دسته: معارف اسلامی مقدمه اهمیت بحث و شناخت آن بدون تردید از روزی كه بشر خود را شناخته و با دیگر همنوعانش به یك زندگی اجتماعی پرداخته است، همواره یا به جهت حسابگری و یا از روی ناچاری به اطاعت از مجموعه قواعد زندگی تن درداده است خصلت تكلیف پذیر انسان باعث شده است كه بشر بتواند نیازمندی ها و خواسته ها و حوادث ناشی از زندگی اجتماعی را به وسیله اطاعت و پیروی از قو
قیمت فایل فقط 5,900 تومان
محاربه
مقدمه :
اهمیت بحث و شناخت آن:
بدون تردید از روزی كه بشر خود را شناخته و با دیگر همنوعانش به یك زندگی اجتماعی پرداخته است، همواره یا به جهت حسابگری و یا از روی ناچاری به اطاعت از مجموعه قواعد زندگی تن درداده است. خصلت تكلیف پذیر انسان باعث شده است كه بشر بتواند نیازمندی ها و خواسته ها و حوادث ناشی از زندگی اجتماعی را به وسیله اطاعت و پیروی از قواعد و مقررات موضوعه بشری برطرف و حل و فصل كند. بنابراین باید گفت كه لازمه زندگی اجتماعی وجود همین قوانین و مقرراتی است كه برای انسان تعیین تكلیف می كند پس جامعه به چنین قواعد و مقرراتی نیاز دارد و باید مجازات‌هایی وجود داشته باشد برای برقراری نظم و امنیت و اجرای عدالت در بین مردم و قواعد و مقرراتی كه با حقوق و آزادی ها و شخصیت معنوی افراد در ارتباط است از اهمیت به سزایی برخوردار است و قانونگذار افراد را وادار به رعایت احترام و اطاعت از این مقررات كرده است.
حدود یكی از این قواعد و مقررات است كه در بین سایر قوانین جزایی اهمیت زیادی دارد و دارای مصادیق مختلفی می باشد كه هدف ما در این خصوص بررسی محاربه و مصادیق آن است تا بتوانیم در این مورد تحقیق و تحلیل بیشتری انجام دهیم و مورد توجه قرار گیرد.
فصل اول
مجازات و اهداف آن
گفتار اول:
مجازات و تقسیم بندی آن در قانون مجازات اسلامی
قانونگذاران برای هر جرمی مجازاتی تعیین كرده اند علی القاعده به تعداد جرایم مندرج در قانون، مجازات وجود دارد. لیكن می توان مجموع این مجازات ها بر اساس معیاری دسته بندی كرده وجوه مشترك هر یك را شناخت. علاوه بر آن، طبقه بندی مجازات ها فایده هایی دارد كه اهم آن تعیین صلاحیت دادگاه هاست.
در قانون مجازات اسلامی (ماده12) تقسیم پنج گانه ای از مجازات ها به چشم می خورد كه فارق مشتركی وجه تمیز آنها از یكدیگر نیست. ولی این تقسیم بندی چندان بی متناسب هم با وخامت نوع جرم نیست.
نسبت موجود میان مجازات ها و تقسیم آنها به اصلی، تبعی، تتمیمی معیار دیگری برای تقسیم بندی آنهاست. كمااینكه می توان مجازات ها را به تبع حتی كه از محكوم علیه سلب و یا ضایع می كند یعنی ماهیت عینی آنها را طبقه بندی كرد و در این صورت مجازات ها به مجازات های بدنی، سالب یا محدودكننده آزادی، مالی، ممنوعیت از اشتغال به كسب یا شغل یا حرفه، سالب حق، مجازات های سالب حیثیت و مجازات‌های محرومیت از خدمات عمومی می شوند.
مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی به پنج قسم است:
حدود، قصاص، دیات، تعزیرات، مجازات بازدارنده.
عنوان های مذكور هیچگاه بیان شكل خاصی از مجازات ها نیست، بلكه هر یك به مجموعه ای از مجازات ها، اطلاق می شود كه در شرع اسلام حكم جداگانه ای برای آن مقرر شده است. برای مثال كیفر تازیانه. ممكن است هم از باب حدود و یا تعزیرات و یا از باب مجازات بازدارنده باشد و همچنین مجازات سالب نفس.
قواعد و قوانینی كه اسلام برای پیشگیری از وقوع جرائم منع كرده تا محیط اجتماعی را از نشو و نمای جرم محفوظ نگهدارد و سفارشات مؤكدی كه به متضررین از جرم به عفو اصلا ح فرموده تا حس انتقال جویی را در قلب های مسلمانان خاموش گرداند، این نتیجه را می دهد كه اجرای احكام كیفری اسلام و نیز حدود درباره مجرمین برای حیات جامعه و صیانت آن از خطر تبهكارانی است كه «مرگ» جامعه را سبب می شوند و خدای بزرگ می فرماید: «ولكم فی القصاص حیاه یا اولی الاباب لعلكم تتقون[1]» یعنی ای خردمندان در حكم قصاص برای حفظ حیات شماست تا مگر از قتل یكدیگر بپرهیزید. از این آیه شریفه استنباط می شود كه وقتی مجازات های اسلامی طبق همه شرایط اجرا شود سبب تقوی و پاكیزگی اجتماع و از بین رفتن مفاسد و پلیدی ها می گردد.
همانگونه كه اجرای قوانین پیشگیری از وقوع جرم محیط اجتماعی را از مجرم جرائم پاك نگه می دارد كه در این باره آیات 147-148 سوره نساء داریم: هیچ كس حق ندارد عمل زشت و جرم واقع شده ای را كه كسی مرتكب شده در میان مردم بیان كند و دیگران را از وقوع آن آگاه نماید و كسی كه برخلاف این دستور عمل كند محبوب خدا نخواهد بود و هر كه را هم خدا دوست نداشته باشد كیفری جز دوزخ نخواهد داشت.
آشكار كردن بدی ها از قبح و زشتی واقعی آنها می كاهد و از این رو دیگران از ارتكاب آنها وحشتی به دل راه نمی دهند همچنان كه در رژیم منفور شاهنشاهی دیدیم كه نشر اعمال زشت مجرمان در مطبوعات و رسانه های گروهی آن روز وقوع جرائم را زیاد می‌كرد و آمار دادسراهای كشور بر صدق این مدعا گواه است. اعتماد و اطمینان با ذكر بدی ها از میان می رود[2].
در قوانین اسلامی اصالت های انسانی است كه ارزش پیدا می كند و از این رو انسان در رابطه با قوانین اسلام نقشی با ارزش و اهمیتی سزا دارد.
