دسته: علوم اجتماعی فصل اول ضرورت وجود قانون در جامعه «برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می‌گیریم اول ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز كرده ایت و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل
قیمت فایل فقط 6,900 تومان
ضرورت وجود قانون در جامعه
فصل اول
ضرورت وجود قانون در جامعه
«برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می‌گیریم:
اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر
در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز كرده ایت و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تاثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را كه برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست كه انسان نتواند به تنهایی زندگی كند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمع و پیدایش جامعه انسانی تاثیر فراوان دارند اما این تاثیر به حدی نیست كه جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را در خودشان تحصیل كنند، باز این كار برای همگان میسر نیست، پس برای این كه انسان هر چه بیشتر به كمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.
دوم- وجود اختلافات در زندگی اجتماعی
انسان كه برای تامین هر چه بیشتر و بهتر مصالح خود به زندگی اجتماعی روی می‌آورد در اولین مراحل زندگی جمعی با یك مشكل اساسی مواجه می‌شود كه می‌تواند همه فواید زندگی اجتماعی را از بین ببرد و آن تزاحم خواسته‌ها و درگیری در مورد چگونگی تامین نیازها و بهره‌برداری از مواهب زندگی جمعی است. وجود نیازهای مشترك از یك سو و محدودیت اشیاء و كالاهای مورد نیاز خواه ناخواه به اختلاف می‌انجامد، اختلاف در این كه از فلان شیء چه كسر، چه قدر و چگونه استفاده كند. در چنین شرایطی است كه قدرت وجود قانون به منظور تعیین حق و تكلیف انسانها در زندگی اجتماعی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. به همین دلیل است كه در ابتدایی‌ترین جوامع انسانی نیز ضوابط و مقرراتی هر چند ساده و ابتدایی وجود داشته است و انسانها خود را ملزم به اطاعت از آنها می‌دانسته‌اند و تخلف از آنها عواقب سختی را به دنبال داشته است.
سوالی كه در مورد ضرورت وجود نظام حقوقی در جوامع انسانی قابل طرح است این است كه آیا نمی‌توان در حل این مشكل اجتماعی به عقلانیت و مصلحت اندیشی انسان اكتفاء كرد؟ به این معنی كه در مورد تزاحم، خود افراد- بر اساس عقل- مصالح كلی خویش را در می‌یابند و هر كس از مجموع مواهب و نعمتها به اندازه‌ای و به شیوه‌ای بهره می‌برد كه مصالح عمومی كاملاً تامین شود و تزاحمات (به بهترین وجه) حل و رفع گردد و بنابراین نیازی به مقررات حقوقی نباشد. پاسخ این است كه، تاریخ زندگی بشر- از آغاز تاكنون- چنین حل و فصل‌های خردمندانه و از روی حسن نیت را نشان نمی‌دهد و كم و بیش قابل پیش‌بینی است كه در آینده نیز بشر تا این حد به مقتضیات مصالح عمومی تن در نخواهد داد.
از لحاظ نظری نیز نمی‌توان پذیرفت كه انسان با اتكاء به عقلانیت خود و بدون نیاز به مقررات الزام آور حقوقی بتواند از پدید آمدن اختلافات جلوگیری كند و زندگی اجتماعی آرام و بی دردسری داشته باشد.
گوناگونی انسانها د ربرخورداری از انگیزه‌های نوع دوست و خیرخواهی و حق جویی و نیز در درجه شناخت و معرفت، مانع از آن است كه انسانها در زندگی اجتماعی به گونه‌ای رفتار كنند كه هیچ گونه نزاع و درگیری بین آنها پدید نیاید و هر انسانی بتواند به اهداف مورد نظر خود در زندگی اجتماعی نایل شود.
بنابراین به دلیل این كه همه مردم به یك اندازه انگیزه‌های حق طلبانه ندارند و میزان شناختهای آنان نیز با یكدیگر متفاوت است. طبعاً تزاحمات به اختلافات منجر خواهد شد و از این رو وجود قانون و مقررات اجتماعی الزامی و مورد حمایت دولت ضرورت خواهد شد. چرا كه آن دسته از قواعد اخلاقی كه همه مردم، كم و بیش آنها را درك كرده و پذیرفته باشند برای حل مشكلات ریز و درشت اجتماعی كفایت نمی‌كند.
علاوه بر آن كه تعداد این قواعد كلی، بسیار اندك بوده و در بیشتر مسائل اخلاقی هم چون و چرای فراوان وجود دارد.[1]
سوال مهمی در اینجا بوجود می‌آید اینست كه این قوانین را چه كسی باید و صلاحیت دارد كه وضع كند؟
اولین پاسخی كه به ذهن می‌آید، خود انسان است، انسانها می‌توانند برای روابط بین یكدیگر برنامه‌ریزی كرده و قوانین مناسبی ارائه دهند. برای رسیدن به پاسخ مناسب ابتدا لازم است صلاحیت انسان برای قانونگذاری بررسی شود.
«ادیان الهی قائل هستند: تشریح و قانون گذاری باید از سوی كسی انجام بگیرد كه آفرینش و تكوین، از سوی او انجام گرفته است»[2]. برای اثبات این مدعا بایستی عدم صلاحیت انسان جهت قانونگذاری ثابت شود.
الف) عدم صلاحیت كافی انسان برای قانونگذاری
دلایل این مدعا از این قرار است:
1- انسان چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی، صلاحیت علمی لازم و كافی را برای قانونگذاری قانونی كه سعادت جاوید انسان را تامین كند ندارد، چرا كه وضع و یا كشف چنین قانونی مبنی بر یك انسان شناسی كامل و شناخت جایگاه انسان در جهان هستی است. و پر واضح است كه «انسان» هنوز بزرگترین مسئله و مجهول بشریت است، بشری كه به «موجود ناشناخته» لقب گرفته است.
2- انسان قانون گذار، چه به صورت فردی و چه جمعی، همواره در معرض این لغزش و یا اتهام است كه در عمل قانونگذاری منافع خود و وابستگاه خود را در نظر گرفته باشد و به همین جهت، قوانین موضوعه او از قدرت نفوذ و مقبولیت همگانی برخوردار نیست.
3- حتی اگر از دو مطلب فوق چشم‌پوشی كنیم و انسان را دارای علم و صلاحیت اخلاقی لازم و كافی بدانیم، از هم از جهت دیگری فاقد صلاحیت لازم برای قانونگذاری است. چرا كه غیر از دو آفت جهل و خودخواهی، آفت سومی نیز وجود دارد كه از آن گریزی نیست و آن آفت، غفلت، خطا و نیسان است. انسان عالم هم در بسیاری از موارد به دلیل غفلت یا نسیان دچار خطا می‌شود و به همین جهت نمی‌توان بر قانونگذاری او به طور كلی مهر صحت نهاد.
4- قانون از هر نگاهی، بالاخره دستور رفتار اجتماعی انسان است، و پر واضح است تا این دستور از جانب مقامی والا و بالا صادر نگردد.
و پر واضح است تا این دستور از جانب مقامی والا و بالا صادر نگردد، قدرت نفوذ و الزام نخواهد داشت، مگر آن كه با قواست انسان موافق باشد. و البته قانون همیشه چنین نیست و در بسیاری از موارد برای انسان محدودیت و تكلیف می‌آفریند چیزی كه موافق میل بسیاری از افراد نیست. در چنین مواردی چون قانون گذاران، هیچ برتری و تفوق ذاتی بر قانون پذیران ندارند، قوانین موضوعه آنان از مقبولیت و نفوذ بی‌بهره خواهد ماند.
ب: صلاحیت انحصاری خداوند
از آنچه گذشت، دلیل انحصار حق قانونگذاری به خداوند- كه از لوازم اعتقاد به توحید است- به خوبی روشن می‌شود. چرا كه:
اولا: خداوند به همه حقایق آشكار و پنهان عالم و آدم و سعادت و شما دست انسان و برنامه‌های لازم برای كمال او آگاه است و هیچ كس جز او از چنین علمی برخوردار نیست.
ثانیاً: خداوند، خود از ملل و اعتبار قوانین هیچ سود و زیانی نمی‌برد و تنها بر اساس لطفش نسبت به بندگان و در جهت رشد و تعالی انسان به وضع قانون پرداخته و آنها را از طریق ارسال و سل و انزال كتب به انسان ابلاغ فرموده است. پس به هیچ وجه شائبه و منفعت طلبی و خود خواهی نسبت به قانونگذار وجود ندارد.
ثالثاً: خطا و غفلت و نسیان هرگز به ساحت قدس ربوبی راه ندارد.
رابعاً: تفوق و برتری ذاتی تكوینی و تشریحی خداوند بر همه انسانها، اعم از موافق قانون یا مخالف آن، روشن است بنابراین، دستور او اگر چه مخالف خواستم و مانع فرد یا گروهی هم باشد. همچنان نافذ خواهد بود، چرا كه همه خود را محكوم اراده او می‌دانند.
بنابراین تنها خداوند است كه اولاً قدرت بر قانونگذاری دارد ثانیاً حق قانون گذاری دارد و جز او كس دیگری نمی‌تواند و نه حق دارد، به این كار دست بزند، مگر آنكه او اجازه دهد.
ج: نقش انسان در قانونگذاری
انحصار حق قانونگذاری به خداوند و ناشر شدن مشروعیت نظام حقوقی از اراده الهی به معنای نفی مطلق نقش انسان در قانونگذاری نیست. بلكه ممكن است خداوند متعال، خود به افرادی محدود و در قلمروهایی محدود، حق قانونگذاری را تفویض نماید. در این گونه موارد انسان- خلافتاً نه اصالتاً- حق قانونگذاری خواهد داشت و به دلیل خلافتی بودن این حق قانونگذاری، طبعاً انسان تا آن جا حق قانون گذاری دارد كه در چارچوب اجازه خداوند و موافق با قوانین او باشد. به هر حال نقش انسان در قانون گذاری به صور مختلفی قابل تحقق است:
1- نقش انسان در قانونگذاری قوانین ثابت و پایدار
قوانین و قواعد حقوقی اسلام، اعتباراتی است مبتنی بر واقعیات و این واقعیات خود واجد ابعاد گوناگون دنیوی و اخروی، مادی و معنوی فردی و اجتماعی و بالاخره ثابت و متغیر می‌باشد. بر این اساس، بدیهی است كه واگذاری حق قانونگذاری به انسان، در ابعاد آن جهانی، ثابت و جاوید به دلیل عدم اطلاع و علم بشر منطقی به نظر نمی‌رسد. و به همین جهت هم هست كه در نظام حقوقی اسلام، برای وضع این دسته از قوانین، كه خارج از حیطه علم بشری است، به انسان عادی اجازه قانونگذاری داده شده است و تنها در مواردی به پیامبر گرامی اسلام (ص) و نیز ائمه (ع) جاده داده شده است. دلیل منطقی بودن این استثناء هم رابطه خاصی است كه بین این بزرگواران و خداوند وجود دارد كه در پرتو آن از مقام عصمت و علم مافوق بشری برخوردار گردیده‌اند. به همین جهت است كه دستورات و اوامر ثابت صادره از جانب پیامبر و ائمه معصومین، همانند اوامر الهی، به عنوان قانون ثابت اسلام تلقی می‌شود. خداوند متعال در قرآن كریم، صریحاً فرمان می‌دهد كه باید مسلمانان هر آنچه را كه پیامبر به آنها دستور می‌دهد بپذیرند.[3] و او را الگوی مردم قرار می‌دهد.[4]
كه بر اساس رفتار او، رفتار خود را تنظیم نمایند.
پیامبر گرامی اسلام هم به موجب روایات قراوان- از جمله حدیث معروف و متواتر ثقلین، ائمه معصومین را به جای خویش در كنار قرآن معرفی كرده است.
به غیر از دو مورد استثنایی یاد شده[5]
هیچ انسانی حق قانونگذاری ندارد بلكه نقش انسان، صرفاً كشف اراده الهی است و نه جعل و وضع قانون، بنابراین به صورت قاعده كلی می‌توان چنین نتیجه گرفت كه نسبت به قوانین ثابت و پایدار انسان حق قانون گذاری ندارد، بلكه وظیفه كشش قانون الهی را دارد، كشفی مضبط و روشمند كه علم اصول الفقه بیانگر چگونگی آن است.
2- نقش انسان در قانونگذاری قوانین متغیر و غیر دائمی
از آن جا كه وضع قانون ثابت نوبت به موضوعات متحول و متغیر منطقی به نظر نمی‌رسد و وضع قوانین گوناگون هم برای همه موضوعات متغیر امكان پذیر نیست، اختیار وضع قانون در این موارد به انسان واگذار شده است. به این معنی كه دولت اسلامی مشروع، در این موارد حق دارد كه متناسب با موضوع و در راستای فلسفه اصلی احكام الهی، به وضع قانون مبادرت ورزد. این نوع احكام را كه دولت اسلامی در هنگام خلاء قانون ثابت وضع می‌كند، احكام حكومتی و یا احكام سلطانیه می‌نامند. بنابراین، احكام حكومتی آن دسته از قوانین اسلام و مقررات حقوقی است كه از ویژگی ثبات برخوردار نبوده و در جایی كه نص قانونی وجود نداشته باشد، توسط دولت اسلامی وضع می‌گردد.
این نوع از قواعد، بر حسب مورد، ممكن است مستقیماً توسط شخص خاكم و یا افراد و یا نهادهایی كه از طرف او ماذون هستند مانند هیئت دولت، پارلمان … وضع شود.[6]
فصل دوم
جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه
بدون شك منظور از این سوال، جایگزین حقوق بشر در مواردی است كه به یكی از موضوعات قانون اساسی و یا فقه مربوط می‌شود احیاناً با آنها تعارض دارد، وگرنه واضح است كه حقوق بشر جهانی در تمام موارد قابلیت این جایگزینی را ندارد زیرا موضوعاتی كه در قانون اساسی و فقه مورد بحث قرار گرفته/ بسیار وسیع‌تر از موضوعاتی است كه در اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح شده است، مثلاً هیچگاه ساختار قوای سه گانه (مقننه، مجریه و قضائیه) و چگونگی ارتباط آنها را با یكدیگر در اعلامیه جهانی حقوق بشر نمی‌توان یافت در حالی كه این مسایل در قانون اساسی مورد بررسی شده است. همچنین احكام مربوط به معاملات و عبادات دراعلامیه جهانی حقوق بشر بیان نشده است. در حالی كه به تفصیل در فقه آمده است. واضح است كه در چنین مواردی نمی‌توان از جایگزینی حقوق بشر در این مورد با خلا مواجه است.
پس باید سوال فوق را چنین مطرح كرد كه در موارد تغایر یا تعارض حقوق بشر با قانون اسای و فقه، آیا می‌توان اعلامیه جهانی حقوق بشر را مقدم دانست؟ بعضی به این سوال، پاسخ مثبت داده‌اند و دلیل آن را چنین بیان كرده‌اند كه اعلامیه جهانی حقوق بشر حاصل عقل جمعی و فرد بین‌المللی است.
این پاسخ از جهاتی قابل فاقشه است:
1- نمی‌توان با قاطعیت اعلامیه جهانی حقوق بشر را درست و رد عقل جمعی انسانها دانست چرا كه در كنار آن، شاهد اعلامیه اسلامی حقوق بشر هستیم كه توسط دولتهای عضو سازمان كنفرانس اسلامی در بیست و پنج ماده تنظیم شده و در اصول مبنایی خود با اعلامیه جهانی حقوق بشر تفاوتهایی دارد، چرا كه بر پایه توحید و اعتقاد به حقانیت دین اسلام تدوین شده است در حالی كه در اعلامیه جهانی حقوق بشر نه از توحید سخنی به میان آمده و نه از حقانیت دین اسلام.بلكه در ماده هجده این اعلامیه، تمامی مذاهب و عقاید در یك درجه از اعتبار و ارزش دانسته شده‌اند كه بدون شك مخالف اصول و قطعی پذیرفته شده در دین اسلام است. در قرآن كریم می‌فرماید: «ان الدین عندالله الاسلام همانا دین در نزد خداوند تنها اسلام است. ال عمران/19
و نیز می‌فرماید: و من تبع غیرالاسلام دنیا فلن یعمل منه و هو فی الاخره من الخاسرین هر كس دین دیگری غیر از اسلام بجوید و برگزیند از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرتاز زیانكاران خواهد بود. آل عمران/85 ارزش یكسان ادیان مخالف دستاوردهای عقل قطعی بشر نیز هست زیرا می‌دانیم دین اسلام بر ادله خوشه ناپذیر عقلی استوار بوده و اصولاً حقانیت این دین از راه عقل اثبات می‌شود كه از راه نقل:
به این ترتیب چگونه می‌توان آنچه را كه قدرتهای پیروز جنگ دوم جهانی در اعلامیه حقوق بشر آورده‌اند دستاورد عقل جمعی بشر دانست؟ و آنچه را كه خردمندان و عقلای دول اسلامی تنظیم كرده‌اند، دستاورد عقل بشری به شمار نیاورد؟
آنان كه از علم حقوق اطلاع دارند به خوبی می‌دانند كه دو مكتب حقوقی رایج در میان كشورهای غربی یعنی مكتب حقوق رومی- ژرمنی و مكتب حقوق Comen law بر مبانی و اصولی استوار هستند كه یكی از آنها پاره‌ای از عقاید مسیحیت و دیگری افكار آزادی خواهانه حكیمان قرن هجدهم و نوزدهم اروپاست و البته مبانی دیگر نیز وجود دارد. بدون شك حقوق بشری كه توسط طرفداران این مكاتب حقوقی تدوین شده است متاثر از همین مبانی است اكنون آیا صحیح است كه چنین حقوق بشری را دستاورد عقل جمعی انسانها بدانیم آیا اگر در جنگ جهانی دوم متحدین بر متفقین پیروز می‌شدند و حقوق بشر به سبك و سیاق دیگری تدوین می‌شد، باز هم می‌توانیم آن را دستاورد عقل بشری به شمار آوریم.
حقیقت آن است كه یكی از شگردهای تبلیغاتی كشورهای قدرتمند جهان آن است كه اعتقادات خود را به عنوان حاصل عقل بشری وانمود می‌كنند و از این طریق مخالف خود را مخالف با عقل می‌شمارند. عجیب تر و ناگواتر آن كه بعضی مردم مشرق زمین نیز كه احیاناً برخوردار از پاره‌ای عناوین علمی هستند بر این ادعای باطل صحه می‌گذارند.
2-با صرف نظر از نسبت بین اعلامیه حقوق بشر و قانون اساسی كشورها و از جمله ایران، نمی‌توان تقدم اعلامیه مزبور را بر فقه پذیرفت، چرا كه فقه اسلامی بر مبانی استوار كتاب و سنت و اجماع و عقل بنا نهاده شده است.
یعنی علاوه بر این كه دستاوردهای قطعی عقل به عنوان یكی از منابع شرع پذیرفته شده وحی نیز به كمك عقل آمده و كاستی‌های او را جبران كرده است. یعنی خداوند خالق انسان كه نعمت عقل را به وی ارزانی داشته و از توانایی‌های عقل انسان كمال آگاهی را دارد، از آن‌جا كه می‌داند عقل در محدوده كلیات، اظهار نظر می‌كند و در امور جزئی و تشخیص مصادیق با شكل مواجه می‌شود، وحی را به كمك عقل فرستاده است تا نقصان آن را برطرف كند. واضح است كه دینی كه بر پایه عقل روحی استوار است بر عقیده و مكتبی كه فقط بر پایه دستاوردهای عقلی بنا نهاده شده است، ترجیح دارد و بر آن مقدم خواهد بود. البته این سخن طبق این فرض است كه مبتنی بودن حقوق بشر را بر پایه دستاوردهای عقلی بپذیریم اما، چنان كه گفتیم، حقیقت است كه اعلامیه جهانی حقوق بشر را نمی‌توان حاصل عقل جمعی بشر دانست.
اما در خصوص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید به این نكته توجه داشت كه قانون اساسی بر گرفته از فقه اسلامی است و بنابراین همچون فقه بر پایه عقل و وحی استوار است. چنان كه می‌دانیم در اصل چهارم این قانون تصریح شده است كه كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها برباید بر اساس موازین اسلامی باشد.
دكتر محمدجواد ارسطا- همشهری- 2/2/83 خردنامه
فصل سوم
تاریخچه تدوین كندانسیون
كندانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان مجموعه‌ای است از همه استانداردهای حقوق زنان كه توسط سازمان ملل متحد در طی سالهای 1945 تا 1979 میلادی به تدریج شناسایی و تعیین شده‌اند و در تاریخ 18 دسامبر سال 79 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب گردید.
اولین توافق بین‌المللی در مورد برابر جنسیتی به عنوان یك حق اساسی بشر در منشور سازمان ملل عنوان شد.[7] در طی نیم قرن بعد سازمان ملل متحد به عنوان تعیین كننده استانداردهای جهانی تلاش نمود تا استراتژی‌ها، استانداردها برنامه‌ها و اهداف مشترك جهانی را برای تعیین موقعیت زنان ارائه نماید.
تاسیس كمیسیون مقام زن[8] (1945) و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 اولین گامهای اساسی در این مسیر بوده‌اند.
در طی ساده‌ای 2-1945 بیشترین تلاش در جهت تحكیم برابری حقوقی زنان صورت گرفت. اولین سندی كه مجمع عمومی در این زمینه تدوین نمود، «كندانسیون حقوق سیاسی زنان»[9] بود كه ابتدا در سال 1948 از طرف «كمیسیون زنان قاره آمریكا»[10] طرح و تصویب شده بود. در واقع در این مقطع زمانی، مسائل و مشكلات زنان با توجه به آنچه در آمریكا و اروپا می‌گذشت مطرح می‌شد و برابری حقوقی به خصوص حقوق مدنی و سیاسی مهم‌ترین معضل آنان شناخته شده بود در سال 1963 مجمع عمومی سازمان ملل متحد از «كمیسیون مقام زن» درخواست نمود تا پیش‌نویس، «اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان»[11] را تهیه نماد. این اعلامیه كه در سال 1967 توسط مجمع عمومی تصویب گردید، شامل 11 ماده بود و تبعیض علیه زنان را یك بی‌عدالتی اساسی نامید و ضمن ناهماهنگ خواندن آن با رفاه خانواده و جامعه، خواهان یك مجموعه قوانین جدید برای پایان دادن به تبعیض علیه زنان گردید.
در این اعلامیه تاكید شده بود كه «همه زنان باید از حمایت كامل تحت قانون برخوردار شوند.
در سال 1975 اولین كنفرانس جهانی زنان (مكزیكوسیتی) از سازمان ملل خواست كه مصرانه كشورها را متعهد به پذیرش و اجرای یك كندانسیون رفع تبعیض علیه زنان بنماید.[12]
و بالاخره در سال 1979 «كندانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان»[13] توسط مجمع عمومی اعلام گردید تا از تاریخ سوم سپتامبر 1981 به اجرا درآید.
در دهه 1985-1976 كه به نام دهه «سازمان ملل برای زنان» نامیده شد، فعالیتهای بین‌المللی برای پیشرفت زنان وارد مرحله جدیدی گردید. تا نیمه دهه 70 به مشكلات زنان در چارچوب نیاز به توسعه نگریسته می‌شد. در طی سه كنفرانس جهانی زن كه در مكزیكوسیتی (1975) كپنهاك (1980) و نایروبی (1985) برگزار گردید، دیدگاه جدیدی معرفی شد كه زنان را به عنوان عامل توسعه» در تمامی فرآیند توسعه شناسایی می‌نمود. اساس این دیدگاه آن بود كه بر اساس ارزیابی‌ها و آمارهای گردآوری شده، برابری و حقوق زنان مسائل جدا و مستقلی نیستند. بلكه عوامل مهمی در رفاه جوامع در سراسر جهان هستند.
«كندانسیون رفع هر گونه اشكال تبعیض علیه زنان» و «استراتژی‌های آینده‌نگر نایروبی برای پیشرفت زنان»[14] (1985) را می‌توان حاصل مستقیم فعالیتهای این دهه شناخت كه معتبرترین معیارهای بین‌المللی برای رفاه زنان شناخته شده‌اند.
دهه 1995-1985 شاهد تلاشهای سازمان ملل در جهت ادغام امور و مسائل مربوط به زنان در تمامی فعالیتهای و برنامه‌های مراكز و آژانس‌های وابسته به سازمان بوده است.
در طی این دهه، سازمان ملل و مراكز وابسته آن اسناد دیگری را تصویب نموده‌اند كه با تبعیت از كندانسیون فوق طرح شده‌اند، به عنوان مثال «كندانسیون كارگران با مسئولیتهای خانوادگی»[15] توسط «دفتر بین‌المللی و كار» تدابیر اتخاذ گردیده كه به شرح چگونگی قوانین مربوط به رفع تبعیض در اشتغال كارگران متاهل می‌پردازد.
در سال 1987 شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل، برنامه كار دراز مدت را كه توسط «كمیسیون مقام زن» ارائه شده بود برای تعیین اولویت‌ها در اجرای «استراتژی‌های آینده‌نگر نایروبی برای پیشرفت زنان» تصویب نمود.
كمیته رفع تبعیض علیه زنان[16] (GEDAW) نیز در ژانویه 1992 ضمن اتخاذ «توصیه عمومی 19» در مورد خشونت علیه زنان اعلام نمود كه مسئله خشونت علیه زنان به اكثر موارد «كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» مربوط می‌شود.
در سال (1993) مجمع عمومی در قطعنامه 104/48 «اعلامیه رفع خشونت علیه زنان» را تایید نمود. این اعلامیه هر گونه عملی كه موجب صدمات فیزیكی، جنسی، روانی یا باعث رنج زنان شود، خواه در خانواده یا جامعه یا توسط دولت اعمال شود را محكوم نموده و از دولت‌ها می‌خواهد كه آداب،رسوم یا ملاحظات مذهبی را بهانه قرار از تعهدات خود برای رفع خشونت علیه زنان قرار ندهند.
در مارس 1994 «كمیسیون حقوق بشر»[17] سازمان ملل یك «گزارشگر ویژه»[18] برای گردآوری اطلاعات در مورد خشونت علیه زنان تعیین نمود، تا اقداماتی را برای رفع خشونت مزبور در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به جا آورده.
در مارس 1995 به مناسبت روز جهانی زن «پطرس غالی» دبیركلی سازمان ملل متحد به كشورهای عضو پیشنهاد داد كه «اعلامیه رفع خشونت علیه زنان» در یك قالب تعهدآور مجدداً نوشته شود.
و بالاخره در سپتامبر 1995 چهارمین كنفرانس جهانی زن در پكن برگزار شد و ضمن اعلام مجدد اعتبار پایدار دوسند «كندانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» و «استراتژی‌های آینده‌نگر نایروبی برای پیشرفت زنان تا سال 2000» سند جدیدی را ارائه داد كه ضمن بر شمردن موانع اجرای دو سند قبلی، با ارائه رهنمود دقیقی برای دولت‌ها، مراكز بین‌المللی و سازمانهای غیر دولتی، چگونگی اجرای موفق «استراتژی‌های نایروبی» و «كندانسیون» را به تفصیل تدوین نموده است.[19]
اجرای كندانسیون رفع همه اشكال تبعیض علیه زنان به عمده كمیته رفع تبعیضات علیه زنان (CEDAW) می‌باشد[20] این كمیته شامل بیست و سه كارشناس است كه از طرف دول عضو كاندید انتخاب می‌شود. دول عضو هر چهار سال یكبار گزارش به كمیته تسلیم می‌كنند كه حاوی اقداماتی است كه در ارتباط با اجرای مواد این كندانسیون به عمل می‌آید.
اعضای كمیته با نمایندگان دول در مورد این گزارشها طی اجلاس سالانه به بحث می‌پردازند تا زمینه‌های فعالیت گسترده‌تر هر كشور را بررسی كنند.
هم اكنون كندانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان بعد از تصدیق بیستمین كشور در سوم سپتامبر 1981 به عنوان معاهده بین المللی به اجرا درآمد.
فصل چهارم:
اشاره‌ای اجمالی به مواد كندانسیون متن كندانسیون
رفع هر گونه تبعیض علیه زنان مشتمل بر یك مقدمه، شش بخش و سی ماده می‌باشد.
در مقدمه كندانسیون اشاره شده كه «تبعیض علیه زنان به صورت گسترده و دامنه‌دار ادامه دارد» و تاكید می‌نماید كه این تبعیض ناقص اصول برابری حقوق و احترام به انسان و كرامت انسانی اوست.
بنابراین ضمن تعریف تبعیض، دولت‌ها را ترغیب می‌كند كه حقوق افراد را بدون هیچگونه تمایز جنسی، محترم شمارند و متعهدشان می‌سازد كه با اتخاذ تدابیر مناسب از جمله، وضع و تصویب قانون و حمایت قانونی و نیز خودداری از انجام هر گونه عمل یا رفتار تبعیض‌آمیز تحقق این تساوی در برابر قانون و به طور كلی تساوی حقوقی را تضمین نماید.
در پنج بند نخست مقدمه، به سابقه اسناد مورد توافق اعضای سازمان ملل متحد اشاره شده است در ادامه مقدمه بندهای 6 تا 15 بر نكات زیر تاكید دارد:
- نگرانی از گسترش تبعیض علیه زنان
- یادآوری نقش تبعیض به عنوان مانع مساوات و گسترش سعادت جامعه و خانواده
- نگرانی از فقر و تنگدستی و دسترسی كم به غذا، بهداشت، آموزش و اشتغال و …
- اعتقاد به نفش نطام نوین اقتصادی در تحقق برابری زنان ومردان
- تاكید بر ریشه كن كردن آپارتاید جهت تحقق حقوق زن و مرد
- تاكید تحكیم صلح و امنیت بین‌المللی جهت دستیابی به مساوات
- اعتقاد به لزوم شركت یكپارچه زنان در توسعه كشور
- اعتقاد به نقش زن در رفاه- اهمیت مادری، تقسیم مسئولیت بین زن و مرد
- ضرورت تغییر در نقش‌های كلیشه‌ای و سنتی مردان و زنان
- اتخاذ اقدامات ضروری برای رفع تبعیض كندانسیون باری ایجاد تساوی واقعی میان زن و مرد برنامه اجرایی را ارائه می‌دهد و به طور كلی سه بعد حقوق زن را در نظر می‌گیرد.
«حقوق مدنی و وضع حقوقی زن، تولید مثل بشری و نقش زن در آن، اثر عوامل فرهنگی در روابط زن و مرد»
در زمینه حقوق مدنی، مشاركت سیاسی و اجتماعی زن در عرصه داخلی و بین‌المللی مورد حكم قرار گرفته است (مواد 7 و 8) به تابعیت زن شوهر دار جدای از وضع نكاح او توجه شده و نیز در كندانسیون تابعیت زن شوهر دار ملاك حكم قرار گرفته است (ماده 9)
حقوق زن و تساوی حقوق او با ورود در زمینه آموزشی، استخدام فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی در مواد (10و 11و12) تصریح شده است. به برابری كامل زن در زمینه حقوق مدنی و فعالیتهای وی در ماده 15 تاكید شده و در این ماده از دولت‌ها خواسته شده كه هر سند یا قراردادی كه از اهلیت حقوقی زن می‌كاهد را باطل و بی اثر شناسد كندانسیون در ماده 16 به مسئله نكاح «در روابط خانوادگی» پرداخته است و حق مساوی زن و مرد را در زمینه انتخاب همسر، حقوق شخصی و تسلط بر اموال را تایید می‌كند.
در این ماده «حق تولید نسل زن» مد نظر قرار گرفته است و با پذیرش این اصل كه مادر شدن وظیفه‌ای اجتماعی است، قائل به برقراری مقررات حمایتی از زن در هنگام بارداری و بارور شدن و انجام وظایف مادری می‌شود. حمایتی كه هم باید در چارچوب خانواده از طریق مشاركت مرد در مسئولیتها و انجام وظایف مادری محقق شود و هم در عرصة اجتماع با تراهم آوردن تسهیلات لازم از سوی دولت، حمایت‌های ویژه‌ای كه نباید تبعیض‌آمیز تلقی شوند (ماده 4) و از همه مهمتر این كه دولت‌ها موظف شده‌اند «قانون خانواده» را به صورتی اصطلاح كنند كه حق زن را در زمینه تعیین تعداد فرزندان و فاصله سنی میان آنها تضمین نماید.
چهار ماده انتهایی كندانسیون اختصاص دارد به معرفی تشكیلات و پیگیری و ارزیابی تحقق مواد كندانسیون در كشورها و نحوه الحاق به كندانسیون و به موضوعات زیر قابل تفكیك می‌باشد:
- تشكیل كمیته محو تبعیض علیه زنان به منظور بررسی و در نظر گرفتن پیشرفت حاصله در اجرای مفاد این كندانسیون
- آیین‌نامه كمیته (بطور مثال این كمیته از بیست و سه كارشناس تشكیل می‌شود كه توسط دولتهای عضو كاندید شده و برای یك دوره چهار ساله انتخاب خواهند شد.) و نحوه كار اعضای آن
- مقررات دستیابی به برابری مفیدتر و موثرتر
- تعهد ملی تحقق كامل حقوق به رسمیت شناخته شده
- امضا - الحاق، تجدید نظر - تحفظ - ارجاع به داوری هنگام وقوع اختلاف
- اعتبار یكسان ترجمه‌های متن كندانسیون
جهت دریافت فایل ضرورت وجود قانون در جامعه لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 6,900 تومان
برچسب ها : ضرورت وجود قانون در جامعه , دانلود ضرورت وجود قانون در جامعه , حقوق زن و مرد در جامعه , علوم اجتماعی , قانون در جامعه , ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر , جامعه , عدالت , فلسفه تفاوت‌های حقوقی در اسلام , حقوق زن و مرد , زندگی اجتماعی , جامعه و زندگی اجتماعی , قانون در جامعه , تساوی حقوق , حقوق زن , پروژه دانشجویی , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , پایان نامه , دانلود پر