دسته: گزارش کارآموزی گزارش کاراموزی سیر مراحل تصویب مستشیات و اراضی ملی در 125 صفحه ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 9,500 تومان
گزارش کاراموزی سیر مراحل تصویب مستشیات و اراضی ملی در 125 صفحه ورد قابل ویرایش
سیر مراحل تصویب مستثنیات و اراضی ملی
الف- محدوده مورد نظر توسط دولت (اداره منابع طبیعی) آگهی میگردد و اعلام می‌شود كه جز مستثنیات موجود در عرصه مورد آگهی (اینها هم اعلام میگردد) باقیمانده اراضی ملی می شود. در صورتیكه در فرجه قانونی كه قبلاً یك ماه بوده و الان 6 ماه شده‌است كسی به جایی از عرصه ملی اعتراض داشته باشد آنرا بصورت كتبی به اداره منابع طبیعی اعلام می‌كند تا مورد بررسی قرار گیرد.
اراضی مورد آگهی به جزء مستثنیات اشخاص كه اعم و بالاخص متشكل از:
1- اراضی زراعی دیم و آتش 2- اراضی مزروعی آبی
3- باغات و قلمستان 4- اعیان موجود در پلاك
بقیه اراضی ملی شده پس از تهیه نقشه و تفكیك مستثنیات به اداره ثبت جهت صدور سند مالكیت، اجرای مادتین 18 و 39 ارسال میگردد.
ضمناً كلیه شناسایی اراضی ذینفع مالكین از نظر احقاق حقوق اشخاص به عهده اداره ثبت منطقه مربوطه می‌باشد. لكن اگر در محدوده آن اعتراضی بعمل آید توسط كمیسیون ماده واحده كه جایگزین كمیسیون اجرای ماده 56 می‌باشد اراضی مورد اعتراض مجددا نقشه‌برداری می‌شود و قطعات نقشه‌برداری شده در هئیت كمیسیون ماده واحده بررسی و پس از صدور رای قطعی از طرف هئیت مربوطه موقعیت اراضی ملی و مستثنیات دقیقا با این حكم قطعی میگردد.
در صورت صدور رای از سوی هئیت مذكور (هئیت ماده واحده) بعضا افراد جهت ابطال این آراء به دادگاههای حقوقی عمومی مراجعه و تقاضای نقض آرای صادره را می‌نمایند كه معمولاً در این موارد دادگاه رسیدگی كننده به جهت تعیین وضعیت این‌گونه اراضی از جهت زراعی بودن، دایر، بایر و یا موات بودن و بررسی وضعیت خاك منطقه، سابقه احیاء و كشت و احداث اعیانی و وجود درختان مثمر موضوع را به احدی از كارشناسان دادگستری ارجاع مینماید كه معمولاً در این موارد كارشناسان خبره در امور منابع طبیعی با بررسی نقشه‌های اجرای مقررات موجود در این ادارات و تطبیق نقشه منطقه با این نقشه‌ها و با بررسی خاك و احیانا شناسایی گونه‌های گیاهی مرتعی نسبت به اظهارنظر قطعی مبنی بر ملی و یا مستثنیات بودن این گونه اراضی نتیجه تحقیقات و بررسیهای خود را به دادگاه بررسی‌كننده منعكس می نمایند.
چنانچه نظریه مذبور به ضرر هریك از طرفین دعوا باشد طرف می‌تواند با تنظیم لایحه اعتراض به نظریه كارشناس منتخب اولیه تقاضای ارجاع امر به هئیت سه نفره كارشناسان رسمی دادگستری را بنماید كه تبعات این اعتراض در صورت پذیرش دادگاه حتی به هیئت 7 یا 9 نفره كارشناسی نیز خواهد رسید. ضمناً اعضای هیئت كارشناس از طرف دادگاه رسیدگی‌كننده و با بررسی كتابچه كارشناسان به قید قرعه خواهد بود.
ازجمله قوانین منابع طبیعی كه در پرونده های مطالعه‌شده به آنها استناد گردیده‌است:
قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع كشور
ماده 53:
«دادسرااه و دادگاهها موظفند پرونده‌های جزایی (اعم از خلافی و غیره) ارسال شده از طرف سازمان جنگلبانی و واحدهای تابع را خارج از نوبت رسیدگی نماید.»
ماده 55: «هركس به قصد تصرف به منابع ملی مذكور در ماده 1 قانون ملی شدن جنگلهای كشور تجاوز كند به یك سال تا سه سال حبس تادیبی محكوم خواهد شد.» این قانون دارای دو تبصره می‌باشد.
ماده 56:
«تشخیص منابع ملی شده و مسثتنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذكور در این قانون با وزارت منابع طبیعی است و …» این قانون هم دارای چهار تبصره می‌باشد.
اعضای كمیسیون ماده 56 عبارت بودند از:
1- فرماندار منطقه 2- رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان
3- رئیس دادگاه شهرستان و یا یكی از نمایندگان اینها
قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع (مصوب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی)
ماده واحده – زارعین صاحب اراضی نسقی و مالكین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانون شهرها و حریم روستا‌ها، سازمانها و موسسات دولتی كه به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند می تواندن به هیات مركب از:
1- مسئول اداره جنگلداری (منابع طبیعی) 2- مسئول اداره جهاد كشاورزی
3- عضو هیات واگذاری زمین 4- یك نفر قاضی دادگستری
5- گاهی كارشناس اداره كل منابع طبیعی تهران
6- برحسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه
اینها اعضای كمیسیون ماده واحده بوده و جایگزین كمیسیون ماده 56 می‌باشند.
این قانون همراه با توضیحات دیگر و شش تبصره می‌باشد.
اصول از قانون اساسی در خصوص منابع طبیعی
اصل چهل و پنجم
انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات و رها‌شدن، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، كوه‌ها، دره‌ها، جنگلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی كه حریم نیست، ارث بدون وارث، اموال مجهول المالك و اموال عمومی كه از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حكومت اسلامی است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هریك را قانون معین می‌كند.
اصل پنجاهم
در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست كه نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن كه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا كند، ممنوع است.
رای‌دادگاه:
دادگاه با استناد به نظر كارشناس رسمی دادگستری و اقرار متهم در مراحل مختلف تحقیق و سایر قرائن موجود در پرونده و غیرموجه بودن مدافعات متهم، اتهام آقای … را محرز دانسته و ایشان را بپرداخت مبلغ 500000 ریال جزای نقدی بدل از شلاق و رفع تصرف از زمین مورد تصرف جزء پلاك ثبتی 172 و 199 فرعی از 77- اصلی بخش 11 تهران واقع در پله سنجر (كمرو) لواسانات، محكوم مینماید. (رأی اولیه)
(رای اولیه)
با درخواست تجدیدنظر از طرف آقای …، در مورخه 17/12/76 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران رای نهایی و قطعی خود را مبنی بر تایید رای دادگاه بدوی و رد اعتراض آقای … را اعلام می‌كند.
نتیجه و تجربه اخذ شده از موضوع كارآموزی:
عدم آگاهی مردم نسبت به وظیفه شرعی و ملی خود در قبال منابع ملی از جمله اراضی ملی شده كه جزء انفال و اموال عمومی بحساب می‌آید در بسیاری از موارد باعث تعدی آنها به این منابع می‌شود.
در بعضی جاها میان اهالی محل و حتی بین ادارات دولتی جهت تصاحب اراضی ملی رقابت بوجود آمده و به راههای مختلف برای دستیابی به این اراضی متوصل می‌شوند كه بایستی توسط دولت و با فرهنگ‌سازی مانع این كار شد.
ارائه پیشنهاد:
افزایش آگاهی مردم نسبت به وظیفه خود در قبال حفاظت از منابع ملی از طریق مختلف از جمله رسانه‌های رادیو و تلویزیون و غیره و همچنین مشاركت دادن آنها جهت حفظ و نگهداری منابع طبیعی
امضاء كارآموز امضاء سرپرست كارآموزی
موضوع كارآموزی: مطالعه پرونده آقای … در اراضی ملی شدن «كن» از پلاك 1- اصلی واقع در بخش 10 ثبتی (تخلف از ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع كشور)
شرح اقدامات انجام شده:
موضوع تخلف آقای … ابتدا توسط سرجنگلبانی دامنه جنوبی البرز در تاریخ 2/1/66 پس از تنظیم صورتمجلس مشاهدات در محل وقع تخلف و تهیه كروكی محل و برگ بازجویی از شخص فوق‌الذكر به اداره جنگلداری تهران، شهرری، ورامین گزارش میگردد. سپس از طرف اداره جنگلداری تهران، شهرری، ورامین شكایتی مبنی بر تعدی و تصرف عدوانی آقای … به اراضی ملی شده «كن» از پلاك 1- اصلی واقع در بخش 10 ثبتی كه مبادرت به تخریب 1500 متر از این اراضی گردیده‌است، ارائه میگردد.
خواهان در این شكایت درخواست توقف كامل هرگونه عملیات و بررسی خارج از نوبت موضوع و خلع ید متهم و همچنین در خواست ضرر و زیان به مبلغ 45000 ریال از متخلف نموده‌است.
پس از تشكیل پرونده در دادسرای ناحیه 2 تهران، پرونده به دادیاری شعبه 3 ارسال و دادیار دستور نظر كارشناس رسمی دادگستری را می دهد.
كارشناس ضمن بررسی و بازدید از محل در گزارش خود، زراعت و درختكاری متهم را به مدت حداقل 6 سال و وجود حدود 54 اصله درخت توت و غیره را تایید می‌كند و اعلام مینماید كه متهم برای زمین مورد تنازع سند داشته و همچنین با تایید سند ایشان، تجاوز متهم را به اراضی ملی رد مینماید.
رای دادگاه:
با توجه به نظر كارشناس و سند ارایه شده از طرف متهم (نظریه كارشناسی هم آنرا تایید كرده‌است) و با توجه به اینكه بیش از 6 سال در این زمین زراعت و درختكاری شده و با توجه به موروثی بودن ملك مذكور و نداشتن مدعی خصوصی و از طرفی تسطیح و آبادكردن زمین كه با مشقت زیادی بهمراه بوده اعلام میگردد كه نامبرده در اراضی ملی تجاوز ننموده بلكه در ملك خود تصرفاتی كرده‌است بنابراین برائت نامبرده از بزه اراضی ملی، صادر و اعلام میگردد.
نتیجه و تجربه اخذ شده از موضوع كارآموزی:
در این پرونده جای سئوال است كه در طول 6 سال فعالیت آقای حسین بیگی در زمین فوق‌الذكر، در صورت ملی‌بودن زمین، نگهبانان اراضی منابع طبیعی منطقه متوجه فعالیت ایشان نبوده‌اند.
ارائه پیشنهاد:
با توجه به طرح طوبی كه چند سالی است در كشور اجرا میگردد كه در قالب آن زمینهای مستعد به افراد متقاضی طرحهای كشاورزی واگذار میگردد و در این طرح اولویت با صاحبان املاك همجوار با این اراضی می‌باشد. پیشنهاد میگردد دولت برای این طرح تسهیلات بیشتری فراهم نماید تا افراد مشابه با موضوع این پرونده براحتی بتوانند در اراضی ملی همجوار با زمین خودشان به كشاورزی و فعالیتهای مشابه بپردازنند.
امضاء كارآموز امضاء سرپرست كارآموزی
نظر كارشناس رسمی دادگستری:
آقای … بعنوان كارشناس رسمی دادگستری جهت بررسی كارشناسی پرونده مذكور، از اداره منابع طبیعی نقشه كامل 2000/1 فرحزاد- پلاك فوق‌الذكر را كه حدود رای كمسیون ماده 56 در آن مشخص شده باشد خواستار میگردد. با توجه به اینكه حد رای كمسیون ماده 56 در نقشه درخواست شده كاملا مفهوم نبوده و حد آن از قسمت شمال غربی باز بوده است كارشناس نتوانسته اظهار نظر قطعی نماید و ایشان در گزارش خود عنوان كرده كه «بنظر می‌رسد قطعه مورد تنازع كلا خارج از نقشه رای كمسیون ماده 56 بوده است.»
لازم به ذكر است كه تعیین حد رای از وظایف كمسیون ماده واحده می‌باشد.
مرجع رسیدگی به این پرونده شعبه 152 دادگاه عمومی تهران بوده است.
رای دادگاه:
با توجه به محتویات پرونده و نظر كارشناس رسمی دادگستری كه وجود حق ریشه و اعیانی متهم در ملك مورد تنازع و فاقد ثبتی را تایید كرده است و از طرفی به علت عدم كفایت ادله ارائه شده توسط شاكی با حاكمیت اصل برائت مستند به اصل ماده 32 قانون اساسی حكم بر برائت متهم موصوف را صادر و اعلام گردیده است.
اداره منابع طبیعی هم به رای صادره اعتراضی نداشته و پرونده مختومه شده است.
نتیجه و تجربه اخذ شده از موضوع كارآموزی:
اراضی فرحزاد از جمله اراضی ملی شده است كه پرونده‌های تخلفی زیادی برای آنجا وجود داشته است. در این پرونده مشخص می‌شود كه در صورت مسلط بودن كارشناس نسبت به موضوع با یك بررسی اصولی می‌تواند كمك موثری به قاضی و طرفین تنازع بنماید.
ارائه پیشنهاد:
پیشنهاد میگردد قوه قضائیه نهایت تلاش خود را جهت آموزش كارشناسان و بالا بردن اطلاعات مورد نیاز آنها از جنبه‌های مختلف بكار بندد.
امضاء كارآموز امضاء سرپرست كارآموز
موضوع كارآموزی:
بررسی پرونده تجاوز به اراضی ملی درپلاك شماره 2107 سولقان
سیر پرونده: مورد تجاوز به اراضی ملی توسط سرجنگلبانی منطقه در تاریخ 26/4/81 مشاهده شده و طی آن صورتمجلس مشاهدات برگ بازجویی و گزارش كه در آن تخریب اراضی منابع طبیعی و تصرف 000/100 متر مربع با پوشش گیاهی مرتعی با اشاره به حدود اربعه مورد تصرف تنظیم گردیده و میزان خسارت برآورده شده در این گزارش به مبلغ 000/000/045/1 تعیین گردید.
اداره منابع طبیعی شهرستان تهران پس از دریافت گزارش جنگلبانی منطقه طی شكایتی به همراه مدارك ارسالی درخواستی را به دادگاه عمومی تهران شعبه 1168 تسلیم نمود كه در آن خواستار توقف عملیات تخریب، خلع ید و خسارت شده بود. دادگاه پس از بررسی پرونده موضوع را جهت رسیدگی به كارشناس رسمی دادگستری ارجاع داد و كارشناس منتخب پس از بررسی ادعای خواهان یعنی اداره منابع طبیعی را تایید نمود.
متهم نسبت به نظریه كارشناسی اعتراض نمود كه موضوع به هیئت كارشناسان سه نفره ارجاع شد. هیئت كارشناسان 3 نفره پس از مشخص نمودن حدود اربعه زمین مورد تصرف را از نظر توپوگرافی خاكشناسی و ظواهر طبیعی و دست خوردگی. مستحدثات و سوابق كاشت قدیمی را گزارش نمودند و در جمع بندی گزارش كارشناسان هیئت آمده است كه با بررسیهای به عمل آمده آثار كشت قدیمی در منطقه وجود داشته كه با به هم خوردن شرایط فیزیكی زمین مقدار آن مشخص نشده است و در نظریه خود اعلام نموده‌اند كه یك چهارم زمین مورد تصرف سابقه زراعت داشته و می‌توان در آن زراعت نمود.
اداره منابع طبیعی شهرستان تهران به رای هیت اعتراض نموده و خواستار واگذاری پرونده به هیئت 5 نفره كارشناسان شده است از جمله دلائل این دوره در اعتراض خود عبارتند از:
1- منطقه دارای شیب تند و فاقد آب و دارای گیاهان مرتعی می‌باشد كه سابقه زراعتی دارد.
2- عكسهای هوایی منطقه مربوط در سالهای 34 و 55 موجود بوده كه منطقه ملی شدن و فاقد هر گونه كشت و كار و احیا می‌باشد و با فرض اینكه بخشی از آن عملیات كشاورزی صورت گرفته مربوط به ده سال اخیر است.
3- با استناد به ماده یكم قانون حفاظت از جنگلها و مراتع كشور به محض ملی شدن كلیه اسناد صادره در این خصوص باطل است خوانده فاقد هر گونه سند می‌باشد و رای كمیسیون ماده 56 سولقان پرونده شماره 2107 موید حاكمیت دولت می‌باشد علاوه بر این پس از بررسیها خوانده با جلب اعتماد معتمدین محل مبنی بر اینكه حذف ایجاد مراكز دانشگاهی را دارد اقدام به خرید زمینهای منابع طبیعی نموده است و سپس مشخص گردید كه زمین را به قطعات 400 و 1000 متری تقسیم و بین افرادی كه اسامی آنها هم مشخص شده است فروخته است.
باید نسبت پرونده افرادی كه با صحبت خیر خواهانه اقداماتی را در منابع طبیعی انجام می‌دهند و در مراكز اداری از نفوذ قابل ملاحظه‌ای برخوردار هستند و همین طور از وضعیت مالی خوبی هم برخوردارند با دقت و حساسیت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.
پیشنهاد: جدیت و برخورد قاطع با زمین خوران كلان و تقدیر و تشكر از مامورین جنگلبانی و توسعه و تجهیز مامورین جنگلبانی و حفاظت محیط زیست.
امضاء كارآموز امضاء سرپرست كارآموزی
الف) كلاسه شماره: 713
ب) خواهان: محیط زیست تهران
خوانده: مدیریت سنگبری اورست
ج) موضوع: تهدید علیه بهداشت
د) گزارش كار: براساس بازدید و بررسیهای كارشناسی، مشخص‌گردید سنگبری فوق واقع در خ فدائیان اسلام – كوچه خسروی، بعلت معضلات و آلودگی‌های زیست محیطی و با فعالیت غیر‌اصولی و غیرمجاز خود سبب آلودگی منطقه و تهدید جدی علیه بهداشت عمومی و محیط زیست منطقه محسوب می شود. این اداره در راستای اجرای وظایف با ارسال اخطاریه‌های متعدد در راستای موارد 11 و 12 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و علیرغم فرصتهای داده شده جهت جمع‌آوری و انتقال به مكانهای مجاز تاكنون هیچگونه اقدام مثبت شهری از جانب سنگبری صورت نگرفته از اینرو با عنایت به موارد مطروحه و باستناد مواد 11و12 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و ماده 16 قانون جلوگیری از آلودگی هوا و ماده 688 قانون مجازات اسلامی دستورات مقتضی و پلمپ واحد آلاینده تا انتقال قطعی صادر نمایند.
عین شكوائیه سازمان به فرماندهی كلانتری مربوطه ارسال گردید.
صورتجلسه پلمپ در اجرای مواد 11و 12 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در پیرو اخطاریه‌های متعدد واحد نامبرده بعلت آلایندگی بتاریخ 18/5/84 با حكم قضایی و با حضور امضاء‌كنندگان پلمپ گردید.
صورتجلسه فك پلمپ: نظر به اینكه سنگبری اورست بعلت آلایندگی محیطی با حكم قضایی صادره از شعبه پنجم بازرسی دادسرای ناحیه 16 تهران پلمپ گردیده بود با امكان نظر به تقاضای فك پلمپ اتحادیه صنف سنگبری طی نامه شماره 777/س تاریخ 12/5/84 و دستور ریاست محترم اداره محیط زیست شهر تهران در هامشق‌نامه مذكور تاریخ 30/5/84 با حضور امضاء كنندگان مواد پلمپ شده فك گردید و مدیریت متعهد گردید تا پایان سال جاری نسبت به جمع‌آوری و انتقال سنگبری به شهركهای صنعتی مجاور و مورد تأئید محیط زیست اقدام شود.
در نامه اداره محیط زیست به ریاست شعبه پنچم با توجه به دستور قضایی صادره در تاریخ 3/5/84 پلمپ گردیده بود و نظر به تعهدنامه و تقاضای اتحادیه صنف سنگبر و سنگتراش كه این مبنی بر جمع‌آوری و انتقال كارگاه تا پایان 84 به مكان مجاز و مورد تأئید محیط زیست موارد پلمپ شده فك گردید از اینرو با عنایت به موارد مطروحه فعالیت كارگاه تا پایان سال‌جاری 84 بلامانع می‌باشد نهایتاً نظر به اینكه متهم متعهد به رفع مشكل شده‌است و با توجه به نامه اخیر و گزارش دهنده، عدم احراز سوء نیت متهم به مستنداً به محتویات پرونده به لحاظ بندهای (ك) و (و) ماده 3 اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار منبع تعقیب صادر و اعلام میگردد قرار صادره ظرف 10 روز پس از ابلاغ به تقاضای شاكی خصوصی قابل اعتراض در دادگاه صالحه می‌باشد.
امضاء كارآموز امضا سرپرست كارآموزی
الف) كلاسه شماره: 716
ب) خواهان: محیط زیست تهران
خوانده: سنگبری شیروان، خ فدائیان اسلام كوچه اول سنگبریها
ج) موضوع: تهدید علیه بهداشت
د) گزارش كار: براساس بازدید و بررسیهای كارشناسی، مشخص‌گردید سنگبری فوق واقع در خ فدائیان اسلام – كوچه خسروی، بعلت معضلات و آلودگی‌های زیست محیطی و با فعالیت غیر‌اصولی و غیرمجاز خود سبب آلودگی منطقه و تهدید جدی علیه بهداشت عمومی محیط زیست منطقه محسوب می شود. این اداره در راستای اجرای وظایف با ارسال اخطاریه‌های متعدد در راستای موارد 11 و 12 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و علیرغم فرصتهای داده شده جهت جمع‌آوری و انتقال به مكانهای مجاز تاكنون هیچگونه اقدام مثبت شهری از جانب سنگبری صورت نگرفته از اینرو با عنایت به موارد مطروحه و باستناد مواد 11و12 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و ماده 16 قانون جلوگیری از آلودگی هوا و ماده 688 قانون مجازات اسلامی دستورات مقتضی و پلمپ واحد آلاینده تا انتقال قطعی صادر نمایند.
عین شكوائیه سازمان به فرماندهی كلانتری مربوطه ارسال گردید.
صورتجلسه پلمپ در اجرای مواد 11و 12 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در پیرو اخطاریه‌های متعدد واحد نامبرده بعلت آلایندگی بتاریخ 18/5/84 تا حكم قضایی و با حضور امضاء‌كنندگان پلمپ گردید.
صورتجلسه فك پلمپ: نظر به اینكه سنگبری اورست بعلت آلایندگی محیطی با حكم قضایی صادره از شعبه پنجم بازرسی دادسرای ناحیه 16 تهران پلمپ گردیده بود با امكان نظر به تقاضای فك پلمپ اتحادیه صنف سنگبری طی نامه شماره 777/س تاریخ 12/5/84 و دستور ریاست محترم اداره محیط زیست شهر تهران در ها مشق‌نامه مذكور تاریخ 30/5/84 با حضور امضاء كنندگان مواد پلمپ شده فك گردید و مدیریت متعهد گردید تا پایان سال جاری نسبت به جمع‌آوری و انتقال سنگبری به شهركهای صنعتی مجاور و مورد تأئید محیط زیست اقدام شود.
در نامه اداره محیط زیست به ریاست شعبه پنچم با توجه به دستور قضایی صادره در تاریخ 3/5/84 پلمپ گردیده بود و نظر به تعهدنامه و تقاضای اتحادیه صنف سنگبر و سنگتراش كه این مبنی بر جمع‌آوری و انتقال كارگاه تا پایان 84 به مكان مجاز و مورد تأئید محیط زیست موارد پلمپ شده فك گردید از اینرو با عنایت به موارد مطروحه فعالیت كارگاه تا پایان سال‌جاری 84 بلامانع می‌باشد نهایتاً نظر به اینكه متهم متعهد به رفع مشكل شده‌است و با توجه به نامه اخیر و گزارش دهنده، عدم احراز سوء نیت متهم به مستنداً به محتویات پرونده به لحاظ بندهای (ك) و (و) ماده 3 اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار منبع تعقیب صادر و اعلام میگردد قرار صادره ظرف 10 روز پس از ابلاغ به تقاضای شاكی خصوصی قابل اعتراض در دادگاه صالحه می‌باشد.
امضاء كارآموز امضا سرپرست كارآموزی
قیمت فایل فقط 9,500 تومان
برچسب ها : گزارش کاراموزی سیر مراحل تصویب مستشیات و اراضی ملی , کاراموزی سیر مراحل تصویب مستشیات و اراضی ملی , کارورزی سیر مراحل تصویب مستشیات و اراضی ملی , دانلود گزارش کارآموزی سیر مراحل تصویب مستشیات و اراضی ملی , سیر مراحل تصویب مستشیات و اراضی ملی , سیر مراحل تصویب , مستشیات , اراضی ملی