بدین جهت شارع مقدس اسلام رابطه افراد انسانی را با چگونگی جرایم و مجازات ها و كیفرها از دیدگاه ارزش گذاری به اصالت انسان ها تعیین و تبیین و تحكیم كرده است، چنان كه حتی برای هر یك از افرادی كه با قوانین اسلامی سر و كار پیدا می كند. مانند شاكی، متهم، شاهد و قاضی، شرایطی خاص قائل شده است كه بدون آن شرایط اجرای قوانین اسلامی صورت پذیر نخواهد بود[3].
گفتار دوم:
بدون تردید، شناخت اهداف مجازات به عنوان یك نهاد سامان یافته قانونی، جز با تشخیص مبنا و علت وضع آن امكان پذیر نیست. زیرا، تحقیق درباره هدف های مجازات با پژوهش در زمینه مبنای مجازات، ارتباط ناگسستنی دارد.
به دیگر سخن، تخییر اهداف مجازات وابسته به تشخیص علت و فلسفه آن است. دست است كه بر اثر پیدایش آئین یكتاپرستی و تحول افكار و عقاید بر بیان اندیشه های كیفری اندیشمندان و حقوقدانان و تشكیل مكاتب كیفری، مجازات به عنوان یك نهاد سازمان یافته و با هدف های خاص در كلیه سیستم های كیفری پذیرفته شده، و علیه جرم و تبهكاری به مرحله اجرا گذارده می شود، ولی با این همه مطالعه تاریخ حقوق نشان می دهد كه هدف های مجازات در هر عصر و زمانی از دیدگاه دانشمندان و صاحب نظران، یكسان نبوده است.
به طور كلی اندیشمندان و طرفداران مكاتب كیفری حقوق جزا، در بیان اهداف مجازات، برخی سودمندی و فایده اجتماعی را مقصود نهایی مجازات دانسته اند. برخی نیز كیفر را به هدف سزادادن عمل مجرمانه و تأمین عدالت كیفری و عده ای هم اصلاح اخلاقی مجرم را، هدف مجازات ذكر كرده اند.
اندیشمندان متأخر حقوق كیفری نیز، هدف مجازات را دفاع جامعه در مقابل حالت خطرناك مجرمان معرفی كرده اند. ولی علیرغم این اختلاف عقاید و اندیشه های كیفری، هر یك از اهداف و اندیشه های كیفری فوق الذكر، با وجود محاسنی كه دارند مصون از انتقاد نمی توانند باشند. با این همه عقل سلیم حكم می كند كه، نهاد مجازات را واجد هدف های گوناگونی بدانیم، در این رابطه مجازات را وسیله ای برای حفظ حقوق افراد و دفاع از ارزش های معتبر جامعه معرفی كنیم.
با مطالعه منابع و مقررات كیفری اسلام و با توجه به مبنای تقسیم بندی مجازات های اسلامی به خوبی این نتیجه به دست می آید كه هدف از اعمال مجازات های اسلامی، تنها برای سزادادن مجرم و یا تشفی خاطر مجنی علیه یا اولیای دم نیست.
هدف از كیفرهای اسلامی، پاسداری از ارزش ها و نیاز مردم و حفظ مصالح جامعه و تأدیب و اصلاح اخلاقی مجرم و به وجود آوردن جامعه اسلامی سالم است. بر این مبنا هر یك از انواع مجازات های اسلامی، متكفل تحقق بخشیدن به یك یا چند از اهداف مورد نظر قانونگذار اسلامی است.
قدیمی ترین هدف مجازات، سزای مرتكب جرم یا فرد خاطی است. مفهوم حقوقی سزادادن هر چند از معنی لغوی آن ریشه گرفته و به تحمیل آزار بر مجرم به تلافی ارتكاب جرم اطلاق می شود. ولی در عصر ما و از زمان نهادی شدن مجازات ها در نظام‌های كیفری، سزادادن به عنوان روش مقابله با بزهكاری مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
از این دیدگاه، سزادادن اثر وضع و مكافات ستمی است كه مجرم مرتكب آن شده است و در حقیقت مجرم با ارتكاب عمل مجرمانه اش، سزاوار كیفر است.
سزادادن از نظر حقوق موضوعه عبارت است از: تنبیه یا ایراد صدمه ای است كه به حكم قانون و متناسب با جرم، از طرف جامعه نسبت به جسم و جان مجرم تحمیل می شود.
بیگمان، سزای مجرم به تلافی ارتكاب عمل مجرمانه از طرف جامعه فی نفسه عمل خوب و پسندیده ای است. و نباید آن را راه حل دائمی مقابله با جرم تلقی كرد ولی از آن جهت كه اجرای آن وسیله ای برای حفظ ارزش های اجتماعی و یك عامل بازدارنده برای استعدادهای بزهكارانه محسوب می شود، لذا قدرت ترساننده مجازات، همواره مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است.
این هدف مجازات از طرف دانشمندان طرفدار مكتب حقوق جزا، با تكیه بر تأثیربخشی عوامل محیطی و طرح مسأله جبر علمی (رترمینیسم) مورد انتقاد قرار گرفته است.
فایده اجتماعی مجازات اصلاح اخلاق مجرم، اقامه عدالت در دادگستری از دیگر اهداف مجازات ها هستند كه در اینجا از ذكر آنها خودداری می كنیم.
قبلاً گفتیم كه مجازات های پنج گانه حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و بازدارنده داریم، كه از نظر شدت و ضعف آنها بستگی به یكدیگر و مقایسه آن با طبقه بندی مجازات ها در قانون مجازت عمومی، از لحاظ شدت مجازت ها ملاحظه می شود كه نویسندگان قانون مجازات اسلامی بر خلاف رویه گذشته تدوین كنندگان قانون مجازات عمومی متناسب، سیستم كیفری اسلام، مجازات ها را از نظر شدت و سنگینی كیفر تقسیم بندی كرده اند.
این امر به اعتبار طبیعت قضایی جرم و با توجه به آثار و ضرر و زیان آنها برای نظم عمومی یا برای متضرر از جرم یا به تعبیر دیگر به لحاظ حیثیت عمومی یا خصوصی جرم صورت گرفته است.
پس ملاك این طبقه بندی را به لحاظ شدت و سنگینی صدمات، لطمات و ضرر و زیان ناشی از ارتكاب جرم برای حقوق و آزادی های فردی و یا اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی قرار داده اند. مثلاً كیفر حدود برای مقابله با جرایمی كه حیثیت عمومی آنها در حقوق كیفری اسلام در درجه اول مورد اهمیت می باشد و از آن به «حق الله» تعبیر می شود، قانونگذاری شده است.
برعكس كیفر قصاص نفس یا عضو، برای مقابله با قتل و جراحات عمدی است، كه حیثیت خصوصی آنها حائز اهمیت بیشتری است، و از آن به «حق الناس» یاد می شود. همین طور مجازات های تعزیری كه برای حفظ نظم و جلوگیری از ارتكاب جرم، حیثیت عمومی آنها مورد عنایت قانونگذار است. در پاره ای اوقات، قانونگذار برای جلوگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق خصوصی اشخاص برخی از جرایم را كه واجد و حیثیت عمومی و خصوصی یا جنبه های حق الله و حق الناس هستند، در طبقه بندی خاصی قرار داده است[4].
یكی از مجازات های اسلامی كیفر حد است كه موضوع این تحقیق یكی از مصادیق آن می باشد. حدود الهی یكی از مجازت های اسلامی است كه اجرای آن وظیفه حاكم و حكومت است در نتیجه نظرات سایر فقها نمی تواند مدنظر قرار گیرد زیرا اجرای حدود و مجازات ها وظیفه آنها نیست، اجرای حدود نه تنها به عهده افراد نیست كه بر عهده قاضی هم نیست بلكه مختص حكومت است و منصب حكومت غیر از منصب قضا است و نیز كیفری است كه به اثبات آن و نه اسقاط آن به دست همگان است تنها در بعضی از بخش ها توسط امام قابل عفو است[5].
اكنون می خواهیم به بحث تفضیلی در خصوص حدود و معنای لغوی و اصلاحی آن و دیگر مصادیق آن در فصل بعدی به طور مشروح بپردازیم.
گفتار اول:
تعریف حد و انواع آن:
حدود جمع حد است و حد در لغت به دو معنی آمده است، یكی به معنی فاصله افكندن میان دو شیء كه به نحوی مانع اختلاط آن دو با یكدیگر می شود. اگر فاصله افكندن و مرز بین اشیاء را حد گویند از این نظر است كه جلوی اختلاط آن دو با یكدیگر یا تجاوز یكی بر دیگری است. معنای دیگر حد- یعنی منع و جلوگیری كردن است اگر دربان و زندانیان را داد می گویند به خاطر این است كه اجرای آن مرتكب را از جرم و تكرار جرم «منع» می كند و دیگران نیز از ارتكاب جرم منع می شوند. بنابراین معنی اصلی حد در لغت همان معنی اصلی یعنی جلوگیری كردن است. اما فقه می گوید از همین مبنای منع و جلوگیری كردن ریشه گرفته است.[6]
در تعریف دیگر می توان گفت كه حد به معنی حایل كردن میان دو چیز است و كنایه از انتها، كرانه، یا مرز شیء است.
طبق ماده 13 قانون مجازات اسلامی: «حد به مجازاتی گفته می شود كه نوع و میزان و كیفیت آن در شرع تعیین شده است. این تعریف نه جامع است و نه مانع، زیرا برای قصاص و دیه نیز عقوبت هایی معین شده اند ولی به آنها حد گفته نمی شود.
وصف معین بودن برای این قبیل مجازات ها به دلیل در كتاب های فقهی به كار برده شد كه آن را در مقابل تعزیر كه گفته می شود نوع و مقررات آن در شرع تعیین نشده قرار دهند. لیكن، به استناد احادیثی كه از شیعه امامیه نقل شده در پاره ای از جرایم میزان و مقدار تعزیر معین شده است[7].
به علاه در طبیعت قضایی حدود، نوعی سخت گیری توأم با شدت عمل نهفته است تا با اجرای آن منع از تكرار جرم شود. عملاً قانونگذار از خود، جرائم مستلزم حد را از منابع شرعی استنباط و به صورت ضوابط قانونی اعلام می نماید تا در دادگاه ها مورد حكم و اجرا قرار گیرند.
در قوانین اسلامی علاوه بر همه جهات انعطاف آمیز و احكامات و زمینه های پر رأفتی كه برای آزادی انسان پیش بینی شده قانونی نیز وجود دارد كه هدف از وضع و تشریع آن كمك و همراهی هر چه بیشتر به انسان ها و احترام و اصالت های انسانی آنهاست. این قانون كه در زمینه های یاد شده نیست به قوانین دیگر جلوه خاصی دارد كلاً به خاطر آن است كه حتی المقدور از مجازات مجرمین خودداری شود و در عوض، فرصتی رد اختیار آنان قرار گیرد كه دیگر با فراغت و آسودگی به تزكیه اخلاق و اصلاح و خودسازی بپردازند و آنگاه به جای آنكه به عنوان یك مجرم در جامعه خود رسوا و مطرود گردند امكانات لازم را پیدا كنند تا به صورت فردی مفید و منزه و سازنده در جامعه خویش به سر برند.
این اصل اسلامی كه ارتباط با قاضی و قضات دارد از حدیث نبوی معروف «ادرئو الحدود بالشبهات» استخراج گردیده و با همان نام مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس این قانون قاضی اسلام ممكن است كه به محض ایجاد كمترین شبهه ای از جانب مجرم فوراً حدود الهی را تعلیق كند و از كیفر مجرم چشم پوشی نماید از این طریق ساده به همین سهولت و آسانی وسیله آزادی مجرم را فراهم آورد و به او یكبار دیگر فرصت اصلاح شدن و انسان شدن بدهد این خود زمینه ای است برای آزادی انسان و ارج گذاری به اصالت های انسانی او[8].
حدود در اصطلاح جزایی یعنی مجازاتی كه برای نوع خاصی از جرائم خداوند متعال معین كرده است مانند قطع دست برای سارق و صد تازیانه برای زناكار (مرد بی زن یا زن بی شوهر). جرائمی كه برای آنها در قرآن حد تعیین شده عبارتست از سرقت، محاربه با خدا و افساد در زمین، زنا و قذف[9].
در قبال حد تعزیر است كه در لغت به معنای تأدیب است و در فقه مجازات یا اهانتی است كه غالباً مقررات را شارع معین نكرده است. دلیل وجود جد تعزییر و سنت است و اجماع و شرح و تفسیر آن در آیات و روایات فراوان است چون افراد و مصادیق آن فراوان است. اندازه حد در تمام افراد و مصادیق آن همان طوری كه اشاره شد در شرع معین گردیده ولی در مورد تعزیر اصل در آن عدم تعیین است به روایاتی رسیده كه در پاره ای از موارد اندازه و مقدار تعزیر معین گردیده ولی در مورد تعزیر، اصل در آن عدم تعیین است. روایاتی رسیده كه در پاره ای از موارد اندازه و مقدار تعزیر نیز معین گردیده كه شامل 5 مورد است:
1- مجازات كسی كه روز ماه رمضان با همسر خود نزدیكی كند 25 تازیانه.
2- ….
3- هر دو مردی كه لخت زیر یك روپوش خوابیده باشند سی تا99 تازیانه به عقیده برخی تعزیر می شوند.
4- كسی كه با انگشت پرده بكارت دختری را بدرد به عقیده شیخ طوسی از 30 تا77 تازیانه تعزیر دارد. شیخ مفید این مقدار را 30 تا 80 تازیانه دانسته و این را 30 تا99 تازیانه گفته است.
5- مرد و زنی كه لخت زیر یك لحاف باشند به گفته شیخ مفید تا 99 تازیانه تعزیر می‌شوند و شیخ طوسی تعزیر مطلق را گفته بدون تعیین مقدار آن و حمو در كتاب خلاف گفته است كه:
برخی از اصحاب، در این مورد حد را روایت كرده اند، درباره این موارد می توان گفت كه جز در مورد اول اندازه محارب تعیین نشده و در بقیه موارد فقط حداقل و حداكثر مجازات تعیین نشده و برای تعیین مقدار آن باید به قاضی مراجعه كرد مانند تعزیرات، دیگر كه حداكثر و حداقل مجازات آنها تعیین نشد.
مضاف مجازات باغی یعنی محارب و مانند آن و مرتد را تعزیر نامیده بین فقها معمول نیست آنچه در این مورد معمول است این است كه ان را حد می نامند و این منافاتی ندارد با معین بودن اندازه حد زیرا اندازه قتل هم معلوم است و آن جدا ساختن روح است از بدن به هر نحو یا به نحوی مخصوص و نیز می گویند ارتكاب محرمات دیگر را در برابر سه مورد دیگر تعزیر دانسته از آن جهت است كه سه تای اول هر یك نص به خصوص دارد ارتكاب (معنی ارتداد، كار زشت با چارپایان) و این چهارمی به طور عموم مشمول عنوان تعزیر است (ارتكاب محرمات دیگری) ولی بهترا ست كه سبب تعزیر را یك چند قرار دهیم و آن ارتكاب حرامی است كه شارع برای آن حد معینی قرار نداده است. به نظر می رسد منظور شارع این باشد كه این سه مورد را حد بدانیم نه تعزیر.[10]
در نظام حكومتی و قضایی حضرت علی(ع) تمام طبقات و افراد جامعه از هر رنگ و نژاد و حرفه و قبیل در مقابل قانون و محكمه مساوی بودند. حضرت خطاب به خلیفه دوم می فرمایند:
«سه چیز است كه اگر به آن عمل كنی، تو را كفایت می كند و اگر ترك كنی، هیچ چیز تو را كفایت نمی كند، تامه حدود به قریب و بعید، قضاوت بر اساس كتاب خود در حال رضا و سخط تقسیم عادلانه بین قرمز و سیاه»[11].
حضرت علی می فرمایند از پیامبر شنیدم كه حدود نباید تعطیل شود و اگر خوب اجرا شود بهتر از پاداش چهل روز است. می فرمایند اگر حدود با بینه و اقرار ثابت شود در اجرا نباید تأخیر افتد. در آن زمان اقامه حدود در فرهنگ جامعه مجازات نبود بلكه تطهیر و باعث برطرف و بخشوده شدن عذاب اخروی بود. این فرهنگ در اصلاح مجرمان بسیار مؤثر بود به گونه ای كه در اثر تبلیغات مؤثر و قوی، داوطلبانه می آموزد و می گفتند ما را تطهیر كن[12].
انواع حد
حد قتل:
و آن مجازاتی است كه برای بعضی از زناها (مثل زنا با محارم، زنای به عنف، زنای كافر ذمی با زن مسلمان) و جرم ارتداد و جرم محارب (سارق مسلح) و جرم لواط تعیین گردیده است.
بعضی از جرایم دیگر چون شرب خمر (در مرتبه4) و سرقت در مرتبه4 نیز مستحق مجازات حد قتل می باشند.
حد تازیانه:
و آن مجازاتی است كه برای بعضی از جرایم چون شرب خمر (80 ضربه شلاق) جرم قذف و80 ضربه تازیانه) و بعضی از زناها چون زنای مرد و زن ازدواج نموده (100 ضربه شلاق) زنای غلامان و كنیزان (50 ضربه تازیانه) تعیین شده است.
حد سنگسار:
و آن مجازاتی است كه مرد و زن كه شوهر داشته و هر دو عاقل و بالغ و مختار بوده مرتكب عمل زنا شده باشند.
حد قطع دست:
این حد مخصوص سرقت بوده است یعنی اگر كسی برای مرتبه اول مرتكب سرقت می‌شد چهار انگشت دست راست او قطع می گردید و در مرتبه دوم پای چپ او قطع می شود[13].
گفتار دوم:
حد در اصطلاح شرع به عقوبت و كیفر خاصی اطلاق می شود كه بر بدن مكلف اجرا می گردد. هرگاه مكلف دارای معصیت و گناه خاصی باشد، چرا كه كیفر مجازات مخصوص به حد نامیده می شوند زیرا حكمت تشریع كلیه حدود و كیفرها در برابر جرایم و جنایات این است كه نظام امور زندگی، پاسداری و جلوگیری از فحشاء و منكرات در عالم اجتماع همانا وابسته به اجرا حدود و تعزیرات و به كار بردن كیفر قصاص و اخذ دیات است و شك و تردید نیست كه تنها امر ونهی نمی تواند آن را تأمین كند بلكه بیم و ترس از كیفرهاست كه می تواند حافظ و نگهدار اوامر و نواهی و مانع از شیوع مفاسد و تكرار جرائم گردد و در ضمن اجرای حدود كیفرها طبق آیین و میزان عدالت علاوه بر اینكه از مفاسد جلوگیری می كند وسیله زندگی خوب و نزول رحمت و بركت آسمانی نیز خواهد بود.
چنانكه در جزاست كافی از موسی بن جعفر (ع) در تفسیر آیه شریفه (یحیی الارض بعد موتها) نقل نموده كه آن حضرت فرموده است: «لیس یحیها بالقطر و لكن یبعث الله و رجال فیمیون عدل میحی الارض الاحیا العدل و الاقامه اعد الله انفع فی الارض من القطرار بعین صباحاً.»
یعنی موسی بن جعفر (ع) فرموده در آیه شریفه كه خداوند عالم می فرماید: زنده می كند خداوند زمین را پس از مردن آن، مراد آن نیست كه خداوند زنده كند زمین را به باران و لیكن مراد این است كه خداوند عالم می انگیزاند مردانی كه زنده می كنند عدل و داد را پس زنده می گردد و زمین به زنده شدن عدل و داد و هر آینه به پا داشتن حدی از حدود الهی از ریزش چهل روز باران بر روی زمین نافع تر است و در روایت دیگر باز و در همان كتاب و باب عن رسول الله مال ساعه من امام عدل افضل من عباده سبعین سته و حد یقام الله فی الارض افضل من عطر اربعن صباحاً.
یعنی حضرت رسول اكرم فرموده است: حكومت نمودن حاكم عادل شرعی و دولت واقعی یك ساعت از عبادت هفتاد سال افضل و برتر است و كیفری كه از روی میزان عدالت در روی زمین و اجتماع بشریت پاداش و اجرا می شود از باریدن باران چهل روز بهتر خواهد بود. اجرای حدود و تعزیرات در زمان حضور امام (ع) از مناصب مختصه او و یا نایب خاص وی است و در زمان غیبت بنا به نظر مشهور به نواب ایشان یعنی مجتهدین كه جامع الشرایط می باشند محول خواهد بود. هر گناهی كه شارع مقدس از جانب خداوند عالم برای آن در دنیا كیفر و عقوبت خاصی مقرر فرموده است به آن حد گویند و هر گناهی برای آن عقوبتی تعیین نفرموده به آن تأدیب و تعزیر گویند[14].
ضرورت اجرای حدود و فلسفه احیاتی آن:
در فقه اسلامی و قوانین كیفری اسلام وقتی ارتكاب جرمی محرز و مسلم گردید و شخصی مجرم شناخته شد و قاضی شرع نیز بر اساس موازین و ضوابط اسلامی، مجازات همچون مردی را تعیین كرد، نوبت به مرحله آخر یعنی اجرای حدود الهی و مجازات های اسلامی می رسد. در این مرحله اجرای حدود و ضرورتی انكار ناپذیر و به صورت امری مسلم و حتمی درآید و هر نوع تعطیل یا تعدیل یا تعلیل و تخفیف در مورد مجرم به مثابه تعطیل قانون الهی و در حقیقت یك نوع نافرمانی در قبال احكام الهی و اسلامی است و حضرت علی می فرماید: خداوندا تو در جز به پیامبرت فرمودی ای محمد كسی كه حدود الهی را تعطیل كند در حقیقت با من دشمنی كرده و به واسطه این دشمنی خواستار ضدیت با من شده است و در جایی دیگر اما صادق با اشاره به فلسفه اجرای حدود الهی می فرمایند حدی كه در زمین اجرا شود پاكیزه تر از باران چهل شبانه روز است.
در بینش اسلامی اجرای قانون یا اجرای حدود الهی یكی از ضروری ترین و حیاتی ترین مسائل اجتماعی و از اصولی ترین بخش های حكومتی اسلام است و بدون اجرای آن دوام و بقای جامعه ایده آل كه همان جامعه اصل اسلامی است تضمین نخواهد شد.
متفكر شرق و غرب كه هدفی جز توجیه جهانخواری، جهان خواران ندارند معتقدند مجرم معمولاً یك بیمار روانی و جرائم گوناگون غالباً از انحراف فكری و روحی و اخلاقی و تربیتی سرچشمه می گیرد و آنگاه نتیجه می گیرند پس مجرم را باید معالجه و درمان كرد تنبیه و مجازات اینان عالمانه و روشنفكرانه با استناد به علم و فلسفه اینگونه نتیجه می گیرند و با جرم اینگونه برخورد می كنند.
اما اسلام چنین اعتقادی را باطل و ناشی از بی بند و باری و لاابالیگری و بی اعتنایی به فطرت انسان و اهداف مقدس خلقت بشری می داند. تأمل و تعمق در قوانین اسلامی نشان می دهد كه اسلام نه تنها وضع بیماران روحی را در رابطه با ارتكاب جرم نادیده نمی گیرد بلكه همانگونه كه از یك قانون متعالی و برتر الهی انتظار می رود پا را از این فراتر نهاده و گروه های دیگر را نیز مشمول معافیت از مجازات شناخته است.
در مطالعه قوانین كیفری اسلام می بینیم كه همه جا حدود شرعی وقتی بر كسی ثابت می‌شود و به مرحله اجرا در می آید كه فرد مجرم دارای این خصوصیات و صفات و شرایط باشد؛
اولاً: عاقل باشد: پس اسلام دیوانه و بیمار را مجازات نمی كند.
ثانیاً: بالغ باشد: یعنی اسلام كودكی كه به سن تشخیص و تمیز نرسیده و پیش از رسیدن به بلوغ مرتكب جرمی شده باشد مستحق مجازات نمی شناسد.
ثالثاً: آزاد و مختار باشد یعنی در كمال آزادی و با اراده و اختیار خود مرتكب جرمی شده باشد پس اسلام كسی كه از روی اجبار و اكراه و در حالت اضطرار و ناچاری دست به ارتكاب جرمی زده به مجازات نمی رساند.
رابعاً: نسبت به حرمت جرم عالم و آگاه باشد، پس كسی كه مرتكب جرمی می شود و از حرام بودن آن اطلاع ندارد و آگاهی ندارد مورد مجازات قرار نمی گیرد
خامساً: و بالاتر از همه اینكه می بینیم كه حتی یك مجرم از همه شرایط و صفات لازم برای اثبات جرم و مورد مجازات قرار گرفتن برخوردار است در صورتی كه هنگام ارتكاب جرم، حرام بودن آن را فراموش كرده باشد باز هم مورد بخشش قرار می گیرد و به مجازات نمی رسد.
حال اگر كسی جزو هیچ كدام از گروه ها نباشد یعنی دیوانه و بیمار روحی نباشد، كودك و نابالغ نباشد مجبور به ارتكاب جرم نشده باشد از حرمت عمل ارتكابی خود آگاه و مطلع باشد و در حال انجام عمل نیز حرمت آن را فراموش نكرده باشد و باز دست ارتكاب جرمی زده باشد دیگر چگونه می‌توان عمل او را توجیه كرد؟
و آیا غیر از این است كه چنین فردی عالماً و عامداً علیه قوانین الهی قیام كرده و به عنوان یك فرد، ضد بشر و دشمن جامعه بر ضد امنیت اجتماع بپا خواسته است؟
و آیا چنین فردی را نیزنباید به مجازات رسانند و نباید از تكرار جرم توسط او جلوگیری شود؟
آیا باید او را آزاد و آسوده گذاشت كه همچنان به اعمال ضد بشری و ضد اخلاقی خود ادامه دهد و امنیت و آسایش جامعه را به هم بریزد و به قوانین انسان ساز اسلام پوزخند زند؟
در اینجاست كه اسلام پاسخ منفی می دهد و نه تنها چنین مجرمی را به مجازات می‌رساند بلكه مجازات او را ضرورتی مسلم و انكار ناپذیر می شمارد و تخلف از آن را جایز نمی داند[15].
فایده اجتماعی كیفر حدود:
با توجه به تشریع كیفر حد كه ناظر بر مجازات های است كه نوع، كیفیت و مقدار آن را شارع مقدس به طور حصری برای ارتكاب جرایمی مانند زنا، لواط، مساحقه، شرب خمر، بعضی از سرقت ها، قذف و محاربه تعیین كرده است. به خوبی این نتیجه به دست می آید كه مقصود نهایی از كیفر حدود، عنایت شارع مقدس به حیثیت مقدس عمومی جرایمی است كه وقوع آنها باعث اختلال در نظم عمومی و موجب لطمه زدن به مصالح و حقوق عمومی خواهد شد به علاوه امعان نظر در سخنان پیامبر اكرم و معصومین (ع) در زمینه اقامه حدود در جامعه اسلامی عموماً دلالت بر فایده اجتماعی كیفر حدود می‌نماید كه در لسان فقهی به عنوان «حق الله» در آن یاد می شود.
از طرف دیگر، از آنجایی كه قرآن كریم در خصوص اجرای كیفر حد زنا، به صراحت در آیاتی (سوره نور آیه3، سوره نحل آیه61) تأكید می كند كه لازم است گروهی از مؤمنان صحنه اجرای كیفر حد زنا را مشاهده كنند و ناظر اجرای آن باشند. همچنین نظر به طبیعت قضایی این نوع مجازات ها كه با نوعی شدت عمل و سخت گیری شارع همراه می باشد می توان گفت: فایده اجتماعی اجرای كیفر حد، موجب عترت و بازدارندگی مجرم و بازدارندگی استعدادهای بزهكارانه سایر افراد نیز خواهد شد[16].
فوریت و عدم تأخیر در حدود الهی:
با تعمق در قوانین كیفری اسلام و با تأمل در فلسفه عمیق اجرای مجازات های اسلامی اعم از حدود یا تعزیرات به روشنی درمی یابیم كه در وضع و تشریع اینگونه قوانین انسان و ارزش های والای انسانی پیش از هر چیز مطرح و مدنظر بوده است.
دقت در این مسائل نشان می دهد كه هدف شارع مقدس از وضع اینگونه قوانین و تشریع و تنظیم آنها در مرحله نخست تعالی انسان و ارج گذاری و بها دادن به اصالت‌های انسانی است و در مرحله دوم استقرار آرامش و امن و امان در جامعه تأمین رفاه و اطمینان افراد و اصناف و طبقات مختلف مردم و اعتماد عمومی بر چتر حمایتی قوانین اسلامی است كه در كمال قدرت و استحكام و به دور از هر گونه استثناء به طور یكسان بر سر همگان گسترده می شود[17].
نتایجی كه بر الهی بودن شریعت مترتب است:
دو نتیجه مهم بر اینكه شریعت از جانب خداوند است مترتب می باشد:
نتیجه اول: ثبات و استمرار قواعد شرعی هر چند كه زمامداران تغییر كنند یا نظام های حكومتی متفاوتی باشند. بنابراین هیأت حاكمه خواه سنت گرا باشد خواه اصلاح طلب و نظام حكمت خواه جمهوری باشد، خواه پادشاهی، هرگز تأثیری بر قواعد دستورات در هیچ مورد ندارد زیرا قواعد شرعی ارتباطی به هیأت حاكمه و نظام حكومتی ندارد بلكه مرتبط با دین اسلام است كه تغییر و تبدیل نمی پذیرد و هر زمامداری به آن ایمان می‌آورد و هر نظامی به خدمت او در می آید.
در قوانین عرضی وضع این چنین نیست همان قوانینی كه از سوی زمامداران برای حمایت از اصولی كه به آن معتقدند و برای خدمت به سازمان هایی كه خود ایجاد می‌كنند وضع می شود، زیرا این قوانین به طور مستمر در معرض تفسیرند و طبیعتاً بی‌ثبات می باشند و برای تفسیر این قوانین و دگرگونی اوضاع كافی است كه هیأت حاكمه یا نظام حاكم تغییر كند.
نتیجه دوم: محترم بودن قواعد شرعی به طور كامل به نحوی كه زمامداران و مردم در این امر هر دو یكسانند چون هر دو گروه عقیده دارند كه قوانین اسلامی از جانب خداوند نازل شده و احترام به آن واجب است و این اعتقاد به خودی خود افراد را به اطاعت از احكام شرعی وامی دارد، زیرا بر طبق دستورات دین اسلام اطاعت از قوانین الهی موجب نزدیكی به خداوند و سرپیچی از آن موجب كیفر دنیوی و اخروی است.
بنابراین انتساب قوانین اسلامی به خداوند متعال به موجب احترام و اطاعت افراد از آن می شود و ارزش هر قانونی در جهان به اندازه اطاعت افراد و احترامی است كه در دلها نسبت به آن وجود دارد هیچ قانونی امروز وجود ندارد كه از این لحاظ مانند شریعت اسلامی باشد و تردیی نیست كه هر چند احترام و اطاعت افراد نسبت به قانون خویش افزایش یابد امور آنان استوار و احوالشان نیكو می شود و به طور كامل به امور دنیوی خود می رسند.
این است كه امر شریعت اسلامی و نتیجه ای كه مترتب بر انتساب آن به خداوند متعال است! اما قوانین عرضی، همانگونه كه گفتیم از ساخته های گروه حاكم است كه به هنگام وضع آن مصلحت خود را در نظر می گیرند نه مصلحت سایر گروه ها را و می‌كوشند به وسیله آن از شخصیت های برجسته خویش و اصولی كه خود بر آن گردن نهادند و سازمان هایی كه ایجاد كرده اند حمایت كنند و هرگاه گروه حاكم بر كنار رود و گروه دیگری بر سركار آید، قوانین به منظور حمایت از گروه اصول و سازمان های جدید تغییر می كند و این چنین قوانین با تغییر زمامداران و اصول و سازمان هایی كه حكومت بر آن استوار است تغییر می كند و همیشه این تغییر و تبدیل گاه و بی گاه وجود دارد.
این امر منجر به بی احترامی نسبت به قانون و از بین رفتن هیبت و عظمت آن در دلها می شود تا آنجا كه امروز شاهد هستیم كه احزاب مخالف، هواداران خود را به بی توجهی به قانون و مخالفت با احكام تشویق می كنند تا از این طریق به اهداف سیاسی خود برسند و تا زمانی كه احزاب مخالف صاحبان افكار جدید یا ویرانگر معتقدند كه قانون ساخته افرادی مثل آنان است و برای حمایت از كسانی نه بهتر از آنان یا حمایت ازسازمان هایی كه به نظر آنان نادرست است وضع شده باكی بر آنان نیست و شاید تغییراتی كه امروزه در سازمان ها و رهبران كشورهای اروپایی و شكل حكومت آنان صورت می گیرد، دلیل قانع كنده ای برای از بین رفتن هیبت و عظمت قانون در دل های افراد باشد. شكی نیست كه اگر وضع به همین منوال ادامه یابد ارزش قوانین عرفی به طور كلی از بین می رود و چیزی بیشتر از اوراقی كه نوشته شده نخواهد بود.
نباید فراموش كنیم كه انتساب احكام اسلامی به خداوند متعال با منطق و واقعیت امر منطبق و سازگار است زیرا كسی كه ایمان دارد دین اسلام از جانب خداوند است باید ایمان داشته باشد كه احكام اسلامی از جانب خداوند می باشد زیرا احكام در اصل، دستورات تقنینی دین اسلام است كه احكام در نهی یعنی عبادات، معاملات، احوال شخصیه و جرایم و… را دربرگرفته است.
هدف از شریعت خداوند به فرد، گروه، نژاد و یا نظام خاصی نیست بلكه شریعت برای خدمت به همه افراد بشر است با همه اختلافی كه از نظر رنگ، زبان، آداب و رسوم با یكدیگر دارند و برقراری عدالت و مساوات در میان ایشان و آسان كردن امور آنان به وجود آمده است.
پس انتساب شریعت اسلامی به خداوند سودی به او نمی رساند، چرا كه خداوند بی نیاز از همه آفریده هاست و فقط این انتساب به جامعه گمراه، هدایت و ثبات می بخشد و به آن آرامش و اطمینان می دهد و موجب دستیابی جامعه به زندگی سالم و مبتنی بر دوستی، گذشت، برابری و عدالت می شود[18].
فصل سوم
گفتار اول :
تعریف محاربه
فقهای اسلام در مورد تعریف جرم محاربه اتفاق نظر ندارند در این زمینه 4 نظر وجود دارد كه به بیان آن می پردازیم:
1- تعریف محاربه به قطع طریق:
شیخ طوسی محارب را منحصر به قطاع الطریق می داند منظور از آن راهزنی است[19]. محاربه عبارتست از گرفتن راه مردم با اسلحه و غارت اموال مردم.
در بین فقهای اهل سنت نیز این اشتباه مشاهده می شود، اكثر آنها محاربه را به قطع طریق دانسته اند.
عبدالقادر عوده می گوید: «حرابه عبارت از قطع طریق یا سرقت كبری است[20].»
ابوحنیفه می گوید« محارب كسی است كه احكام قطع طریق بر او جاری می شود عبارتست از كسی كه حمل سلاح كند در صحرا یا بیابان اما اگر حمل سلاح در شهر باشد قاطع نیست[21].»
هر چند عده ای از اهل سنت اعتقاد دارند كه بنا بر نظر مشهور فقها آیه 33 سوره مائده در مورد قطاع الطریق نازل شده است و در محاربه قطع طریق در خارج از شهر ملاك است[22].
بنابراین قولهایی كه نقل كرده ایم اینگونه بر می آید كه ادعای توافق مشهور فقهای اهل سنت بر معنای مذكور صحت ندارد و همچنین در بین شیعه نظر مرحوم شیخ طوسی در مبسوط اقلیت است كه علاوه بر مخالفت با قول اكثریت با عمومیت آیه نیز منافات دارد و دلیل معتبری هم در تأیید آن ارائه نشده است.
2- نظر امام خمینی رضوان ا… تعالی علیه:
امام در تعریف محارب می گویند «المحارب هوكل من جرد سلاحه او جهزه لاخافه الناس وارد الافساد فی الارض ، من براوعبر، فص مصدأ و فی غیره ، لیلاً و نهار[23].»
محارب كسی است كه سلاح خود را بركشد و از غلاف بیرون آورد یا آماده كند برای ترساندن مردم و قصد افساد فی الارض نماید، در خشكی باشد یا دریا، در شهر باشد یا خارج آن شب باشد یا روز.
بر این اساس برای محقق شدن محاربه 3 شرط لازم است. اول ، تجرید یا تجهیز سلاح،دوم قصد اخافه، سوم: قصد افساد در زمین.
3- تعریف محاربه به تجرید السلاح لاخه الناس
خیلی از فقها محارب را كسی می دانند كه سلاح حمل كند یا سلاح بكشد و یا سلاح خود را ظاهر كند و همچنین قصد آن ترس و ناامنی برای مردم باشد. پس دست بردن به سلاح و ایجاد خوف یا ازالة امنیت شرط تحقق محاربه است. محقق حلی می گوید «المحارب كل من جرد السلاح لاخافه الناس[24]» بدین معنی كه محارب هر كسی است كه سلاح بر كشد به قصد ترساندن مردم و همچنین از بیانات فقها و نیز روایات آنها در باب محارب اینگونه استنباط می شود كه برای اینكه محاربه تحقق پیدا كند لازم است قصد اخافه و ایجاد رعب و وحشت در جامعه بوجود آید همچنین شهید اول در لمعه محاربه را به تجریدالسلاح لاخافه الناس تعریف كرده است.
آنچه از عبارتی كه تاكنون گفته ایم می توانیم اینگونه برداشت كنیم كه منظور از محاربه بر هم زدن نظم عمومی و ایجاد اغتشاش و سلب امنیت جامعه به وسیله ایجاد رعب و وحشت در بین مردم است. اختلافی كه وجود دارد در مورد استفاده از سلاح است كه شهید اول در عبارت خود به كار بردن سلاح را شرط دانسته و همچنین شهید ثانی در مسالك بر همین عقیده است ایشان در شرح لمعه می گوید «شرط استفاده از سلاح كه شهید اول بیان كرده است به دلیل تبعیت از اخبار است والا اگر اجبار بر آن دلالت نمی كند ، بهتر است بگوئیم اصل، عدم اعتبار سلاح كشیدن است. پس اگر اكتفا كند بر سنگ و عصا و یا اعمال زور و قدرت، محارب محسوب می شود زیرا عمومیت آیه بر آن دلالت دارد[25].
