آن است كه زورگویی می كند وحاكم به معنای زورگوست . دلیل حاكم با زور یك حكم غیرواقعی را واقعی جلوه می دهد وچنین كاری را تنزیل و تعبد می گویند یعنی متقی را به منزلة عالم دانستن و ستاره شناس را تعبدا دانشمند ندانستن . مثال دیگری كه برای حكومت زده می شود رابطة میان قاعدة لاضرر و قاعدة تسلیط است یعنی قاعدة تسلیط می گوید كه هركسی سلطه برمال خود دارد و می تواند در آن هرگونه تصرفی بنماید در مال خود تصرف كند كه موجب اضرار به غیر نشود همانگونه كه اصل چهلم قانون اساسی مقر می دارد : ‹‹ هیچكس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیلة اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار می دهد ›› . در علم
حقوق به قانونی كه موضوع قانون دیگر را تشریح می كندحاكم گفته می شود مثلا ماده 956 قانون مدنی مرگ انسان را موجب خاتمه یافتن اهلیت وی می داند اما مادة 1018 همان قانون ، مرگ فرضی را هم در حكم مرگ واقعی می داند و آن را موجب پایان یافتن اهلیت می داند } .
تخصص آن است كه بعضی از افراد ، حقیقتا از موضوع عام خارج شوند مانند جاهل كه از موضوع دلیل : ‹‹ اكرام العلماء ›› خارج است مثلا اگر دلیلی بگوید : ‹‹ غناء حرام است ›› و دلیل دیگر بگوید : ‹‹ حداء حلال است ›› { حداء یعنی آوازی كه شتریان برای شتر می خواند خود بخود از حكم حرمت غنا خارج است } چون حداء از افراد غناء نیست { پس در تخصص ، خاص خود بخود از تحت پوشش عام خارج است } .
ورود آن است كه بعضی از افراد از موضوع عام خارج شوند یا تحت پوشش عام قرارگیرند اما این داخل شدن یا خارج شدن حقیقی نباشد ، بلكه تعبدی باشد چون دلیلی كه وارد نامیده می شود تعبدا چیزی را خارج می كند یا داخل می كند و حقیقتا این كار را نمی كند{ مثلا اماره بر اصل عملی ورود دارد چون اصل عملی برای جایی است كه شك به حكم داشته باشیم و وقتی اماره بیاید شك از بین می رود . در اصطلاح علم حقوق هرگاه قانونی موضوع قانون دیگر را از بین ببرد یا دلیلی موضوع دلیل دیگر را از بین ببرد به قانون یا دلیل اول ‹‹ وارد ›› و به قانون یا دلیل دوم ‹‹ مورود ›› گفته می شود . مثلا مادة 35 قانون مدنی تصرف به عنوان مالكیت را دلیل مالكیت می داند اما هرگاه متصرف اقرار به عدم مالكیت خودكند براساس مادة 1275 قانون مدنی تصرف او دلیل مالكیتش نخواهد بود } از همین جا معلوم می شودكه تفاوت میان حكومت و ورود ، بسیار ناچیز و
دقیق است و به همین علت بسیاری از اوقات ، علماء اختلاف نظر دارندكه دلیلی را حاكم محسوب كنند یا وارد بدانند و این { اصطلاح حكومت و ورود } اصطلاحی است كه میان اصولی های جدید به وجود آمده است { ظاهرا شیخ انصاری آنها را به زبانها انداخته است } بنابراین اگر یك معنا برای هر دو قرار دهیم كه آنها را فرا بگیرد بهتر است و ما در نامگذاری و اصطلاح با هم نزاع نمی كنیم { چون ورود و حكومت فقط در نام با هم فرق دارند }.
مقدمة سوم :
آیا می توان دو دلیل متعارض را به تأویل برد و توجیه نمود قبل از آنكه قواعد ترجیح و تخییر در مورد آنها اجرا شود ؟ { به عبارت دیگر آیا می توان قبل از اجرای قواعد ترجیح یا تخییر ، میان دو دلیل ، جمع عرفی و جمع عقلی نمود ؟ } یك نظریه آن است كه می توان چنین كاری كرد اما پذیرش این نظریه با چنین اطلاقی مشكل است چون اگر توجیه و تأویل را بدون اینكه قرینه ای بر تأیید آن باشد یا عرف آن را قبول داشته باشد ، بپذیریم ، سبب می شود كه باب ترجیح و تخییر بسته شود ، بابی كه روایات زیادی بر آن دلالت دارند و اكثر علماء به آن عمل می كنند و دلیل اینكه باب تعارض بسته می شود آن است كه تمامی دلیل های متعارض ، قابل توجیه و تأویل هستند و یا حداقل یكی از آنها قابل توجیه است بنابراین ترجیح میان دلیل های متعارض چه می شود ؟ مثلا اگر دلیلی بگوید : ‹‹ همة دانشمندان شهر را دعوت كن ›› و دلیل دیگری بگوید : ‹‹ دانشمندان شهر را دعوت نكن ›› . { جمع میان این دو دلیل عرفا ممكن نیست } و نمی توان دلیل اول را بر دانشمندان قسمت راست شهرحمل نمود و دلیل دوم را بردانشمندان قسمت چپ شهر حمل نمود در حالی كه هیچ قرینه و شاهدی این كار را تأیید نكند و در عرف همچنین انصراف و انسی وجود نداشته باشد { هرچند عقلا این جمع ممكن است } اما اگر جمعی باشدكه عرف با آن مأنوس است اشكالی ندارد و این معنای سخن اصولی ها است كه می فرمایند : ‹‹ جمع بین دو دلیل بهتر از رها كردن آن دو است ›› بله اگر هر دو دلیل از نظر سند قطعی باشند مانند دو آیه یا خبر متواتر و نتوان ظاهر آنها را با هم جمع كرد باید هر دو یا یكی از آنها را برحسب مناسبت توجیه كرد چون امكان رها كردن هر دو دلیل وجود ندارد{ خلاصة دلیل مصنف در مقدمة سوم آن است كه اگر دو دلیل متعارض وجود داشته باشد قاعدتا باید به دنبال این بگردیم كه كدام یك از این دو دلیل قوی تر از دیگری است اماگروهی از اصولی ها گفته اند اگر بتوان بین این دو دلیل جمع كرد بهتر از آن است كه به سراغ ترجیح یكی بر دیگری برویم چون جمع بین دو دلیل یعنی عمل كردن به هر دو ، بهتر از رها كردن یك یا دو دلیل است . مصنف می فرماید این حرف به صورت مطلق قابل قبول نیست ، بلكه اگر جمع بین دو دلیل ، جمع عرفی باشد این كار خوب است اما اگر جمع عقلی باشد كار خوبی نیست چون جمع عقلی در تمامی دلیل های متعارض امكان دارد پس اگر چنین كاری جایز باشد باب روایات ترجیح و تخییركه تعدادشان هم زیاد است بسته می شود } .
حال كه این مطلب روشن شد ، می گوییم كه دو روایت متعارض هرگاه با هم مساوی باشند یعنی یكی از آنها مزیتی نداشته باشدكه موجب ترجیح بر دیگری شود ، حكمشان آن است كه در عمل كردن به هركدام ، مخیر هستیم چون اخبار تخییر ، چنین اقتصائی دارند و حكم اینجا توقف نیست {یعنی عمل نكردن به هیچ كدام } چون ظاهر دلیل هایی كه حكم به توقف می كنند وحتی تصریح آنها براین است كه برای موردی هستندكه ملاقات با امام (ع) ممكن باشد اما در زمانی مانند زمان ما ، توقف كردم مفهومی ندارد .
دو نظریه وجود داردكه آیا تخییر { در اینجا } تخییر بدوی است یا استمراری ؟ اما ظاهر روایتی كه می فرماید : ‹‹ در این صورت یكی از آن دو را انتخاب كن و به آن عمل كن ودیگری را رها ساز ›› تأییدكنندة نظر اول است { یعنی تخییر بدون } و { دلیل دیگر درست بودن تخییر بدونی آن است} كه اگر به هردو روایت عمل شود { تخییر استمراری } مخالفت قطعیة عملیه یا التزامیه پیش می آید {مفهوم تخییر بدوی و استمراری و مخالفت عملیه و التزامیه قبلا بیان شده است } .
اما هرگاه در یكی از دو دلیل متعارض ، مزیت و رجحانی بردیگری باشد ، یك نظریه آن است كه به تخییر عمل شود { یعنی به مزیت و ترجیح توجهی نمی كنیم ، بلكه به رغم برتری داشتن یكی از روایتها ، باز هم می توانیم به هركدام خواستیم عمل كنیم } اما نظر مشهور اصولی ها و حتی گفته شده كه نظر تمامی اصولی ها بر آن است كه باید به دلیل برتر و دارای مزیت عمل كرد، یك نظریه آن است كه عمل كردن به دلیل برتر ، بهتر است { اما واجب نیست } .
و { در صورتی كه باید به دلیل برتر عمل كرد } آیا فقط به هرچیزی كه موجب برتری دلیل است عمل كرد هرچند در روایات تصریح نشده باشد . لازم به ذكر است كه علل ترجیح روایات زیاد است ، اما در روایات به هشت علت تصریح شده است كه بعدا می آید . اقسام اسباب ترجیح عبارتند از :
1- مرجحاتی صدوری ( مانند صفت راوی- شهرت و جدیدتر بودن )
مرجحاتی كه در روایات بیان شده است : 1- جهتی ( مانند مخالفت با اهل سنت )
2- مرجحات متنی
2- مضمونی ( مانند موافقت با قرآن )
و آیا باید به دلایل ترجیح با همان ترتیبی كه در روایات آمده است عمل كرد یا چنین ترتیبی لازم است ؟ { مثلا در روایت ، عادل بودن راوی قبل از عدم مخالفت روایت با قرآن آمده است . آیا باید اول عادل بودن راوی را ملاك قرار داد و سپس عدم مخالفت را یا چنین ترتیبی لازم نیست } در این زمینه چند احتمال و نظریه وجود دارد و شاید بهترین نظریه آن باشدكه هر علت ترجیحی كه دلیل را به واقعیت نزدیك تركند مقدم می شود و رعایت ترتیب لازم نیست{ و اكتفاكردن به علت های مذكور در روایات نیز لازم نیست } و چنانچه علت های ترجیح با هم تعارض كنند و نتوان یك علت را بر علت دیگر ترجیح داد به تخییر عمل می شود { مثلا راوی یك روایت عادل است پس علت عدالت ، اقتضایش آن است كه روایت مزبور ترجیح داده شود و روایت دیگری كه با آن روایت تعارض دارد ، با نظریات اهل سنت مخالف است . این دو علت یعنی عدالت راوی و مخالفت با اهل سنت نیز هر دو از نظر اعتبار با هم مساوی هستند . در این صورت به هركدام از دو روایت كه خواستیم می توان عمل كرد } .
در اینجا مهم ترین روایات تخییر و ترجیح را بیان می كنیم تا نتیجة مجموع آنها روشن شود .
1-روایت ابن جهم از امام رضا (ع) { كه در آن راوی می گوید} سئوال كردم : دو نفركه هر دو ثقه و مورد اطمینان هستند ، دو روایت متفاوت برای ما می آوردند و معلوم نیست كدام روایت ،
درست است ؛ امام فرمود : ‹‹ اگر درستی روایت ها معلوم نبود ، تو اختیار دارد كه به هركدام خواستی عمل كنی ›› .{ این روایت مربوط به تخییر است و مفهومش آن است كه نیازی به اجرای قواعد ترجیح نیست ، بلكه از همان ابتدا مخیر هستیم } .
2- روایت حارث بن مغیره از امام صادق (ع) كه فرمود : ‹‹ هرگاه از شیعیان ، روایتی را شنیدی و همة آنها ثقه و مورد اطمینان بودند تو مختار هستی تا وقتی كه امام زمان (عج) را ببینی و روایت را به او عرضه كنی . ›› { این روایت نیز مربوط به تخییر است اما یك قید دارد و آن ملاقات با امام است یعنی در صورتی می توان به تخییر عمل كردكه امكان دسترسی به امام نباشد } .
3- مكاتبه ای كه حمیری با امام زمان (عج) داشته است و امام در پاسخ به دو حدیث فرموده است : ‹‹ به هركدام از دو روایت به خاطر تسلیم در برابر خدا ، عمل كنی ، درست است ›› .{ سئوال حمیری در موردكسی است كه از سجده بلند می شود و می ایستد آیا باید تكبیر بگوید یا تكبیر لازم نیست ؟ امام فرمود : كه در این زمینه دو روایت وجود دارد ؛ یكی تكبیر را لازم می داند ویكی لازم نمی داند ، اما تو به هركدام عمل كنی، كافی است . قسمت آخر این روایت نیز به تخییر دلالت دارد و شرطی هم برای تخییر قرار نداده است } .
4- مقبولة عمر بن حنظله { مقبول ، حدیثی است كه علماء مضمون آن را قبول كرده و طبق آن عمل نموده باشند } كه مشایخ ثلاثه { شیخ مفید ، شیخ صدوقی و شیخ طوسی} دركتابهایشان آورده اند و این روایت ، مهمترین روایت در بحث ما است . راوی گوید از امام صادق (ع) دربارة دو نفر از شیعیان سئوال كردم كه در بدهكاری یا ارث با هم اختلاف دارند و دعوای خود را نزد سلطان یا قضات مطرح می كنند ، آیا این كار درست است ؟ امام فرمود : ‹‹ هركسی دعوای خود را چه به حق باشد و چه ناحق باشد ، نزد چنین اشخاصی مطرح كند ، نزد طاغوت ، طرح دعوی كرده است و هرحكمی كه به نفع او صادر شود و هرمالی را كه بگیرد ، باطل است هر چند حق با او باشد چون از طریق طاغوت ، حق خود را گرفته است در حالی كه خداوند امر فرموده كه به طاغوت باید كفر ورزید ›› . به امام عرض كردم : پس این دو نفر چه می كنند ؟ امام فرمود : ‹‹ به كسی از شما مراجعه كنند كه حدیث ما را روایت می كند و به حلال و حرام ما آگاهی دارد و احكام ما را می داند پس به حكم و قضاوت او رضایت بدهند چون من چنین شخصی را حاكم بر شما قرار دادم . اگر این شخص برابر حكم ما قضاوت كند اما قضاوتش پذیرفته نشود ، حكم خدا كوچك شمرده شده و ما رد شده ایم ، هركس ما را رد كند ، خدا را ردكرده است و رد خدا به منزلة شرك به خداست ›› . گفتم : اگر هركدام از این دو نفر ، فردی از شیعیان را انتخاب كنند و رضایت بدهند كه آن دو نفر ، ناظر برحق آنان باشند اما آن دو نفر در قضاوت و حكم خود اختلاف نظر داشته باشند و مبنای اختلاف آنان نیز اختلاف در حدیث شما باشد ؟ { یعنی هریك از این دو مجتهد كه به عنوان قاضی تحكیم انتخاب شده اند به روایتی استناد كرده و فتوی بدهند اما آن دو روایت با هم متعارض باشند
این متن فقط قسمتی از مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 2,900 تومان
برچسب ها : مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله , مبانی حقوق اسلامی , مبحث تعارض ادله , تعارض ادله , دانلود مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله