دسته: مدیریت موافقتانه ی عمومی تعرفه و تجارت (گات) در سال ۱۹۷۴ با هدف افزایش تجارت بین المللی از طریق حذف موانع تجاری منعقد گردید تا كنون مذاكرات متعددی در چهارچوب این موافقتنامه صورت گرفته است كه دستاوردهای زیادی در گسترش تجارت جهانی داشته است آخرین دور مذاكرات موسوم به دور اروگوئه سرانجام پس از ۷ سال به نتیجه رسید و سند نهایی آن در ۲۶ فروردین ۱۳۷۳ (۱۵ آوریل
قیمت فایل فقط 4,500 تومان
سازمان تجارت جهانی WTO
موافقتانه ی عمومی تعرفه و تجارت (گات) در سال ۱۹۷۴ با هدف افزایش تجارت بین المللی از طریق حذف موانع تجاری منعقد گردید. تا كنون مذاكرات متعددی در چهارچوب این موافقتنامه صورت گرفته است كه دستاوردهای زیادی در گسترش تجارت جهانی داشته است. آخرین دور مذاكرات موسوم به دور اروگوئه سرانجام پس از ۷ سال به نتیجه رسید و سند نهایی آن در ۲۶ فروردین ۱۳۷۳ (۱۵ آوریل ۱۹۹۴) طی نشستی در مراكش توسط نمایندگان دولتهای عضو امضا شد.
سند نهایی دور اروگوئه نتیجه ی یكی از مجادله برانگیزترین دورهای مذاكراتی گات برای حذف موانع تجاری است كه حیطه های جدیدی چون تجارت خدمات، جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالكیت معنوی، كشاورزی، منسوجات و پوشاك و اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت را نیز در بر می گیرد.
با امضای این سند، سازمان تجارت جهانی، به عنوان نهادی جدید تأسیس می‌شود كه بر اجرای كلیه‌ی موافقتنامه ها، تفاهم نامه ها و تصمیمات توافق شده در مذاكرات دور اروگوئه و كلاً نظام تجاری چند جانبه نظارت خواهد داشت. با توجه به اینكه تا كنون ۱۲۴ دولت به گات ملحق شده اند و ۲۰ دولت دیگر نیز در شرف الحاق می باشند و پس از تشكیل سازمان تجارت جهانی از ابتدای سال ۱۹۹۵ این سازمان عملاً در موقعیتی قرار خواهد گرفت كه بر تمام جنبه‌های بازرگانی بین المللی، اعم از كالایی و غیركالایی، نظارت خواهد داشت، آگاهی از اسناد منعقده از جمله سند نهایی دور اروگوئه می تواند تأثیر مناسبی بر سیاستگذاریهای تجارت خارجی كشور، بویژه در جهت توسعه ی صادرات داشته باشد.
«موافقت نامه ی تأسیس سازمان تجارت جهانی»
طرفهای این موافقت نامه، با تصدیق اینكه روابطشان در زمینه ی تلاش های تجاری و اقتصادی باید به منظور ارتقای استانداردهای زندگی، تضمین اشتغال كامل و حجم زیاد و دائم التزاید درآمد واقعی و تقاضای موثر، گسترش تولید و تجارت كالاها و خدمات ضمن فراهم كردن امكانات استفاده بهینه از منابع جهانی منطبق با هدف توسعه ی قابل دوام، ]و[ در پی حفظ و حراست از محیط زیست و تقویت وسایل انجام این كار به گونه ای سازگار با نیازها و علائق مربوطشان در سطوح مختلف توسعه ی اقتصادی باشد،
با تصدیق مجدد اینكه برای تضمین سهم كشورهای در حال توسعه و بویژه كشورهای دارای كمترین میزان توسعه یافتگی، در رشد تجارت بین المللی متناسب با نیازهای توسعه اقتصادی آنها، تلاشهای مثبتی لازم است، با تمایل به همكاری در تحقق این هدفها با ورود به تركیبات دو جانبه و متقابلاً سودمند با هدف كاهش مشابه تعرفه ها و سایر موانع تجاری و امحای رفتار تبعیضی در روابط تجاری بین المللی، بنابراین با عزم ایجاد یك سیستم تجاری چند جانبه ی یكپارچه، پایدارتر و ماندگارتر كه موافقتنامه ی عمومی تعرفه و تجارت، نتایج تلاشهای آزادسازی تجاری در گذشته و كل نتایج مذاكرات تجاری چند جانبه ی دور اروگوئه را در بر بگیرد، مصمم به حفظ اصول اساسی و پیشبرد هدفهای بنیانی این سیستم تجاری چند جانبه، به شرج زیر توافق می‌نمایند.
ماده ی ۱: تأسیس سازمان
بدین وسیله سازمان تجارت جهانی (كه از این پس به عنوان «WTO» خوانده می‌شود) تأسیس می گردد
ماده ۲: حوزه ی فعالیت سازمان تجارت جهانی
۱) سازمان تجارت جهانی چارچوب نهادی مشترك برای هدایت روابط‌تجاری اعضای خود در خصوص مسائل مربوط به موافقت نامه ها و اسناد‌حقوقی پیوست مندرج در ضمائم موافقتنامه ی حاضر، به وجود می آورد.
۲) موافقتنامه ها و اسناد حقوقی پیوست، مندرج در ضمیمه ها (كه از این پس به عنوان «موافقت نامه های تجاری میان چند طرف» خوانده می شود) در مورد اعضایی كه آنها را قبول كرده اند، هم چنین جزء لاینفك موافقتنامه حاضر بوده و برای اعضای مزبور الزام آور است. موافقت نامه‌های تجاری میان چند طرف، برای اعضایی كه آنها را نپذیرفته اند، تعهدات یا حقوقی به وجود نمی آورد.
ماده ۳: وظایف سازمان تجارت جهانی
۱) سازمان تجارت جهانی اجرا، مدیریت و عملكرد موافقت نامه ی حاضر و موافقت نامه ی حاضر و موافقت نامه های تجاری چند جانبه و پیشبرد هدفهای آنها را تسهیل و هم چنین چارچوب اجرا، مدیریت و عملكرد موافقت‌نامه‌های تجاری میان چند طرف ]بدون الزام عضویت همه اعضای گات[ را تهیه خواهد كرد.
۲) سازمان تجارت جهانی مجمعی برای مذاكرات میان اعضایش در خصوص روابط تجاری چند جانبه ی آنها راجع به مسائل مورد بحث در موافقت‌نامه‌های مذكور در ضمائم این موافقتنامه به وجود خواهد آورد. سازمان تجارت جهانی هم چنین می تواند مجمعی برای مذاكرات بیشتر میان اعضایش در خصوص روابط تجاری چند جانبه ی آنها و چارچوبی را برای اجرای نتایج چنین مذاكراتی كه ممكن است كنفرانس وزیران در باره‌ی آن تصمیم بگیرد به وجود آورد.
۳) سازمان تجارت جهانی مدیریت تفاهم نامه ی راجع به قواعد و رویه های حاكم بر حل اختلافات (كه از این پس به عنوان «DSU» خوانده می شود) مذكور در ضمیمه ی ۲ موافقت نامه ی حاضر را بر عهده خواهد گرفت.
۴) سازمان تجارت جهانی مدیریت مكانیسم بررسی خط مشی تجاری (كه از این پس به عنوان «TPRM» خوانده می شود) مذكور در ضمیمه ی ۳ موافقت نامه ی حاضر را بر عهده خواهد گرفت.
۵) به منظور دستیابی به انسجام بیشتر در سیاستگذاری اقتصادی در سطح جهانی، سازمان تجارت جهانی در صورت اقتضا، با صندوق بین المللی پول و بانك بین‌المللی ترمیم و توسعه (بانك جهانی) و موسسات وابسته به آن به همكاری خواهد كرد.
ماده ۴: ساختار سازمان تجرات جهانی
۱) كنفرانسی از وزیران مركب از نمایندگان همه ی اعضا به وجود خواهد آمد كه حداقل هر دو سال یكبار تشكیل جلسه خواهد داد. كنفرانس وزیران وظایف سازمان تجارت جهانی را انجام خواهد داد و اقدامات لازم را انجام می دهد.
۲) شورایی عمومی مركب از نمایندگان همه ی اعضا به وجود خواهد آمد كه به نحو مقتضی تشكیل جلسه خواهد داد. وظایف كنفرانس وزیران در فاصله ی میان جلسات آن بر عهده شورای عمومی خواهد بود. وظایف كنفرانس وزیران در فاصله ی میان جلسات آن بر عهده ی شورای عمومی خواهد بود شورای عمومی هم چنین وظایف محوله به موجب موافقت‌نامه‌ی حاضر را انجام خواهد داد.
۳) شورای عمومی برای ایفای مسئولیتهای ركن حل اختلاف كه در تفاهم‌نامه‌ی حل اختلاف پیش بینی شده است به نحو مقتضی حضور به هم خواهد رساند.
۴) شورای عمومی برای ایفای مسئولیتهای ركن بررسی خط مشی تجاری كه در مكانیسم بررسی خط مشی تجاری پیش بینی شده است به نحو مقتضی حضور به هم خواهد رساند.
۵) شورایی برای تجارت كالا، شورای برای تجارت خدمات و شورایی برای جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالكیت معنوی (كه از این پس به عنوان «شورای TRIPS» خوانده می شود)، وجود خواهند داشت كه با هدایت كلی شورای عمومی فعالیت خواهند كرد. شورای تجارت كالا بر كاركرد موافقت نامه های تجاری چند جانبه ی مذكور در ضمیمه ی ۱ نظارت خواهد كرد. شورای تجارت خدمات بر كاركرد موافقت نامه ی عمومی راجع به تجارت خدمات (كه از این پس به عنوان «GAST» خوانده می شود)، نظارت خواهد كرد. شورای جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالكیت معنوی بر كاركرد موافقنامه راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالكیت معنوی (كه به عنوان «موافقنامه ی TRIPS» خوانده می شود) نظارت خواهد كرد.
۶) شورای تجارت كالا، شورای تجارت خدمات و شورای جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالكیت معنوی در صورت لزوم اركان فرعی تاسیس خواهند كرد.
۷) كنفرانس وزیران، «كمیته ی تجارت و توسعه»، «كمیته ی محدودیتهای تراز پرداخت‌ها» و «كمیته ی بودجه، مالی و تشكیلاتی» را تاسیس خواهد كرد كه وظایف محوله به موجب موافقتنامه ی حاضر موافقت نامه های تجاری چندجانبه و هرگونه وظایف دیگری را كه شورای عمومی به آنها محول كند، انجام خواهند داد و ]كنفرانس وزیران[ می تواند كمیته های دیگری را با این وظایف كه ممكن است مقتضی تشخیص دهد، تأسیس كند.
۸) اركان پیش بینی شده در موافقت نامه های تجاری میان چند طرف ]بدون الزام عضویت همه‌ی اعضای گات[ وظایف محوله به موجب این موافقتنامه را انجام داده و در چارچوب تشكیلات سازمان تجارت جهانی فعالیت خواهند كرد.
ماده ی ۵: رابطه با سازمان های دیگر
ماده ی ۶: دبیرخانه: كه مدیركل در رأس آن است
ماده ی ۷: بودجه و سهمیه ها
ماده ی ۸: وضعیت سازمان تجارت جهانی
۱) سازمان تجارت جهانی دارای شخصیت حقوقی خواهد بود و هر یك از اعضا صلاحیت حقوقی لازم را برای انجام وظایفش به آن اعطا خواهند كرد.
۲) هر یك از اعضا به سازمان تجارت جهانی مزایا و مصونیت های لازم را برای انجام وظایفش اعطا خواهد كرد.
ماده ی ۹: تصمیم گیری
ماده ی ۱۰: اصلاحات
ماده ۱۱: اعضای اصلی:
۱- طرفهای متعاهد گات ۱۹۴۷ از تاریخ لازم الاجرا شدن موافقت نامه ی حاضر و همین طور جوامع اروپایی كه موافقتنامه یحاضر و موافقت‌نامه‌ی تجاری چند جانبه را می پذیرند و در مورد آنها جداول امتیازات و تعهدات به گات ۱۹۹۴، و جداول تعهدات خاص به موافقت نامه ی عمومی راجع به تجارت خدمات منضم شده اند، به صورت اعضای اصلی سازمان تجارت جهانی درآیند.
۲- كشورهای دارای كمترین میزان توسعه یافتگی كه سازمان ملل متحد آنها را به این عنوان می شناسد تنها ملزم به قبول تعهدات و امتیازات درحدی سازگار با نیازهای توسعه ای، مالی و تجاری خاص خود یا توانائیهای اداری و تشكیلاتی خود خواهند بود.
ماده ی ۱۲: الحاق
ماده ی ۱۳: عدم اجرای موافقت نامه های تجاری چند جانبه میان اعضای خاص
ماده ی ۱۴: قبولی، لازم الاجرا شدن و سپردن
ماده ی ۱۵: خروج
ماده ۱۶: مقررات متفرقه
موافقتامه راجع به كشاورزی
اعضای عضو سازمان، با تصمیم به ایجاد مبنایی برای آغاز فرآیند اصلاح تجارت محصولات كشاورزی مطابق با اهداف مذكرات، بدان گونه كه در اعلامیه پونتادل استد منعكس است، با یادآوری اینكه هدف بلند مدت مورد توافق دربررسی میان دوره ای دور اروگوئه «ایجاد یك سیستم عادلانه‌ی تجارت محصولات كشاورزی بر اساس اصول بازار آزاد است و فرآیند اصلاح باید از طریق مذاكره در مورد تعهدات مربوط به پشتیبانی و حمایت، و از طریق ایجاد قواعد و نظامات تقویت شده و از نظر عملی موثرتر گات آغاز گردد».
همچنین با یادآوری اینكه «هدف بلند مدت فوق الذكر كاهش قابل ملاحظه و روزافزون در پشتیبانی و حمایت از كشاورزی است كه در یك دوره ی زمانی مورد توافق ادامه یافته و نتیجه ی آن تصریح و جلوگیری از محدودیت ها و اختلالات در بازارهای جهانی محصولات كشاورزی است. با توافق در این مورد كه كشورهای توسعه یافته ی عضو در عمل به تعهدات خود در حوزه ی دسترسی به بازار، نیازها و شرایط ویژه كشورهای در حال توسعه ی عضو را، با فراهم كردن وسایل بهبود بیشتر فرصتها و شرایط دسترسی به بازار در مورد محصولات كشاورزی دارای اهمیت ویژه برای این اعضا، منجمله‌ی آزادسازی كامل تجارت محصولات كشاورزی گرمسیری به نحوی كه در بررسی میان دوره ای مورد توافق قرار گرفته است و در مورد محصولاتی كه به منظور كشت محصولاتی دیگر به جای گیاهان مخدر غیرقانونی اهمیت ویژه دارند، به طور كامل به حساب خواهند آورد.
علامت اختصاری سازمان خواربار و كشاورزی ملل متحد (FAO)
برندگان و بازندگان جهانی شدن
جهانی شدن اكنون بار دیگر به عنوان یكی از مهم ترین موضوعات مورد اختلاف بین دو تفكر اقتصادی نمود پیدا كرده است. استراتژی توسعه‌ی صنعتی كه بر كاهش محدودیت ها و فراهم آوردن تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی تأكید دارد، با نامه ی سرگشاده برخی از اقتصاددانان كشور رو به رو شد كه به منظور كاهش فقر و حمایت از نیروهای شاغل كشور این فرآیند را تحدید بالقوه ای برای اقتصاد كشور ارزیابی می‌كند.
جهانی شدن اكنون به عنوان یك رویداد غیرقابل اجتناب به تدوین قواعد جدیدی بر رفتار فعالان اقتصادی خواهد انجامید كه نحوه ی تخصیص منابع و برندگان و بازندگان آن از دیدگاه اقتصاد سیاسی از اهمیت غیر قابل انكاری برخوردار است. ساموئلسون با فرض آنكه تولید از دو منبع نیروی كار و سرمایه ایجاد می شود، گروه های اجتماعی را به دو گروه دارای عامل نیروی كار و عامل سرمایه تقسیم بندی می كند. وی از طریق مدل های اقتصادی اثبات می كند كه دارندگان آن عامل تولید كه با كمبود در اقتصاد روبه رو هستند بازندگان و دارندگان آن عامل تولید كه با مازاد در اقتصاد روبه رو هستند برندگان فرآیند جهانی شدن خواهند بود. هرچند
چنین نتیجه ای از طریق مدل های پیچیده ی اقتصادی حاصل آمده ولی دلایل اثبات آن حتی برای خوانندگان غیرتخصصی نیز بسیار ساده است. البته یكی از بارزترین مظاهر جهانی شدن كاهش محدودیت ها و حركت سریع تر سرمایه و نیروی كار در جهان است كه عمدتاً از مبدأ كشورهای دارای مازاد عوامل تولید به سوی كشورهای دارای كمبود آن عامل تولید منجر می شود.
برای مثال كشورهای توسعه یافته عمدتاً با مازاد سرمایه و كمبود نیروی كار روبه رو هستند و به همین دلیل سرمایه از كشورهای توسعه یافته كه دارای حاشیه ی سود كمتری است به سوی كشورهای در حال توسعه حركت می كند كه با كمبود سرمایه روبه رو هستند و سرمایه گذاران از حاشیه سود بالاتری بهره می برند.
خروج سرمایه از كشورهای توسعه یافته و ورود برخی كارگران از كشورهای در حال توسعه، كارگران را در این كشورها كه صاحب عوامل تولید كالا هستند با تهدید بزرگی روبرو می سازد. خروج سرمایه و افزایش عرضه‌ی نیروی‌كار، تقاضا برای نیروی كار در این كشورها را كاهش داده وبه همین دلیل اتحادیه ی های كارگری در كشورهای توسعه یافته به یكی از بزرگترین مخالفان جهانی شدن تبدیل شده اند و همواره با سازماندهی اعتصابات و تظاهرات مختلف، مخالفت خود را با این فرآیند نشان می دهند.
اما در كشورهای در حال توسعه اوضاع به گونه ای دیگر است. در این كشورها، سرمایه به عنوان عامل تولید مادر و نیروی كار به عنوان عامل تولید مازاد شناخته می شود و بدین ترتیب كاهش محدودیت ها و حركت سریع تر سرمایه به سوی سرمایه گذاری در این كشورها سرمایه داران را با تهدید بزرگی روبه رو می سازد. حركت سرمایه به سوی كشورهای در حال توسعه، كارگران را با افزایش تقاضا برای نیروی كار و افزایش دستمزدها روبه رو ساخته، در حالی كه افزایش عرضه ی سرمایه، سرمایه داران با كاهش سود اقتصادی حاصل از سرمایه گذاری خود رو به رو خواهند شد.
در ایران نیز از دیدگاه اقتصاد سیاسی مخالفت گروه های سرمایه دار از انحصارات مختلفی سود می برد در مخالفت با جهانی شدن واضح است و به روشنی مشخص است كه بسیاری از سرمایه داران وابسته به بنیادها، موتلفه یا خانه ی صنعت ایران و … با وتوی مصوبات مجلس یا استفاده از لابی های قدرت در صدد سنگ اندازی برای ورود كشور به عرصه ی تعاملات اقتصاد جهانی هستند.
بدین ترتیب اگرچه در كشورهای توسعه یافته گروه های كارگری با سازماندهی تظاهرات مختلف در تقابل با جهانی شدن قد علم كرده اند، در كشورهای در حال توسعه از جمله ایران، گروه های سرمایه دار با استفاده از اهرم های سیاسی در مقابل این فرآیند قد علم كرده اند. ولی آنچه در ایران موضوع را جذاب تر می سازد مخالفت برخی اتحادیه های كارگری از جمله خانه‌ی كارگر با فرآیند جهانی شدن است. كه فقط با پیروی كوركورانه از مخالفت كارگران در كشورهای اروپایی اقدام به برگزاری تظاهرات می كنند، در حالی كه كارگران یكی از بزرگ ترین برندگان جهانی شدن در كشورهای در حال توسعه هستند.
آراز ام. فنی:
WTO و دموكراسی اقتصادی
بهر جهت در مقاله ای كه در زیر می آید سعی خواهم كرد كه بطور مختصر به تاریخچه، سازمان تشكیلاتی و عملكرد ارگان های سازمان تجارت جهانی مروری داشته باشم. امید این است كه این كوتاه مقدمه ای باشد در جهت آشنایی بیشتر علاقمندان اقتصاد سیاسی جهانی با یكی از مهمترین سازمانهای بین المللی.
كنفرانس وزرای مسئول اعضای سازمان تجارت جهانی امروز ۱۰ سپتامبر برای پنجمین بار و این بار با آمادگی بیشتر و با یك ژست انساندوستانه در كانكول مكزیك تشكیل جلسه دادند. موضوع قابل اهمیت در این كنفرانس حمایت‌ها و سیاست های جانبدارانه ی كشاورزی آمریكا و اتحادیه‌ی اروپا از كشاورزان متبوع خود است علیرغم شعارهای دهن پر كن در دفاع از بازار آزاد، بازارهای آمریكا و اروپا بر روی محصولات و تولیدات كشاورزی كشورهای موسوم به جهان سوم تقریباً بسته است. با ایجاد صف های طولانی و بستن گمرك و تعرفه های گوناگون عملاً قیمت های محصولات این كشورهای بیشتر از كالاهای مشابه اروپایی تمام می‌شود و بدین ترتیب و در عمل ممنوعیت صادرات بوجود می آید.
لازم به یادآوری می دانم كه در اواخر ماه اوت ۲۰۰۳ سازمان به زعم مسئولین و مدیر كل سازمان آقای پانیت چاپكادی نشان داد كه سازمان به همان اندازه كه علاقمند مسایل تجاری و حفاظت از تجارت آزاد هست علاقمند مسایل انسانی هم هست. در یك جلسه ویژه اعضای فعال (اربعه) به توافق رسیدند كه امكان كپی و تولید داروهای شیمیایی كه برای مبارزه با امراض همه گیر و خطرناكی همچون ایدز، مالاریا و وبا استفاده می شوند برای كشورهای جهان سوم بدون پرداخت حق امتیاز ویژه برای تولید به شركت های اصلی، میسر شود. او می‌گوید «یكبار دیگر و برای همیشه سازمان ثابت كرد كه به همان اندازه كه می‌توانند با مسایل تجاری كار كند می تواند به مسایل انسانی هم علاقمند باشد». ]۱[
لیبرالیزه كردن سیاست های اقتصادی و شكست اقتصاد دولتی
در دو دهه ی آخر قرن بیستم تضاد بین كشورهایی كه می توان آنها را حداقل در سه بلوك و قطب مشخص جای داد و یك ایدئولوژی سیستی اقتصادی بین‌المللی را نمایندگی می كردند، تشدید شد. این سه بلوك عبارت بودند از بلوك شرق (سوسیالیستی)، بلوك غرب (كاپیتالیستی) و در نهایت كشورهای غیرمتعهد. دو بلوك سوسیالیستی و كاپیتالیستی در موقعیت های مختلف و برای دفاع از منافع ملی و استراتژیك خود بارها و بارها در مقابل هم صف‌آرایی كرده و در بعضی مواقع از روش های خشونت آمیز و قهر برای حل مسایل خود استفاده كردند.
همه ی این جنگ ها در مناطق مختلف جغرافیایی جهان سوم اتفاق افتاد. می‌شود گفت كه این تضادها و صف آرائی ها در همه ی عرصه های اجتماعی، یعنی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و بین المللی در جریان بود.
این امر با روی كار آمدن رونالد ریگان و مارگارت تاچر نمایندگان راست‌ترین و محافظه كارترین و همچنین خشن ترین جناح های سیاسی و اقتصادی آمریكا و انگلیس به اوج خود رسید. سیاست خشن ریگان و سیاست بازگشت به عقب “Roll Back” های اقتصادی سیاسی ملی و بین المللی مارگارت تاچر كه یكی از دلایل مهم شكست سیاست اقتصادی كلكتیوی بلوك شرق بود معرف حضور همه ی دست اندركاران مسائل اجتماعی، سیاسی اقتصادی جهانی هست.
با سقوط سیستم سوسیالیسم موجود این تضادها بطور موقت كاهش پیدا كرد یا لااقل هر دو طرف كه از دگرگونی های سریع بین المللی حیرت زده بودند به نوعی گیجی سیاسی و فراموشی تاریخی موقت دچار شدند. نتایج این شكست و یا این پیروزی در اقتصاد و سیاست های اقتصادی جهانی جلوه های بارزتری داشت. لیبرالیزه كردن صادرات و واردات، سرمایه گذاری خارجی (البته نه در همه ی عرصه ها و كشورها) بازار كار، تلاش در از بین بردن تعرفه های گمركی و كاهش مالیات بر درآمد، و تأثیر منفی همه ی اینها در بیمه‌های اجتماعی كه عرصه ی عمل دولت های رفاه ملی بود از نتایج بارز غلبه‌ی این سیاست های اقتصادی بود. در كشورهای صنعتی حمایت از گروه های اجتماعی كه قدرت رقابت با نیروهای جا افتاده بالا و میانه را نداشتند كاهش یافت. حقوق بیكاری، بیمه های درمانی، بازنشستگی، بیمه های اجتماعی و حمایت از مهاجرین از سایر عرصه هایی بودند كه در معرض لیبرالیزه كردن قرار گرفتند.]۳[
در عرصه ی بین المللی كشورهای در حال توسعه و یا عقب نگه داشته مجبور شدند كه تعرفه های گمركی های بین المللی را به حداقل برسانند و یا حذف كنند. هدف از لیبرالیزه كردن، مبارزه بر علیه اقتصاد چهارچوب بسته و حمایت دولت ها از صنایع ضعیف ملی و تازه پا بود. كمك های مالی و اقتصادی به كشورهای فقیر كاهش یافت و یا چنان پیش شرطهایی برای این كمك ها گذاشته‌شد كه نتیجه اش از بین رفتن بازار و صنایع ملی بود. رقابت صنایع و كشاورزی كشورهای جنوب با كالاهای ساخته شده صنعتی و محصولات كشاورزی تولید شده در غرب با توجه به قیمت های نازل این كالاها كه در برخی موارد از طرف دولت های خودی سوبسید هم دریافت می كردند غیرممكن شد یك مثال می تواند موضوع را بیشتر روشن كند. مرغ صادراتی در تایلند و فیلیپین ۳۰% ارزان تر از تولید داخلی این كشورها هست. برنج آمریكایی ارزان تر از برنج برای مثال تولید شده در هندوستان است از این مثالها فراوان می شود آورد ولی من در اینجا به این مختصر بسنده می كنم.
در افریقا فاجعه عمق و وسعت دیگری دارد. اكثر كشورهای واقع در جنوب صحرا و افریقای مركزی و جنوبی (بغیر از كشور آفریقای جنوبی) اگر اغراق نباشد می توان گفت كه دیگر تولیدات كشاورزی عمده ای ندارند و وابسته هستند به كمك های خارجی. ]۴[
ناگفته نماند كه بحران اقتصادی موجود در جنوب دامن گیر كشورهای صنعتی هم می شود. زمانیكه بیش از یك میلیارد از مردم دنیا زیر خط فقر زندگی می‌كنند و بیش از ۹۵% آنها محل در كشورهای موسوم به جنوب زندگی می‌كنند طبیعی است كه تولیدات كشورهای صنعتی نمی توانند در بازارهای این كشورها به فروش برسند. سیاست های بسیار راست اقتصادی و تجاری، عدم توجه به مسئله ی محیط زیست و قوانین پذیرفته شده ی عرضه و تقاضا، تاكید بیش از حد به قدرت تبلیغات تجاری برای ایجاد بازار كاذب جهت فروش كالاهای تولید شده، شكست اجتماعی اقتصاد مبتنی بر صنعت الكترونیك، ارتباطات و كامپیوتر باعث
ورشكستی اقتصادی غرب هم شده است. این امر به نوبه ی خود باعث به قدرت رسیدن محافظه كاران و راست های جدید را بهمراه داشته. این بار تضاد در بین كشورهای منسوب به جنوب هست و كشورهای طرفدار سیاست راست محافظه كار جدید. این تضادها را می توان در عرصه ی نظامی و سیاسی به وضوح در سیاست نظامی/اقتصادی آمریكا، انگلیس، اسپانیا و استرالیا، ایتالیا و دانمارك شناسایی كرد. حمله دون كیشوت وار اتحاد كشورهای راست و ارتجاعی مسلط بر سیاست جهانی، بر علیه سلاح‌های كشتار جمعی و بر علیه كشورهای موسوم به محور شرارت یكی از آثار تسلط این كشورها در عرصه ی سیاسی است و در عرصه ی اقتصالد سیاسی در برنامه ها و سیاست های اقتصادی و سیاسی سازمان تجارت جهانی تبلوری است كه من در سطور پائین سعی خواهم كرد بعد از یك معرفی كوتاه و ارایه ی تاریخچه ای از رشد این
موسسه به بررسی برنامه های سیاسی/اقتصادی این سازمان و تشكیلات آن به پردازم. بنظر من سازمان تجارت جهانی با سازمان های دوقلوی دیگر جهانی یعنی صندوق بین‌المللی پول و بانك جهانی مهمترین ابزار در دست نخبگان اقتصادی سیاسی دنیا برای پیش برد سیاست ها و منافع آنهاست. این ها و موارد فراوان دیگر كه در حوصله ی این مقاله نمی گنجد نتیجه ی سیاست های راشیونالیستی كوته فكرانه ی سیستم اقتصادی سیاسی مسلط بر جهان است.
سازمان تجارت جهانی (Word Trad Organisation)
سازمان تجارت جهانی علیرغم ساختار نسبتاً (یك كشور یك رای) بعد از سازمان همكاریهای آتلانتیك شمالی (ناتو) بیشتر از هر سازمانی مورد انتقاد سازمانهای، مدنی مردمی و شهروندی قرار گرفته است. علت اساسی این انتقادات برمیگردد به نفوذ كشورهای بزرگ صنعتی غربی روی تصامیم گرفته شده و پروسه ی آماده سازی و یكجانبه بودن این تصامیم و همچنین وسعت فعالیت های این سازمان.
جهت دریافت فایل سازمان تجارت جهانی WTO درلطفا آن را بررسی نمایید
قیمت فایل فقط 4,500 تومان
برچسب ها : سازمان تجارت جهانی WTO , سازمان تجارت جهانی (Word Trad Organisation) , تجارت جهانی