یك سری روایات هستند كه اولاً در محاربه به كاربردن سلاح شرط است ولی نوع آن تأثیری ندارد و ثانیاً قصد اخافه، در حقیقت محاربه مؤثر است و بدون آن محاربه تحقق نمی یابد مثلاً روایتی از امام باقر (ع) می فرمایند «من حمل السلاح بالیل فهو محارب الا ان یكون رجلاً لیس من اهل الریبه[26]» یعنی هر كس شبانه با خود سلاح حمل كند محارب است. مگر اینكه اهل ریبه نباشد. از مفهوم این روایت اینگونه استنباط می شود كه به كار بردن شرط اهل ریبه حاكی از آن است كه حامل سلاح قصد اخافه دارد. یعنی اهل ریبه بودن را در حكم قصد اخافه دانسته است در دوران قدیم اصولاً سلاح منحصر به شمشیر یا مصادیق خاص دیگری كرده اند به دلیل غلبه استعمال آنها در زمان خاص است و دلالت بر انحصار ندارند به كاربردن هر گونه وسیله ای كه در جنگ و دفاع معمول است برای صدق و درستی محاربه كافی است اما عمومیت آن به زور و قهر وغلبه جای تأمل و تفكر است.
4- تعریف محاربه در قانون مجازات اسلامی:
ماده 183 بیان دارد: هر كس كه برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت
مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد.
گفتار دوم:
اركان جرم محاربه
ركن مادی جرم:
محاربه به معنای واقعی در ماده 183 ق. م. ا بیان شد و همچنین جرایم دیگری كه نام محاربه بر آنها اطلاق شده است در حقیقت محاربه نیستند بلكه در حكم محاربه می باشند عنصر مادی جرم محاربه همان طور كه در ماده 183ق.م. ا بیان شده «دست بردن به اسلحه» می باشد و به این معنا نیست كه با اسلحه به طرف كسی نشانه گرفته شود همین كه آن اسلحه را حمل كند و همچنین وجود آن نزد محارب، دست بردن به اسلحه محسوب می گردد و دست بردن به اسلحه عنصر مادی محاربه می باشد و جرم محاربه تنها از طریق فعل مادی مثبت قابل تحقق است و آن هم فعل مادی كه در قالب عمل باشد بنابراین فعل مادی مثبت قابل تحقق است و آن هم فعل مادی كه در قالب عمل باشد بنابراین فعل منفی و گفتار را نمی توان عنصر مادی این جرم دانست جرم محاربه به جرمی مقید است یعنی مقید به آن است كه در خارج موجب رعب و وحشت گردد و یك دیدگاه دیگر این است كه جرم محاربه از نظر عنصر مادی جرمی مطلق است لازم نیست عمل محارب عملاً موجب ارعاب دیگران شود صاحب جواهر می گوید: ملاك در محاربه قصد ایجاد ارعاب و قصد اخافه و بر هم زدن امنیت عمومی است اعم از اینكه از طرف یك نفر باشد یا بیشتر و اعم از اینكه علیه یك نفر باشد یا بیشتر و به هیچ وجه تحقق رعب و وحشت لازم نیست لذا محاربه از جرایم مطلق است كه تحقق آن منوط به تحقق نتیجة مجرمانه نمی باشد ركن مادی جرم به پنج ركن مادی جرم پنج بخش است:
1- رفتار مرتكب
2- وسیله
3- موضوع جرم
4- نتیجه مجرمانه
5- رابطه علیت بین فعل محارب و نتیجة مجرمانه
1- رفتار مرتكب:
رفتار انسان اصولاً شامل فعل و معتقدات او است و فعل یا مثبت یا منفی. فعل مثبت به نوبه خود یا فعل مثبت مادی است یا فعل مثبت معنوی است همانطور كه قبلاً بیان كردم رفتار محارب باید به صورت فعل مثبت مادی صورت بپذیرد و ترك فعل و فعل مثبت معنوی و نیز معتقدات در تحقق محاربه مؤثر نمی باشند به خاطر اینكه همه مصادیقی كه در روایات آمده و همچنین تعریفاتی كه فقها از محاربه كرده اند همگی حاكی از آنست كه فعل مثبت مادی مورد توجه است چه در محاربه به كار بردن اسلحه را شرط بدانیم یا اینكه آن را شرط ندانیم به هر حال برای تحقق محاربه سلاح لازم است و یا آماده نمودن سلاح و یا حمل هم كافی است در هر حال همة آنها فعل مثبت مادی هستند.
2- وسیله:
در تعریف محاربه گفتیم برای تحقق محاربه استفاده از وسیله شرط می باشد ولی آنچه در روایات آمده استفاده از سلاح را به شرط كرده اند، منحصر به اسلحه گرم یا شمشیر نیست، بلكه هر نوع وسیله ای كه در جنگ و دفاع مورد استفاده قرار می گیرد را شامل می شود. جندی عبدالملك در این مورد می گوید « یراد بالاسحله الادوات التی تسخدم فی التقوی او فی الدفاع[27]» یعنی مراد از اسلحه هر چیزی است كه در جنگ و دفاع مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین با توسعه و پیشرفتی كه عصر حاضر در مورد استفاده و وسایل در جنگها صورت می گیرد، همه مصادیق سلاح از عصر حجر تا عصر حاضر را شامل می شود.
3- موضوع جرم:
موضوع جرم همان ایجاد خوف برای مردم یا سلب امنیت عمومی، درجة ارعاب و هراس و سلب امنیت و وسعت عملی سلب آزادی و امنیت تأثیری در ماهیت قضیه ندارد مقصود آن است كه به هر نحوی موجب اغتشاش و سلب امنیت عمومی شود حتی اگر از طریق ترساندن یك نفر باشد.
4- نتیجه مجرمانه :
محاربه همان طور كه ابتدا بیان كردیم از جرایم مطلق محسوب می شود و برای تحقق آن حصول نتیجه مجرمانه یعنی ایجاد رعب و وحشت و خوف در مردم لازم نیست موضوع جرم محاربه عملی كه قابلیت سلب آسایش و ایجاد رعب و وحشت برای مردم را داشته باشد همان طور كه صاحب جواهر می گوید: «المحارب هو كل من جرد السلاح او حمله لاخافه الناس ولو واحد لو احد علی وجه یتحقق به صدق اراده الفساد فی الارض[28]».
ملاك در محاربه قصد ایجاد ارعاب و قصد اخافه و برهم زدن امنیت عمومی است. محاربه از جرایم مطلق است كه تحقق آن منوط به تحقق نتیجه مجرمانه نمی باشد
جهت دریافت فایل محاربه لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 5,900 تومان
برچسب ها : محاربه , حدود , اهداف مجازات , حد سنگسار , فایده اجتماعی كیفر حدود , ضرورت اجرایی حدود و فلسفه آن , اركان جرم محاربه , ركن معنوی جرم , علم قاضی , معارف , الهیات , نفی , دانلود محاربه , پروژه دانشجویی , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه